نجاد في بيروت في 11 و12 أيلول ... وسليمان قد يلتقي أوباما في نيويورك
ساركوزي للملك عبد الله: مصير القرار الظني بيد الأميركيين
أزمة الكهرباء في البازار السياسي ... ونحاس يدعو لتحمّل المسؤولية «لأن الأموال موجودة»

أصبح الانتظار عنوان المرحلة السياسية اللبنانية، وذلك في انتظار مؤشرات عربية تعكس بدورها معطيات إقليمية ودولية، يمكن أن ينجلي معها الخيط الأسود من الخيط
الأبيض في موضوع المحكمة الدولية، ولن تكون الأسابيع القليلة المقبلة الا تعبيراً عن هذه الصورة بحيث سيختلط حابل الموازنة العامة وقضايا اللبنانيين بنابل القرار
الظني وما بينهما من تقطيع للوقت تحت عنوان القرار الكبير بالحفاظ على واقع التهدئة في لبنان.

في هذا السياق، تأتي الحركة الدبلوماسية السعودية في أكثر من اتجاه، غداة القمة الثلاثية في بيروت، وبالتنسيق الوثيق مع العاصمة السورية، وعلمت «السفير» ان
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أوفد رئيس المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز الى العاصمة الفرنسية حيث التقى الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي، ومعه رسالة ملكية تطلب من العاصمة الفرنسية استخدام نفوذها من أجل إيجاد مخرج لموضوع القرار الظني، وكان جواب الجانب الفرنسي أن القرار ليس في يدنا
بل في يد الأميركيين. وتردد أن موفدين سعوديين زاروا العاصمة الأميركية للغاية نفسها، وهو الأمر الذي عبر عنه مرجع لبناني كبير بقوله لـ«السفير» إن العاهل السعودي
يبذل جهوداً كبيرة لتثبيت الاستقرار في لبنان وهو جدد ابلاغ من يعنيهم الأمر أن الفتنة المذهبية خط أحمر.

وأشار المرجع الى أن التواصل السعودي السوري مستمر وكذلك هناك قنوات شبه يومية مفتوحة بين الرئيسين السوري بشار الأسد واللبناني ميشال سليمان. وتوقع المرجع
نفسه وصول الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان مبدئياً، في الحادي عشر والثاني عشر من أيلول المقبل، حيث سيلتقي عدداً من القيادات الرسمية والسياسية
اللبنانية.

ومن المتوقع أن تشكل رحلة رئيس الجمهورية الى نيويورك لترؤس الوفد اللبناني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثلث الأخير من شهر أيلول أيضاً مناسبة للقاء
أكثر من رئيس دولة وبينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الفرنسي وعدد من القادة العرب من أجل التشاور في كيفية مواجهة الاستحقاقات المقبلة وأبرزها استحقاق
القرار الظني.

في غضون ذلك، وبدل ان تسلك ازمة الكهرباء طريقها الى المعالجة الاستثنائية، دخلت في بازار سياسي مفتوح على تقاذف كرة المسؤولية حكومياً ونيابياً، فيما لم تتوقف
التعبيرات الشعبية الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية.

واذا كانت عاصفة الحر قد كشفت العورات التقنية التي تتحكم بهذا القطاع الحيوي، فإنها ابرزت من ناحية اخرى غياب المبادرة الحكومية الى درجة بدت معها الحكومة
مكتوفة الايدي، علماً أنها «تملك كل الامكانات للتصدي لهذه الازمة الطارئة»، على حد تعبير وزير الاتصالات شربل نحاس.

وفيما كررت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة التأكيد على ان التعجيل في اقرار الموازنة في مجلس النواب يطلق يد الحكومة للسير بالمعالجات الضرورية، استغربت
أوساط نيابية القاء المسؤولية على المجلس النيابي ورد كل التردي في التغذية واسباب الازمة التي تضرب قطاع الكهرباء الى تأخر اقرار الموازنة في مجلس النواب،
وقالت ان القاء المسؤولية على المجلس لا يستقيم مع تباطؤ الحكومة في احالة مشروع موازنة العام 2010 الى المجلس الذي تسلمها في اواسط تموز الماضي، أي ان الحكومة
تأخرت في احالتها الى المجلس النيابي ما يزيد عن ثمانية اشهر، حيث كان يجب ان تتم الاحالة مطلع تشرين الاول 2009، أي قبل اسبوعين من بداية العقد العادي الثاني
للمجلس الذي يبدأ منتصف تشرين الاول ويستمر لغاية آخر السنة.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» إن اللجنة انكبت على دراسة مشروع الموازنة منذ احيل اليها في النصف الثاني من تموز الماضي،
وعقدت منذ الحادي والعشرين من تموز حتى الآن، اربع عشرة جلسة وأنجزت حتى الآن كامل الفصل الاول منها، وقد تمّ وضع جدول يحدد جلساتها المقبلة، وبالوتيرة ذاتها
لغاية الخامس عشر من ايلول المقبل، وهو الموعد المفترض لإنجاز موازنات الوزارات والإدارات والمؤسسات، على ان تبدأ اللجنة بعد 15 ايلول بدراسة المواد القانونية
للمشروع، بمعدل جلستين أسبوعياً، حتى تنتهي منه في حدود آخر ايلول المقبل، على أن يصار الى إقرار مشروع الموازنة في جلسة عامة يعقدها المجلس النيابي خلال النصف
الاول من تشرين الاول المقبل.

وأشار كنعان الى أن إقرار الموازنة، حتى ولو تمّ الآن، لن يقدم او يؤخر بالنسبة الى ازمة الكهرباء، اذ ان المطلوب معالجة آنية استثنائية، علماً ان مشروع الموازنة
يتضمن قانون برنامج على خمس سنوات، وحتى لو أقر اليوم فمفاعيله لن تظهر قبل سنة على الاقل، ومن هنا فإن المطلوب خطوات استثنائية يفترض بالحكومة ان تلجأ اليها.


وقال وزير الاتصالات شربل نحاس لـ«السفير» إن في مقدور الحكومة ان تقوم بالمطلوب منها، فالأموال الموجودة في الخرينة تفوق احتياجات الدولة، لأن الدولة لديها
رصيد ايجابي بحساباتها في مصرف لبنان، أما التحجج بنقص الأموال فليس في موضعه بتاتاً.

اضاف: اذا كان هناك من استعجال لحل الازمة، فالعلاج يكون اولا بارسال الموازنة في موعدها الى المجلس النيابي، وهذا لم يحصل، ولم يكن هناك ما يمنع الرئيس فؤاد
السنيورة مع وزير المالية السابق محمد شطح، حتى ولو كانت حكومة تصريف اعمال، وبالتالي تركوا الامر لحكومة الرئيس سعد الحريري وتأخرت الموازنة.

وتابع «ثانياً، المعالجة تكون أيضاً بوضع الحكومة مشروع قانون استثنائي لفتح اعتماد استثنائي للكهرباء، وهذا الامر لم يحصل. وتستطيع ايضا ان تطلب سلفة خزينة
اليوم، فلماذا لا يقومون بذلك؟».

وقال نحاس «هناك ازمة موجودة، وكل دول العالم، تواجه حالات طارئة وكل الانظمة المالية في كل دول العالم تلحظ آليات للمعالجة، فلماذا تضييع الوقت بالهروب من
المسؤولية؟».

ورداً على سؤال قال نحاس ان الحل الجدي يكون بالاستثمار المباشر في زيادة الانتاج وتحسين مردودية شبكة النقل، «وأي حل آخر هو تضييع للوقت، وهذا الامر لم يتم
الإقدام عليه منذ العام 1997، وبحجج واهية».

ورداً على سؤال قال نحاس: يقولون ان هناك اموالاً يحجزها وزير الاتصالات، ان من يحجز تلك الاموال ليس وزير الاتصالات، بل القانون. لأن القانون لحظ صراحة ان
هناك اموالاً تجبيها وزارة الاتصالات لمصلحة البلديات، نحن جئنا اليوم لنعيد الامور الى نصابها، قد يستسهل البعض اطلاق بعض الشعارات التي لن يكون لها أي مردود
ولا أي مضمون ولن تؤثر على قناعاتنا بشعرة واحدة. علماً ان هناك خطاً واضحاً رسمناه يفصل بين الايام التي كان يتم فيها تجاهل القانون وتجاوزه وبين الايام التي
يطبق فيها القانون.

وحول قطع حساب السنوات الماضية قال نحاس «حتى ولو اقر مجلس النواب الموازنة، فهذه الموازنة لن تصدر بقانون ولن تصبح نافذة قبل ان ترسل وزارة المالية قطع حسابات
المالية العامة عن السنوات الخمس الماضية مع التعليل القانوني المقنع للإنفاق الذي تجاوز الانفاق على القاعدة الاثني عشرية، فإذا كانوا مستعجلين، عليهم أن يؤدوا
مسؤولياتهم الدستورية قبل ان يتهموا الاوادم».

وفي المقابل قالت مصادر وزيرة المالية ريا الحسن لـ«السفير» ان وزارة المالية وضعت نص مشروع قانون حول قطع حسابات السنوات الاخيرة، وحولته الى اللجنة الوزارية
التي يرئسها رئيس الحكومة سعد الحريري تمهيداً لإحالته الى مجلس الوزراء لإقراره.

واشارت المصادر الى ان الوزارة وضعت ايضاً جداول بكل النفقات سنة فسنة عن سنوات 2006 و2007 و2008 و2009، وتبيّن تلك الجداول حركة النفقات والايرادات، على ان
تعتبر تلك الجداول بمثابة قطع حساب عن السنوات الماضية ليصار الى اقرار موازنة العام 2010.

وردا على سؤال حول موازنة العام 2011، اشارت مصادر وزيرة المالية الى ان مشروع موازنة العام المقبل، سيكون جاهزاً لرفعه الى مجلس الوزراء في اواسط ايلول المقبل.
علماً ان وزيرة المالية كانت قد أنجزت مع الوزراء المعنيين مناقشة موازنات وزاراتهم للعام 2011.

من جهة ثانية، عقد امس لقاء بين وفد من كتلة الوفاء للمقاومة ضمّ النواب علي عمار وحسن فضل الله ونوار الساحلي ووزير الطاقة جبران باسيل خصص للبحث في أزمة انقطاع
الكهرباء عن عدد من المناطق. وقال عمار لـ«السفير» «تبيّن لنا ان الازمة تفوق قدرات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، بل هي مسؤولية الجميع، وتحتاج بالدرجة
الاولى الى اعلان حال طوارئ حكومية لمعالجة هذا الموضوع».

واشار عمار الى ان الوفد طرح مسألة التقنين القاتل الذي يفرض على الكثير من المناطق، وطالبنا بالعدالة الكهربائية اذا لا يصح ابداً ان تتغذى منطقة بالكهرباء
لخمس ساعات ومنطقة اخرى عشر ساعات ومنطقة ثالثة بإحدى وعشرين ساعة، كما هو حاصل حالياً حيث تحرم مناطق لمصلحة تغذية مناطق اخرى».
السفير