معركة «الاتصالات» تُستكمل اليوم برلمانياً: أسئلة حول الشبكة والمخالفات استهداف «اليونيفيل» سبقته تحذيرات ومحاولة إطلاق صواريخ
بقي حادث الهجوم على القوة الدولية في الرميلة، والتنازع على مبنى الاتصالات في العدلية وشبكته الخلوية الثالثة، عنصري الاستقطاب الداخلي في ظل جمود متواصل
على خط تأليف الحكومة، لم تنجح صدمات النائب وليد جنبلاط المتلاحقة في تحريكه، وهو أوفد الوزير وائل ابو فاعور الى عين التينة مساء أمس للقاء الرئيس نبيه بري،
فيما أكدت مصادر جنبلاط لـ«السفير» ان كلامه الاخير حول عدم رغبة حزب الله في تشكيل الحكومة لا يضمر أي سوء للحزب، بل كان يهدف الى الدفع نحو الإسراع في التأليف
لأن الفراغ القائم بات يرتد خسائر فادحة على الأكثرية الجديدة وعلى البلد.
وبينما تواصل التحقيق في الانفجار الذي تعرضت له وحدة من «اليونيفيل» في الرميلة، قالت مصادر دبلوماسية دولية لـ«السفير» إن هذا الهجوم مماثل في الشكل والموقع
والهدف للاعتداء الذي استهدف القوة الايرلندية عام 2009، معربة عن اعتقادها بأن الوحدة الايطالية لم تكن مستهدفة بذاتها، لأن دوريات «اليونيفيل» لا ترفع سوى
علم الامم المتحدة.
وأشارت المصادر الى انه في كل مرة كان الهجوم على «اليونيفيل» يترافق مع إطلاق او محاولة إطلاق صواريخ على إسرائيل، كاشفة عن ان الجيش اللبناني ضبط محاولة لإطلاق
صاروخ قبل الهجوم الأخير على القوة الدولية بيومين.
ولفتت المصادر الدبلوماسية الانتباه الى انه خلال الاجتماع الثلاثي الاخير في الناقورة بين ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي و«اليونيفيل» «تلقينا
من الاسرائيليين معلومات تحذر من نية مجموعات إسلامية في عين الحلوة مهاجمة القوات الدولية والجيش وحزب الله، متوقعة حصول هجمات أخرى على «اليونيفيل»، تملأ
الفراغ اللبناني وتستفيد من اضطراب الوضع السوري».
وأوضحت المصادر أن التحقيق يتقدم بسرعة بناء على خبرة اللبنانيين وفريق إيطالي عسكري يشارك في التحقيق، فضلاً عن «اليونيفيل»، مع ملاحظتها ان المحير في الامر
حتى الآن ان أي جهة لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الهجوم، حتى لو كانت جهة وهمية تهدف الى التمويه.
ورأت المصادر أن الهجوم، الذي طال «اليونيفيل»، يستهدف أيضاً حزب الله الذي يدرك ان ثمة من يحاول ان ينتزع منه السيطرة على منطقة حيوية، معربة عن اعتقادها بأن
لدى الحزب أسئلة حول ما جرى في مارون الراس مؤخراً لأنه لا يريد تحدياً له في الجنوب من أي طرف كان، وأن السيد حسن نصر الله حريص على ان ينأى بالحزب عن الأحداث
التي حصلت وإن يكن قد أشاد بها.
بري: الفراغ يسهل الاختراقات
إلى ذلك، علمت «السفير» أن قائد القوات
الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ألبرتو آسارتا طلب موعداً عاجلاً للقاء الرئيس بري الذي سيجتمع به اليوم، وسط معلومات بلغت رئيس المجلس وسيدقق فيها مع
آسارتا، تفيد بأن «اليونيفيل» كانت قد وصلتها إشارات حول احتمال تعرضها لاعتداء وشيك.
وقال بري لـ«السفير» إن حادثة استهداف القوة الدولية في الرميلة شديدة الخطورة، ويجب ان تدفعنا الى التعجيل في تشكيل الحكومة لأن الفراغ السائد يسهل حدوث الاختراقات
الأمنية، عدا عن تداعياته الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أنه في ظل غياب المرجعية الحكومية القادرة على المتابعة وتقديم المعطيات، فإن حالة الضياع وانعدام
الوزن السائدة، تجعلنا عاجزين حتى عن توجيه الاتهام الى طرف محتمل.
معركة «الاتصالات»
في هذه الأثناء، تتلاحق تداعيات أزمة مبنى الاتصالات في العدلية، والتي تتوالى فصولاً على أكثر من مستوى، بانتظار الكلمة الفصل من رئيس الجمهورية والقضاء المختص،
من دون أن يكون انتشار الجيش في بعض طوابق المبنى كافياً لإنهاء ذيول هذه القضية التي اتخذت أبعاداً دستورية وسياسية تتجاوز البعد الميداني والإداري المحض.

ويضع مجلس النواب يده على هذه القضية من خلال لجنة الاتصالات والإعلام التي ستعقد اجتماعاً اليوم برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله الذي التقى أمس الرئيس نبيه
بري.
وعلمت «السفير» ان اللجنة ستقارب الموضوع من زاويتين: الأولى تتصل بالمخالفة القانونية والإدارية التي ارتكبها جهاز أمني بحق رئيس الجمهورية ووزيرين، إضافة
إلى مخالفة هيئة أوجيرو لقرار وزير الاتصالات، أما الزواية الثانية، وربما الأكثر أهمية، فتتعلق بالشبكة الخلوية الثالثة، حيث ستطرح أسئلة حول طبيعة عملها وكيف
كانت تعمل ولصالح من وهل ثمة أبعاد أمنية لها أو ثمة هدر مالي تسببت به.
وأكدت أوساط نيابية ان المجلس سينتصر من خلال اللجنة للدستور وللقانون في مواجهة الاعتداء الصريح الذي تعرضت له السلطة التنفيذية، لافتة الانتباه الى ان رئيس
الجمهورية ووزير الداخلية اللذين كانا يُعرفان بحرصهما على تدوير الزوايا لم يتمكنا من هضم المخالفات التي حصلت بفعل فجاجتها.
عون
في هذا الوقت، رأى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أن «المطلوب تكملة التحقيق في القضاء مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف والمدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي»، وسأل: هل اعتكف الوزير بارود من دون أن يحاول أن يكمل واجبه بتحميل المدير العام لقوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر، أم
أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب؟
نحاس.. والأبواب المغلقة
الى ذلك، أبلغ وزير الاتصالات شربل نحاس «السفير» أمس، أن موظفي الوزارة العاملين في الطبقة الثانية من مبنى الوزارة قرب العدلية، لم يتمكنوا من دخول الغرف
التي توجد فيها معدات الشركة الصينية لأن المسؤولين في هيئة «أوجيرو» غيّروا «كود» البطاقات الممغنطة التي تستخدم في فتح الأبواب، مشيراً الى ان عبد المنعم
يوسف يحتفظ لنفسه بالبطاقات الجديدة، ما حال دون تمكن الوزارة من الكشف على الشبكة الخلوية الثالثة التي كان «فرع المعلومات» يشغلها بالتعاون مع «اوجيرو»، من
دون علم الوزارة، ولغايات غير معلومة.
وأكد أنه تقدم بشكوى رسمية الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومن يظهره التحقيق مشتركاً بتهمة العصيان
المسلح والتمرد على الأوامر، «وننتظر من المدعي العام تحريك ملف الدعوى».
بارود: لا للترقيع
ونقل زوار وزير الداخلية المستقيل زياد بارود عنه قوله إن تسلم الجيش اللبناني لمبنى الاتصالات من قوى الأمن الداخلي لا يكفي لطي الملف وتجاوزه، مشيراً إلى
أن هذه الخطوة نزعت فتيل الأزمة من الشارع، ولكنها لا تحقق المعالجة السياسية والقضائية الضرورية، «وهي لا تعطيني حقي كما لا تعطي القانون حقه، لأن انسحاب عناصر
فرع المعلومات لم يتم استجابة لأمر الوزير وإنما ترجمة لمخرج ما، ولذلك، فأنا لا أعتبر نفسي معنياً بهذه التسوية، ما دام ان أصل الأزمة، وهو تجاوز موظف لرئيس
الجمهورية والوزير المختص، لم يُعالج بالشكل المطلوب».
وأشار إلى أن عودته عن استقالته مرتبطة بتصحيح الخطأ الكبير الذي حصل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التصحيح وصيغته ومن يقوم به، لأن ما جرى كان فاضحاً، ولا يمكن
تجاوزه بتسويات على الطريقة اللبنانية المعتادة، والمطلوب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من دون مواربة. وأكد أن طريقة التصرف التي تمت مع الرئيس ميشال سليمان
هي خطيئة كبرى وهو مصمم على معالجة الموضوع بالشكل المناسب الذي يحفظ هيبة الرئاسة وصلاحيات الوزير.