استطلاع أميركي للجنوب وقمّة بيـروت لم تُحسَم
من توصيات مؤتمر تيار المستقبل: العدالة تصون السلم الأهلي (مروان طحطح)في محاولة لحسم الجدال الدائر بشأن المحكمة الدولية وسلاح المقاومة، بدأ الترويج لمقولتين: العدالة تصون السلم الأهلي، والتحرير بالمقاومة الدبلوماسية. وتأكيداً للثانية، زار مسؤول أميركي الجنوب للاطلاع على الوضع ميدانياً
يُشغَل الوسط السياسي الرسمي بمتابعة أخبار زيارات قادة عرب للبنان نهاية هذا الأسبوع. وتتجه الأنظار إلى القمة السعودية ـــــ المصرية غداً، التي سيكون لها أثرها على ما يليها من محادثات في دمشق وبيروت، وخصوصاً أن تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس عن لبنان أعطت إشارات تصلّب تفسّر مواقف بعض الجهات اللبنانية.
من دمشق، لم يكن أحد قد حصل على إجابة عن مصير اقتراح عقد قمة لبنانية ـــــ سورية ـــــ سعودية الجمعة المقبل في قصر بعبدا. وهو اقتراح دعا إليه أيضاً الرئيس ميشال سليمان الذي أبدى رغبته هذه في اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي سافر أمس إلى بيلاروسيا مؤخراً جوابه، بينما كان وزير الخارجية وليد المعلم قد أبلغ المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمضمون بعض الاتصالات.
وعلم في هذا السياق أن النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل سمعا من المعلم شرحاً لوقائع الاتصالات الجارية بين دمشق والرياض، وأن المعلم أكد أنه لم تكن حتى لحظة الاجتماع قد تكوّنت صورة نهائية عن نتائج الاتصالات المرتقبة مع الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقد أوضح المعلم أن الأسد حدد موعداً مبدئياً لزيارة بيروت في الثالث من آب المقبل، وأنه ليس هناك برنامج لعقد لقاءات مع قادة عرب آخرين في لبنان.
وبينما تبلغت دوائر القصر الجمهوري أمس أن الملك السعودي سيزور بيروت بين الواحدة والسادسة من بعد ظهر الجمعة، علم أن أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني قد يؤجل زيارته لبيروت بضع ساعات، حتى لا يحصل تضارب في اللقاءات الرسمية اللبنانية مع الضيوف الآخرين.
وفيما بدا استقبال الرئيس سعد الحريري لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع في السرايا الكبيرة كأنه رسالة إلى الفريق الذي يطالبه بفك تحالفه مع «قاتل رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي»، كان لبنان على موعد مع ضيف أميركي هو مساعد وزير الدفاع الأميركي ألكسندر فيرشبو الذي هبط في لبنان فجأة وجال على الرئيسين سليمان والحريري ووزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش جان قهوجي. وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة أن فيرشبو نقل لسليمان التزام بلاده «استمرار دعم سيادة لبنان واستقراره ومواصلة مساعدة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
لكن الجديد في الأمر هو أن فيرشبو «أبلغ» رئيس الجمهورية أنه زار الجنوب «واطلع من قيادة اليونيفيل على الوضع ميدانياً، مشدداً على أهمية التعاون بين الجيش والقوات الدولية لتطبيق القرار 1701». مع الإشارة إلى أنه لا مشاركة أميركية في اليونيفيل، إضافة إلى أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية المتحالفة استراتيجياً مع إسرائيل، زار الجنوب واطلع «على الوضع ميدانياً»، وبعد عودته «أبلغ» رئيس الجمهورية.
وفي سياق متابعة الوضع الجنوبي، نقل سفير فرنسا دوني بييتون عن الحريري، بعد لقائهما في السرايا الحكومية، أن وحدة كاملة من الجيش بدأت الانتشار في الجنوب. كذلك زار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، رئيس الجمهورية، وأطلعه «على المشاورات الجارية في مجلس الأمن بخصوص تطبيق القرار 1701، وعلى الأوضاع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش واليونيفيل لتطبيق هذا القرار»، في وقت اختتم فيه أمس مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام آلان لوروا، زيارة للبنان التقى خلالها عدداً من المسؤولين وقيادة اليونيفيل، في إطار زيارات منظمة لتقويم الوضع على الأرض.
سجال المحكمة مستمر
ورغم هذا الحراك جنوباً، بقي موضوع المحكمة الدولية والسجال حول قرارها الظني، الشغل الشاغل للبنانيين. وفي محاولة لتحديد المسؤوليات عن الوضع الراهن، سأل مراسل «الأخبار» في نيويورك نزار عبود المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتين نيزركي، عن موقف الأمانة العامة حيال تسريب القرار الظني إلى كبار المسؤولين في لبنان وإسرائيل، فرد بأن المحكمة الدولية «تعمل بأسلوبها المستقل. وعندما يكون لديهم قرار ظني سيعلنونه».
وعند تكرار السؤال عمّا حصل ما دام رئيس وزراء لبنان أفصح به، أجاب بانفعال: «كما قلت، إن مسؤولاً من المحكمة الخاصة سيأتي. وأنا مستاء حقاً من توجيهك اتهاماً للأمم المتحدة. الأمر ليس كذلك على الإطلاق. ستعلن محكمة لبنان القرار عندما تكون جاهزة». ورفض الخوض في الموضوع أكثر.
أما في لبنان، فبقي نواب المستقبل متمسكين بنفي ما قاله السيد نصر الله عن تبلغه من الحريري مضمون القرار الظني، وإن برز أمس وجود تناقض بين عدد منهم. ففي تعليقين على مواقف نصر الله، رأى النائب عمار حوري أن طروحاته «المتكررة لا تفيد بإقناع أي فريق آخر»، بينما رأى زميله أحمد فتفت أن كلامه الأخير عن المحكمة الدولية «يعد نقطة تطور إيجابي»، واصفاً حديثه بأن قضية الرئيس رفيق الحريري شريفة، وأن الجميع يريدون الحقيقة بـ«المهم». ووسط تجاهل تام لاقتراح الرئيس سليم الحص بالحوار، علق حوري على اقتراح نصر الله تأليف لجنة لبنانية، الذي جاء في إطار ترحيبه بدعوة الحص، بالقول: «ابتعدنا كثيراً عن احتمال العودة مجدداً إلى لبننة هذه المحكمة». لكنه أكد، رداً على سؤال عما إذا كان هناك مشروع لقاء بين الحريري ونصر الله، وجود «رغبة في اللقاء والتواصل والوصول إلى أمور تساعد على هدوء البلد».
وإذ سأل النائب رياض رحال: «أين الكارثة في الاستماع إلى عناصر في حزب (الله)، فيما جرى التحقيق مع رؤساء كالرئيس السابق إميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد؟»، رأى زميله خالد زهرمان أن «هناك حملة مبرمجة على هذه المحكمة، كأننا نقوم بمحو ما اتُّفق عليه في البيان الوزاري».
ملك السعودية يزور لبنان الجمعة وأمير قطر قد يؤجّل ساعات والرئيس السوري لم يعلن الموعد
واستغراب محو شيء من البيان الوزاري، لم يحل دون أن تمحو توصيات المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل، شيئاً آخر من هذا البيان، فـ«وسيلة تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج الهبارية والجزء اللبناني من قرية الغجر»، بحسب هذه التوصيات هي «المقاومة الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة وقدرتها العسكرية إن دعت الحاجة». وقد بدت هذه التوصية، كترجمة لأبرز التوصيات الأخرى، كتبنّي تجربة الرئيس فؤاد السنيورة في الحكم «في أشد المراحل دقة وخطورة» واعتبار أنها «مصدر اعتزاز» للتيار، والإيمان بأنه لا تعارض ولا تناقض بين العدالة والسلم الأهلي، بل إن «السلم الأهلي تصونه العدالة»، والتأكيد أن «المستقبل» ليس مجرد مكوّن من مكوّنات 14 آذار «لكنه مؤسس».
أما هدف زيارة جعجع للحريري أمس، فهي كما أعلن الأول، لتأكيد نقطة «فقط لا غير، هي ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي»، مستغرباً أن يكون موضوع المحكمة الدولية «موضة في هذه الأيام، ولا أحد يتحدث عن البطاطا ولا عن الموسم الزراعي ولا بالسياحة ولا بالصناعة». واتهم من يتحدث عن فتنه بأنه «هو من يُعدّ لها».
على الضفة الأخرى، بدا نواب حزب الله مكتفين بإطلالات نصر الله، باستثناء رد على الوزير بطرس حرب الذي فسّر هذه الإطلالات بالخوف، وسأل: «أين الكارثة في صدور القرار الظني باتهام عناصر من حزب الله؟»، تولاه الوزير حسين الحاج حسن، بالقول «إن الخوف على الوطن وأهله هو من شيم القادة الوطنيين الكبار (...) أما الكارثة، فهي أن البعض لا يرون كارثة في التزوير والتضليل واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرتين، مرة من خلال جريمة الاغتيال وأخرى بتضييع قتلته الحقيقيين».
وعكس هذه الأجواء، جاءت جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون الموارد النفطية البحرية، هادئة. وأُنجزت خلالها 15 مادة من الاقتراح، أهمها التوافق على تحديد دور الوزير المختص ومهماته، فيما أجل مجدداً النقاش في موضوع الهيئة المشرفة والصندوق السيادي.

عدد الثلاثاء ٢٧ تموز ٢٠١٠
الاخبار