الهيئة المنظّمة للاتصالات متّفقة تماماً مع نحّاس
البيان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات والهيئة المنظّمة للاتصالات أسقط الحجج التي ساقها منظّمو الحملة على الوزير شربل نحّاس، وهذا البيان قد يمثّل إطاراً مناسباً لتحرّك رئيس الجمهورية، الذي تولّى مهمّة استطلاع الحقيقة الكامنة وراء استقالة كمال شحادة
كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الأهداف الحقيقيّة وراء الحملة المتواصلة على وزير الاتصالات شربل نحّاس. فمداخلات الوزراء الـ11 المنسّقة والمرتّبة ترتيباً دقيقاً نطقت بما كان يختبئ بين السطور. فالمطلوب، بكل بساطة، منع نحّّاس من وضع قواعد محدّدة وواضحة تحكم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمصلحة إبقاء الفوضى والتخبّط بما يسمح ببيع القطاع إلى المنتفعين، ونقل ضرائب سيادية إلى أرباح مضخّمة للمالكين الجدد.
ركّز سعد الحريري على خصخصة الاتصالات أكثر من تركيزه على استقالة شحادة
فقد كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واضحاً في الجلسة المذكورة بتركيزه على خصخصة الاتصالات كهدف على المدى القصير أكثر من تركيزه على استقالة رئيس الهيئة المنظّمة للاتصالات كمال شحادة، علماً أنّ الاستقالة هي البند المدرج كملحق على جدول الأعمال، لا سياسة الوزير نحّاس القطاعية. وبحسب المعلومات المتقاطعة، فقد أراد الحريري افتعال سجال يؤدّي إلى انتزاع صلاحيات الوزير وإحراجه لإخراجه إذا أمكن... وهذا ما دفع بوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي إلى التذكير في الجلسة بأنّ اتفاق الطائف ودستوره منحا الوزير ـــــ أيّ وزير ـــــ صلاحيات كبيرة جدّاً في وزارته، وبالتالي، لا يجوز تجاوز الدستور تحت أيّ ذريعة، فيما استغرب وزير الدفاع إلياس المرّ أن تثير استقالة «موظّف» كل هذه العواصف، موحياً أنّ ما يجري مفبرك لأهداف لا صلة لها بموضوع الاستقالة نفسها، وهو ما قاله الوزير نحاس صراحةً في مداخلته، مفنّداً كل الحجج الواهية التي يجري اللجوء إليها في الحملة الفاشلة، التي تتهاوى بسرعة الواحدة بعد الأخرى نظراً إلى عدم ارتكازها على أيّ حقيقة أو واقع.
فبعد انكشاف حجم التزوير في تركيب الحجج المتعلّقة بالتقرير الفني، الذي وضعته اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصالات والهيئة المنظّمة للاتصالات، والمكلّفة بدراسة طلبات السفارة الأميركية لمعلومات «استخبارية» في مجال هوائيات وأعمدة البث والإرسال ومحطات الهاتف الخلوي ... سقطت مجدداً الحجج التي ساقها فريق الـ11 وزيراً في جلسة الحكومة الأخيرة لمناسبة استقالة شحادة. فبعدما توالى وزراء الحريري على تقديم توصيفات لهذه الاستقالة، وجعلها نتيجة لسياسة الوزير «الخانقة» للهيئة المنظّمة للاتصالات، وبما يخالف قانون إنشائها... جاء الردّ سريعاً من الهيئة نفسها التي زارت الوزير نحّاس منذ يومين، وأصدرت بياناً مشتركاً معه يضع حدّاً لكل ما قيل في جلسة الحكومة، ويرشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى حقائق جرى إغفالها في الجلسة المذكورة، وأهمّها أنّ شحادة استقال للالتحاق بعمل جديد في الخارج، وهو أبلغ مجلس إدارة الهيئة نيّاته منذ شهرين تقريباً. وقد سلّم شحادة عضو مجلس الإدارة عماد حبّ الله مهمّات الرئيس ـــــ المدير التنفيذي بالإنابة طبقاً لما نصّ عليه القانون، وطلب إجازة اعتباراً من أول أيار الجاري لأنه على موعد مع السفر اليوم لاستكمال الترتيبات لتسلّم وظيفته الجديدة.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن الوزارة والهيئة، عُقد اجتماع في مكتب نحّاس شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الهيئة: عماد حب الله، الذي أصبح رئيساً للهيئة بالإنابة ومديرها التننفيذي، ومحاسن عجم وباتريك عيد... وجرى في هذا الاجتماع، وهو الأول بعد تقديم شحاده استقالته، التأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة إنفاذاً لقانون الاتصالات الرقم 431، بغية النهوض بالقطاع. وجرى التشديد على ضرورة استفادة لبنان من الفرص المتوافرة راهناً على الأصعدة التكنولوجية والهيكلية، وتوفير أفضل الخدمات بأفضل الأسعار للمستهلك اللبناني.
وأكدت الهيئة أنّ الوزير، وفقاً لنص القانون، هو الذي يحدّد السياسة القطاعية. ونوّهت بأهمية وضع تحديد واضح وصريح لمفهوم تحرير القطاع ورفع كل القيود غير المبرّرة من إدارية وضريبية عنه، وتحويل قطاع الاتصالات إلى نشاط اقتصادي مُجدٍ للبلاد، واعتبار الخصخصة وسيلة متاحة لتشجيع المنافسة في مجال تقديم الخدمات مع الاستفادة من البنى التحتية التي توفّرها الوزارة، ولا سيّما من خلال زيادة السعات الدولية ومدّ شبكة الألياف البصرية، وتحديث نظم عمل المقسّمات.
بدوره، أبدى الوزير نحاس ارتياحه التامّ لمضمون الاجتماع، مثنياً على المهنيّة التي يتمتع بها مجلس إدارة الهيئة وكادرها الوظيفي. ولفت إلى أهمية بدء مناقشة انتقال المهمّات وموازنة الهيئة وتفنيدها من دون إبطاء على قاعدة تكرّس الدورين الاستشاري والتنظيمي للهيئة تجاه الوزارة من جهة، وتجاه المشغّلين المرخّص لهم والمشتركين من جهة أخرى.
وجرى الاتفاق على ترشيد استخدام الهبات المتاحة للهيئة من جميع الجهات: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يخدم الأهداف المشتركة المذكورة أعلاه.
أكّدت الهيئة أنّ الوزير، وفقاً لنص القانون، هو الذي يحدّد السياسة القطاعية
وقالت مصادر في الهيئة لـ«الأخبار» إنّ مضمون هذا البيان كان قد جرى التداول به في اجتماع سابق عقد مع الوزير نحّاس في 16 آذار الماضي بمشاركة شحادة، وبالتالي، لم تكن هناك خلافات على دور وزير الاتصالات وصلاحياته بموجب الدستور وقانون الاتصالات الرقم 431، وهو قانون واضح يعطي الوزير صلاحية وضع السياسات والقواعد. وكان الوزير نحّاس قد أوضح في حديث لـ«otv» أنّ شحاده أعلن في اجتماع للهيئة المنظمة للاتصالات أنه سيستقيل لأسباب شخصية ومهنية. وبناءً على ذلك، انعقدت الهيئة برئاسته فأخذت علماً بالاستقالة، ثم عادت فاجتمعت مرةً أخرى، وحصل تسليم وتسلّم فعليّ وكامل للمهمّات. ثم في جلسة ثالثة، برئاسته أيضاً، جرى التأكيد على توجّهات عمل الهيئة، ومن أبرز عناوينها تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات في مجال تطبيق القانون، وتوسيع الخدمات وتحسينها لمصلحة الاقتصاد. وهذا ما حصل بكل بساطة.
وعن سبب الحملة عليه، واحتمال أن تدفعه إلى الاستقالة، أجاب: «الحملة لن تدفعني إلى الاستقالة، لكنّ الغريب فيها أنّ المستند الواقعي القائمة عليه مفقود، والغاية منها مجهولة. ومن الأفضل سؤال القيّمين على الحملة عن سبب القيام بها».
وأوضح، رداً على سؤال، أنّ وزارة الاتصالات سبق أن أجابت عن السؤال الذي قدّمه النائب عقاب صقر، ورفعت الجواب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول، وضمن المهلة القانونية المنصوص عليها، لافتاً إلى أنه ربما على النائب صقر مراجعتها لمعرفة لماذا لم يتبلّغ الجواب بعد.
(الأخبار)
جريدة الاخبار