شيعة السعودية يواصلون التظاهر مجلـس الشـورى يرفـض الطعـن بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية
أحبط مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية يعينها الملك عبد الله، أمس، محاولة لمنع النساء من المشاركة بالتصويت في الانتخابات البلدية، رافضا محاولة بعض
الأعضاء نقض توصيته السابقة بالسماح للمرأة المشاركة في تلك الانتخابات، فيما اظهر مقطع مصور بالفيديو، بث على موقع «يوتيوب» على الانترنت أمس الأول، عشرات
الأشخاص يرتدون أكفانا بيضاء ويسيرون في تظاهرة سلمية في منطقة القطيف شرق السعودية مطالبين بالحقوق الأساسية والإفراج عن مسجونين.
وأكد المجلس «انه سيمضي قدما في التوصية استعدادا لرفعها للملك السعودي عبد الله حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها». وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)
أن هذه الخطوة جاءت بعد طرح المجلس، في جلسة عقدها برئاسة نائب الرئيس بندر بن محمد حمزة حجار، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السادسة من مشروع
قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
ومن المتوقع أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ السعودية في 22 أيلول المقبل، لكن وزارة الشؤون البلدية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات أعلنت حرمان النساء
من حق الترشح والتصويت فيها. وكان مجلس الشورى اقر في 7 حزيران الحالي توصية باتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب في انتخابات
المجالس البلدية مستقبلا، وليس في الانتخابات التي ستجري بعد ثلاثة اشهر.
إلى ذلك، اظهر مقطع مصور بالفيديو، بث على موقع «يوتيوب» على الانترنت أمس الأول، ويحمل تاريخ الجمعة الماضي، نحو 30 رجلا، يرتدي معظمهم الملابس الغربية وهم
يسيرون بأكفان بيضاء، في إشارة إلى استعدادهم للاستشهاد في القطيف.
وقال الناشط الحقوقي السعودي محمد السعيد، إن الاحتجاج الذي حرّكته الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على الشيعة في البحرين هو الأول من نوعه في المنطقة منذ
شهرين. وأضاف إن «المتظاهرين لم يكونوا ينادون بإسقاط النظام، لكنهم ببساطة كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية وإنهاء التفرقة الطائفية»، موضحا أن الناشطين من
الشيعة كانوا أوقفوا الاحتجاجات في نيسان الماضي بعد وعود من الحكومة ببدء الحوار معهم والإفراج عن المعتقلين.
وعلى الرغم من أن المتظاهرين كانوا ملثمين بأوشحة رمادية أو سوداء فقد تم تصوير المسيرة من الخلف، في ما يبدو كاحتياط إضافي لمنع تعرف السلطات على المحتجين.
ونقش بعض المحتجين نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ظهورهم. ويقول النص الذي كتبوه باللون الأحمر وباللغة العربية «لا يجوز القبض على
أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا».
كما أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع الناشطين في البحرين الذين يواجهون حملة أمنية شنتها الحكومة بدعم من القوات السعودية. وهتف المحتجون في القطيف «الجيش السعودي
برّة، البحرين حرّة».
كما نشر شريط فيديو لتظاهرة اصغر بتاريخ 22 حزيران على «يوتيوب» وفيه يظهر عدد قليل من الشبان يسيرون في بلدة العوامية وهم يهتفون «الله اكبر». كما نشر ناشطون
صورا لاحتجاج قامت به نساء منقبات حملن أيضا أكفانا بيضاء في مسيرة شرق السعودية. وطالبت المحتجات في اللافتات التي رفعنها «بالإفراج عن السجناء المنسيين منذ
16 عاما».
من جهة ثانية، أعلن الملك السعودي، في مرسوم ملكي، «ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي». وأضاف «تشكل
لجنة برئاسة رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن
ترفع اللجنة لنا توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمرنا هذا». وعين خالد بن عبد العزيز التويجري رئيساً للديوان الملكي وسكرتيرا خاصاً للملك
بمرتبة وزير.
(واس، رويترز، د ب ا)