Monday, June 27, 2011

الصيغة الميقاتية للبند الأصعب لم تُنجز المحكمة: لا موعد لـ«الاتهامي»
بقي لبنان متأثراً بعاصفة التسريب التي ضربته فجأة من باب التلويح بقرب صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستحكمت بشكل واضح
بالواقع السياسي العام وأغرقته بعلامات استفهام حول مغزى استحضار القرار في هذا التوقيت بالذات، سواء غداة التأليف الحكومي أو عشية إقرار البيان الوزاري، في
سياق مكمّل لفصول الاستثمار السياسي السابقة.
وبدا واضحاً أن ثمة فريقاً سياسياً يريد الاستفادة من وقائع تقنية لتكبير وقائع سياسية، في إطار منحى غير بريء، بهدف التشويش على مسار نقاشات البيان الوزاري
وما يُثار حول بند المحكمة الدولية الذي لم يُبتّ به حتى الآن.
واذا كان الوسط السياسي العام قد انتقل بكليته الى نقطة ترقب ما قد يستجد على خط القرار الاتهامي، برغم عدم تأكيد المحكمة الدولية او نفيها إمكان صدوره في المدى
القريب، وكذلك نفي مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا تسلمه نسخة من القرار أو وجود معلومات حاسمة عن موعد صدوره، او تبلغه أي شيء من المحكمة عن قرب صدور القرار
او أي طلب للتحقيق مع لبنانيين في المحكمة الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لـ«السفير» إنه «ليس لدى المحكمة أي تعليق حول مضمون القرار الاتهامي»، مضيفاً «إن تفويض
المحكمة له طابع قضائي، وإن نزاهة إجراءات المحكمة تتطلّب أن تكون الاعتبارات القانونية هي وحدها التي تملي عليها ما اذا كانت ستعلن الانتهاء من عملية مراجعة
القرار، ومتى يتم ذلك»، مشيراً الى أن الإجراءات غير مرتبطة بمهل محددة.
في غضون ذلك، طوت لجنة صياغة البيان الوزاري أمس، جلسة خامسة في سياق مهمتها، من دون أن تقارب بند المحكمة الدولية، وتمكنت من إنجاز معظم بنود مسودة البيان
الوزاري حول السياسات العامة للحكومة وحول الشؤون الصحية والبيئية والضمان الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية والسياحة والصناعة ودور المرأة التي خُصّص لها حيّز
مهم في البيان.
وفيما أكدت مصادر وزارية لـ«السفير» ان جلسة اليوم قد لا تكون الاخيرة خاصة أنها ستقارب الصياغات النهائية للتوجهات المالية والاقتصادية في ضوء ملاحظات إضافية
لبعض الوزراء، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ«السفير» إن الاجتماع سيشهد قراءة نهائية للبنود الاقتصادية، خاصة التعديلات التي حصلت على موضوع البنى التحتية
والخدمات.
ولم تؤكد أوساط قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امكان ان يطرح اليوم بند المحكمة الدولية على النقاش في اللجنة، وقالت إن ذلك رهن بتقدم العمل الذي تقوم به
اللجنة الوزارية، وفي أي حال فإن الرئيس ميقاتي يسعى للتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع.
وفيما أكدت مصادر وزارية «أن البت ببند المحكمة ينتظر صيغة ميقاتية»، علمت «السفير» ان المشاورات التي أجراها ميقاتي في الساعات الثماني والأربعين الماضية لم
تنضج بعد صيغة توافقية حول موضوع المحكمة الدولية، وموقعها في البيان الوزاري، كما لم تحسم ما إذا كان سيُشار الى المحكمة بالاسم في متن البيان أم ستمرّ الصياغة
عليها بالتأكيد فقط على معاني العدالة والحقيقة.
وأشارت مصادر واسعة الإطلاع الى وجود تباين حقيقي حول هذا الموضوع، كاشفة أن رئيس الحكومة يسعى الى تسويق صيغة «غير منفـِّرة» ولا تسبب إحراجاً لأي طرف ولا
استضعافاً لطرف معين كما لا تعطي المعارضة اية ذريعة اضافية للانقضاض على الحكومة. في المقابل، يبرز تحفظ كبير لدى الأطراف البارزة في الأكثرية الجديدة، حيث
وضعت تلك الأطراف سقفها الذي يمكن ان تقبل به، أي عدم النص على المحكمة في متن البيان ومن دون إيراد أي التزام خاصة بالقرار 1595، وكذلك أي التزام يجعل من لبنان
ساحة مستباحة لمحكمة دولية مسيّسة ولقرار اتهامي يثبت يوماً بعد يوم ابتعاده عن منطوق العدالة والحقيقة.
وقال وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ«السفير» إن «حزب الله» موقفه معروف من المحكمة الدولية، «وعندما يُعرض علينا نص ما في البيان الوزاري سنناقشه وسنرى
مدى مواءمته مع موقف الحزب». فيما رفض وزير الصحة علي حسن خليل الربط بين بند المحكمة في البيان الوزاري وبين التسريبات التي تجري منذ أيام حول القرار الاتهامي
المرتقب.

No comments:

Post a Comment