العين على 13 ألف وظيفة عامة شاغرة ومطالبة بـ35 الى 40 في المئة منهاخيبة كنسية من مسيحيي 8 و14 آذار لعدم استثمارهم «حسنات» تحالفاتهم
دنيز عطالله حداد
هل يكون تعيين مدير عام للأمن العام من غير الطائفة المارونية في الأسبوع المقبل اول مسمار يدق في نعش آمال بعض المسيحيين الذين راهنوا على امكان ان يتمكن النائب
العماد ميشال عون من «استرجاع بعض حقوق المسيحيين».
في خلفية مقاربة الكنيسة ومؤسسات تدور في فلكها، انه «يمكن الاستفادة من الانقسام السياسي المسيحي الحاد في عدد من النواحي. فلماذا نأخذ فقط سيئات هذا الانقسام
ونتجنب الاستفادة من حسناته؟ فاذا كان المسلمون اليوم، سنة وشيعة، يحتاجون الى شريك وحليف مسيحي قوي فلماذا لا يكون هذا الشريك قوياً فعلاً وقادراً فعلاً وشريكاً
مؤثراً بكل معنى الكلمة؟». ويضيفون «ليسترجع مسيحيو 14 آذار ما امكنهم من حقوق وليكرسوها عبر تحالفهم مع «تيار المستقبل». وليسعَ مسيحيو 8 آذار الى استعادة
ما للمسيحيين من حقوق في القوانين والاعراف عبر تفاهمهم مع «حزب الله». نحن لا نريد ان نعتدي على حق اي كان. ولا نطالب بأخذ حصة احد. فقط لنحافظ على ما تم التوافق
عليه منذ اتفاق الطائف إلى اليوم».
الاثنين المقبل على الأرجح «سيكون مخيباً للآمال». تماما كما سبق وخاب أمل الكنيسة بفعل فشل مسيحيي 14 آذار في جعل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوقع على
مرسوم سحب الجنسية من غير مستحقيها.
يقول احد المسؤولين المدنيين المقربين من الدوائر الكنسية «لقد سمعنا من العماد عون وعدد من معاونيه تأكيدات على الاحترام المتبادل بينه وبين حلفائه. وفهمنا
انهما متفاهمان على تعزيز الحضور المسيحي في وظائف القطاع العام، تمتيناً لثقة المسيحيين بالدولة والعودة الى كنفها لما له من انعكاس على المناخ الوطني وميزة
لبنان وتعدده. نحن لا نريد ان ننتزع اي منصب من اي طائفة. ولا نريد ان نفتح هذا الباب على سجالات تأخذ ابعاداً غير مستحبة في هذه الظروف الدقيقة. نريد فقط ما
هو حق لنا. فحتى بعد الطائف، كان منصب مدير عام الأمن العام مسيحياً ولم يتغيّر الأمر إلا في عهد الرئيس إميل لحود، وبالتالي لا مبرر لعدم إعادة الأمور إلى
نصابها من دون الدخول في تجاذبات او مهاترات غير مستحبة».
لكن رياح التعيينات ستجري عكس ما تشتهيه سفن بعض المسيحيين الذين، يعبرون عن صدمتهم من موقف عون. يسأل هؤلاء «لماذا يقلل عون من أهمية هذا المركز؟ أوليس هو
من كان يصر على استعادة حقوق المسيحيين ويهزأ من تقصير وتسليم خصومه في هذا المجال؟ هو يدرك جيدا اهمية العرف في لبنان الذي يكاد يوازي القانون، فلماذا يسهم
في تكريس أعراف تتناقض مع المصلحة الوطنية عبر التغاضي وتجاوز مصالح المسيحيين؟».
ويتحفظ اكثر من مسؤول كنسي على التعليق على الموضوع في انتظار «إجراء التعيينات رسمياً. ففي لبنان مفاوضات اللحظات الاخيرة قد تعدّل في الصورة. الجميع يعرف
موقف الكنيسة وهي متمسكة به مراعاة لحقوق المسيحيين تمسكها بمراعاة حقوق سائر الطوائف».
تتابع اوساط كنسية عن كثب آليات التعيين في الشواغر في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، ويقول مصدر مطلع إن «الملاك الوظيفي في الدولة اللبنانية يقارب الستة
وعشرين الف وظيفة في الادارات المدنية، وفيها نحو ثلاثة عشر الف وظيفة شاغرة. اما في القطاعات العسكرية والأمنية فعدد الوظائف نحو خمسة وسبعين الى ثمانين ألفاً،
بينها نحو اثنين وعشرين الف وظيفة شاغرة. وستعمد الدولة الى ملء هذه الوظائف الشاغرة خلال السنوات الثلاث او الاربع المقبلة، وكل وظيفة بحسب شروطها او مبارياتها
او تعييناتها. لذا فمن المهم جداً ان ينتبه المسيحيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية الى هذا الواقع ويعملوا على تشجيع مناصريهم للإقبال على وظائف الدولة».
يضيف المصدر «صحيح ان اتفاق الطائف ألغى قاعدة الـ6 و6 مكرر التي تضمن المناصفة في الوظائف العامة وأبقاها فقط للمناصفة في وظائف الفئة الاولى، الا ان ذلك لا
يفترض ان يعني انسحاب المسيحيين من الوظيفة، بل العمل بجدية على ضمان حصولهم على الحد الادنى من هذه الوظائف بما يتناسب مع نسبتهم الحالية في النسيج الوطني،
اي بين 35 و40 في المئة».
ويتابع المصدر نفسه «يعرف الجميع الحوافز الايجابية للتوظيف في القطاع العام إن لجهة دوام العمل وثباته او الضمانات الاجتماعية والصحية التي يؤمنها او الترقية
التي يتيحها والمعاش التقاعدي وزيادة الراتب (الدرجة) كل سنتين. لكن من المهم ان يعرف المسيحيون ان عدم مشاركتهم وإقبالهم على الوظائف العامة يعني اختلال التوازن
وفقدان العدالة على المستوى الوطني الذي من شأنه ان يُخرج المسيحيين من معادلات المؤسسات العامة وبالتالي من الادارة بوصفها اداة تنفيذ اساسية ومرآة الحياة
السياسية. ولقد كان انكفاء المسيحيين في بعض الدول العربية عن العمل في الوظيفة العامة من اسباب إحباطهم وتهميشهم. فهل هذا ما يريده المسيحيون؟».