عون يطالب سـليمان باستخدام ما تبـقى من صلاحياته:
كـف يـد أشـرف ريفـي.. وإحالتـه للمحكمـة العسـكرية
غراسيا بيطار
وضع التكتل «العوني» رئيس الجمهورية أمام الامتحان الصعب والرأي العام أمام الاختيار بين مدرستي «الميليشيا أو الدولة». وبعد اجتماعه الاستثنائي أمس في الرابية
أعلن «الاستنفار العام» أمام معادلة «كشرت» عن أنيابها أخيرا ليسمعوها تقول لهم: «إما نحكمكم وإما نقتلكم». فما حصل في وزارة الاتصالات دفع الرابية الى إطلاق
صفارات إنذار لحالة طارئة لا تهدأ إلا بـ«كبسة زر» تحت إصبع «القائد الأعلى للقوات المسلحة» إذا ما أراد «كبسها». فالمطلوب من رأس الدولة أن «يحفظ ما تبقى من
إرادة سياسية في مؤسسة وزارة الداخلية حتى لا تكون سابقة تندرج في إطار ممارسة الانقلاب العسكري الفاضح».
يومان هي المهلة التي حددها «ميشال الرابية» لـ«ميشال بعبدا» ليغرف، ما دامت الفرصة سانحة، من صحن صلاحياته كرئيس أول. هي «مهلة حث وليست إسقاطاً، وأي سكوت
عن هذا الانقلاب هو اعتراف ضمني في جدوى الانقلابات العسكرية في بلد لم يتعود على الانقلابات» بحسب أحد المشاركين في الاجتماع. وقبل أن تنقضي ساعات قليلة على
مهلة اليومين، كان الجيش اللبناني يضع يده على «الطابق الأسود» (الثاني) في مبنى العدلية.
استثنائية الاجتماع فرضت الحديث لثلاثة بشكل رئيس: ميشال عون وشربل نحاس والقاضي سليم جريصاتي الذي شرح، قبل أن يغادر الى خارج لبنان، «الخطوات القانونية والدستورية
الواجب اتخاذها للتعاطي مع هذه الحالة الانقلابية». في النقاشات ازدحمت الأسئلة الهواجس في أجوبة ضمنية: «هل هي مقدمة لكي تنجح كل جماعة في تشكيل كيانها الأمني
الخاص بها؟ هل هي مقدمة لإلغاء أي شراكة في إطار المؤسسات الأمنية لمصلحة الأحادية والتفرد والاستئثار؟ هل حصل هذا التمرد للتعمية عما كان يدور في ذاك الطابق
الأسود».
«كفّ يد أشرف ريفي وإحالته الى المحكمة العسكرية». حدّد عون السقف أمام الرئاسة الأولى. لم يتم البحث في البديل في اجتماع أمس، فهذه مهمة اجتماع الأحد حيث سيتم
«الركّ على البحث في الخطوات البديلة والتظاهر من ضمنها». وبعد الاجتماع سمّى عون الأمور بأسمائها كما جاءت في مطالعة جريصاتي القانونية: «الجريمة المشهودة
المتمادية». حرص التكتل على «إثبات هذه الواقعة وتوثيقها في غضون 24 ساعة وإلا سقطت الحصانة عن كل ذي حصانات». وفي المرافعة الجريصاتية يُسجل على ريفي خطآن:
«الأول محاولة عناصره نزع الفيلم المصور الذي سجل الحادثة، والثاني تصريحه لموقع «إيلاف» الذي قال فيه إنه في هذا الموضوع لا يقبل بأي إمرة». «ريفي لم يردّ
حتى على رئيس الجمهورية، فمن أين تأتي حصانتي أنا كمواطن عادي» يسأل أحد نواب التكتل غامزا من موقف وزير الداخلية زياد بارود الذي كان «بإمكانه أن يستدعي ريفي
ويسجنه، وهذا ما كان اعتبر موقفاً لوزير قوي وليس أن يجعل الأمور تستفحل الى حد خلق مشكلة قد تؤدي الى إنهاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي».
بعد الاجتماع قال عون: «إن ما حدث في وزارة الاتّصالات من قبل مديريّة الأمن الدّاخلي خطيرٌ جدّاً، ويهدّد مصير مجتمع ديموقراطي بأكمله، ويؤدّي إلى أسوأ النّتائج
لأنّه خرق جميع القوانين والأصول الدّستوريّة في ممارسة الحكم، كون الأجهزة الأمنيّة تصرّفت كميليشيا، فتمرّدت على السّلطة الدّستوريّة ولا تزال. والسّلطة الماليّة
أيضاً تتمرّد على السّلطات الدّستوريّة التي تتمثّل في مجلس النوّاب، لأنّها لا تنفّذ طلبات النّوّاب لحضورها أمام لجنة تقصّي الحقائق، كما أنّها تتجاوز المادّة
88 من الدّستور إذ تعقد نفقات لا يحقّ لها أن تعقدها. كلّ هذه المواضيع وضعتنا أمام تدهورٍ للسّلطات الدّستوريّة». وتابع: «ما حدث هو جريمة مشهودة متمادية انقلابيّة
وفقاً لقانون القضاء العسكري بمادّتي التّمرّد والعصيان والمادّة الرقم 2 من تنظيم قانون قوى الأمن الدّاخلي التي تنصّ على أنّ قوى الأمن تخضع لسلطة وزير الدّاخليّة،
ووفقاً لقانون العقوبات بالمواد المتعلّقة بالجنايات الواقعة على الدّستور واغتصاب سلطة سياسيّة أو مدنيّة».
ومتوجهاً «بكل مودة» الى رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال: «هل يجوز أن يطيح مدير عام قوى الأمن وزيرين، فيستقيل وزير الدّاخليّة من
مهامه فيما يبقى الوزير الاخر وحيداً في المواجهة لتنفيذ الدّستور»، وتمنّى على رئيس الجمهوريّة أن يأخذ الإجراء المناسب في هذا الموضوع. ونتمنّى أيضاً أن تكون
الإجراءات وفقاً للتّقاليد القانونيّة والإداريّة. فأوّلاً، يجب كفّ يد مدير قوى الأمن الدّاخلي وإزالة المخالفة الأمنيّة، وثانياً سحب قوى فرع المعلومات من
مبنى الاتّصالات، وثالثاً إحالة المدير العام إلى القضاء العسكري لأنّه هو المسؤول عن مخالفة العسكريّين المتعلّقة بالجرائم المنصوص عنها في القوانين». وطلب
من رئيس مجلس النّوّاب التّدخّل في الموضوع لأنّ مواجهة الاستهانة بصلاحيّات المجلس والاعتداء على الصّلاحيّات الدّستوريّة هي من مسؤوليّة النّوّاب ومجلس النوّاب،
ويجب أن يُعالج هذا الموضوع وفقاً لهذه المسؤوليّة.
وتمنى عون على رئيس الجمهورية أن يمارس الصلاحيات الّتي هي بحوزته الآن، «حتى نتجرّأ ونطالب بصلاحيات إضافية، فنحن نريد أن تكون صلاحيات ومسؤوليات رئاسة الجمهورية
هي الفاصلة في المشاكل الكبرى». وأخذ على رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه غطى كل ما قام به ريفي.