علاقة «عوفر» وإيران التجارية تربك قادة إسرائيل
أثارت المعلومات التي كشفت عن وجود علاقات تجارية بين المجموعة الإسرائيلية «عوفر براذرز» للنقل البحري وإيران فضيحة في إسرائيل، متسببة بالارباك لقادتها الذين
يدعون منذ سنوات الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، فيما نفت المجموعة هذه الاتهامات مؤكدة أن في الأمر «سوء تفاهم».
وكشفت القضية بعدما قررت الولايات المتحدة ادراج «عوفر براذرز» وفرعها «تانكر باسيفيك»، الذي يتخذ مقرا له في سنغافورة، على القائمة السوداء، وذلك على خلفية
بيعها سفينة صهريجا بقيمة 8،6 ملايين دولار في أيلول 2010 إلى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الإيرانية، منتهكة الحظر الدولي المفروض على طهران
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وعلى الرغم من نفي رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أمس الأول، أن تكون إيران اشترت هذه السفينة
من شركة اسرائيلية، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة للمجموعة رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقد سمحت وثائق مستمدة من «ايكواسيس»، وهو بنك معطيات يرصد حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة
خرج الإيرانيين.
وألمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة إلى أن هذه الصفقات التجارية تمت بإذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير أن متحدثا باسم نتنياهو نفى هذه المزاعم،
وأكد انه «لم يصدر أي إذن من هذا النوع».
وقد تصدرت «فضيحة» المجموعة الصحف والنشرات الإخبارية في إسرائيل، حيث كتب الصحافي يوسي ملمان في صحيفة «هآرتس» أن «عوفر براذرز ألمحت إلى أن ناقلات النقط تقوم
بـمهام استخباراتية سعيا لتبرير موقفها».
وأكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة آرييه الداد، في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن «من حق الإسرائيليين أن يعرفوا إن كان الأشقاء عوفر أبطالا أم
أنذالا، إن كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة أو إن كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الإيرانيين سمح بإتمام عمليات تنصت والتقاط صور».
وقال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست النائب كارمل شانا كوهن إنه «من غير المقبول أن تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع إيران، عدونا الأول، في حين نشن حملة
لإقناع الأسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي»، وقد دعيت اللجنة الاقتصادية لاجتماع طارئ اليوم.
ومع احتدام الجدال في إسرائيل، خرجت جمعية «اوميتس» الإسرائيلية، الداعية إلى حكم أفضل، لتعلن أن «عوفر براذرز ليست على الإطلاق الشركة الإسرائيلية الوحيدة»
التي تعقد صفقات تجارية مع إيران سواء مباشرة أو غير مباشرة، طالبة من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الإسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض
على إيران بموجب القانون.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية مع إيران أو مع شركات ناشطة في إيران، غير انه لا يطبق إذ لا يريد أي وزير سواء وزير الدفاع
أو الخارجية أو المالية أو حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.
( أ ف ب)