Monday, April 26, 2010

من أجمل ما كتب جبران عن يسوع
جبران خليل جبران

العواصف

الانسانيّة ترى يسوع الناصري مولودا كالفقراء عائشا كالمساكين مهانا كالضعفاء
مصلوبا كالمجرمين...
فتبكيه وترثيه وتندبه
وهذا كل ما تفعله لتكريمه.
منذ تسعة عشر جيلا والبشر يعبدون الضعف بشخص يسوع،
ويسوع كان قويّا ولكنّهم لا يفهمون معنى القوّة الحقيقيّة.
ما عاش يسوع مسكينا خائفا ولم يمت شاكيا متوجعا
بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا.
لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين
بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الاجنحة المعوجة.
لم يجيء يسوع من وراء الشفق الأزرق ليجعل الالم رمزا للحياة
بل جاء ليجعل الحياة رمزا للحق والحريّة.
لم يخف يسوع مضطهديه ولم يخش أعداءه ولم يتوجّع أمام قاتليه...
لم يهبط يسوع من دائرة النور الأعلى ليهدم المنازل ويبني من حجارتها الاديرة والصوامع، ويستهوي الرجال الاشداء ليقودهم قساوسة ورهبانا...
لم يجيء يسوع ليعلّم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة في جوار الاكواخ الحقيرة والمنازل الباردة المظلمة, بل جاء ليجعل قلب الانسان هيكلا ونفسه مذبحا وعقله كاهنا.
هذا ما صنعه يسوع الناصري وهذه هي المباديء التي صلب لأجلها بإختياره الكامل،وباصرار تام..

ولو عَقُل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهللين منشدين أهازيج الغلبة والانتصار...
إن إكليل الشوك على رأسك هو أجلّ وأجمل من تاج بهرام، والمسمار في كفّك أسمى وأفخم من صولجان المشتري، وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانا من قلائد عشتروت.
فسامح يا سيد هؤلاء الضعفاء الذين ينوحون عليك لأنّهم لا يدرون كيف ينوحون على نفوسهم، واغفر لهم لأنّهم لا يعلمون أنّك
صرعت الموت بالموت ووهبت الحياة لمن في القبور.
Armenians Mark WWI Genocide, Ties With Neighbors fray

YEREVAN (Reuters) -- Armenia marked the 95th anniversary on Saturday of the World War One killing of Armenians by Ottoman Turks, against a backdrop of failed peace with Turkey and fresh saber-rattling with enemy Azerbaijan.
A deal between Turkey and Armenia to establish diplomatic ties and reopen their border collapsed on Thursday when Armenia suspended ratification over Turkish demands that it first make peace with Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh.
The roadmap was crafted to overcome a century of hostility since the massacres and deportations of WWI, marked on Saturday by a stream of thousands laying red tulips and white carnations at a hilltop monument in the Armenian capital.
But its failure has only fueled further mistrust in the volatile South Caucasus.
Key to its collapse has been a backlash in Azerbaijan, a close Muslim ally of Turkey and oil and gas exporter to the West, that diplomats say has forced Turkey to backtrack.
Azerbaijan branded the deal a betrayal of efforts to negotiate a solution to Nagorno-Karabakh, where ethnic Armenians backed by Christian Armenia threw off Azeri rule in the early 1990s in a war that killed 30,000 people.
Turkey closed its frontier with Armenia in solidarity with Azerbaijan during the war. Some analysts are skeptical whether the collapse of the Turkey-Armenia deal will do much to allay Azeri suspicions.
Azerbaijan has threatened war in the past to take back the mountain enclave, but the rhetoric has sharpened since Armenia and Turkey announced their rapprochement a year ago with the backing of the U.S., Russia and the European Union.
NEW ANIMOSITY
On Friday, Azeri Defense Minister Safar Abiyev said his army was ready to "hit any target on the territory of Armenia," if given the order.
In response, Armenian Defense Minister Seyran Ohanyan said on Saturday that Yerevan wanted to resolve the issue peacefully, but added: "If Azerbaijan tries use force against our people, that will impact very badly on Azerbaijan, it will result in a very desperate situation, because we have another advantage in that we are defending our homeland."
Animosity was on display as Armenians commemorated the WWI killings, a defining element of Armenian national identity that is recognized as genocide by a number of foreign states and Western historians.
Turkey rejects the term and denies that up to 1.5 million Armenians died. It says many Muslim Turks and Kurds, as well as Christian Armenians, were killed in inter-communal violence as Russian forces invaded eastern Anatolia during World War One.
"Turkey and Azerbaijan will always be our enemies," said 22 year-old graduate Grigor Kafalian, an Armenian born in Lebanon, as he attended a march of several thousand through Yerevan late on Friday to demand Turkey recognize the massacres as genocide.
Armenians around the world marked the anniversary. In Lebanon, thousands gathered in the capital Beirut, some carrying banners that read: "Turkey, the black file of justice" and "Impunity for Turkey nurtures culture of violence."
Tens of thousands more flocked to the hilltop monument in Yerevan -- twelve shields of grey basalt, leaning inwards toward a flame set in a sunken bowl.
"Our president did everything to fix relations, but now it's up to Turkey," said Alush Vartanyan, 48.
By Matt Robinson and Hasmik Mkrtchyan
Additional reporting by Yara Bayoumy in Beirut; Writing by Matt Robinson; Editing by Noah Barkin.
Obama Marks Genocide Without Saying the Word
ASHEVILLE, N.C. -- President Obama, who as a candidate vowed to use the term genocide to describe the Ottoman mass slaughter of Armenians nearly a century ago, once again declined to do so on Saturday as he marked the anniversary of the start of the killings.
Trying to navigate one of the more emotionally fraught foreign policy challenges, Mr. Obama issued a statement from his weekend getaway here commemorating the victims of the killings but tried to avoid alienating Turkey, a NATO ally, which adamantly rejects the genocide label.
"On this solemn day of remembrance, we pause to recall that 95 years ago one of the worst atrocities of the 20th century began," Mr. Obama said in the statement, which largely echoed the same language he used on this date a year ago. "In that dark moment of history, 1.5 million Armenians were massacred or marched to their death in the final days of the Ottoman Empire."
When he was running for president and seeking votes from some of the 1.5 million Armenian-Americans, Mr. Obama had no qualms about using the term genocide and criticized the Bush administration for recalling an ambassador who dared to say the word. As a senator, he supported legislation calling the killings genocide, and in a statement on Jan. 19, 2008, he said that "the Armenian genocide is not an allegation, a personal opinion, or a point of view, but rather a widely documented fact."
Two years later, as president, he used none of that sort of language, though as he did a year ago, he hinted to Armenians that he still felt the same way. "I have consistently stated my own view of what occurred in 1915, and my view of that history has not changed," he said. "It is in all of our interest to see the achievement a full, frank and just acknowledgment of the facts."
His statement came as the issue has grown as a source of tension between the United States and Turkey, and as a reconciliation effort between Turkey and Armenia that Mr. Obama has championed has seemingly stalled.
In March, the House Foreign Affairs Committee voted narrowly to condemn the killings as an act of genocide, defying a last-minute plea from the Obama administration to forgo a vote because it would threaten the Turkish-Armenian reconciliation efforts. Turkey briefly recalled its ambassador from Washington in protest.
Armenia announced Thursday that it would suspend ratification of peace accords with Turkey, apparently because it was angered that Turkey was making new demands. Armenia insisted that it was not altogether abandoning the peace process, but analysts indicated that the Armenian government believed Turkey was trying to pressure it to reach a separate peace treaty with another neighbor, Azerbaijan, a close Turkish ally.
Although the president's statement did not use the term "genocide" on Saturday, it was strong enough to provoke a sharp statement from the Turkish Foreign Ministry, which called the language a reflection of a one-sided political perception. "Third countries neither have a right nor authority to judge the history of Turkish-Armenian relations with political motives," the statement said.
Meanwhile, the Armenian National Committee of America, an advocacy group based in Washington, condemned the "euphemisms and evasive terminology" in Mr. Obama's statement and called it "yet another disgraceful capitulation to Turkey's threats."
"Today we join with Armenians in the United States and around the world in voicing our sharp disappointment with the president's failure to properly condemn and commemorate the Armenian genocide," said Ken Hachikian, the committee's chairman. He added that Mr. Obama's failure to follow through on his campaign pledge was "allowing Turkey to tighten its gag rule on American genocide policy."
By Peter Baker
New York Times
'We Refuse to Be Muslims By Force' Say Egyptian Christian Twin-Boys After Losing Court Case
(AINA) -- On March 30 an administrative judicial court in Egypt dismissed a lawsuit filed by Mrs. Camilia Lutfi, mother of the Coptic Christian twins boys Mario and Andrew, against the Interior Minister, and the director of the Civil Status Department for refusing to re-instate the Christian religion on their birth certificates, and invalidate those which were forcefully changed to "Islam" in 2005 by their father Medhat Ramsis Labib, who had converted to Islam.
After his conversion, Andrew and Mario became Muslims in what is called "Islamization by dependence," by which children follow the religion of a converted parent (to Islam only) until they reach the age of puberty (fifteen), because Islam is "the best among all religions," according to Egyptian Court rulings.
The purpose of Lutfi's litigation was to restore back to her twins their identity as Christians, before reaching the age of 16 in June, when they will have their national ID cards issued. Camilia said that because of the developments in their case, her worst nightmares would materialize, in which they would have Islam as religious affiliation on their ID cards. "If they change to Christianity after that, they will be considered apostates," she told Freecopts advocacy. She expressed her surprise at the intransigence of the judiciary in dealing with the issue of her sons, especially after they have already reached the legal age of 15-years, when they can choose their own religion. "The boys have lived this tragedy for the last ten years, through no fault of their own."
ElYoum 7 Newspaper reported that 15-years-old Mario and Andrew were extremely disappointed with the court verdict, saying "faith is not by force, we want to remain Christians and we do not wish to become Muslims." Both boys are practicing Christians and were consecrated last year as deacons in their regular church in Alexandria.
The court explained in its verdict, which was issued on April 14, that Camilia Lutfi has not presented a verdict from a relevant court (it did not say which court) proving the change of her sons' religion from Islam to Christianity. "How come that when their father changed their religion from Christianity to Islam, he required no court verdict, and now that they want to revert back to Christianity, the court requires a verdict?" she told Freecopts.
Although the mother's lawyers presented to the court a portfolio containing 15 different certificates proving they are Christians, contradicting what was written on their birth certificates, the court said in its reasoning that it does not recognize the validity of a certificate issued by the Church as a document of change of religion from Islam to Christianity, as "churches by law are not competent to issue such certificates." The courts only accept certificates of religion change from Al-Azhar (the Muslim theology school in Cairo). Moreover the Court said that there is no law to force the Interior minister and the Civil Status Department chief to change the religion of the boys on their documents without a court ruling to this effect.
Camilia criticized the judiciary in Egypt for being biased, based on her personal experience. "I do not believe the recent verdict has been taken solely by the judges. I feel there is a higher authority which orders the judges to decide in a certain way, even if it goes against the documents in front of them," she told Freecopts.
Mario and Andrew were born on June 24, 1994 to Christian parents, sea captain Medhat Ramsis and tax inspector Camilia Lutfi, but in February 2000 their father converted to Islam to marry a Muslim woman. In 2005 Medhat changed their twin boys birth certificates to show that they are Muslims, born to a Muslim father and a Christian mother.
The case of Mario and Andrew caught the attention of the media in May 2007, after they challenged the Ministry of Education which forced them to sit in for the Islamic Religion exams at school, where students are obliged to pass in order to be promoted to a higher class. They refused to answer the questions. On his answer sheet Andrew wrote "I am Christian" and Mario wrote "My religion is Christianity." They failed the exam and had to re-take it, but again insisted on writing these single phrases. Due to public pressure, the Minister of Education exempted them from passing those exams until their case was finalized by the court. On national television they declared: "We do not want to be Muslims. We are born Christians, will remain and die as Christians."
After a five-year legal battle, Lutfi won a landmark victory in June 2009 when Egypt's Court of Cassation gave her the right to retain custody of Andrew and Mario. The Court also affirmed, for the first time, the right of a non-Muslim mother to retain custody of her child until the age of fifteen, as stipulated by Egypt's Personal Status Law, even when the child's father converts to Islam and the state automatically changes the child's religion as a result. Previously it was only until the age of seven, which is considered the age of "religious maturity" by the Hanafi school of Islamic jurisprudence 6-20-2009At a press conference held on Thursday April 22, Lutfi said that the refusal of the judiciary to establish the religion of her children as Christians is a blow to the principles of citizenship, and a "disregard" for Christianity and Christians. She called on President Mubarak to protect the freedom of religion by issuing laws "to tie down the hands of the judiciary in deciding on these issues without a legal basis." She also addressed a message to the President of the State Council saying that all judgments regarding conversion to Christianity take as a starting point that Islam is the State religion, and the State guarantees freedom of religion but ends up by "insulting Christianity and those wishing to convert to Christianity."
During the press conference, Camelia also called on the Grand Imam of Al-Azhar to issue a Fatwa (Islamic religious edict) to remind the authorities of the Quranic verse "Let there be no compulsion in religion."
Dr. Awad Shafik Awad, international attorney based in Switzerland and President of the Confederation of Coptic Human Rights Organizations in Europe, stated his intention to refer the case of Mario and Andrew to the international courts, after all stages of litigation in Egypt have been exhausted. He said that the recent court's refusal to prove the Christian faith of the twin boys was "unjust and has nothing to do with the law."
Coptic attorney Ramsis elNaggar stated that his law firm represents thousands of Christian children who were forced to become Muslims following the conversion to Islam of one of their parents, and tried in vain to revert back to Christianity.
In 2007 the Egyptian Initiative for Personal Rights issued a joint report with Human Rights Watch entitled 'Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom', regarding involuntary "conversions." It quoted 89 cases of Egyptians whose religious affiliation in official documents was changed by the state to Islam against their will -- and in some instances without their knowledge -- after their fathers converted to Islam. Moreover, the Interior Ministry has refused to change their religious affiliation to Christianity when they reached the age of fifteen, in violation of the law. The report highlighted the far-reaching consequences for the daily lives of those affected, including choosing a spouse, educating one's children, or conducting the most basic financial and other transactions (report).
Last month before the court dismissed their case, CBN News carried out an interview with Mario and Andrew, bringing their fight to retain their Christian identity and the fear of being considered as apostates and getting killed to the international public video
Renowned Coptic activist and writer Magdi Khalil calls for the non-application of Islamic Sharia law on Christian families in Egypt, saying that the case of Mario and Andrew represents the situation of the Copts under Sharia. The Egyptian Personal Status Law for Muslims and non-Muslims of mixed religions or denominations is based on the Sharia law according to the Hanafi school of Islamic jurisprudence,"which discriminates against fundamental human rights, and against women in general as lawyer Ms Safaa Zaki describes it," he said. Khalil warns about a wider application of the Second article of the Egyptian Constitution which stipulates that the principles of Islamic Sharia law are the main source of legislation. "If Sharia is applied to all the laws, this would be a real catastrophe to the secular state, for Muslims and Christians alike and a a bomb ready to explode," he said.
By Mary Abdelmassih
سابقة تاريخيّة: 24 نيسان أرمني في تركيا
أرنست خوري
منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم في تركيا، كثرت الأحداث والتطورات الداخلية كما الخارجية، التي اندرجت في خانة «المرة الأولى» في تاريخ الجمهورية.
كل ما حصل من انفتاح بين أنقرة والعواصم العربية يدخل في هذا الإطار. المصالحات الدبلوماسية. التوترات مع إسرائيل. محاولات المصالحة مع الأكراد. الحرب المفتوحة على «الدولة داخل الدولة»، والجهود الدستورية والقانونية والسياسية لتقليم أظافر الجيش وتحكّمه بالسياسة والمجتمع والاقتصاد...
بيان أوباما خلا من مصطلح «الإبادة»: meds yeghern من أبشع مجازر القرن العشرين
ثمّ كاد التقارب التركي ـــــ الأرمني أن ينجز مصالحة بين شعبين ودولتين وحضارتين، بينهما ما يكفي من دم وحقد لجعل مصالحتهما أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع. وُقِّع «بروتوكول زوريخ» بين حكومتي تركيا وأرمينيا في تشرين الأول الماضي، لكنّه سرعان ما تعثّر مع تجميده من قبل البرلمانين التركي والأرميني. ثمّ جاء سبت 24 نيسان، أول من أمس، موعد إحياء «إبادة» الأرمن والأكراد والأشوريين على أيدي العثمانيين بين عامي 1915 و1917، ليحصل في تركيا أمر جديد بالفعل: اعتصامان في قلب اسطنبول، أولهما في ساحة «تقسيم»، في الشق الأوروبي من المدينة، وثانيهما في جادة حيدر باشا، المكان الذي انطلق فيه أول ترحيل لأرمن تمّت تصفيتهم في ما بعد. اعتصامان لمثقفين وناشطي حقوق إنسان، أتراك وأرمن، إحياءً للذكرى الـ95 لـ«الإبادة»، أو لـ«meds yeghern» بالأرمنية، التي تعني «الكارثة الكبرى». وبذلك، انضمّت اسطنبول إلى لائحة المدن التي تتذكّر المناسبة الأليمة سنوياً، علماً بأنّها المرة الأولى التي يجري فيها إحياء هذه المناسبة في تركيا، وهو الأمر الذي بقي من المحرمات الكبرى منذ أحداث الحرب العالمية الأولى.
لم يكن المشاركون في الاعتصامين أكثر من مئات، لكنّ رمزية الحدث تبقى أكبر وأهم من العدد، بما أنّ حصول اعتصام كهذا كان أشبه بالحلم غير القابل للتحقق. واتخذ النشاط طابعاً إنسانياً حقوقياً أممياً تحت شعارات تقدمية: «لا للعنصرية، لا للتعصب القومي»، و«نعم للأخوّة بين الأتراك والأرمن والأكراد». تجمّعان دعا إليهما فرع اسطنبول في المنظمة التركية لحقوق الإنسان، بمشاركة فنانين ومثقفين وكتّاب، تقدمهم كاتب الافتتاحيات الشهير في صحيفة «ملييت»، حسن كمال، حفيد كمال باشا، الجنرال العثماني الذي قتل من قتل في المجازر. كما شارك شنغيز أكتار، الذي أطلق، في عام 2008، حملة «الاعتذار عن الكارثة الكبرى»، والتي جمعت حتى الآن توقيع 30 ألف تركي طلبوا الصفح من الشعب الأرمني عن المجازر التي ارتُكبت باسمهم بحقهم.
ونُظّم الاعتصامان تحت حراسة مشددة من ألف عنصر أمن تركي، وسط صمت غلبت عليه الزهور والشموع. وفي الوقت الذي كانت فيه الشرطة التركية تحمي المتعاطفين مع الأرمن، من تظاهرة مضادة لأتراك لا يسمح لهم «شعورهم القومي» برؤية شيء مماثل يحصل في قلب بلدهم، كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يهدّئ من خواطر حكام أنقرة ويحبط ساسة يريفان، عندما خلا البيان السنوي الذي يصدر عن البيت الأبيض، في 24 نيسان من كل عام، من كلمة «إبادة»، مكتفياً بترداد فقرات من بيان العام الماضي، تفيد بأنّ الـ«meds yeghern كانت من أبشع المجازر الوحشية في القرن العشرين».
جريدة الاخبار
انتحار سياسي على أبواب بلديّة زحلة؟
رغم أن «الجرّة انكسرت» بين الياس سكاف والتيّار الوطني الحر في ما يخصّ المفاوضات بشأن اللائحة التي يخوضان بها المعركة الانتخابيّة البلدية في زحلة، إلا أن الانقلاب على هذه «المحطّة» وعودة الحليفين إلى وئامهما أمر وارد في أيّ لحظة
عفيف دياب
شارف التيار «العوني» على وضع اللمسات الأخيرة على بدء معركته الانتخابية في زحلة. فاعتباراً من صباح اليوم، سيبدأ بتقديم ترشيحاته رسمياً، بغضّ النظر عن المفاوضات الجارية مع رئيس حزب «الكتلة الشعبية»، النائب والوزير السابق الياس سكاف، التي وصلت إلى حائط مسدود يعمل وسطاء على تحطيمه.
تتجه مدينة زحلة نحو مسار ومصير انتخابيين دخلا في المجهول بدءاً من ليل أول من أمس، حين اصطدمت الشروط التعجيزية لسكاف برفض التيار الوطني الحر ومعه النائب نقولا فتوش لها. فمحاولة سكاف إحراج التيار برفضه إعطاءه حصة وازنة في اللائحة لإخراجه منها نهائياً، يبدو أنه كتب لها النجاح ما لم تستطع اتصالات الساعات القليلة المقبلة إصلاح ما أفسده «المجهول» عند الجانب السكافي، ولقطع الطريق تالياً على مساعٍ «مجهولة» الهوية والانتماء تريد ضرب هذا التحالف العوني ـــــ السكافي الذي بقي راسخاً ومتيناً في أحلك الظروف ومحاولات اغتيالهما سياسياً. فسكاف الذي يبرر موقفه الرافض لأي صيغ لا يراها «العوني» مناسبة لحجمه ووزنه السياسيين في زحلة، لم يجد بعد مسوّغات «منطقية» لأسباب الإعلان «العوني» عن وصول مفاوضات التحالف الانتخابي بينهما إلى حائط مسدود. وينفي مقرّبون من الحزب السكافي «صحّة المعلومات المتداولة عن رفض الكتلة الشعبية التحالف مع التيار الوطني الحر، ولكن عليهم (التيار) تفهّم بعض خصوصيات زحلة ومدى خوفها من أحزاب تعمل وفق مصالحها السياسية، لا وفق مصلحة المدينة أولاً. فالتحالف مع التيار قائم ولا يمكن ضربه بمجرد الاختلاف في وجهات النظر وعلى بعض التفاصيل الصغيرة».
«مأساة» زحلة «البلدية»، المستجدة والطارئة والمتوقعة أساساً منذ بدء المفاوضات بين التيارين العوني والسكافي، يبدو أنها متجهة نحو الانتحار السياسي على مشارف إنجاز التيار الوطني الحر وضع اللمسات الأخيرة على شكل ومضمون «ترشيحاته» التي ستبدأ بالظهور الرسمي منذ اليوم الاثنين، وعلى وضع تصوّر جديد واحتياطي لخريطة تحالفاته الجديدة في المدينة «إذا لم نصل إلى نتائج مرضية للطرفين»، وفق قول كوادر في التيار لـ«الأخبار» مساء أمس، حيث أصبحوا على اقتناع تام بأن سكاف متجه نحو «انتحار سياسي» بعدما رفض وجود «حصة وازنة» في لائحة البلدية، وبعدما أصبح ابتعاد النائب نقولا فتوش عن المشاركة في المعركة الانتخابية إلى جانب سكاف «أمراً واقعاً وواقعياً» والاكتفاء بالحياد الإيجابي. ويقول متابعون لمفاوضات الساعات الأخيرة إن سكاف «لم يعط مبرراً مقنعاً بعد عن أسباب عدم مصافحة اليد الفتوشية الممدوة إليه، بعدما نجح التيار الوطني الحر في تعبيد الطريق بين الرجلين». ويضيفون أن سكاف «لم يقدّم أيضاً أجوبة واضحة وصريحة عن أسباب رفضه ردّ تحية فتوش بمثلها، وهذا ما أدخلنا في دوامة أسئلة مشروعة وغير مشروعة عن سرّ إصرار سكاف على خوض معركة البلدية وحده من دون حليفه العوني أو حتى التحالف مع فتوش». ويتابعون أن التيار الوطني الحر «مصرّ على عدم فك تحالفه مع سكاف» وأن العلاقة بينهما «لن تصل إلى أبغض الحلال. فالتيار لن ينطق كلمة طلاق، ولكن إذا أراد سكاف الطلاق بالثلاثة فهذا شأنه، وعليه تحمل مسؤولية نتائج المعركة الانتخابية وحده، نصراً أو خسارة».
إصرار التيار الوطني الحر في زحلة على رفض فكّ تحالفه مع الوزير السابق إلياس سكاف قبل أن ينطق الأخير بالطلاق بينهما بالثلاثة، يؤكده أيضاً قادة من «الوطني الحر» في المدينة. ويقول منسّق التيار في زحلة طوني بو يونس لـ«الأخبار» إن تياره لن يتخلّى عن سكاف بسهولة، فـ«نحن منفتحون عليه وأوفياء للتحالف معه، وسنعطي المزيد من الوقت للتفاهم على لائحة بلدية مشتركة»، لافتاً إلى أن «وجهات النظر بيننا وبين الصديق والحليف سكاف متباينة، وجوهرها رفضه بالمطلق وجود أحزاب في لائحة البلدية، وأن معركته هي ضد الأحزاب، وهذا ما يمسّ بنا وبحالتنا الحزبية في زحلة التي لا يمكن أحداً شطبها من المعادلة وإلغاء وجودها»، موضحاً أنه خلال الساعات القليلة المقبلة «سيبدأ التيار الوطني الحر بتقديم ترشيحاته لبلدية زحلة، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، ولكننا لم نزل مصرّين على أفضل العلاقات مع سكاف، ومنها التحالف الانتخابي».
تأكيد التيار الوطني الحر تحالفه مع سكاف، معطياً الأخير بعض الوقت نزولاً عند رغبة أطراف ثالثة دخلت على خط ترميم العلاقة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتالياً مع النائب نقولا فتوش، يحتاج إلى تأكيد مماثل من رئيس حزب «الكتلة الشعبية» الذي نجح في الاستفادة من الوقت القصير لتركيب لائحته، بعيداً عن حليفه «العوني» الذي شعر بأنه تعرّض لطعنة من الخلف، وأن «مجهولاً» يريد لسُحب الدخان الأسود أن تتصاعد من «مطبخ» الكتلة الشعبية التي لم تزل مصرّة على 13 مقعداً مع الرئيس ونائبه و8 مقاعد للتيار الوطني والنائب نقولا فتوش وحزب الله (آخر عرض سكافي مساء أمس كان 8 مقاعد للعوني، من دون نائب رئيس، ولا حصة لفتوش) الذي دخل بقوة على خط تذليل العقبات من أمام سكاف ومساعدته قدر الإمكان في تنظيم لائحته ومعركته الانتخابية من دون تدخل مباشر أو علني. ويقول متابعون لمفاوضات الساعات الأخيرة في زحلة إن سكاف يريد إثبات وجوده السياسي والشعبي من دون مساعدة من أحد، وإنه يريد الفوز وحده في انتخابات بلدية زحلة لتأكيد زعامته السياسية والشعبية على المدينة. و«من هنا جاء رفضه لوجود أحزاب أو محازبين في لائحة الكتلة الشعبية، واضعاً شروطاً شبه تعجيزية لا
ينفي سكافيّون صحّة المعلومات المتداولة عن رفض الكتلة التحالف مع التيار
رأى فتوش في التعنّت السكافي أمراً غير منطقي وليس واقعياً للفوز الانتخابي
يمكن أي طرف القبول بها». ويكشف المتابعون في زحلة أن النائب نقولا فتوش، الذي نجح التيار الوطني الحر في التواصل معه والتوصّل إلى نقاط تفاهم مشتركة بشأن معركة البلدية وغيرها من العناوين السياسية «وجد في التعنّت السكافي الرافض لأي محاولات تحالف مشترك أو خوض معركة بلدية ترتكز على 3 أذرع أساسية في زحلة تحقق الفوز المؤكد، أمراً غير منطقي وغير واقعي للفوز الانتخابي». ويتابعون أن «كل الطروحات والأفكار التي قدمها التيار الوطني الحر وفتوش رُفضت، وهذا ما سيدخل سكاف في أتون معركة بلدية لن يحقق فيها الفوز الكامل وحده».
انكسار «الجرة» بين الوطني الحر وسكاف لا يمكن وضعه الآن في خانة «تفرّق العشاق» قبل انتهاء اتصالات الساعات المقبلة، رغم الأجواء الضبابية التي تلفّها و«الرؤية السيّئة»، كما وصفها بعض الزحالنة، إذ لا إشارات (حتى مساء أمس) توحي بإمكان تراجع سكاف عن بعض شروطه والقبول بالحدّ الأدنى من الشروط العونية ـــــ الفتوشية، ما يفتح الباب أمام خيارات أخرى لا تحرج التيار الوطني الذي بدأ يدرس كل هذه الخيارات في زحلة، ومنها إمكان تأليف لائحة أو عقد تحالف مع قوى زحلية أخرى. وتقول كوادر «عونية» :«لسنا الحزب الوحيد في زحلة، وهناك عدة أحزاب ناشطة في المدينة، لها حضورها السياسي والشعبي، ونلتقي معها في قضايا إنمائية وغير إنمائية، وبالتالي لا نجد حرجاً في التحالف مع الأحزاب الموجودة على الساحة الزحلية». ويضيف أحد كوادر التيار الوطني الحر في المدينة: «لا يستطيع أحد أن يملي علينا شروطه التي لا تتناسب مع حجمنا وموقعنا وموقفنا في زحلة. فالكل يعرف في المدينة قوتنا الانتخابية، ومدى التزام كل محازبي التيار ومناصريه بالعمل السياسي والانتخابي. وبالتالي، لا يمكن أن نجيّر أصواتنا للائحة مجاناً، فنحن لسنا جمعية خيرية، ونملك رؤية ورؤى وبرنامجاً سياسياً وطنياً ومحلياً». يتابع: «نحن لسنا من هواة الانتحار السياسي، وصديقنا الياس سكاف يعرف أن ما يقدم عليه هو انتحار سياسي. وإذا حقق فوزاً وحده في الانتخابات البلدية، فسنعترف له بذلك ونقدّم له التحية على أنه الزعيم الأوحد لزحلة».
وصول المفاوضات العونية ـــــ الفتوشية مع سكاف إلى حائط مسدود، أقلّها حتى مساء أمس، أحدث ثورة في القاعدة «العونية» الزحلية التي انطلقت بزخم نحو بدء تنظيم صفوفها وترتيب البيت الانتخابي الداخلي، مترافقة مع ضغوط يتعرض لها النائب السابق سليم عون من الجمهور الحزبي لأخذ منحى آخر من المفاوضات و«عدم مضيعة الوقت» والبدء بالاستعداد الجدّي لمعركة انتخابية ودعم لائحة، ترشّحاً واقتراعاً، بغضّ النظر عن النتائج المتوقعة. ويقول كوادر في التيار لـ«الأخبار» «علينا خوض تجربتنا وحدنا، وإثبات حضورنا الحزبي والسياسي والشعبي، بعيداً عن النتائج. فالاصطفافات السياسية في السابق أجبرتنا على تحالفات كان لا بد منها، وقد أدّت غرضها. ولا موانع تفرض علينا خوض تجربتنا المستقلة».
جريدة الاخبار
العونيّون موحّدون ويمشون مع ... التيّار
لا انقسامات حزبيّة ولا خلافات عونيّة ـــ عائلية. في المقابل، حضور في معظم بلدات جبل لبنان واستعادة لديناميكية كانت مفقودة. تيار وطني حر جديد يخوض الانتخابات البلدية
غسان سعود
من راقب أداء التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية الأخيرة اعتقد أن الانتخابات البلدية ستكون كارثية بالنسبة إلى التيار. ففي نهاية الصيف الماضي، كان التواصل بين القيادة العونية والقاعدة مقطوعاً، علاقة العونيين بعضهم ببعض سيئة، المضحّون أخلوا الساحة للوصوليين. فضلاً عن الفوضى التنظيمية والماكينة الانتخابية البائسة. وفي هذا السياق، بدت لجنتا المناطق والبلديات المعيّنتان من العماد ميشال عون في 21 كانون الثاني 2010 أمام تحدّ مستحيل. لكن، قبل ستة أيام من انتخابات جبل لبنان، تبدو صورة التيّار إيجابية، أقلّه على ثلاثة مستويات:
1ــ تجاوز الانقسام الحزبي، لم يسجل حتى الآن انقسام عوني ـــــ عوني يصل إلى حد التخوين أو وضع الجنرال أمام مجموعتين عونيتين يختار بينهما. فحيث يتّفق عونيّو البلدة من دون استثناء على موقف واحد تتألّف لائحة عونية، وحيث يظهر تضارب في الآراء العونية يخلع المحازبون الرداء البرتقالي ويعودون إلى عائلاتهم ليتنافسوا هناك، مبعدين الحزب عن الخلافات الشخصية. وحيث فشل العونيون في الاتفاق وذهبوا إلى الانتخابات بلائحتين عونيتين، جمع الجنرال المتخاصمين ليتعهدوا أمامه بأن المجموعة العونية ستستعيد وحدتها فور إقفال صناديق الاقتراع، ولن يسمحوا لأحد بالاصطياد في الماء العكر.
في المقابل، يبدي النائب سامي الجميل صرامة في حسم موقفه أمام المحازبين، واضعاً هؤلاء بطريقة غير مباشرة أمام خيارين: إما دعم المرشح الذي اختاره هو أو اعتبار أنفسهم خارج الحزب. والأمثلة كثيرة من بكفيا إلى الحازمية، مروراً بالجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد.
2ــ تجاوز الانقسام العائلي، فقد كان عون واضحاً في محاولته تحييد التيار عن التجاذبات العائلية، وفي إظهار نفسه على مسافة واحدة من الجميع. وبالتالي، لن تقول أي عائلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع إنها تعادي التيّار لأنه عاداها في البلدية. ويمكن القول هنا إن عون تعلّم كثيراً من درس الانتخابات البلدية الماضية، التي عانى التيّار في انطلاقته عام 2005 من آثارها، إذ برز انقسام عوني في معظم البلدات، خلفيته عائلية ولا علاقة للحزب به. فيما تبدو القوات اللبنانية أقل قدرة على استثمار تجربتها في الانتخابات الماضية، فالإصرار القواتي مثلاً على تسييس الانتخابات في بعض البلدات لمعرفة حجم النفوذ القواتي يدفع المحبذين للقوات، لكن الملتزمين بقرارات عائلاتهم، إلى الابتعاد خطوة عن القوات لشعورهم بأنها تعاديهم لمجرد أن من ليس معها مئة بالمئة هو ضدها.
3ــ تحقيق اختراق كبير في المجالس البلدية. وفي هذا السياق يظهر أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات البلدية واقعية كبيرة في تأكيد اقتناعهم بأن إحداث تغيير شامل في البلديات أمر مستحيل لوجود شبكات مصالح لا يمكن زعزعتها بكبسة زر. وبالتالي، يفترض مرحلياً تحقيق أكبر اختراق ممكن تمهيداً لفكفكة شبكة المصالح هذه (هنا أيضاً ثمة اتّعاظ من المعارك الكبرى الخاسرة دائماً). وميدانياً، يبدو واضحاً أن التيّار سيحظى بممثلين عنه أو عن عائلات مقربة منه في معظم بلدات الشوف، حيث للعونيين نفوذ، وكذلك في عاليه حيث لحظ التفاهم الاشتراكي ـــــ الديموقراطي حق العونيين بالتمثل، حتى في الشويفات عبر موقع نائب رئيس المجلس البلدي. أما في بعبدا والمتن فتكاد لا تخلو لائحة من مجموعة مرشحين عونيين، علماً بأن اللجنة المركزية للانتخابات تحاول التواصل مع المرشحين الذين يدّعون العونيّة في بعبدا والمتن، حتى الذين لا يحملون بطاقة حزبية. ويشار هنا إلى أن ثلث أعضاء اللوائح المناوئة للوائح العونية في المتن مثلاً أعضاؤها عونيون. أما في كسروان وجبيل فيجد التيار نفسه اليوم على مشارف التمثل في معظم البلدات من دون استثناء بعدما كان حضوره في المجالس البلدية خجولاً جداً.
لكن، كيف نجح التيار في تجاوز الموت السريري؟ أعضاء اللجنة المركزية التي عيّنها الجنرال سارعت إلى تعيين لجان في الأقضية استوعبت الراغبين في العمل. وبادرت هذه اللجان بدورها إلى تكثيف اجتماعاتها مع هيئات القرى. وهكذا، استيقظ كثيرون من سباتهم الحزبي العميق وعاودوا النشاط، مثبتين أنهم مستعدون لقضاء الليالي في المكاتب لمجرد أن يوكلهم أحد بمهمة يؤدونها.
في ظل بروز محفّزين أساسيين أسهما بتنشيط العونيين مجدداً، هما: شعور القاعدة أن لديها هامشاً كبيراً من الحرية في اتخاذ القرار وأن القيادة ستحاول التوفيق بين العونيين، لكنها لن تنحاز أبداً، مبدئياً، لعوني ضد آخر. فرغم تفضيل العماد عون التوافق في بيت مري وكفرذبيان وضبية وبيت شباب مثلاً، فإنه رضخ بعد نقاش طويل مع المجموعات العونية الناشطة في هذه البلدات لرغبتها في خوض الانتخابات، متمنياً عليهم في نهاية كل لقاء خاص احترام مبادئ الديموقراطية في المعارك المفترضة، وخصوصاً بين بعضهم بعضاً. واعتقاد العونيين بعد التطورات السياسية الأخيرة بأن الرأي العام الذي كاد يحبطهم في الانتخابات الماضية راجع حساباته، واكتشف جزءٌ كبيرٌ منه عدم صدقيّة ثوار الأرز في معظم العناوين التي رفعوها.
هنا، تبرز مفارقتان جديدتان على مستوى العمل العوني مقارنة مع السنوات الأربع الماضية. فمن جهة، لم يتصرف المسؤولون المركزيون، سواء في لجنة البلديات أو في لجان المناطق، بطريقة فوقية بل أظهروا رغبة جدية في نقل التيار من مرحلة إلى أخرى، متجاوزين الماضي بكل تفاصيله. ومن جهة أخرى، تبيّن أن معظم منسّقي البلدات في التيّار لا يودّون الترشح إلى الانتخابات. وهناك وسط العونيين من لا يزال يؤمن بالعمل للمصلحة العامة، لا لمصلحته الخاصة.
جريدة الاخبار
«المستقبل» يخوض معركة الثأر من نحّاس
ما إن سحبت قضيّة الاتفاقيّة الأمنيّة من التداول، حتى عادت من باب اتهام وزير الاتصالات شربل نحاس بإخفاء تقرير
تقني عن لجنة الاتصالات النيابية. اتهام ينفيه نحاس، وتبطله تركيبة اللجنة التي وضعت التقرير النهائي، ووقائع لجنة الاتصالات التي وضعها نحاس في صورة تأليف
لجنتين

حسن علّيق
يريد النائب عقاب صقر استقالة وزير الاتصالات شربل نحاس أو إقالته، «ليكون عبرة لمن اعتبر». هكذا، ومن دون أي تدقيق في ما نشرته إحدى الصحف يوم الجمعة الماضي،
بدأت قوى 14 آذار هجومها الذي بدا استباقاً لتوصية رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التعامل مع الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين لبنان والولايات المتحدة 2007.
كيف بدأ الهجوم على نحاس؟
يوم الجمعة الفائت، نشرت صحيفة «الشرق» خبراً مفاده أن نحاس أخفى عن لجنة الاتصالات النيابية تقريراً أعدّته لجنة من وزارته، كان قد ألّفها بناءً على توصية
نيابية (صادرة يوم 10/3/2010)، بهدف درس ماهية المعلومات المتعلقة بشبكة الهاتف الخلوي، التي كانت السفارة الأميركية قد طلبتها من قوى الأمن الداخلي في نيسان
2007. أضافت «الشرق» إن اللجنة ضمّت المهندسَين كمال أبو فرحات وعبد الله قصير، والرائد في الجيش أنطوان قهوجي. ولفتت إلى أن التقرير الذي أعدّته اللجنة لم
يرق نحاس، لأنه يؤكد أن المعلومات التي طلبها الأميركيون لا تمثّل أي خطورة على أمن شبكة الخلوي في لبنان، وأن بإمكان أي كان الحصول عليها من الإنترنت. بناءً
على ذلك، تابعت الصحيفة، أخفى نحاس التقرير، وألّف لجنة جديدة تضم إلى قصير كلاً من المهندسين عماد حب الله وباتريك عيد وديانا بو غانم ودانيال حمادة. وبحسب
«الشرق»، فإن هؤلاء مقرّبون إمّا من نحّاس، وإما من حزب الله أو من حركة أمل. أما المهندسة في الوزارة ديانا بو غانم، فوصفتها الصحيفة بأنها «من عناصر استخبارات
الجيش، ويُقال إنها كانت من المقرّبين إلى اللواء جميل السيد ولها دور في العديد من الملفات أيام الرئيس السابق إميل لحود»! وهذه اللجنة هي التي وضعت التقرير
النهائي الذي يؤكد أن المعلومات المطلوبة من الأميركيين شديدة الحساسية وينبغي الحفاظ على سرّيتها.
ما ذكرته الصحيفة بات بمثابة الحقيقة المنزلة عند عدد من نواب 14 آذار، وخاصة في تيار المستقبل، واصفين «الواقعة» بالفضيحة التي تثبت عدم أهليّة شربل نحاس لتولّي
الوزارة.
لكن التدقيق بما قيل خلال اليومين الماضيين، ومقاطعته عند أكثر من مصدر، يظهر الآتي:
أولاً، من الثابت أن نحاس ألّف لجنة يوم 12/3/2010 بعضوية أبو فرحات وقصير والرائد أنطوان قهوجي (أحد أبرز ضباط الفرع التقني في استخبارات الجيش). إلا أن الأخير
لم يلتحق باللجنة، بحسب مصادر واسعة الاطلاع في وزارتي الاتصالات والدفاع، لأن وزير الدفاع الياس المر لم يشأ أن يكون الجيش طرفاً في قضية سجالية. ولهذا السبب،
فإن اللجنة المذكورة لم ترفع أيّ تقرير إلى وزير الاتصالات. لاحقاً، أصدرت لجنة الاتصالات النيابية توصية ثانية (يوم 18/3/2010) تطلب فيها من نحاس حصر عمل اللجنة
بالشق التقني والابتعاد عن الشق الأمني. ففي تلك الجلسة للجنة الاتصالات، أصرّ عدد من نوّاب 14 آذار على ألا يكون بين أعضاء اللجنة أي أمني أو عسكري. وفي قرار
نحاس القاضي بتأليف لجنة فنية ثانية (30/3/2010)، ذكر الوزير التوصية الجديدة التي أصدرتها اللجنة النيابية. واللافت أنّ النوّاب الذين هاجموا نحاس، حصلوا على
نسخة من التقرير، مرفقة بنسخة من القرار الذي يأتي على ذكر التوصية الثانية.
ثانياً، إن عضو اللجنة الأولى، كمال أبو فرحات، معروف بتأييده للتيار الوطني الحر. وهو مستشار للوزير شربل نحاس. ووجهة نظره السياسية أقرب إلى وجهة نظر الوزير،
مما هي عليه الحال بين نحاس وأعضاء الهيئة المنظّمة للاتصالات، المستقلة تماماً عن سلطته. ومنذ وصوله إلى الوزارة، لم يترك نحاس مناسبة من دون أن يعترض فيها
على الهيئة المنظمة للاتصالات ودورها وميزانيتها. ورغم ذلك، اختار اثنين من أعضائها (عماد حب الله وباتريك عيد) والمهندس المتعاقد معها دانيال حمادة، لعضوية
اللجنة. ومعروف لدى المطلعين على قطاع الاتصالات في لبنان أن حب الله وعيد عُيّنا في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عندما كان مروان حمادة وزيراً للاتصالات،
وكذلك الأمر بالنسبة إلى دانيال حمادة المحسوب على النائب وليد جنبلاط. «أما القول إن المهندس عبد الله قصير قريب للنائب السابق عبد الله قصير (حزب الله)، فلا
يعدو كونه محاولة لوضع المهندس قصير في خانة المؤيّدين للحزب، علماً بأنه عضو سابق في الحزب الشيوعي اللبناني، ويقول في حزب الله ما لم يقله مالك في الخمرة»،
بحسب مصادر في الوزارة. كذلك، فإنه شارك في وضع تقرير اللجنة التقنية الثانية، ووقّع، كغيره من أعضائها، على جميع صفحاته. وبالتالي، «فإن رأي عبد الله قصير
موجود في تقرير اللجنة الثانية، لا في التقرير المزعوم. ولو أن فرضيّة وجود تقرير مخفيّ صحيحة، لما كان نحاس قد أعاد تعيين قصير في اللجنة الثانية».

أشار نحاس في قرار تأليف اللجنة الثانية إلى التوصية الجديدة الصادرة عن اللجنة

وضعت مصادر في المعارضة السابقة الهجوم على نحاس في إطار الرد على معارضته سياسة «المستقبل» المالية

تبقى المهندسة ديانا بو غانم التي اتهمتها الصحيفة بأنها من «عناصر استخبارات الجيش»(!). وبحسب مسؤولين في الوزارة، فإن «مصدر هذه التهمة، التي تذكّر بالنغمة
التي درجت في الفترة اللاحقة لانسحاب الجيش السوري من لبنان، أن بو غانم كانت ضمن الفريق الذي عمل على مكافحة الاتصالات الدولية غير الشرعية، الذي كان يرأسه
العقيد دانيال فارس. لكن المستغرب هو الإيحاء بأن نحاس كان بحاجة إلى بو غانم من أجل وضع التقرير الذي يلائمه، فيما اللجنة الأولى كانت تضمّ ضابطاً من استخبارات
الجيش، لا مهندسة توجّه إليها تهمة سخيفة بالعمل لحساب هذه الاستخبارات».
من جهته، أصدر وزير الاتصالات شربل نحاس بياناً أكد فيه أن تقريراً وحيداً كان قد صدر، وهو الذي تسلمته لجنة الاتصالات النيابية، «وكل ما عدا ذلك لا يشكل تقريراً
ولا يتعدى كونه مسوّدات جزئية واكبت عملية الصياغة، وكان يعدلها تباعاً الفريق الفني وفق تقدم الأبحاث التي كان يتولاها أعضاؤه». ولفت نحاس إلى أن «اللجنة البرلمانية
كانت قد اطّلعت على كل مراحل العمل، بما فيها مرحلة التركيز على حصر عمل اللجنة الفنية بالفنيين وحدهم».
هذا في الشق المتعلق بوزارة الاتصالات، أما على صعيد عمل لجنة الاتصالات النيابية، فقد أبدى رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله استعداده لعقد اجتماعات تهدف إلى
مساءلة الوزير شربل نحاس، «في حال حصوله على نسخة عن التقرير المزعوم». ولفتت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن الحملة المثارة في وجه نحاس تهدف إلى أمرين: الأول
هو السعي من أجل تطويق توصية الرئيس نبيه بري التي سيقدمها إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة بشأن التعامل مع الاتفاقية الأمنية الموقعة بين لبنان والولايات المتحدة
عام 2007، والتي «يرى بري فيها ثغراً دستورية وقانونية لا يجوز تركها من دون معالجة»، علماً بأن رئيس المجلس سيقدم التوصية فور عودة رئيس الجمهورية من البرازيل.
وأكدت المصادر أن «أي محاولة للتهرب من معالجة قضيّة الاتفاقيّة الأمنية ستؤدي إلى فتح مشكلة سياسية جديدة في البلد، وقد تكون وطأتها السياسية والإعلامية أكبر
مما سبق».
أما السبب الثاني لهذا الهجوم على نحاس، فتردّه المصادر المنضوية تحت لواء المعارضة السابقة إلى الدور الذي يقوم به نحاس في «المناقشة الجدية والعلمية للطروحات
المالية والاقتصادية التي يعرضها فريق تيار المستقبل في الحكومة».
جريدة الاخبار

Sunday, April 25, 2010

العماد جان قهوجي قائد الجيش يزور مرجعيون ويعلن اصراره على مقاومة العدو الاسرائيلي

وفي التحركات أمس، توجه قائد الجيش العماد جان قهوجي، جنوباً، بادئاً من أضرحة شهداء مجزرة قانا الأولى، حيث أكد النائب عبد المجيد صالح «دور الجيش في حفظ الأرض وحمايتها جنباً إلى جنب مع المقاومة وأبناء الوطن»، وخاطب النائب نواف الموسوي، قهوجي، بالقول: «إنّ بوصلتكم كانت على الدوام في اتجاه العدو وستبقى كذلك، فقد عايشتم من موقعكم الميداني تجربة التنسيق مع المقاومة، وأنتم اليوم في موقعكم، كضمانة للجيش، الأقدر على الاستمرار في هذه التجربة التي أسهمت في إنجاز التحرير وتحقيق الدفاع».
ثم تفقد قهوجي الوحدات العسكرية في الجنوب، واجتمع في ثكنة مرجعيون مع قادة عدد من الألوية، وجال على الحدود في منطقة العباسية والوزاني، وقال إن استفزازات إسرائيل ومزاعمها وتهديداتها «ضد لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، إنما تأتي في سياق هروب العدو من أزماته الداخلية لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، إضافة إلى استطلاع موقف الجانب اللبناني من تطور الأحداث، واستدراجه إلى ردود فعل غير محسوبة»، مؤكداً «القرار الثابت والحاسم للجيش في الدفاع عن كل ذرة من تراب الجنوب، وفي التصدي للعدو بكل الإمكانات المتاحة، ومهما بلغت التضحيات».
جريدة الاخبار
جعجع ما زال ضد معادلة الشعب الجيش والمقاومة
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، كان له رأي آخر، , بعد زيارة العماد جان قهوجي لمرجعيون, إذ رفض في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، معادلة الجيش والمقاومة والشعب، مقدماً الجيش كضحيّة، بالقول إن هذا الجيش «كما جميع اللبنانيين، مضطر في حال حصول مشكلة للدفاع عن لبنان، ولو لم يكن مساهماً في الوصول إلى الوضع الذي نكون قد وصلنا إليه». واقترح «إبقاء سلاح حزب الله كما هو، لكن بوضع قراره كلياً لدى الحكومة، بمعنى أن تعرف الدولة كمية السلاح الموجود ومكانه، وأن تقرر هي متى تستعمله وأين، فنثبت للعالم أن هذا السلاح قراره لبناني وليس إيرانياً أو سورياً».
جريدة الاخبار
طهران: منفتحون على مسيحيّي 14 آذار
طهران ــ إيلي شلهوب
ركن أبادي متحدثاً لـ«الأخبار»يبدو السفير الإيراني المعيّن في بيروت، غضنفر أصل ركن أبادي، شديد الحرص على عدم الخوض في «الملفات الحساسة التي تحتاج إلى متابعة» قبل وصوله إلى العاصمة اللبنانية. يقول إنه يدرك حساسيات هذا البلد، الذي خدم فيه خمس سنوات سكرتيراً أول في النصف الثاني من التسعينيات. لكنه كان واضحاً في محاولته التعبير عن انفتاحه على الجميع، بمن فيهم حزب الكتائب والقوات اللبنانية المتهمة بخطف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، وعلى النائب وليد جنبلاط، الذي «ستُدرس زيارته لطهران عندما تُطرح».
لم يخرج ركن أبادي، الذي شغل منصب مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية منذ 2008، عن الموقف الرسمي الإيراني المطمئن إلى عجز إسرائيل عن شنّ عدوان على لبنان، رغم التهديدات الأخيرة على خلفية الاتهامات بتهريب صواريخ «سكود» من سوريا إلى حزب الله. لكنه رفض الخوض في التهديد الآخر المسلّط على هذا البلد، وخاصة على حزب الله، والمتمثل في التسريبات بشأن اتهام مزعوم لعناصر من هذا الحزب بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كذلك رفض مناقشة مسألة إمكان تزويد إيران الجيش اللبناني بأسلحة، في وسائل الإعلام.
يؤكد ركن أبادي، الذي كان قائماً بالأعمال في سوريا بين عامي 2002 و2008، أن «تهديدات الكيان الصهيوني المحتل، عموماً ليست أمراً جديداً. منذ تأسيس هذا الكيان اللامشروع وتهديداته مستمرة يومياً تجاه المنطقة بمجملها وتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل وأيضاً لبنان وبقية البلدان. أصلاً مجرد وجود الكيان الصهيوني المحتل هو تهديد لكل المنطقة، ولفلسطين ولبنان خصوصاً». يضيف: «أما بالنسبة إلى التطورات الجديدة، فنحن نعتقد أن الكيان الصهيوني المحتل بعد هذه الهزائم التي تحمّلها، وخاصة في حرب تموز عام 2006 في لبنان وحرب غزة، يحتاج في هذه المرحلة إلى نوع من رد الاعتبار كي يثبت أنه لا يزال يقف على رجليه، وأن في إمكانه أن يستمر، وخاصة بالنسبة إلى داعميه في أنحاء العالم. ولذلك، نحن لا نرى، عموماً، أيّ قدرة لدى هذا الكيان، من حيث الطاقة والظروف، ليقوم بعملية ما أو ليترجم هذه التهديدات بصورة عملية».
لكنّ ركن أبادي، الذي يخلف محمد رضا شيباني (بات نائباً لوزير الخارجية)، عندما يتحول الحديث إلى المحكمة الدولية والمسألة المتعلقة بحزب الله، تجده يسارع إلى القول «طبعاً، لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع وفي هذه المرحلة. هذا الموضوع نتحدث عنه في وقت آخر يكون مناسباً».
بالنسبة إلى زيارة الرئيس سعد الحريري إلى إيران وموعدها وجدول أعمالها، يؤكد ركن أبادي «عموماً، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهت الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وذلك في خلال زيارة قمنا بها إلى بيروت، وقد أعرب عن سروره بذلك. نعتقد أن موعد هذا اللقاء سيكون قريباً. ومن الطبيعي عندما يقوم رئيس الوزراء بالزيارة، أن يلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومن يرغب دولته في الاجتماع به».
أما في شأن النائب وليد جنبلاط وما إذا كانت هناك نية لاستقباله في إيران، فيقول ركن أبادي: «نحن عموماً حاولنا، في لبنان، أن نحتفظ بمسافة واحدة من التيارات كلّها ومن المجموعات كلّها، ودعم الإجماع اللبناني وما يتفق عليه اللبنانيون. هذا هو موقفنا. هذا الموضوع (الزيارة) سيُدرس عندما يُطرح، وسيُتخذ القرار المناسب بشأنه».
لكنّ اللافت كان حديثه عن مسيحيي 14 آذار. يقول، رداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك نيّات للانفتاح عليهم، وخاصة على حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، «أنا أؤكد هذا الكلام. عندما أقول على مسافة واحدة من الجميع، فإن هذا موقف الجمهورية الإسلامية. هذا يعود إلى بقية الأطراف كيف يدخلون في هذه الساحة لأجل توثيق وتعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات».
يضيف ركن أبادي (44 عاماً)، رداً على سؤال عن المدى الذي بلغته علاقة إيران برئيس كتلة التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، إن «المعيار الأساسي في العالم هو أنه كلما كانت أي دولة أو حزب أو طرف أبعد من الكيان الصهيوني المحتل، كانت أقرب إلى الجمهورية الإسلامية. نحن نبني علاقتنا مع الآخرين على أساس موقفهم من المقاومة، وهي المبدأ الأساسي للجمهورية الإسلامية، وليس فقط لها، بل حتى في القانون الدولي والأمم المتحدة، المقاومة عمل قانوني ومشروع أمام الاحتلال».
وفي شأن حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عقب عدوان تموز، عن استعداد إيران لتسليح الجيش اللبناني وعمّا إذا كان هذا الاستعداد لا يزال قائماً، يقول ركن أبادي: «هذا الموضوع لا يمكن التحدث عنه في الإعلام».
جريدة الاخبار
مشروع موازنة 2010: إنّهم يشرّعون التهرّب الضريبي

أصدرت وزيرة المال تعليمات تمنع التدقيق في ملف أيّ مكلّف إلا بإذن مسبق منها! (أرشيف ــ بلال جاويش)
أصدرت وزيرة المال تعليمات تمنع التدقيق في ملف أيّ مكلّف إلا بإذن مسبق منها! (أرشيف ــ بلال جاويش)
تستكمل وزيرة المال، ريّا الحسن، النهج السابق المسيطر على مفاتيح الوزارة ووظائفها الأساسيّة، إذ أدرجت في مشروع موازنة عام 2010 بنوداً قانونية من شأنها أن
تعطي وزير المال استنسابية إلغاء إصدار براءات ذمّة مالية، رغم أن هذه البراءة تُسهم بإلزام المكلّف بتسديد ضرائبه. وبالتالي، فإنّ الوزارة تسعى إلى تشريع التهرّب
الضريبي بعد عقود من توفير الحماية للمتهرّبين

محمد وهبة
تحاول وزارة المال تسهيل التهرّب الضريبي وتشريعه، عبر إلغاء الورقة الوحيدة التي تضمن للدولة تحصيل حقوقها، أي براءة الذمة المالية. فقد ورَدَ في مشروع موازنة
عام 2010 مادة قانونية جديدة عنوانها «إمكان الاستغناء عن براءة الذمة»، من شأنها إلغاء كل النصوص القانونية السابقة المتعلقة بإعطاء براءات الذمة، فيما تنيط
بوزير المال تحديد الحالات التي تستوجب إصدار مثل هذه البراءة، أي إنها تعطيه صلاحية استنسابية تضاف إلى صلاحياته الواسعة في الإعفاء من الغرامات ومنع التدقيق
الضريبي عن الأصحاب أو توجيهه نحو الخصوم. وهذا يعني أنها تسعى إلى نسف وظائف الضريبة في لبنان والانقلاب على كل مفاهيمها، وتسهيل تهرّب المكلفين، وما أكثرهم
وما أكثر ثرواتهم غير المشروعة.

إلغاء وظيفة ضريبية

تقول المادة 78 من مشروع موازنة 2010: «خلافاً لأيّ نصّ آخر، تُحدّد حالات إعطاء براءات الذمة المالية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات
البلديات بقرار عن وزير المال». وتشير الأسباب الموجبة إلى أن هذه الخطوة من شأنها «تسهيل أمور المكلفين بعد تعميم المكننة في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة».
وهذا يعني أن براءة الذمة المالية لم تعد شرطاً لإنجاز معاملات يحتاج إليها الفرد أو الشركة أو المؤسسة، مع الإدارات المذكورة، باستثناء ما يحدّده وزير المال.
ويستند هذا الطرح إلى قاعدة المعلومات الممكننة لدى وزارة المال في كل مكاتبها الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق، التي تلحظ الوضع المالي للمكلّف. أي إن التعديل
القانوني، المدسوس في مشروع الموازنة، رأى أن هذه البراءات تعرقل عمل المؤسسات مع إدارات الدولة، وليس لديها وظيفة أو دور في منع التهرّب الضريبي، عبر إجبار
المكلّف على تسوية أوضاعه الضريبية من خلال إلزامه بالحصول على براءة الذمة في كل عمل يتصل بالإدارة العامّة أو المؤسسات العامّة أو البلديات، بما فيها عقود
التلزيم التي ينتفع منها الأزلام والمحاسيب.
تؤكّد الوقائع أن براءة الذمة تؤدي دوراً مهماً، إن استُخدمت كأداة فعّالة لتحصيل وجباية أموال عمومية، وكمانع للتهرّب الضريبي المحمي سياسياً. فبحسب عاملين
في وزارة المال، تمثّل هذه البراءات حلقة متكاملة تربط بين جهتين: المؤسسات والإدارات العامة والبلدية واتحادات البلديات، والمكلّف بالضريبة سواء كان فرداً
أو شركة أو مؤسسة. فالإدارات تحتاج، في سياق قيامها بعملها ومهماتها، إلى أن تتعاقد مع متعهدين وتجّار... وما يستتبع هذه العلاقة التعاقدية من قبض أموال وضمانات
للتنفيذ وغيرها، لكنها تشترط لمشاركة شركات التعهدات والتجارة وسواها في المناقصات أو استدراج العروض أو عقود بالتراضي أو لقبض الأموال، إبراز براءة الذمة كإثبات
على نظافة سجلاتها المالية ونظاميتها. وهذه البراءة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد سداد كل الضرائب الواجبة. من جهة ثانية، ومن ضمن العلاقة التي تجمع إدارات
الدولة بالأفراد، كانت براءة الذمة شرطاً لإعطاء المواطن إفادات عقارية معينة أو إفادات خاصة بالمحاكم أو قبض قيمة استملاكات، إذ تُثبت أن المواطن سدّد ما يجب
عليه للدولة.

سوء التحصيل

ما أدى إلى نشوء هذه العلاقة، بحسب خبراء في الضريبة، أن إدارة التحصيل الضريبي في لبنان كانت ضعيفة دائماً، ولم يجرؤ أحد على تطبيق نصوصها القانونية. فلم تقم
وزارة المال بأي إجراءات لحجز أصول المتهرّبين من تسديد الضريبة، بسبب وجود حمايات سياسية ذات طابع طائفي ومناطقي... ويشير المتخصص في الشؤون الضريبية، عبد
الرؤوف قطيش، إلى أن هذه البراءات «ضرورية لحفظ حق الدولة ما دامت فعالية التحصيل ضعيفة أو معدومة. فإذا ألغيت وفق النص المقترح في المشروع، فسنواجه مشكلة في
تحصيل أموال الدولة، وستستفيد فئة من الناس من الإعفاءات التي ستصدرها وزارة المال».
ويلفت إلى أن إقرار هذا الاقتراح يجب أن يكون مقترناً بتفعيل آليات التحصيل والجباية الضريبية. فالمعروف أن التصريح الضريبي، اليوم، يجري عبر التصريح العادي
(تصريح شخصي للأفراد أو الشركات...). لكن الدوائر المختصة في وزارة المال تُجري مراجعة لهذه التصاريح، وغالباً ما تكتشف أن معظم هذه التصاريح ينطوي على ضرائب
غير محصّلة لأسباب مختلفة، منها عدم المعرفة أو التهرّب المتعمّد... إلا أن ضعف إدارة التحصيل والجباية يؤدي إلى إهمال الواجبات التي «تبقى متروكة على همّة
صاحب العلاقة، الذي لا يسدد إلا إذا أُجبر من خلال حاجته إلى براءة الذمة المالية».

السيطرة على التشريع

ويروي قطيش ما جرى خلال أيام الرئيس كميل شمعون، حين أوقف العمل ببراءة الذمة الماليّة، ثم أعيد العمل بها لاحقاً بنص ليس له فعالية، «لكنهم اكتشفوا أن إصدار
مثل هذه الوثيقة وربطها بعمليات يقوم بها المكلف مع الدولة، كان يجبره على تسديد ضرائبه فأعادوا لها دورها الأصلي».
وبصرف النظر عن مدى دستورية لجوء وزارة المال إلى تضمين الموازنة العامة أموراً تشريعية يجب أن تناقش في إطار سياسة الدولة الضريبية، فإنّ وزارة المال قرّرت
أن الدور الوظيفي لهذه البراءة ليس مطلوباً، فعملت على نسفه تدريجاً. غير أن أصحاب هذا النهج في وزارة المال قرروا سلوك طريق أقلّ حدّة، فعملوا على إلغاء هذا
المفهوم الضريبي تدريجاً عبر تقليص التعامل في براءة الذمة المالية، بذريعة أنها تأخذ وقتاً من الموظفين ولا تسهّل عمل مؤسسات القطاع الخاص.
ففي أيلول 2005، أصدر وزير المال التعميم رقم 1686، محظراً على الإدارات العامة التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو معنويين ما لم يرفقوا معاملاتهم بصورة عن شهادة
تسجيلهم في وزارة المال، بما في ذلك «الدخول في مناقصات أو استدراج عروض أو بالتراضي...»، وبذلك «استُغني عن تقديم براءة الذمة واستُعيض عنها بشهادة تسجيل».
بعد ذلك صدر التعميم رقم 446 في آذار 2006 الذي عمّم هذه الإجراءات على باقي المؤسسات العامة، فأُلزمت بعدم دفع أي مبالغ تزيد قيمتها على 3 ملايين ليرة إلا
بعد الاستعلام عن وضعها الضريبي من مديرية الخزينة، أي بلا براءة ذمة. ويقول التعميم: «بذلك استُغني نهائياً عن براءة الذمة المالية لأي تعاقد». واستكمل وزير
المال جهاد أزعور هذا النهج في حزيران 2006، حين أصدر تعميماً «يحظر فيه على دائرة تحصيل بيروت وجميع المحتسبين المحليين إصدار أي براءة ذمة مالية صالحة لقبض
الأموال من الإدارات والمؤسسات العامة، ما عدا تعويض الاستملاك، وكذلك إصدار أي براءة ذمة صالحة للدخول في المناقصات أو استدراجات العروض وما شابه».

ثُغَر التطبيق

ومن أبرز مساوئ هذا الإجراء، أنه يتناغم مع الثُّغَر الموجودة في قانون الإجراءات الضريبية ومع الحمايات السياسية في لبنان. فبحسب قطيش، لم يكن هناك مرور زمن
على تحصيل الضرائب في لبنان، فقد كانت الإدارة الضريبية في ذلك الوقت تصدر إنذاراً عاماً للمكلفين بوجوب تسديد ضرائبهم، وبمجرد نشر الإنذار يتوقف مرور الزمن
ولا تسقط أي ضرائب واجبة، ما يحفظ حقوق الدولة على نحو دائم، ويمنع أي تهرّب من الضريبة. إلا أن قانون الإجراءات الضريبية الجديد «حدّد مرور الزمن على الضرائب
بعد 4 سنوات أو 5 سنوات في الحد الأقصى، إذا لم تحصّل الضريبة الواجبة على المتخلفين، أي إن هذه الضرائب تسقط بعد مرور هذه الفترة».
وبالتالي، بات تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية على المحكّ، إلا أن مسؤولي وزارة المال يشيرون إلى أن قانون الإجراءات الضريبية ربط سقوط الزمن بعدم اتخاذ الإجراءات
التنفيذية، ما يوحي بأن الضريبة لن تسقط أو أن وزارة المال ستحجز أملاك المتهربين وستبيعها بالمزاد العلني. غير أن هؤلاء المسؤولين يؤكدون أن إجراءات التنفيذ
أمر يستحيل بلوغه في لبنان، فهي تقسم إلى شقين: الأول إداري تُجبر الإدارة الضريبية على تنفيذه لكونه أمراً خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة، والشق الثاني يتعلق
بالبدء بإجراءات التنفيذ والحجز على عقارات المتهرّبين وأملاكهم.

الجريمة بلا عقاب

محمد زبيب
ليس هناك حالات كثيرة أُحيل فيها مرتكبو جرائم مالية على القضاء. وليس هناك حالات كثيرة طبّق فيها القضاء أقصى العقوبات على الذين ثبت تورّطهم في هذه الجرائم،
ولا سيما منها التهرّب من تسديد الضرائب. فالمعلومات المتداولة تفيد بأنّ أكثر من نصف الضرائب المباشرة على الأرباح والتوزيع والمداخيل لا تُسدّد، وأكثر من
نصف المؤسسات مكتومة، وأن أكثرية المؤسسات الكبيرة المسجّلة تعتمد نظام «الدفترين»، كما أن أكثرية المكلّفين الكبار يعمدون إلى دفع الرشى لخفض قيم الضرائب الواجبة
عليهم عبر غضّ النظر عن التلاعب بالحسابات والتخمينات المختلفة.
هذا الواقع معترف به رسمياً، إلا أن «الثقافة الريعية» المعمّمة تتعامل معه بوصفه «شطارة خالصة»، لا «جريمة نكراء» يعاقب عليها القانون بشدّة... ولذلك يعمد
وزير المال ومجلس الوزراء والمجلس النيابي إلى إدخال تعديلات متتالية لتفريغ القوانين والأنظمة من أيّ فعالية في مواجهة هذه الجرائم المالية.
على سبيل المثال، أصدرت وزيرة المال أخيراً تعليمات مشددة تمنع مديرية الواردات بموجبها من التحرّك تلقائياً للتدقيق في ملف أي مكلّف إلا بإذن مسبق منها! ويتردّد
أن مراقبين مُنعوا فعلياً من متابعة ملفات. كذلك عمدت وزيرة المال إلى إجراء تشكيلات في الوزارة تهدف إلى الإمساك بمفاصل الإدارة الضريبية على مستوى الفئة الثالثة
وما دون، بعدما كان أسلافها قد أحكموا القبضة على المفاصل في الفئات الأعلى.
لا ينحصر السلوك في هذه الجوانب الفضائحية، بل يتعداه إلى إصدار قوانين تعفي مرتكبي الجرائم المالية من الملاحقة عبر تسوية أوضاعهم وإعفائهم من الغرامات، وهذا
ما يسعى إليه مشروع موازنة عام 2010 الذي نصّ على الكثير من الإعفاءات والمكافآت لمرتكبي الجرائم المالية، ولا سيما في موادّه 44 و45 و57 و58 و59 و66 و70 و74
و79 و90 و91 و92 و93 و98... وقد يكون بعض هذه الإعفاءات والمكافآت مبرراً في حالات معينة، إلا أن المستغرب أن تنص المادة 66 من المشروع على منح وزير المال صلاحية،
مطلقة وعامّة ودائمة، لخفض 90% من الغرامات، التي تتولى مديرية المالية العامّة في الوزارة فرضها وجبايتها، مهما كانت تسميتها، وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر
عنه. وهذا يعطي الوزير سلطة استنسابية هائلة، تنطوي على احتمال الكسب بوسائل غير مشروعة، إذا أراد هو ومن حوله أن يفعلوا ذلك، إذ تفسح الاستنسابية المجال أمام
طلب الرشى ما دام القانون لم يحدد أسس الإعفاء ولا المستفيدين منه ولا المهل لمنحه! وما يزيد من الشكوك أن المادة 70 من مشروع القانون نفسه ألغت أصلاً 90% من
الغرامات التي تتضمنها أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات واتحادات البلديات، بشرط أن تؤدّى خلال مهلة 6 أشهر من صدور هذا القانون،
فلماذا يُمنح الوزير سلطة مستمرة في هذا المجال؟
هناك رعاية جدّية لمرتكبي الجرائم المالية. فمن يلتزم بالقوانين والأنظمة يُعاقَب، ومن يخالفها يُكافأ. هذا هو المنطق السائد، والكل مشتركون فيه، على الرغم
من صراخ البعض أنه لا يريد زيادة العجز المالي وزيادة الدين العام.
جريدة الاخبار

Saturday, April 24, 2010

خرق انتخابي في عبيه: مخاتير نعم، بلدية لا
بسّام القنطار
يقترح سكان بلدة عبيه، أن يدخلوا مجلسهم البلدي في موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة، فالمجلس المنتخب منذ عام 1964 لا يزال صامداً إلى اليوم، بفعل عدم إتمام المصالحة والعودة، ولكون نصف أبناء البلدة من المسيحيين لا يزالون مهجّرين غير قادرين على العودة إلى بلدتهم.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 665 لعام 1997، على أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير التي لم تتم المصالحة فيها والعودة إليها تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو إلى إجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار».
وقد جرى تطبيق هذه المادة في الدورتين الانتخابيّتين السابقتين، إذ كان يصدر قرار باستثناء العديد من القرى المهجّرة، وفي عام 2010 ضمرت اللائحة ولم يبقَ فيها إلا بلدتان، هما: بريح في قضاء الشوف، وعبيه في قضاء عاليه.
مصدر مطّلع في وزارة الداخلية والبلديات أكد لـ«الأخبار» أن الوزير زياد بارود أصدر قراراً بناءً على توصية وزير المهجرين، أكرم شهيب، بعدم دعوة الهيئات الناخبة في بلدة بريح، وبالتالي فإن هذه البلدة تكون الوحيدة التي لم تدخل في السباق الانتخابي الذي أقفل باب الترشيح إليه في محافظة جبل لبنان فجر اليوم. لكن، ماذا عن بلدة عبيه؟ ولماذا لم يشملها قرار الوزير؟ يجيب المصدر أن هذه البلدة جرت فيها دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب المخاتير والهيئات الاختيارية فحسب، واستثني من الدعوة انتخاب المجلس البلدي. وقد رفض المصدر الإجابة عن سؤال بشأن مدى قانونية خطوة الوزير في دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المخاتير واستثناء المجلس البلدي، ما دام المبرر واحداً وهو عدم عودة المهجرين.
الإجابة عن هذا السؤال لدى الوزير شهيب، الذي أكد لـ«الأخبار» أنه طلب من بارود دعوة الهيئات لإجراء انتخاب مخاتير في عبيه، لكون هؤلاء يقومون بدور مهم في تسهيل عملية العودة، ويساعدون من الناحية اللوجستية والاجتماعية في تقريب وجهات النظر وتوقيع الملفات والمعاملات المتعلقة بإعادة الإعمار والإخلاءات وغيرها. أضاف شهيب: «تمنيت على لجنة العودة الممثلة لأبناء البلدة المسيحيين أن تتفق على مختار بالتزكية، وهذا ما حصل، لكن المسعى نفسه لم ينجح، للأسف، مع المقيمين من أبناء البلدة الدروز». وبحسب لائحة الترشيحات في قائمقامية عاليه، فإن مختار بلدة عبيه، المرشّح هو ابن البلدة المهجر غسان مخايل خوري، إضافة إلى عضوين اختياريين فائزين بالتزكية، هما وليم داوود دياب وأمين فؤاد صايغ. أما مختار بلدة عين درافيل التي تتبع بلدياً لعبيه وتنفصل عنها في الهيئة الاختيارية، فيتنافس عليه كل من حبيب الخوري وجوزف أبو سليمان.
ومساءً، علمت «الأخبار» أن بورصة الترشيحات في عبيه أضيف إليها قبل دقائق من إقفال باب الترشح 4 أسماء دروز، هم: سهيل خليل حمزة، رياض سليم حمزة، جهاد أمين حمزة وحسام علي وهبه. وبذلك تكون البلدة، إذا لم ينسحب ثلاثة من المرشحين الدروز على الأقل، أمام معركة اختيارية ليس مضموناً فيها أن يفوز المرشّح المسيحي وفق ما يقتضيه العرف. علماً بأن استثناء المجلس البلدي من الانتخابات يترك احتمال الطعن أمام مجلس شورى الدولة قائماً. والجدير ذكره أنه لن يكون في إمكان الناخبين المسيحيين الاقتراع داخل البلدة وسيخصص لهم كوخ عند تخوم البلدة كما حصل في الانتخابات النيابيّة الماضية.
جريدة الاخبار
صورة عربيّة رسميّة قاتمة واستعدادات لمواجهة قاسية آتية

ابراهيم الأمين
يتجه الوضع العربي إلى مزيد من الصعوبات. والقوى الفاعلة في المنطقة تعيش هذه المناخات الصعبة وتبدي خشية من مزيد من التعقيدات خلال المرحلة المقبلة. وينطلق
المعنيون من أن تعثّر المشروع الأميركي لم يترافق مع تطوير قوى الممانعة والمقاومة لبرامجها بغية عكس مجموعة من التطورات في اتجاه فرض متغيرات كبرى على مستوى
السلوك العربي العام، وخصوصاً إزاء قضية فلسطين.
بحسب مطّلعين على مناقشات جرت على مستويات رفيعة في الآونة الأخيرة، فإن «أحوال الأمة» تبدو صعبة جداً على مستوى وضع الأنظمة والحكومات وما هو متوقع منها على
صعيد نقل المواجهة مع إسرائيل إلى مستوى أكثر تقدّماً أو أكثر تفاعلاً مع حالة المقاومة. ويلفت هؤلاء إلى أن علامات القسوة والسوء تتجاوز التآمر الضمني على
قوى المقاومة، إلى حدود المفاخرة بالعلاقة مع إسرائيل. وكان لافتاً وقاسياً في الوقت نفسه، إعلان اتصال الرئيس المصري حسني مبارك برئيس الكيان الصهيوني شمعون
بيريز «مهنئاً إياه بذكرى قيام إسرائيل» وكأن الإشارة إلى النكبة صارت من الماضي، أو فيها من الإهانة، أو أن شرط استمرار الحماية الغربية لهذه الحكومات ليس
الاعتراف بإسرائيل فحسب، بل إزالة كل ما يمتّ بصلة إلى الجرائم التي رافقت اغتصاب فلسطين.
وهناك الصعوبات الكبيرة التي تتولاها القوى العربية الحليفة لإسرائيل من مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، في منع أي مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية
حقيقية، وفي ممارسة كل أنواع الضغوط على قوى المقاومة، كما هي حال «الدور القذر» الذي أدّته السعودية أخيراً، والذي تركّز على ممارسة الضغوط على حركة حماس للقبول
بورقة عمل تؤسس لأي مصالحة وتقوم على قاعدة الإقرار بشروط الرباعية الدولية، ودفع المقاومة إلى الاعتراف بإسرائيل كشرط للمصالحة، وكشرط لفك الحصار عن غزة وأهل
القطاع الذين يعانون التعب والقهر وخلافهما، بالإضافة إلى تولّي جهات الأمن في الأردن والسلطة الفلسطينية قمع أي محاولة للقيام بأي نوع من التحرك في الضفة الغربية
تضامناً مع القدس المحتلة، بالإضافة إلى الجرائم الحقيقية المرتكبة بحق مقاومين يعدّون لأعمال ضد قوات الاحتلال. وقد وصل الأمر بجماعة إسرائيل في الضفة والأردن
ومصر إلى حد اعتبار أن نجاح قوى المقاومة في قيام انتفاضة شعبية في الضفة الغربية يمثّل خطراً وجودياً عليها، وأن حماية مصالحهم تقتضي منع ذلك ولو بقوة الدم،
وهو الأمر الذي أوصل مستوى التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وقوات الاحتلال إلى حدود غير متخيّلة.

السعوديّة تحاصر حماس ومبارك يهنّئ بيريز وسلطة عباس تمنع انتفاضة الضفة

وفي اعتقاد المطّلعين على المناقشات القائمة، فإن من غير المتوقع حصول تطورات استثنائية على مستوى التواصل العربي ـــــ العربي، ما يفسّر عدم رغبة الرئيس السوري
بشار الأسد في زيارة مصر، كما تولت أجهزة أمنية وإعلامية عربية تابعة لهذا المحور التسريب خلال الأيام الماضية، وكذلك الجمود الذي يصيب العلاقات السعودية ـــــ
السورية بسبب عدم التزام الرياض بما تعهدت به، سواء أكان في لبنان أم العراق أم على المستوى الفلسطيني. وهذا ما يفسر أيضاً التعقيدات التي تجعل أي اجتماع عربي
ـــــ عربي على مستوى وزاري أو رئاسي مجرد فرصة لالتقاط الصور. وبحسب أحد الرؤساء العرب، فإن الوضع بات مأسوياً، وخصوصاً عند الموعد الدوري لانعقاد القمة العربية.
ويقول هذا الرئيس: تنظر من حولك فتجد الجميع ينظرون في ساعاتهم. يريدون انتهاء مراسم القمة بأسرع وقت ممكن، ولو تسنّى لهم اختصار القمة إلى ساعات قليلة لفعلوا
ذلك. هم يشعرون بأنهم سيظهرون بكل عجزهم أمام الجمهور الذي تتاح له كل سنة فرصة مشاهدة هؤلاء وهم يحاولون إخفاء العجز والارتباك عن القيام بأي شيء.
ومع ذلك، فإن المطّلعين على هذه المناقشات يشيرون إلى أن تيار المقاومة لا يجد نفسه في لحظة استرخاء، لشعوره القوي بأنه أمام استحقاقات متنوعة، من تعزيز الجهوزية
الدفاعية على كل الجبهات، إلى إعداد برامج العمل لإحداث اختراقات نوعية، مثل تلك التي تستهدف فك الحصار عن قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على السير مرغمة نحو صفقة
لإطلاق أكبر عدد من الأسرى المعتقلين في سجونها. ويشعر كبار المعنيين بالأمر بأن الحرب ليست وشيكة. صحيح أنهم لا يتوقّعون تسوية أو صفقة سلمية، لكنهم يعرفون
أن المواجهة الباردة الآن قد تتحول إلى حرب ساخنة في أي لحظة تبادر فيها إسرائيل إلى حماقة أو عملية تعتقد أنها مناسبة. وهذا ما يفرض على هذا التيار العمل دون
توقف، ودون التوقف عند التهديدات التي تتواصل من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض العواصم الغربية التي تحرص على تهديد العرب بحروب قاسية إذا استمرت عمليات
التسلح من جانب قوى التيار المقاوم.
وسط هذه الموجات المتناقضة من التقديرات والاستهدافات، يلفت المطّلعون على هذه المناقشات إلى أن ثمة حراكاً سيملأ الفراغ القائم حالياً. فإسرائيل ستواصل حروبها
الأمنية ضد قوى المقاومة، والأنظمة العربية الحليفة لها ستواصل حصارها السياسي والاقتصادي على قوى المقاومة، فيما يفتش العالم عن أدوات أخرى لمحاصرة قوى المقاومة
مثل فيلم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري المعدّ بمواجهة حزب الله.
جريدة الاخبار
جنبلاط ــ دمشق: العودة إلى الخيارات وأسواق الشام

يتخذ النائب وليد جنبلاط الموقع الأكثر اطمئناناً بين حلفائه السابقين الذين يتخبّطون
بين خيارات غامضة المصير، وأخرى متردّدة ومشوّشة. أراح نفسه وطائفته، واستعاد الصلة بدروز سوريا، وأزاح كابوس 9 أيار، ولاذ مجدّداً بالخيار السوري

نقولا ناصيف
لم تُلقَ أضواء كافية على الساعات القليلة التي سبقت زيارة رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي لدمشق في 31 آذار، ثم على وقائعها سوى ما أذنت دمشق وجنبلاط بالإفصاح
عنه. لم تُلقَ أيضاً أضواء كافية على المرحلة التالية في علاقة الطرفين مذ نجحت زيارة 31 آذار، وحققت مصالحة اعتقد كثيرون أنها ستكون مستحيلة.
بعد ساعات على إطلالته على فضائية الجزيرة مساء 13 آذار، موضحاً سلسلة مواقف من الرئيس بشّار الأسد والشعب السوري رافقت السنوات الخمس الماضية، وانطوت على اعتذار
ضمني عن إساءات لزمتها، أجريت اتصالات لالتقاط ردّ فعل القيادة السورية على ما قاله جنبلاط. ما لمسه أصحاب هذه الاتصالات أن كلام الزعيم الدرزي لم يكن ـــــ
في آخر محطّة قال إنه سيخاطب فيها سوريا ـــــ كافياً. قيل أيضاً إن دمشق لم ترحب بما برّره ولم تجده مقنعاً كي تقلب صفحة الماضي مع الرجل، وساد انطباع في أوساط
القيادة السورية أن جنبلاط لن يذهب إليها أبداً لأن الأسد لم يكن راضياً عمّا سمع. صباح اليوم التالي، 14 آذار، ذهب معاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل
إلى دمشق موفداً من السيد حسن نصر الله، للحصول على موقف سوريا ممّا قاله جنبلاط توطئة لاستقباله على أراضيها. هناك أجرى جولة على المحيطين في الحلقة الضيقة
للرئيس السوري تيقّن على أثرها من أن ردّ فعل الأسد غير إيجابي. إلى أن تمكّن، عبر مسؤول أمني سوري كبير، من إيصال رسالة إليه.
لم يكن جواب الأسد نعم أو لا، لكن: ماذا يقول سماحة السيّد؟
كان ردّ الخليل: ما قاله وليد جنبلاط هو أقصى ما يمكن أن يقوله في مثل الظروف التي يمرّ بها، وإن أمكن عصره أكثر فلن يسعه الإدلاء بأكثر ممّا قال. الوضع أصبح
عند المفترق الحسّاس. إذا قلنا لا خسرناه، وإذا قلنا نعم ربحناه.
قال أيضاً: إما نأخذ وليد جنبلاط كما أصبح، وإما نتركه تماماً.
كان ردّ الرئيس السوري: قل لسماحة السيّد إن ما يرى فيه مصلحة، فإن سوريا جاهزة للإقدام عليه.
عاد الخليل إلى بيروت وأطلع نصر الله على جواب الرئيس السوري، وحمل من الأمين العام للحزب رسالة أخرى. ذهب إلى دمشق مجدّداً، وأبلغها إلى الأسد: رأي السيّد
أن المصلحة تقضي باستقبال وليد جنبلاط في دمشق لأنه حسم خياراته.
كان ردّ الرئيس السوري: قل لسماحة السيّد إنني سأستقبله بعد القمة العربية.
بعد ساعات على عودة خليل من دمشق، 15 آذار، أصدر حزب الله بياناً أفاد بأن أمينه العام أبلغ إلى جنبلاط أن الرئيس السوري سيستقبله قريباً جداً، وأن صفحة قد
طويت في علاقات الطرفين.

سأل الأسد فردّ نصر الله: المصلحة تقضي باستقبال جنبلاط لأنه حسم خياراته

في 31 آذار ذهب الزعيم الدرزي إلى دمشق. رافقه من بيروت مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله، وفيق صفا، ولاقاهما عند الحدود السورية ـــــ اللبنانية
حسين الخليل. قصد جنبلاط أولاً رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية الذي صحبه إلى القصر الرئاسي. كانت بينه وبين الرئيس السوري مصافحة بلا
عناق. استقبال بروتوكولي، لا بارد ولا حار، واكتفت وسائل الإعلام السورية بتصوير الرجلين جالسين في مقعديهما، من غير أن يتبيّن المكان الذي استقبل الأسد فيه
جنبلاط.
حينما استقبل الرئيس السوري الرئيس ميشال عون في 3 كانون الأول 2008 كان عند المدخل الخارجي، وحينما استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في 19 كانون الأول 2009
كان في منتصف البهو. كانت الرسالة السورية واضحة الدلالة.
في لقاء الرجلين لم يفتح الرئيس السوري صفحة الماضي، وباشر الحوار من الجانب الشخصي عندما سأل جنبلاط عن عائلته ومحيطه، قبل أن يخوض معه بإسهاب في التطورات
الإقليمية والصراع مع إسرائيل والأخطار التي تواجهها المقاومة وتحتّم الالتفاف حولها، فضلاً عن العلاقات السورية ـــــ اللبنانية المميّزة وإطارها الاستراتيجي.
وقال لمحدّثه إن المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي في المنطقة تعثّر، إلا أنه لم يتراجع، وهو يتهيّأ لجولات إضافية يقتضي الحذر منها.
المطلعون على نتائج زيارة 31 آذار وما كُشِف عنه في الأيام التالية، أبرزوا المعطيات الآتية:
1 ـــــ بالتأكيد، ستكون علاقة جنبلاط بدمشق في المرحلة المقبلة أعمق تأثيراً وتحالفاً من علاقة الحريري بها، نظراً إلى معرفة كل منهما بالآخر، والعلاقة الطويلة
التي جمعت بينهما على مرّ استحقاقات بيّنت لكل منهما حاجة الآخر إليه. إلا أن تطور المرحلة الجديدة، في ضوء ما كان قد شاب السنوات الماضية، ستستغرق وقتاً أطول
وبوتيرة متدرّجة، خلافاً لزيارة الحريري العاصمة السورية التي اتسمت بطابع انقلابي لم يُعدّ لها بمواقف مبرّرة، سوى أنها كانت نتيجة إصرار سعودي على حدوثها
ترجمة للمصالحة بين الرياض ودمشق.
إلا أن الزعيم الدرزي استبق زيارة سوريا بتحديد خيارات جديدة ـــــ هي الخيارات نفسها ما قبل عام 2000 ـــــ لن تكتفي، بحسب ما لمس مسؤولون سوريون، بالتمسّك
بقاعدتي التحالف مع سوريا، وهما حماية المقاومة والالتصاق بها، والعلاقات المميّزة اللبنانية ـــــ السورية، بل تشمل تثبيت هذا التحالف باستدارة جنبلاط إلى
مواجهة القوى المناوئة لهذه الخيارات. بذلك، لا يعود الزعيم الدرزي يتمايز عن حلفائه السابقين في قوى 14 آذار، بل يتناقض معهم إلى حدّ الدخول في مواجهة سياسية.
2 ـــــ لم يُحرج الاستقبال البروتوكولي جنبلاط، ولا قلّل أهمية مصالحته مع الرئيس السوري، إلا أنه يبدو مسكوناً بأوسع مروحة من الهواجس لإعادة بناء علاقة مع
سوريا لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل تتخذ أبعاداً اجتماعية وعائلية وشخصية كانت قد التصقت بالتحالف الذي جمع الطرفين على امتداد 27 عاماً، بين 1977
و2004. يريد جنبلاط استعادة ما اعتاده في زمن التحالف الذي كان يضفي مسحة شخصية على تلك العلاقة، عندما حاول في زيارته الثانية لدمشق في 16 نيسان استعادة ذلك
الماضي، وهو أن يتمشّى في أحياء دمشق وأسواقها. أعاد الأمر في الزيارة الثانية عندما قصد بعض الأسواق الشعبية وتمشّى فيها، من دون أن يجبه بردّ فعل ضده.

اللواء ناصيف يتولى صوغ العلاقة الجديدة لجنبلاط بالقيادة السورية الحالية التي لا يعرف رجالها

3 ـــــ اختار الرئيس السوري أحد أقرب معاونيه، هو معاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف كي يتولى إدارة علاقة جنبلاط بسوريا. تبعاً لذلك، زاره الزعيم
الدرزي يرافقه نجله تيمور والوزير غازي العريضي في 16 نيسان. كان الأسد وجنبلاط قد اتفقا على أن يتولى اللواء ناصيف والعريضي الاتصال المباشر بينهما. عملاً
بذلك ـــــ وبعيداً من الإعلام ـــــ قصد العريضي دمشق والتقى اللواء ناصيف بعد أيام على الزيارة الأولى، فاتحة تطوير العلاقة الجديدة.
واقع الأمر أن اللواء ناصيف سيكون معنياً، في نطاق إدارة علاقة جنبلاط بدمشق، بإعادة صوغها بالقيادة السورية الحالية التي لا يعرف منها الزعيم الدرزي ـــــ
إلى اللواء ناصيف ـــــ سوى نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع حينما كان وزيراً للخارجية بين عامي 1983 و2005. انهار الفريق الذي أدار الملف اللبناني لنحو ثلاثة
عقود بتقاعد العماد أول حكمت الشهابي وتمرّد نائب الرئيس عبد الحليم خدام ولجوئه إلى باريس وانتحار اللواء غازي كنعان. في تلك المرحلة، رغم وجوده على مقربة
من الرئيس الراحل حافظ الأسد وأبرز مستشاريه، كان اللواء ناصيف بعيداً من الملف اللبناني برمّته. إلا أنه اليوم، بوصفه أقرب المقربين من الرئيس السوري، يعيد
بناء علاقة جنبلاط بسوريا وبطاقم قيادتها الذي لا يعرفه الزعيم الدرزي، كاللواء آصف شوكت واللواء علي المملوك والوزير وليد المعلم واللواء عبد الفتاح قدسية.
ولأنه اعتاد أن يكون له أصدقاء عندما يزور دمشق، تبدو هذه المهمة الجديدة لجنبلاط الذي يسعى في الوقت نفسه ـــــ وهو ما لمسه في سوريا أيضاً ـــــ إلى أن لا
تمر علاقة البلدين بضباط أمنيين، بل عبر القنوات السياسية المعنية لإرساء علاقات جديدة اعترف البلدان، وخصوصاً سوريا ورئيسها، بأخطاء إدارتها بأدوات أمنية على
امتداد ثلاثة عقود.
4 ـــــ ترجمة إضافية للمرحلة المقبلة، يتجه جنبلاط إلى إعادة فتح بيته في دمشق، في محلة المزّة الفيلات، الذي قدمته له الحكومة السورية عام 1982، يوم حزم حقائبه
على أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وقرّر الإقامة في سوريا، عابراً الحاجز الإسرائيلي في صوفر إليها، بعدما أعلن وقوفه إلى جانب سوريا، وأنه قرّر الخيار السوري
على الخيار الإسرائيلي الذي أشاعه الاجتياح عامذاك. قدّمت له الحكومة السورية ذلك البيت الذي ظلّ مفتوحاً ومدوّناً باسمه. أُغلق البيت في السنوات الخمس الأخيرة،
عندما أعلن جنبلاط القطيعة والعداء مع سوريا التي ـــــ رغم انقطاع شعرة معاوية معه ـــــ أبقت منزل المزّة الفيلات باسمه.
في زيارتي 31 آذار و16 نيسان لم يتفقده. في هذا البيت كان يرتاح ويعقد اجتماعات، ويقصده حلفاؤه اللبنانيون وأصدقاؤه المسؤولون السوريون. وفيه أيضاً كانت توضع
أوسع خرائط ترسيخ التحالف بينه ودمشق وتعزيز نفوذ الأخيرة في لبنان في الحقبة الماضية.
جريدة الاخبار
تاء التأنيث في المعركة البلديّة... من جبيل

جبيل ــ جوانّا عازار
كانت المرأة الوحيدة في قاعة سيلينا قربان في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة في جبيل LAU التي تترشّح لخوض المعركة الانتخابيّة البلديّة. زينة الكلّاب، التي
قدّمت ترشحها للانتخابات في بلدة صربا ـــــ جونية، حضرت الندوة التي نظّمتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة
وبالتعاون مع منظّمات من المجتمع المدني، طالبة نصائح المحاضرات اللواتي لم يتردّدن في تحصينها بعبارات الدعم: «كمّلي المسيرة، وتأكدي انّو ما في شي بخوّف،
خلّيكي عالأرض»، «اقتنعي بقدراتك وما تخلّي المجتمع الذكوري يتفوّق عليك».
رفعت الندوة الأولى للهيئة، وهي في إطار «الحملة الوطنيّة لدعم مشاركة المرأة في الحكم المحليّ»، شعار «المعرفة بالمؤنّث، دورِك تلعبي دورِك، ترشّحي وانتخبي».
رحلة الحملة انطلقت أمس من جبيل، وأوضحت عضو الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، عفيفة السيّد، لـ«الأخبار»، أنّ الحملة تستمرّ حتّى 26 نيسان، إذ تُعقَد الندوات
في 22 نيسان في مركز جمعيّة صليب إعانة الأرمن في برج حمّود، وفي 23 نيسان في كلّ من LAU بيروت والمركز الثقافي في صور وجمعيّة الرسالة الاجتماعيّة للسيّدات
في عاليه، وفي 24 نيسان في بارك أوتيل في شتورة، وتنتهي في 26 نيسان في مقرّ الرابطة الثقافيّة في طرابلس.
«إذا لم تمرّ الإصلاحات في قانون الانتخابات، ومنها الكوتا النسائيّة، فلا يعني ذلك أنّ على المرأة أن تجلس في منزلها»، تقول السيّد، متوجّهة إلى النساء بالقول:
«إذا كانت لك الإرادة بالترشّح، فأكملي الطريق وترشّحي لأنّ ما من شيء يمنعك من ذلك. لديك دور في الوصول إلى مراكز القرار، باعترافك بأنّك متساوية مع الرجل
تحقّقين المساواة». وذكّرت السيّد بأنّ على المرأة إسماع صوتها، فإذا لم ترد الترشّح، فعليها أن تنتخب وبذلك تكون تؤدي دورها. «الحملة شجّعت نساءً كثيرات على
الترشّح، وخصوصاً في بيروت»، تقول السيّد.
وعرّفت رئيسة اللجنة القانونيّة في الهيئة، المحامية ميرنا عازار، المرشّحات بالقانون البلدي، إجراءات الترشّح وآلية عمل المجالس البلديّة، اختصاصات المجلس
وصلاحيّاته. الأهمّ من كلّ ما سبق حسب عازار «هو إظهار أن لا شيء تمييزياً تجاه المرأة في قانون البلديّات، وهو يكفل مساواتها مع الرجل، وبالتالي إنّ التمييز
يحصل على الأرض». وتؤكّد أنّ «هدف حملتنا هو إيصال المرأة إلى موقع القرار ونبدأ من البلديّة ومنها إلى المجلس النيابي».
بعد عرض فيلم قصير عن دور المرأة في حماية البيئة وفي العمل البلدي، تناولت مديرة مشروع تمكين المرأة في الهيئة زينا مزهر، خيار المرأة في العمل البلدي في حماية
موارد الطبيعة والبيئة وما يمكن أن تقدّمه من مشاريع في هذا الإطار بعد وصولها إلى المجلس البلدي، ومنها مثلاً تشجيع السياحة البيئيّة، تقديم مشاريع تنمويّة
لتوفير الطاقة والمياه وحماية لبنان من التصحّر... وكلّ ذلك لإيجاد بيئة سليمة نعيش فيها في المستقبل.
ورأت الصحافيّة ألين فرح أنه «لو اعتُمدت الكوتا الجندريّة لارتفعت نسبة النساء في المجالس البلديّة إلى 20% بعدما كانت 1.5% سنة 2004». وعلى الرغم من ذلك،
استنتجت قائلة: «فقد دخلت ضرورة مشاركة المرأة في أذهان كثيرين، حتّى طالب بها سياسيّون كثيرون، ومنهم الرئيس نبيه بري».

رؤساء الأقلام في البقاع ممتعضون

وجّه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تعميماً (رقم 21)، إلى رؤساء الأقلام والكتبة خلال العمليات الانتخابية، وضمّن التعميم 12 مادة ترتبط بعمل رؤساء الأقلام
في الانتخابات البلدية، كالتثبت من هوية الناخب، توقيع رئيس القلم مغلّف الاقتراع، استعمال الناخب للمعزل، ودمغ إبهامه بالحبر الانتخابي وإمكان تمديد فترة الاقتراع
ومواد أخرى. وفي سياق متصل، اشتكى عدد من رؤساء الأقلام في البقاع، وخصوصاً الموظفات منهم، من بعد الأماكن التي سينتقلون إليها من مناطق سكنهم، وناشدوا عبر
«الأخبار» (زحلة ـــــ نقولا أبو رجيلي) وزير الداخلية إعادة النظر بأماكن توزيعهم «كي لا يضطر معظمهم الى تقديم أعذار متعددة، للتهرب من تنفيذ المهمات الموكلة
إليهم، مع علمهم المسبق بما سيترتب عليهم من تدابير وعقوبات إدارية، ستتخذها مؤسسات عملهم نتيجة لذلك».
جريدة الاخبار
السلفيّون يُعلنونها حرباً (إلكترونية) على البرادعي

ماتسون ــ الولايات
ماتسون ــ الولاياتبعدما كانوا يحرّمون التلفزيون في السابق، ها هم يركبون قطار الحداثة ويجتاحون الشبكة العنكبوتية موجّهين سهامهم إلى محمد البرادعي «الأميركي
المتعاطف مع الأقباط»!

محمد عبد الرحمن
قبل سنوات قليلة، لم يكن شيوخ التيّار السلفي يتمتّعون بأيّ حضور إعلامي. كان نشاطهم يقتصر على خطب المساجد التي كانت توزّع لاحقاً على أشرطة كاسيت. لكنّ ظهور
فضائيات مثل «الناس» و«الرحمة» قلب المعادلة، وفتح الباب أمام عدد كبير من قادة هذا التيار المؤثّر في الشارع المصري للظهور على الشاشة. والمفارقة المضحكة أنّ
معظم هؤلاء الشيوخ كانوا يحرّمون التلفزيون في السابق.
كذلك، فإنّ صمت الحكومة المصرية، وتجاهلها للأفكار السلفية المتشدّدة التي يبثّها هؤلاء، أثارا استغراب بعضهم. وهو ما فسّره كثيرون بأنّه محاولة حكومية لإضعاف
جماعة «الإخوان المسلمين»، بما أن السلفيّين لا يتعاطون السياسة، بل يحرّمون على مناصريهم المشاركة في الانتخابات. أمّا السبب، فهو أنّ المجلس التشريعي في رأيهم
يسنّ القوانين الوضعية التي لا تطابق «شرع الله»!
انطلاقاً من كل ما سبق، فإنّ الهجوم السلفي العنيف على محمد البرادعي، كان متوقّعاً. وهو ما فسّره بعضهم بأنّه مغازلة للنظام الذي يمنح الحرية المطلقة للشيوخ
السلفيّين. لكنّ المفاجأة كانت أنّ الهجوم أطلقه شيوخ الصف الثاني في التيار السلفي، واستعملوا فيه تعابير قاسية، واتهامات تؤكّد خطورة أفكار هذا التيار على
وحدة مصر. ولعلّ أكثر ما استفزّ هؤلاء الشيوخ، كان موقف البرادعي من الأزمة مع الأقباط في مصر. هكذا انطلقت الاتهامات التي تصفه بـ«العميل لأميركا». وانتشرت
هذه الخطب والاتهامات على موقع «يوتيوب»، بعد نقلها من المواقع السلفية الشهيرة. وأبرز هذه الخطب تعود إلى الشيوخ الذين لم يجدوا طريقهم إلى الشاشة الفضية بسبب
سيطرة شيوخ الصف الأول عليها أمثال محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ففضّلوا اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية.
ومن أبرز المقاطع المنتشرة على «يوتيوب»، و«فايسبوك»، تصريح للشيخ أحمد النقيب عن رأيه في الزيارة التي قام بها البرادعي إلى مدينة المنصورة. وقال النقيب: «أنا
رأيي أن البرادعي عميل أميركي. ويكفي أنه يغازل النصارى مغازلة شديدة جداً. ويكفي أنه حَضَر قداس النصارى في الكاتدرائية». وأضاف الشيخ: «يقول البرادعي إنّ
أخطر شيء يواجه رقيّ الأمم هو التطرف. هذا الرجل أميركي إلى النخاع. لن أفاضل بينه وبين غيره... كلّهم متفاوتون في السوء طالما لم يرفعوا الإسلام منهج حياة».
الأكيد أنّ كلام النقيب واضح لا يحتاج إلى شرح، فهو يفسّر خلفيات عدد كبير من الأزمات التي يشهدها الشارع المصري بسبب هذه الأفكار المتطرّفة. كما أن توجيه تهمة
العمالة إلى أميركا بدا أشبه باتهام عبثي، لم يستند الشيخ في قوله إلى أيّ دليل أو وثيقة. وهو ما يوضح أن شيوخ السلف غالباً ما يلقون خطبهم متّكلين على أن المتلقّي
ـــــ الذي يكون من مناصريهم ـــــ سيستقبل كلامهم من دون إعادة التفكير فيه، سيتبنّاه على اعتباره حقيقةً مثبتةً.
غير أن الأهم هنا هو التأكيد على أن هذه الأصوات السلفية ليست موجّهة ضد البرادعي بشخصه. كما أنّ الكتابة عنها لا تهدف إلى مساندة الرجل الذي حرّك المياه الراكدة
في السياسة المصرية، وخالف كل التوقّعات. وبات واضحاً أنّ الهجوم على البرادعي هدفه بشكل أو بآخر بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه. إلى جانب المقطع الذي يهاجم
فيه الشيخ النقيب المدير السابق لـ«وكالة

انتشرت الاتهامات على موقع «يوتيوب» بعد نقلها من المواقع السلفية الشهيرة

الطاقة الذرية»، برز مقطع آخر للشيخ سعيد عبد العظيم. وتمحور هذا المقطع حول شعار «التغيير». إذ رأى عبد العظيم أنّ التغيير مطلب لا مكان له في الشارع «طالما
ابتعدت الدنيا عن الدين». وانتقد الشيخ، «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أسّسها البرادعي، وقال إن من يتحمّس لها «لم يسأل نفسه ما معنى التغيير». وأضاف إن الحياة
تخدع الإنسان تماماً كمناصب البرادعي الدولية.
وذهب عبد العظيم أبعد من ذلك حين قال إنّ الشعور بالملل من النظام الحالي «لا يعني الذهاب إلى الجحيم من أجل الشعور بالتغيير، وإنّ الدعوة إلى الديموقراطية
والحرية ليس فيها نصيب عند الله». وأضاف: «دعاة التغيير لم تخرج منهم أيّ وعود بشأن تطبيق شرع الله»، واصفاً إياهم بأنهم يطبّقون ما جاء في كتاب «الأمير» لماكيافيللي.
ويذكر هنا أن تلك المقاطع ليست مأخوذة فقط عن القنوات السلفية بل يجري تسجيل خطب هؤلاء الشيوخ بالفيديو وبثّها على المواقع السلفية مثل «صوت السلف» و«أنا سلفي».
وقد أثارت هذه المقاطع الحيرة لدى بعض الشباب السلفي كما جاء في موقع «المصريون». إذ أرسل أحدهم يسأل عن التناقض الذي يعيشه بين حماسته للتغيير وما يسمعه من
شيوخه عن البرادعي أو غيره ممّن يحاولون تغيير الواقع.

الرجل الذريّ

كانت قناة «الناس» أوّل من أطلق حملة الهجوم السلفية على محمد البرادعي. وتحديداً برنامج الشيخ خالد عبد الله، الذي ناقش مع ضيوفه في إحدى الحلقات تصريحات البرادعي
عن نيّته إلغاء المادة الثانية من الدستور. وتنصّ هذه المادة على أن «الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع». وقال محمد مبروك في الحلقة إنّ من ينطق بهذا الكلام
يحارب الله ورسوله. ولاحقاً، أجرى عمرو أديب (الصورة) اتصالاً هاتفياً مع خالد عبد الله، الذي نفى تعمّده الهجوم على البرادعي لأسباب سياسية، مؤكّداً أنه لا
يرفض تفخيم إنجازات البرادعي في مجال «الطاقة الذرية». هنا، اضطرّ أديب إلى أن يوضح للشيخ أنْ لا علاقة للبرادعي بالذرّة بل هو رجل دبلوماسي!
جريدة الاخبار
بعد استقبال السفارة السورية، القلق الرباعي...

جان عزيز
يمكن مشهد استقبال السفارة السورية في بيروت أن يكون مدعاة لبعض القلق. ذلك أن ثمة نموذجين اثنين تكرّسا عبر سبعة عقود من الزمن، للتعاطي اللبناني مع سوريا.
فبمعزل عن النيّات والعقل السياسي السوري، وموروثات الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والمصالح والجيوستراتيجيا والجيوبوليتيك.، تقلّب اللبنانيون في علاقتهم مع حاكم
دمشق، منذ إعطائهم وطناً، بين نهج من اثنين: إما الاستقواء بذلك الحاكم على الداخل اللبناني، وإما استعداء الخارج، ضد هذا الحاكم.
في أيامنا الراهنة، عشنا النموذجين والنهجين في شكل نافر سافر: الاستقواء بين عامي 1990 ومطلع 2005. والاستعداء بعد 2005، مع تعرّجات تدريجية للنمطين، بحسب
منطق البدايات والنضج والنهاية...
اليوم ثمة مرحلة جديدة، عنوانها الظاهر هو نهاية المرحلتين: سقوط الاستقواء قبل خمسة أعوام، والآن بالذات، سقوط الاستعداء. وهذا ما يفتح الباب، نظرياً، لمحاولة
البحث عن استقرار جديد... ما الذي قد يحول ـــــ نظرياً أيضاً ودوماً ـــــ دون بلورة هذه المعادلة الجديدة؟ إنها حسابات الجماعات ـــــ الأمم اللبنانية، في
واقع زعاماتها السياسية المبايعة، بلا استحقاق ولا مساءلة.
وفي هذا السياق، ثمة أربع جماعات، لديها أربعة حسابات، قد تحمل «القلق» المقصود. وهي موزّعة بين جماعتين أقلويّتين، في الواقع أو في النظام، وبين جماعتين أكثريّتين،
في الواقع أو في النظام أيضاً:
الجماعة الأولى، هي المسيحيون. ليسوا أقلية في الواقع. لا في الديموغرافيا ولا في مقوّمات الوجود الاجتماعي والاقتصادي العام. غير أنهم كرّسوا، منذ نحو عقدين،
سلوكاً سياسياً و«دولتياً»، يشي بأنهم باتوا أصحاب وجدان أقلّوي، ولاوعي أقلّوي. وهي مسألة مرتبطة إلى حدّ ما بالضعف النسبي لموقعهم ـــــ رئاسة الجمهورية ـــــ
ضمن التركيبة الدستورية. القلق الأول في «مشهد السفارة»، هو أن يبادر الإستابليشمانت المسيحي، إلى نسيان الأثمان الباهظة التي دفعها ودفَّعها، نتيجة تقلّبه
أو توزّعه وانقسامه طيلة عقود، بين خيار الاستقواء بسوريا، أو استعدائها. فيقوم بعضه بالعودة إلى مذهب الاستقواء بدمشق، على خلفية تحصين الوجدان الأقلوي، بدعم
خارجي، أو وفق نظرية تعويض الهزال النسبي لرئاسة الجمهورية في المعادلة الطوائفية الداخلية، بجرعة قوة خارجية. هذا في التنظير، أما في الواقع، فالقلق يكون عندها
من أن يلجأ بعض الطبقة السياسية المسيحية إلى العودة إلى نهج الاستقواء بدمشق، من أجل «غرض الرئاسة»، إما تمديداً وإما تأبيداً وإما وصولاً...فيدفع الآخرين
إلى التعامل بالمثل.
الجماعة الثانية، هي الجماعة الدرزية. وهي أقلوية واقعاً ونظاماً. وهي عاشت في العقود الثلاثة الماضية تجربة زعامتها في التعويض عن «قلقها الوجودي الأقلوي»،
بالسند الخارجي، والسوري تحديداً. وهي وصلتها العدوى المسيحية في الأعوام الخمسة الماضية، فانتقلت فجأة إلى الاستعداء، لا من باب اليقظة الوطنية، بل من باب
الاستقواء بخارج آخر، خُيّل لزعامتها، في لحظة، أنه أقوى من الخارج السوري، وأقدر على كسره وتغييره، وتبديله بخارج سوري آخر، أكثر تماهياً مع حساباتها. وهذا
ما قد يجعل هذه الزعامة لهذه الجماعة أمام الخطر نفسه اليوم: أن تجد نفسها مضطرة إلى استعادة نهجها الاستقوائي السابق، في محاولة رفضها لمنطق «عدم اعتراف النظام
اللبناني بالصين الشعبية»...
تبقى جماعة ثالثة: الشيعة. هم ليسوا أقلية مطلقة في الواقع الديموغرافي على الأقل. لكنهم كذلك في فائض القوة الذي امتلكوه، والذي تضاعف مع التطورات السياسية
الأخيرة. وهو فائض، قد يؤدي ـــــ نظرياً ـــــ إلى توهّم بعض زعاماتهم أنه بات كافياً لضمان الغطاء الخارجي لتعديل المعادلات الداخلية. أي أن يوفّر مظلة دولية
للوصول إلى 7 أيار سياسي، من دون الحاجة إلى 7 أيار عنفي، إن على مستوى تركيبة النظام، أو على مستوى علاقاته وطريقة عمله.
تبقى الجماعة الرابعة والأخيرة: السنّة. وهي جماعة أكثرية في الواقع والنظام معاً. فضلاً عن تملّكها، نتيجة الأعوام الخمسة الماضية، فائضاً منفوخاً حتى المبالغة،
في واقع «أكثريّتها» وإدراكها له. الخطر على هذه الجماعة يكمن في عاملين: أوّلاً، ألّا تدرك زعامتها مثلاً، أن عليها التخلّي عن الفائض المنفوخ الذي أعطي لها
مصادفة بعد عام 2005، وأن الاستقرار اللبناني لا يسمح لها بهذا الفائض، ولا لأي جماعة أخرى. ثانياً، أن تُدفع زعامتها إلى تعاطٍ دوني مع دمشق، في حال تقدّم
العلاقات السورية السعودية أكثر مما يجب، بحيث تذهب الرياض إلى البيع في بيروت، لتقبض في غير مكان، في بغداد أو في مبادرة ملكها السلمية...
أخطار أربعة، هي في الوقت نفسه خطر على كل جماعة، وعلى الجماعات اللبنانية كافة، وعلى لبنان، وحتى على سوريا، المفترض أن تكون قد اعتبرت هي أيضاً من لحظة وقوف
بشار الأسد في 5 آذار 2005، معلناً الانسحاب الكامل، من وحول الجماعات اللبنانية المستقوية به، أو المستعدية له...
اليوم، ثمة أخطار لبنانية أربعة، حيال ضرورة قصوى لنموذج ثالث، وثمة فرصة للبلدين، قد تكون الأخيرة...
جريدة الاخبار
«البازل» البلدي في الحازميّة: انشقاقات حزبيّة

نادر فوز
يتوافق مرشّحو الاستحقاق البلدي في الحازمية على أمرين: أولاً، أنّ المهلة الزمنية للتحضير للانتخابات لم تكن كافية. وثانياً أنّ اللوائح تضمن
تمثيل التنويعات العائلية والحزبية اللازمة. وخارج هذا التوافق يبدأ الشرخ في الشكل والمضمون بين لائحتي «الحوار والقرار» التي يرأسها الرئيس الحالي للبلدية،
جان أسمر، و«إنقاذ الحازمية» التي يرأسها نائب رئيس البلدية، بيار عكرة، وهو منسّق التيار الوطني الحرّ في البلدة.
من المتوقع أن تعلن لائحة «الإنقاذ» اليوم، أسماء أعضائها وتكشف عن برنامجها الانتخابي، وذلك من منزل رئيس البلدية المؤسس، جورج فغالي، الذي يعني الكثير لأهالي
الحازمية لكونه خاض معارك جمّة لفصل بلدته عن بعبدا منتصف القرن الماضي، مع العلم بأنّ «الإنقاذ» تضمّ نجل المؤسس، المحامي روكز فغالي.
أما الأسمر وحلفاؤه، فقرروا إطلاق لائحتهم غداً في احتفال من المقرر عقده في البلدية.
ورغم إصرار اللائحتين على تمثيلهما الأحزاب، إلا أنّ الملاحظ وجود انقسامات في الأجسام الحزبيّة في البلدة. فالمنسّق السابق للتيار الوطني الحرّ، شربل أبو صافي،
قرّر قبل أشهر التخلي عن مسؤولياته في التيار والانضمام إلى لائحة الأسمر. على تأكيد القيادي في التيار، جيرار جرمانوس، أنّ حزبه يخوض البلديّات من منطق التنمية
لا من منطق السياسة. أما حزب الكتائب فقرّر فصل مسؤوله في الحازمية، توفيق أبو خليل، وتجريده من مهماته بسبب انضمامه إلى لائحة «الإنقاذ»، فجرى تعيين سبع شرّو
بدلاً منه.
أما القوات اللبنانية، فمن المتوقع أن تُصدر اليوم قراراً بدعم لائحة الأسمر، وهو التوجه القواتي العام الذي يتحدّث عنه أحد مسؤوليها في البلدة، طوني أبو جوده،
مؤكداً أنّ حزبه سيدعم لائحة بكاملها من دون تشطيب، وذلك رغم وجود المحامي أنطوان جبور، المقرّب من القوات على اللائحة المنافسة.
هذه العوامل السياسية تختلط بالحسابات العائلية في الحازمية، كما في غيرها من البلدات، منتجةً رقعة «بازل» صعبة التركيب. وفي التوجّهات السياسية للبلدة، أظهرت
الانتخابات النيابية الأخيرة تفوّق قوى 14 آذار على التيار الوطني، إذ نال مرشحو الأكثرية 56% من نسبة المقترعين في الحازمية، مقابل 46% للعونيين.
يتحدث الرئيس الحالي، جان الأسمر، بكل ثقة وارتياح عن خوض الانتخابات، بعدما أعدت ماكينته الدراسات والأرقام اللازمة التي أفرزت نتائج تصبّ في مصلحة لائحته.
ويرى أنّ استحقاق هذا العام سيكون سهلاً على اعتبار أن «المعركة الأشرس كانت في الدورة الماضية، إذ تحالف أقوى المرشحين، وفي مقدمهم طوني باسيل وروجيه ملاط،
ولم يحققوا سوى 4 خروق من أصل 12»، مشيراً إلى أن باسيل وملاط ابتعدا عن اللعبة البلدية هذا العام.
في المقلب الآخر، تشير أجواء «الإنقاذ» إلى ارتياح أيضاً. ويلفت أعضاء هذه اللائحة إلى مجموعة من الأخطاء والملاحظات على أداء الأسمر، محتجّين على تفرّد الرئيس
الحالي بقرار البلدية. ويقولون إنّ الأسمر يحرّك الأعضاء المحسوبين عليه للقيام ببعض «التمريقات»، ما يجعله بعيداً عن الاتهام بالفساد. ويسألون عن بعض الممارسات
في شق الطرقات لحساب بعض مالكي العقارات، وعن تعيين بعض الموظفين والحراس قبل الانتخابات بأشهر.
أما الأسمر فيجيب عن هذه الأسئلة بسؤال آخر: «لماذا استمرّ المعترضون في المجلس الحالي ولم ينسحبوا؟»، مشيراً إلى التقرير الفصلي حول النفقات والإيرادات والمشاريع
التنموية في البلدة.
رغم هذا التعارض في الآراء والمواقف، يجمع المتنافسون على أمر آخر: وحده صندوق الاقتراع يحسم المعركة، ليظهر من الأقوى ويكشف الفساد.
جريدة الاخبار
عيد مارجرجس في كاتدرائية وسط بيروت

ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، على نية بيروت وشفيعها مار جرجس في عيده، عاونه
المونسنيور منصور لبكي، ورئيس كهنة الكاتدرائية المونسنيور اغناطيوس الأسمر، والخوري شربل مسعد، والخوري بول مطر، ولفيف من كهنة أبرشية بيروت. كما شارك في القداس
عضو مجلس بلدية بيروت المحامي رشيد الجلخ، وجورج تيان، وأعضاء الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني.
وبعد الإنجيل المقدس ألقى مطر عظة قال فيها: «نحن في عيد هذا القديس الشهيد نلتمس معونته يعطينا إياها بفضل قداسته وشهادته أمام الله والناس ونأخذ أمثولات من
حياته لنتشبه به وعبراً من أجل حياتنا. نعرف عن هذا القديس أنه كان جنديا أو ضابطا في الجيش الروماني، أي انه عاش ضمن الثلاثمئة سنة الأولى من المسيحية، حيث
كان هذا الجيش يسيطر على الدنيا المعروفة يومذاك. ليس سهلا على ضابط مقتدر في هذا الجيش أن يتخلى عن مركزه وعن ضمانات حياته ليغير دينه ويتعرض للطرد والموت».

وتابع: «هناك بطل اسمه جريس أو جاورجيوس على حصانه، جعلوه بطل هذه الأسطورة ترونها في صورته في كل مكان وقالوا إن المدينة التي يحميها جاورجيوس هي الكنيسة والوحش
هو ما يهدد هذه الكنيسة في وحدتها وفي سلامها، وهو البطل الذي يصرع التنين بقوته ليخلص الكنيسة».
وقال: «ونحن اليوم، إذ نعيد لهذا القديس في بيروت، نعترف بأن كل مدينة وكل بلد لا بل كل إنسان بحاجة إلى معونة ليقتل الوحش في داخله والشر والخطيئة فنخلص ونحيا
حياة النعمة». وختم: «فليكن هذا العيد مناسبة لنا للبحث في أعماقنا عن الشرور القابعة فينا طالبين بشفاعة مار جريس والقديسين أن ننزعها من قلوبنا وأن نقتلها
ونترك مجالا للنعمة والخير يفيضان في قلوبنا وللسلام يعم في قلوبنا وأجوائنا. هكذا نحيا العيد بالصلاة والتأمل والقصد الصالح فنكون ممن يستحقون الطلب من مار
جريس أن يساعدهم فيأتي إلى نصرتنا كما نصر الكنيسة بدمه واستشهاده».
جريدة السفير
علمانيون نحو المواطنة
تدعو مسيرة اليوم إلى احترام حرية الرأي والمعتقد والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (مروان طحطح)غداً، سيسير العلمانيون نحو المواطنة. المطالب معروفة: العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الرأي والمعتقد. في الوقت نفسه، سيسير اللبنانيون في باريس ولندن باتجاه سفارتي بلادهم
راجانا حميةّ
ذات يوم من كانون الأول الماضي، ارتأى المركز الكاثوليكي للإعلام أن ما يجري في «الفوروم بيروت» لا يمكن أن يحصل. قالوا في المركز، حينها، إن مهرجان الروك هناك، هو ظاهرة شيطانية، ودعوا، من استطاعوا دعوته، إلى مقاطعته. وأعادوا كلامهم كتابة. ثار الشاب العلماني على الموقف الذي اعتبره تدخلاً من الدين في الشؤون الثقافية. يومها، أعاد ألكسندر بوليكفيتش نشر المقالة على حائط الفايسبوك الخاص به، وختمها بعبارة «التطرّف لا يعرف ديناً، هل وصل الدور للمسيحيين؟».
ما هي إلا ساعات قليلة، حتى امتلأ حائط بوليكفيتش بالتعليقات. الكل رافض للتدخل. والكل يتساءل: ما الحل؟ ويحار في الجواب. لكن، في لحظة ما، جاء الوحي: «ليش ما بكون الحل بدولة علمانية؟». يعود التساؤل: لكن كيف؟ يتشجع أحدهم للجواب: «ليش ما بنمشي وبنطالب فيها». أعجبت الفكرة صاحب الحائط، وقرر في اللحظة ذاتها أن يقوم بـ«بروفة نشاط نحو العلمانية». أنشأ مجموعة على الفايسبوك تدعو إلى مسيرة علمانية نحو المواطنة. لم يكن الشاب يعول على «الخبرية» كثيراً، لكن بعد 3 أيام حصل ما لم يكن في الحسبان. انتسب إلى المجموعة 3 آلاف شخص. هنا، «قشط الضغط»، وبات الخروج من فكرة مسيرة إلكترونية إلى الواقع أمراً محتوماً. لكن كيف؟ بادئ الأمر، توجه بوليكفيتش إلى مكتب المحامية ماري روز زلزل لطرح الموضوع من الناحية القانونية. كانت أول جملة تواجهه فيها «يا ابني انت قاري الدستور؟». هزَّ رأسه نافياً، فقالت له: «روح اشتريه واطّلع عليه وبعدها نتكلم». خرج بوليكفيتش واشترى الدستور بـ«3 آلاف ليرة»، وكانت الصدمة «ديباجة الدستور كتير علمانية». هنا، لم يعد بوليكفيتش قادراً على التحرك وحيداً، فانضم إليه 4 شباب: كندة حسن ونصري الصايغ ويالدا يونس وسعيد شعيتو.
بدأ الجد. خرجت المسيرة من حائط الفايسبوك. وعلى أرض الواقع غرق العلمانيون في شبر من التفاصيل. لذا، أرادوها مسيرة بلا تفاصيل «بعدما رأينا أن كل جمعية مقسومة في تعريفها للعلمانية». هذه «اللخبطة» أدت إلى حصر فكرة المسيرة ومطالبها ببند رئيسي هو التطبيق الكامل للفقرة «ج» من ديباجة الدستور. وتتضمن «احترام حرية الرأي والمعتقد» و«العدالة الاجتماعية» و«المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو فصل». ثمة تفصيل إضافي «سنسير مواطنين فقط نحو العلمانية».
لكن، ماذا عن المكان والتوقيت؟ لم يكن الأمر سهلاً، فقد أراد المنظمون أن «يكون للمكان رمزية وللتوقيت أيضاً». هكذا، اقترح بوليكفيتش أن يكون المسير 11 من صباح غد «بنص دين (موسم) المهرجانات، بحيث نستطيع استقطاب الأجانب والصحافة». أما المكان، فقد اختير لرمزيته، من عين المريسة لأنها «المكان الأكثر راحة لتجمع الناس» نحو البرلمان «لأنه الهدف».
كل شيء بات حاضراً، حتى «البيك آب» الذي سيحمل «الميكروفونات والطبلجية، وكله من دون أي فلس». غداً، سيلبس «العلمانيون» قمصاناً موحدة، صنعوها بأيديهم لقلة المال طبعاً، وكتبوا عليها «شو طايفتي؟ ما خصّك». وسيحملون شعارات مثل «كنت مفكر بالزواج بس طلع ديني». ثمة ما هو إضافي، إذ سيقام في الوقت نفسه لاعتصام البرلمان، اعتصامان «بالتوقيت المحلي لبيروت» في لندن وباريس أمام السفارة اللبنانية. وقد حازوا إذناً من الشرطة البريطانية بإقامة تجمع أمام سفارة لبنان في منطقة نوتنغ هيل. يوقعون خلاله على عريضة تتضمن «مطالب لبنان نفسها، على أن نسلمها للسفيرة اللبنانية بعد غد الاثنين»، تقول هلا كيلاني. تجد هلا أن الوقت مناسب جداً للتحرك «لأننا نعتبر أن المشاكل الاجتماعية التي نواجهها الآن مرتبطة بالطائفية». وهذا ما سيحصل في باريس أيضاً.
جُهّز كل شيء، لكن ماذا عن الحضور؟ بالنسبة إلى لندن، تقول كيلاني: «نتوقع حضور 200 شخص».
200 في لندن و531 في باريس أبدوا رغبتهم بالنزول في مجموعة «مسيرة العلمانيين نحو المواطنية في باريس». لا أحد يعرف كم سيحضر منهم، وكذلك الحال في لبنان الذي تحوي مجموعته 2633 شخصاً. فمن سيحضر منهم، وخصوصاً أن في المجموعة ذاتها 33 ألف رافض؟ هنا، لا إجابة موحدة، الخوف فقط هو الجامع. ففيما يقول بوليكفيتش إنه «إذا حضر ألف، فسنكون قد فعلنا شيئاً». يقول آخر: «رح نجيب 10 آلاف». حالم ربما، يقول ثالث، فإذا «كانت جمعية قد وعدت بـ57 شخصاً وهي التي تناضل منذ 30 عاماً، فماذا سنقول عن الآخرين؟»، يقول بوليكفيتش. على كل حال، «النية موجودة وطيبة»، على ما قال أحدهم، ولننتظر 25 نيسان.
________________________________________

الجمعيات المشاركة
«لا للطائفية»، «شمل»، «التجمع الديموقراطي العلماني في لبنان»، «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني»، «حركة الشباب»، «البيت العلماني»، «كفى»، «النادي العلماني في الجامعة الأميركية»، و«لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، «نادي نجمة الصّرفند الثّقافي والرّياضي»، «نحو المواطنية»، «تيار المجتمع المدني»، و«من أجل لبنان علماني ـــــ بلجيكا».
جريدة الاخبار
العلمانيّة: مفهوم «غير مفهوم»
قصّة اللبنانيّين والعلمانيّة غرام وانتقام، فهم في أثناء حديثهم عن الطائفيّة وانغماسهم فيها حتى العظم، لا يتوانون عن مدح العلمانيّة، وحتى إعلان تبنّيهم لها
أليسار كرم
يذكر المتنيّون ارتباك المرشح إلى الانتخابات النيابية الماضية سركيس الياس سركيس، عندما سُئل في إحدى إطلالاته الإعلاميّة، عن رأيه بـ«العلمانية» وإمكان تطبيقها في لبنان، فبادر إلى الإجابة أن «العلم» ضروريّ لبناء المستقبل وأنه يشجع المدارس ويدعمها مادياً لتعليم جميع أبناء الوطن. ويذكر محبّو البرامج الترفيهيّة عندما سأل عضو في لجنة التحكيم في أحد برامج المسابقات الفنية على شاشة محلية (برنامج «كِلّو تمثيل» على الـ«أم تي في» قبل إقفالها) أحد المشتركين الشباب: «ما الفرق بين العلمنة والعولمة؟» لاختبار مستواه الثقافي والتأكد من سعة اطّلاعه فتلعثم المشترك وتمتم «لا أعرف. أنا لا أحب السياسة ولا أتابع نشرات الأخبار».
من ناحية أخرى، تجيب جانيت، ربة المنزل الأربعينية، عندما تُسأل عن العلمانية «شو هالموضة آخر هالزمن؟!»، ويعتبر زوجها أن «العلماني ما إلو ربّ»، فيما يؤكد كلاهما أنهما يربيان أولادهما على الانفتاح وتقبل الآخر وعدم التمييز بين الناس بسبب الدين «كي لا تتكرر الحرب».
أما نور، فتتذكر كيف كانت ترفض رسم إشارة الصليب قبل بدء الحصة الدراسية باعتبار أنها في مدرسة رسمية «علمانية» ولا دين لها حتى لو كانت في منطقة أو مجتمع مسيحي. وإذا كان الخوف من الإلحاد واضحاً ومعلناً من قبل كل «مؤمن» أو «متدين» أو «فرد» ذاب في مجتمع تكثر فيه الطوائف (وإن خلا من الدين) فإن الخوف الأكبر يظل مختبئاً في نفوس العلمانيين أنفسهم لأنهم لا يجدون سبيلاً، في مجتمع «غطس في بحر الطائفية وتقاذفته أمواجها»، إلى إيجاد تعريف واضح وموحّد لـ«العلمانية».
بعضهم يرى أنها «هوية» بحد ذاتها، وبعضهم الآخر يعدّها قيمة اجتماعية قد تمثّل الحل للكثير من الآفات اللبنانية. كثيرون يربطونها بالنظام السياسي وانعكاساته الاجتماعية، وغيرهم يبقيها محصورة ضمن الإطار الديني.
نينار وراغدة لبنانيتان تعيشان في فرنسا، الدولة العلمانية، وتزوران لبنان من وقت إلى آخر. تتفقان على أن «الدين هو مسألة بحت شخصية بين الفرد وخالقه، يمارسها بكل استقلالية بينه وبين نفسه، من دون أن تكون معياراً للتقريب أو التفرقة بين الناس». وتستشهد راغدة بقول أنطون سعادة: «اقتتالنا على السماء سيفقدنا الأرض»، فيما ترى نينار أن «لبنان أفضل نموذج لتطبيق النظام العلماني، غير أنه لم ينجح في ذلك لأن اللبنانيين «عايشين حدّ بعض، مش عايشين مع بعض».
أما لارا فتشرح موضوعياً أن «العلمانية هي تقنية فصل الدين عن السلطة، ولا يعني ذلك تحجيم الدين وتغييبه». وتضيف إن «للنظام العلماني انعكاسات اجتماعية، منها السماح بالزواج المدني». وتشدد لارا على أن العلمانية هي «منتج غربي» يجب أن تستعد مجتمعاتنا الشرقية لاستيعابه من خلال قياديين ومفكرين يوجّهون الرأي العام ويهيئونه، وإلا سيؤدي التغيير إلى التهميش».
جريدة الاخبار
عندما تختصر «المتين» مشاكل المتن
يُخيّل لزوّار بلدة المتين المزيّنة بغابات الصّنوبر والينابيع، أن أبناء هذه البلدة العابقة بالتاريخ يعيشون حياة هادئة وصافية كهواء بلدتهم. غير أن المتين، التي يعني اسمها تصغير «المتن»، تمثّل نموذجاً مصغّراً عن منطقة المتن وما تعانيه من «صراعات بلديّة» و«حرتقات سياسية» تولّد ضعفاً إنمائياً وسوء تخطيط
اليسار كرم
تبدأ المشاكل بقضية «الخراج» وهو المحيط الجغرافي التّابع عقارياً للمتين. ففيما تشكو بلدات المتن الشمالي من ضيق هذه المساحة، تتمتّع المتين بخراج يمتدّ حتى بسكنتا وصولاً إلى سرعين في بعلبك. إلا أن خلافاً قديماً نشب عندما تقدّمت إحدى الشركات الخاصة المسمّاة «التلة البيضاء» عام 1977، على أثر شرائها مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في محلة الزّعرور، من بلدة المتين، بطلب إلحاق الزّعرور بالنّطاق البلدي لبلدة بتغرين. وعلى الرّغم من أن الشركة الخاصة لا تملك الصّفة التي تسمح لها بالتّقدّم بطلب كهذا، أحال القائمقام في المتن، في اليوم نفسه، الطّلب إلى المكتب الفنّي في المتن لإجراء الكشف وبيان الرّأي، وفي أقل من 48 ساعة أبدى هذا الأخير عدم ممانعته. ثم أصدر وزير الداخلية آنذاك، صلاح سلمان، قراراً قضى بسلخ محلّة الزعرور وجوارها من النّطاق البلدي لبلدية المتين ومشيخا وإلحاقها ببلدية بتغرين. واليوم، يصرّ أبناء المتين على استعادة هذه الأراضي المتمثّلة بنحو 10 ملايين متر مربّع من بتغرين، مشدّدين على أنها أراضٍ سلختها الشّركة، التي يملك النّائب ميشال المر 60% وشقيقه غبريال المر 40 % من أسهمها، لأهداف سياسية ومالية أهمّها مشروع «الزّعرور» للتزلّج. ويرى معنيّون أن استفادة بلدية المتين من هذه الأرض كان سيدرّ عليها عائدات وافرة.
أُعيد إحياء هذا الملف عندما تضاربت المعلومات أمام المديرية العامة للتنظيم المدني، وحصلت ازدواجية في مقترحات مجلسي بلديتي المتين وبتغرين بشأن المنطقة الارتفاقيّة المقترحة من كل منهما للمنطقة المتنازع عليها. فضلاً عن أن الخريطة المرسلة من بلدية بتغرين إلى التنظيم المدني تشمل مساحات أخرى لا يشملها القرار الصّادر عام 1978، وما زالت تتولّى إدارتها بلدة المتين.
دفع القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدّولة عام 2009 بهذه القضيّة إلى الواجهة، بعدما اعتبر المراجعات التي تقدّمت بها بلدية المتين واردة ضمن المهلة القانونية وقضى بوضع تقرير جديد في المراجعة. لكنّ مشاكل البلدة لا تقف هنا.
فالمتين التي كانت في ما مضى عاصمة المتن، ومركزاً للأمراء اللّمعيين (آل أبي اللمع) ومحطةً أساسية على طريق القوافل التي تربط المدن السّاحلية بالبقاع، تنتظر اليوم استكمال بناء «أوتوستراد المتن السّريع» المعروف بأوتوستراد بعبدات، وهو يبدأ من منطقة الدّورة مروراً بنقطة نهر الموت ويصل إلى بعبدات. هذا الأوتوستراد الذي يجب أن يصل إلى زحلة مروراً بالمتين، وفق المرسوم الموقّع لإنشائه، كان ليمثّل شرياناً حيويّاً يربط مرفأ بيروت بطريق زحلة ويسهّل خلق خط «ترانزيت» دولي إلى سوريا وتركيا، وبالتالي يحرّك العجلة الاقتصادية. وعلمت «الأخبار» من مصدر في بلدية المتين أن مبلغاً مالياً كان قد صُرف من أجل إتمام بناء الأوتوستراد، ولكنه حُوّل لبناء أوتوستراد آخر يصل بتغرين بالزّعرور وصنّين، مع العلم أن التخطيط السّليم الذي يفترض تحديد الأولويات يقضي باستكمال البناء لأن عشرة آلاف سيارة على الأقل تمرّ يومياً على هذا الخط. يضيف المصدر الذي رفض الكشف عن هويّته، أن سبب تجميد العمل بالمرسوم الموقع لا يتخطى المصالح الضيقة للنافذين إلا إذا أرادوا «أن يشتروا الناس ويمنّنوا عليهم بخدمات هي أساساً من حقوقهم المشروعة».
ليس بعيداً عن الأوتوستراد، ومع حلول موسم الأمطار الذي لم ينتهِ بعد، واجهت بلدية المتين ومشيخا مشكلةً في تصريف مياه الأمطار في مجاري الصرف الصحي، شأنها شأن بلدات كثيرة في المتن الشمالي. فالمجاري والحفر الصحية «قديمة جداً ويلزمها إعادة تأهيل كي تستوعب كميات الأمطار المنهمرة في كل فصل»، على حدّ تعبير المعنيّين في البلدية. ويطالب رئيس البلدية، زهير بو نادر، باستحداث شبكات جديدة وبإنشاء محطة تكرير للمياه في كل قرية. يُشار هنا إلى أن مجلس الإنماء والإعمار كان قد اقترح إنشاء محطة تكرير وحيدة في برج حمود ووضع لها مخططاً منذ عام 1982، بيد أن المشروع لم يُنفّذ نظراً إلى الاعتراضات الكثيرة التي قامت بوجهه. ويرى بو نادر أنه «من الأجدى إنشاء محطة تكرير لكلّ قرية، فهذا يوفّر كلفة استجرار المياه من أماكن بعيدة وتنفيذه أسهل تقنيّاً وأثره البيئي أقل ضرراً».
صُرف مخصصات أوتوستراد المتين لبناء أوتوستراد آخر يصل بتغرين بالزّعرور وصنّين
وبالحديث عن نعمة الشتاء التي تحوّلت نقمة في نظر المتينيّين، ترافق فصل العودة إلى المدارس مع خوف الأولاد وأهلهم من شبح البرد الذي يتسلل إلى أجسادهم، مستفيداً من غياب التدفئة في المبنى الكبير لمدرسة المتين الرسمية. فارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى صعوبة تأمين مادة المازوت لتدفئة الصفوف التي تحتضن 35 تلميذاً من أبناء البلدة. وكشفت مصادر مطلعة في الإدارة أن كلفة تأمين المازوت هذا العام تخطت الـ1500 دولار، يُضاف إليها مبلغ 2000 دولار لأعمال الصيانة. وأفادت مديرة مدرسة المتين الرسمية، نجاح البنّى، بأن أحد أبناء المتين تبرّع بتأمين المحروقات. أما رئيسة لجنة الأهل في المدرسة، «أم مجد»، فأكّدت أنّ اللجنة تتابع مسألة التدفئة والتجهيز «لأنّ للمدرسة الجبليّة متطلبات خاصة».
من ناحية أخرى، يكلّف المبنى الكبير المُستأجر من راهبات القلبين الأقدسين اثنين وأربعين مليوناً وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية سنوياً، تدفعها وزارة التربية الوطنية بدل إيجار إلى جانب مبالغ إضافية للصيانة والتجهيز، فيما البلدية كانت قد قدّمت قطعة أرض لبناء مدرسة توفّر على الدولة كلفة الإيجار. ولكن أعمال البناء توقفت خلال سنوات الحرب وتحوّل المكان إلى زريبة للأبقار.
ويسعى أبناء المتين، وعلى رأسهم رئيس «جمعية سيدروس للإنماء»، وليد أبو سليمان، إلى تحفيز المعنيين لاستكمال أعمال البناء. ويقول: «لا يجوز أن تتكلّف الدولة اللبنانية مبالغ تُقدّر بالملايين للحفاظ على مبنى ضخم لا يضمّ سوى 35 تلميذاً فقط، فيما استحصلت عام 2007 على رخصة من بلدية المتين ومشيخا لإجراء التعديلات اللازمة على المبنى القديم وأُعفيت من دفع الرسوم إضافة إلى أن قراراً صدر في 13 كانون الثاني 2009 يقضي بإنشاء مدرسة رسمية جديدة ولم يُنفّذ حتى الساعة».
ويسأل أبو سليمان عن سبب التقصير مرجّحاً أن يكون سياسيّاً متعلّقاً بمصالح فئوية أو مجرد إهمال إداري. يضيف: «التقصير ينسحب على المدرسة المهنية التي كان من المفترض أن يبدأ التدريس فيها خلال عام 2009ــــ2010، لكن التجاذبات السياسية بين أصحاب النفوذ في البلدة حالت دون تعيين مدير للبدء بتجهيز الصفوف ووضع برنامج التدريس».
ويُشاع بين المتينيّين أنّ الأحزاب النافذة في البلدة تتنافس من أجل فرض مدير «من جماعتها» فيما يُشيع البعض أنّ تسمية المدرسة المهنيّة على اسم رئيس الرابطة المارونية الرّاحل، شاكر أبو سليمان، الذي كان له اليد الطولى في إنشائها، قد يدفع عائلة أبو سليمان إلى التّدخل لحلحلة الأمور.
________________________________________

قبضوا مرّتين
دُمّرت بلدة المتين تماماً خلال سنوات الحرب اللبنانية، ولم يسلم فيها أي بيت. هي البلدة الأولى في المتن، والثانية في لبنان بعد الدّامور، التي شهدت تهجير أبنائها المسيحيين والدّروز. وعلى الرّغم من أن المتينيّين أعادوا بناء بيوتهم، لم يأخذ أيّ منهم حقوقه من صندوق المهجّرين إلا عند تحريك الملف منتصف عام 2008. يروي رئيس بلدية المتين ومشيخا كيف سعى، تحت ضغط من الأهالي، لإنجاز الملفات على الرّغم من أن الأمر ليس من ضمن مسؤوليّاته: «قابلت وزير المهجرين آنذاك، نعمة طعمة، ورئيس صندوق المهجرين فادي عرموني، وتمكّنتُ من إنجاز 550 ملفاً من أصل 900».
ويكشف أحد أبناء البلدة أنّه قدّم ملفه لوزارة المهجّرين عام 1994 ليعيد إعمار بيته الذي يكلّف قرابة 800 ألف دولار فقبض مبلغ 650 دولاراً فقط في عام 2008. وكان الوزير طعمة قد كشف في حينها عن مساع لرفع المبالغ التي تقاضاها المهجّرون، يتبيّن اليوم أنها لم تنجح. ويتهامس المتينيّون أنّ البعض قبضوا تعويضاتهم مرّتين فيما لم يقبض آخرون أبداً.
جريدة الاخبار