Tuesday, July 27, 2010

القضاء الدولي يستعين بسياسيّين
اعادة تكوين العدالة (ملصق اعلاني لمؤتمر عقد عام 2009 في كلية الحقوق في جامعة بيركلي في كاليفورنيا)آخر ابتكارات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تعيين مستشارين سياسيّين لدراسة المناخات السياسية في المنطقة وفي لبنان. هل يشير ذلك إلى اقتراب موعد صدور القرارات الاتهامية أم إلى احتمال تأخيرها؟
عمر نشابة
علمت «الأخبار» أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المعروفة باسم المحكمة الخاصة للبنان، وظّفت عدداً من الباحثين والمحللين الغربيين بصفة مستشارين متخصصين بالشؤون السياسية. ووضع هؤلاء أخيراً سلسلة من التقارير عن الأوضاع السياسية الداخلية اللبنانية الراهنة، تضمّنت تحليلات لبعض المواقف والأحداث التي جرت أخيراً والتي تتعلّق بأعمال المحكمة والاستحقاقات المرتقبة وأمور أخرى.
حضرت سيدة فرنسية أخيراً الى بيروت تدعى س. د. والتقت بعض المتابعين لعمل المحكمة. عرّفت عن نفسها بأنها مستشارة سياسية للمحكمة الخاصّة بلبنان، وقالت إنها تزور لبنان لبضعة أيام بهدف التعرّف على المناخات السياسية التي تحيط بعمل المحكمة، وأشارت الى أنها بصدد وضع تقرير ترفعه الى رئاسة المحكمة. يذكر أن المستشارة الفرنسية تتقن اللغة العربية وهي مطّلعة على خصوصيات المنطقة السياسية وطرحت جملة من الأسئلة عن بعض الجولات التي قام بها بعض المسؤولين اللبنانيين الى دول غربية ومدى تأثير ذلك على الجوّ السياسي اللبناني. كما سألت عن ردود فعل محتملة لبعض الجهات السياسية وعن تفسيرات لبعض الأحداث والوقائع.
إن اهتمام المحكمة الدولية بالمناخات السياسية قد يشير الى اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي فـ«من مصلحة المحكمة تحديد الوضع السياسي ومعرفة التأثير المحتمل الذي يمكن أن يكون لأعمال المحكمة على الوضع في لبنان، فهذا يتناسب مع مهنية المحكمة». وأضاف مسؤول في لاهاي لـ«الأخبار» عبر الهاتف: «إن المستشارين السياسيين يضعون تقارير لا علاقة لها بالتقارير الإعلامية اليومية التي يضعها مكتب الإعلام والتواصل». وعن منهجية عمل المستشارين السياسيين قال: «إضافة الى مراجعة التقارير الإعلامية تعتمد المنهجية على الاتصال بمحللين وخبراء وسياسيين لديهم وجهات نظر مختلفة، ما يمكّننا من وضع تصوّر واقعي».
أما بخصوص الجهات التي ترسل إليها التقارير السياسية فهي المكاتب الأربعة التي تؤلف المحكمة: القضاة والادّعاء والدفاع وقلم المحكمة. ويثير ذلك بعض التساؤلات عن احتمال توقيت موعد صدور القرار الاتهامي بما يتناسب مع «المناخ السياسي الذي تعتبره مناسباً». ويتوقّف المسؤول الأممي عند هذا الحد من دون أن يوضّح ما قد تعتبره المحكمة «مناسباً» على اعتبار أن الأمر بديهي.
يذكر أن قلم المحكمة يضطلع بمهام دبلوماسية، فالعاملون فيه مسؤولون عن «إقامة العلاقات مع المجتمع الدولي وصونها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية» بحسب ما أعلنته المحكمة رسمياً. كما أنهم مسؤولون عن «تزويد الدول المانحة بالمعلومات بصورة منتظمة، وعن التفاعل بانتظام مع الدول الأعضاء في ما يتعلق بالمفاوضات على سبيل احترام اتفاقات التعاون، ولا سيما إنفاذ العقوبات وتدابير نقل الشهود». وبالتالي فلبعض موظفي المحكمة وظيفة استعلامية دولية، ما يعني أن المسؤولين فيها على اضطلاع بما «يسرّب» عبر الإعلام عن اتهام أفراد من حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري وردود الفعل المتتالية على تلك «التسريبات»، ورغم ذلك تحفظّت المحكمة عبر مكتب الإعلام والتواصل عن التعليق وعن توضيح ما إذا كانت التسريبات صحيحة أو مضلّلة. ولم يخدم ذلك على ما يبدو الجهود التي كان قد تحدّث عنها المدعي العام دانيال بلمار، لترسيخ ثقة جميع اللبنانيين بالمحكمة وإجراءاتها.
________________________________________

معلومات عن مسرّب من فريق بلمار
هو محقّق يعمل ضمن فريق المدعي العام الدولي دنيال بلمار، تربطه بنائب ووزير سابق لبناني صداقة قديمة. م. س. لبناني يحمل الجنسية الكندية، حيث كان يقيم ويعمل لمصلحة الشرطة الكندية قبل انتقاله إلى العمل لمصلحة المحكمة الدولية. م. س. من المقرّبين من بلمار، ويُعتقَد أنه كان قد التقاه في كندا قبل توظيفه، وهو يتمتع بثقته، وبالتالي فهو مطّلع على بعض أعمال التحقيق التي قام بها زملاؤه. يتردّد الرجل إلى بيروت في إطار عمله، لكنه يقلّل من تواصله مع صديقه خلال تلك الزيارات، وينقل معلومات عن التحقيق، على ما يبدو، إلى السياسي اللبناني عبر شخص ثالث يلتقيه في لاهاي. ومن ثمّ تُنقل المعلومات إلى أحد القادة السياسيّين في لبنان.

عدد الثلاثاء ٢٧ تموز ٢٠١٠
الاخبار

No comments:

Post a Comment