Tuesday, August 24, 2010

المصدر: جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
«المسيح» يمثل أمام محكمة متري ــ الراعي: «الحسـاسيّة» دائماً على حق!
المطران بشارة الراعي ووزير الإعلام طارق متري خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك: «ما أصغر الدولة»! (حسين ملا ــ أ ب)نزار صاغية*
«أعتقد أن المشكلة والحل أبعد من السياسة والقانون». بهذه الكلمات، استهل الوزير طارق متري كلامه في المركز الكاثوليكي للإعلام (13 آب 2010)، ليزفّ «الخبر الحلو» بقرار قناتي المنار وNBN وقف بث مسلسل المسيح، وذلك، الى جانب المطران بشارة الراعي، وأمام المجتمعين الذين أتوا للمطالبة بذلك على خلفية أن وصف المسيح بأنه «نبي» يتناقض مع العقيدة المسيحية التي تقرّ بألوهيته. فأن يطالب المركز الكاثوليكي للإعلام أو اللجنة الأسقفية (يرأسها الراعي) بوقف المسلسل أمر عادي لا يصح تفسيره بأي استثمار سياسي (فنحن غالباً ما نبالغ بتفسير الأمور بالسياسة، لكن ثمة أموراً أعمق)، أو إسناده الى قاعدة قانونية معينة (فكل القوانين تفسَّر تبعاً للظروف والمفسّرين): بل هو يتأتّى، وفق الوزير، من مبدأ أكثر أهمية، مفاده «أن لكل مؤمن الحق في أن يفسر إيمانه بنفسه، وأن على الآخر أن يحترم تفسير إيمانه وعقيدته»، وتالياً «ألا يتحدث أحدنا عن دين الآخر بطريقة لا يجد فيها الآخر نفسه، إيمانه وتاريخه وفهمه لعقيدته». هذا مع العلم بأن متري استقى هذا المبدأ بحرفيته من الكتاب الذي وجهه المطران الراعي الى المديرية العامة للأمن العام. ومن هذه الزاوية، يتبدى النقاش بشأن أحقية بث المسلسل وما انتهى إليه، أمراً إيجابياً، مناسبة سعيدة يبنى عليها في المستقبل: فإذا حاد بعض الأفرقاء أحياناً، كما في القضية الحاضرة، عن هذا المبدأ لسهو أو قلة وعي به، فقد أدركوا بفعل هذا النقاش بأنه ملزم، لا مجال للحياد عنه. وبكلمة أخرى، وإذا ذهبنا أبعد في سبر منطق الوزير، فإن هذا الحدث أذن لنا بالانتقال من مرحلة اللاوعي لمبدأ تأسيسي ضمني (غالباً ما احترمناه من دون إعلانه) الى مرحلة الوعي لوجوده، بل أيضاً للإعلان عنه صراحة على نحو يكرس سابقة للمستقبل ويشكل انتصاراً للوطن ككل.
وما يريده هذا المقال، ليس النظر في مدى صوابية وقف المسلسل، والذي ربما كان الحل المناسب، أقله بسبب القوة التحريضية للفئات الرافضة لعرضه، ولكن أيضاً بسبب القوة التحريضية لفئات أخرى قد لا تقل عنها رغبة في إبقاء معتقداتها ضمن المحرمات... إنما ما يريده المقال بالدرجة الأولى التمحيص في مدى صوابية الاستنتاجات والإعلانات التي أفصح عنها الوزير، والتي تجاوزت حدود الرضوخ لضرورات واقعية ضماناً للنظام العام أو حتى المجاملة المقبولة لبعض الحساسيات، لترقى الى مستوى إعلان المبادئ والسوابق، بمعزل عن مدى انسجامها مع النظام الدستوري والقانوني ككل.
وقبل القيام بذلك، تجدر الإشارة الى أنه خلافاً لما صرّح به الوزير، فإنّه يصعب تفسير البيان المشترك للقناتين بوقف بثّ المسلسل على ضوء المبدأ المذكور: فمن جهة أولى، تمّ تعليل القرار بمراعاة بعض الخصوصيات والحؤول دون المحاولة للتوظيف السلبي (المقصود بالطبع التوظيف السياسي وأكثر تحديداً إثارة العصبيات)، ومن جهة ثانية، أعاد البيان الإشارة إلى «نبوّة» عيسى بن مريم مع الإيحاء بأحقيّة بث المسلسل في ظروف مغايرة طالما أنه «تناول بكل تمجيد وإجلال وتعظيم رسالة المسيح الإلهية ومسيرة حياته وآلامه وتضحياته ودوره وصورته».
وعلى ضوء ما تقدم، ومع أخذ الملاحظة المذكورة أعلاه في الاعتبار، وأبعد من صوابية قرار وقف البث أو عدم صوابيته، أمكن انتقاد موقف الوزير متري من زوايا ثلاث:
الزاوية الأولى: أن إعلان المبدأ المذكور يؤول الى رفع المسألة الى مصاف المحرمات في موازاة تجريدها من كل أبعادها الحقوقية. وبالفعل، فإن إعلان الوزير بوجود «مبدأ تأسيسي» هو أعلى وأهم شأناً من أي قاعدة قانونية أخرى من دون إعطاء أي مبرر أو سند، يسمح بشطب المنظومة القانونية التي تصبح إذ ذاك بمثابة اللغو أو العبث. وهكذا، حسب الوزير أن يشهر كلمات سحرية «مبدأ، حوار حقيقي، عيش مشترك، كيان الوطن الذي نريده، مقدسات»، ليلقي تعويذة التحريم، دونما أي حاجة الى البحث عن توازن بين قدسية المعتقدات وحرية التعبير؛ وحسبه أن يقول ذلك ليجترح اجتهاداً ويسجّل السوابق وفق ما يراه مناسباً، دونما أي حاجة للاحتكام الى القضاء. وعملاً بالمبدأ المذكور، بدا الوزير كأنه يقول: ما دخل القانون؟ دعوه ودعوا القضاء جانباً. ثمة محرمات! عندها تبدأ الأشياء وعندها تنتهي.
وتبعاً لذلك، فإن السؤال الأهم الذي يطرح هو: «ماذا يبقى من حرية التعبير في أي مجال يتصل بقريب أو بعيد بالدين إذا تبنت الدولة، خطاباً تحريمياً في التعامل مع المسائل؟ ماذا يبقى من حرية التعبير في أي مجال مماثل اذا استغلت الطبقة السياسية هذه المحرمات، هي التي تقيم بطبيعتها المقام الأول لمراعاة أي حساسية طائفية قد تنشأ هنا وهنالك، وهي التي تبقى على أتم الاستعداد لإبداء مواقف ديماغوجية لا تكلفها شيئاً، بل ربما تزيد مشروعيتها في هذا المجال؟» ولإدراك خطورة ذلك، يكفي تذكر الشكوى التي حركتها دائرة الإفتاء ضد مارسيل خليفة على خلفية إنشاده آيات قرآنية (1999). ففيما لزمت الطبقة الحاكمة صمتاً مريعاً في هذا المجال تجنّباً لمجابهة الجهة المشتكية، أمكن القضاء (هو) أن يشكل مسرحاً للمناقشة جدياً وقانونياً بهذه المسألة وأن يستخرج قاعدة جديدة سرعان ما لقيت قبولاً اجتماعياً وتحولت الى سابقة يستذكرها الجميع كرمز لأهمية تدخل القضاء لتطريز خيوط التوازن في القضايا الحساسة. فبعدما رأى القاضي أن كل المجتمعات عرفت أنماطاً من السلوك طاولت مختلف نواحي الحياة ولم تراعَ فيها القواعد الدينية، وأنه لا يمكن عدّ أي فعل مخالف أو غير متوافق مع أحكام الدين فعلاً جزائياً إلا إذا كان كذلك وفق قانون العقوبات، أعلن أن إنشاد القصيدة تم بوقار ورصانة ينمّان عن إحساس عميق بالمضمون الإنساني، ما ينفي أي مس بقدسية النص القرآني أو يسيء إليه أو الى مضمونه، ولا يحمل إطلاقاً تحقيراً للشعائر الدينية أو ازدراءً بها تصريحاً أو تلميحاً (غادة أبو كروم، 1-12-1999). والأمر نفسه نستشفه في الحكم الصادر عن القاضي منير سليمان (9-5-2007) في دعوى أقامتها النيابة العامة بناءً على شكوى مجموعة طلابية إسلامية في طرابلس ضد جوزيف حداد على خلفية كتابة عدد من المقالات، منها «الإله المخطوف». فبعدما استعرض مختلف المعتقدات المعنية بالملف (معتقدات اسلامية ومعتقدات علمانية)، أعلن وجوب إخضاع تفسير عبارتي تحقير الدين وإثارة النعرات الطائفيّة (أي ما يمثّل حدوداً لحرية التعبير) لمعايير التسامح وإلّا أدّت الى أغراض مناقضة تماماً لما ترمي إليه. فـ«ليس ما يثير النعرات الطائفية أكثر من تقويض حرية المعتقد وإبداء الرأي وتسليط الضوء على بعض العبارات ذات الدلالات الدينية وإخراجها من سياق ومضمون المفهوم العام لما كتب والقصد منه وما رمى إليه، ووضع تفسيرات ضيّقة لها وحرفية يخرجها عن المعنى المقصود منها». وهذا ما قد يحصل مثلاً في حال سيادة التزمّت والتعصّب في تفسير أقوال الآخرين، بحيث يصبح التوسّع في تعريف الأفعال والأقوال المسيئة أو المثيرة للنعرات وتالياً في اتهام الآخرين بإثارة النعرات الطائفية أوسع باب ليس فقط الى الحدّ من حريّة الرأي والمعتقد، بل أيضاً إلى «إثارة النعرات ومضاعفة أسباب التنازع والتخاصم والفتنة»!
وعليه، ولدى الإمعان بهذه القرارات القضائية، يظهر موقف الوزير كأنه موقف انقلابي رجعي في اتجاه إعادة الهيمنة لـ«المقدس» في مواجهة حرية التعبير. فأي كلام مغاير لمعتقدات الغير ومقدساته، يصبح وفق هذا الأخير كلاماً محظوراً، حتى ولو تم ذلك بكل وقار وإجلال، بل حتى ولو كان الدافع الى ذلك إعلان رؤية مخالفة للتنظيم الاجتماعي أو الإعلان عن رأي أو معتقد لا يقل مشروعية عن المعتقد الديني. فوفق منطق الوزير، وأبعد من مسلسل المسيح، ما هو ممنوع ليس فقط ما يهدف الى تحقير الدين، إنما كل ما يؤول الى رواية أو تأويل مغاير للرواية الرسمية لأعيان هذا الدين أو لتأويلاتهم. وما يزيد الأمر خطورة، هو تضمين مفهوم المعتقدات الدينية المحمية «التاريخ» الى جانب فهم الإيمان والعقيدة. وتالياً، المحرّم ليس فقط نقد ولاية الفقيه، أو زواج المتعة أو الزواج المتعدد أو حظر الطلاق أو معتقدات المعتزلة بشأن وقائع القرآن أو رموز طائفية كالبطريرك أو السيد حسن نصر الله، بل أيضاً البحث في أحداثٍ أبطالها أولياء وقدّيسون!
الزاوية الثانية، أن المبدأ المذكور يؤول الى تكريس الرقابة المسبقة على الأعمال السينمائية والمصورة وإلى تعزيز مشروعيتها. ويتبدى هذا الأمر في جانبين اثنين:
الجانب الأول، الأهمية التي أعطاها الوزير متري لمفهوم «مراعاة الحساسية» في موازاة التوسع في تعريف مفهوم «الاحترام». فأن يوسع متري التحريم في مجال الدين تحت شعار الاحترام ليطول ليس فقط ما قد يشكل تحقيراً للدين (المنصوص عليه قانوناً)، إنما أيضاً كل ما يمسّ بحساسية معينة لدى المؤمنين به، يعزز مؤكداً مشروعية الممارسات التي ينتهجها الأمن العام في مجال الرقابة على الأعمال السينمائية في ما يتصل بالدين أو بأي شأن عام آخر. وبالفعل، فقد دأب الأمن العام على استخدام هذا المفهوم في سياق مجاملة كل صاحب نفوذ: وهذا ما نستشفه من الشرط الذي يفرضه بانتظام في نص إجازات التصوير، ومفاده أن يتعهد طالب الإجازة خطياً ومسبقاً بـ«مراعاة حساسية جميع الفئات اللبنانية و(العسكرية والدينية والسياسية)» (وبالطبع، المقصود جميع أصحاب النفوذ). كما أن الأمن العام يتوسع في تطبيق هذا المفهوم من خلال وضع شرط إضافي مفاده الحصول على إجازات تصوير من «جميع السلطات المختصة» من خارج أي نص قانوني، ما يوجب أحياناً على المنتج أو المخرج الحصول على عشرات الإجازات قبل البدء بالتصوير، أبرزها الجيش وقوى الأمن الداخلي وبعض الأحزاب في مناطق تمركزها أو أيضاً قائد السرية المكلفة بحراسة هذه الشخصية أو تلك أو بحراسة السرايا أو أيضاً شركات خاصة كسوليدير. (يراجع إجازات التصوير الممنوحة من الأمن العام، وأيضاً نزار صاغية ورنا صاغية ونائلة جعجع، «عيون الرقابة في النظام القانوني اللبناني»، 2010، قيد النشر).
أما الجانب الثاني، فهو تكريس العرف الذي اعتمده الأمن العام في استشارة المراجع الطائفية في أي عمل يطلب منه إجازة عرضه، عندما يتبين له أنه قد يمسها من قريب أو بعيد، هنا أيضاً من خارج أي نص قانوني، طالما أن الرأي الواجب الأخذ به هو فهم هذه المراجع لمعتقداتها.
الزاوية الثالثة، تكريس النظام السائد في انقساماته:
فعدا عن أن خطاب الوزير صوّر الكيان اللبناني على أنه مكون من مسيحيين ومسلمين من دون أي اعتراف بالحساسيات الأخرى الطارئة والتي قد لا تجد نفسها لا هنا ولا هنالك، وفق ما يتكشف في دعويي مارسيل خليفة وجوزف حداد مثلاً، فإنه يولد أبعاداً ثلاثة:
الأول، أنه يكرس الهرمية داخل الطوائف (من أمثال بشارة الراعي واللجنة الكاثوليكية). فوجوب احترام كيفية تفسير الدين من قبل الغير يعني وجوب احترام آراء القيمين على الطوائف للدين. فهم الذين يحددون وجهة تفسير الدين فيصبح إذ ذاك ملزماً للجميع، بمعزل عن الآراء المخالفة او المعترضة والتي تبقى هي غير منتجة وربما غير مسموعة. ومن منا لا يذكر مثلاً الاعتداء على المطران غريغوار حداد، أمام قناة LUMIERE، على خلفية آراء دينية مخالفة لآراء القيمين على الكنيسة وكبارها؟
والثاني، أنه يشكل مانعاً إزاء تعزيز التخاطب في هذه المسائل التي تصبح «إقطاعاً» يتفرّد بتحديده كل طرف وفق ما يراه مناسباً (أو على الأحرى وفق ما يراه اكليروس هذا الطرف مناسباً)، وتاليا إزاء الاستماع الى آراء مخالفة أو مغايرة أو مناقشتها والتفكير بها. ولعل أبرز المؤشرات على الجمود الناجم
أعلن متري تمسكه بالمبدأ الذي ساقه الراعي بحرفيته واختار إعلان موقفه احتفالياً في مؤتمر صحافي
عن منع النقاش، هو حال الأحوال الشخصية في لبنان والتي تظهر اليوم كأنها تقوم على المبادئ والقواعد الأكثر منعة إزاء التطور الاجتماعي بنتيجة الامتناع عن أي نقاش أو تخاطب بشأنها. فلماذا الجهد لمراجعة الذات أو لإعادة تقويم المعتقدات الذاتية أو لأقلمتها في ظل إخراس أي رأي معترض أو فقأ أي عين ناقدة؟ وما يزيد ذلك قابلية للنقد هو أن إعلان المبدأ آل الى منع التفاعل حتى بشأن المسائل التي قد تعني الطرفين كشخصية المسيح، بحيث تعطى حقوق الإقطاع بشأن المسألة المذكورة للطرف الذي تحتل لديه مكانة أعلى في منظومة معتقداته!
والثالث، أنه يجعل أي سياسة عامة نحو تعزيز التسامح وقبول حق الاختلاف ثانوية وغير منتجة. فبدل العمل على تعزيز قابلية الناس لاقتبال آراء بعضهم البعض والتحاور بشأنها ضمن أصول الاعتراف المتبادل، وهي السياسة الأولى بالعناية في أي بلد تعددي، آل المبدأ التأسيسي المعلن الى تكريس الفصل بين الجهات المختلفة، وتشريع المحرمات وتوسيع إطارها في ما بينها، ليس فقط باسم مستلزمات العيش المشترك إنما أيضاً، وبالدرجة الأولى (وهنا المغالطة الكبرى)، باسم المحافظة على احتمالات الحوار! ففي ظل خطاب مماثل، يصبح خطاب التسامح وقبول حق الاختلاف بمثابة انتهاك للمبادئ التأسيسية للوطن، وبأحسن الأحوال، مضيعة للوقت على اعتبار أن المطلوب ليس أن يجهد الناس لقبول مناقشة ما قد «لا يروقهم» في ظل نظام حرية التعبير إنما أن يتخلوا عن حريتهم في التعبير عن كل ما قد لا يروق الغير. فالمنع يرمي، ليس الى حماية حقوق أو حتى مشاعر مشروعة، إنما كما سبق بيانه الى مجاراة الحساسية لأي طرف إزاء أي أمر وفق ما يراه هو مناسباً، ومهما بلغت درجة «التزمت» وربما «التعسف» ومعها «ضيق الصدر من الحرية» أو أيضاً محاولة الفتنة في هذا المجال. وهذا ما حصل أخيراً بهدف وقف عرض فيلم رندة الشهال «طائرة من ورق» في محطة «نيو تي في» وما حصل اليوم مع مسلسل المسيح والحبل على الجرار!
وفي الاتجاه نفسه، نلحظ الطريقة التي أعلن فيها متري موقفه. فعدا أنه أعلن تمسكه بالمبدأ الذي ساقه المطران الراعي بحرفيته من دون أي تفصيل أو توضيح، فقد اختار إعلان موقفه احتفالياً في مؤتمر صحافي، بالقرب من هذا الأخير، وفي المركز الكاثوليكي للإعلام، أمام الحشود المؤيدة والمصفقة له. وهو بذلك بدا كأنه لا يريد إعلان تأييده لمنع بث المسلسل وحسب، إنما أيضاً إعلان إعجابه وتأييده وتشجيعه ومباركته لأي حركة تنشط في سبيل منع برامج مماثلة ذوداً عن «المقدس»، عن «المقدس» كما تراه وتفهمه (هي طبعاً). وهي حركة أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها تغلب في عمقها اعتبارات القدسية والحقيقة المطلقة على اعتبارات التسامح.
وداعاً حرية التعبير، وداعاً خطابات التسامح: الحساسية دائماً على حق!
* محامٍ وباحث في القانون

عدد الثلاثاء ٢٤ آب ٢٠١٠
________________________________________
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/203340

No comments:

Post a Comment