لبنان للإسرائيليين في اجتماع الناقورة: «أنتم تلعبون بالنار» التعيينات تختبر الحكومة: سلة واحدة أو التأجيل
«لا دعسات حكومية ناقصة». هذا هو عنوان المعادلة التي يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكريسها في جلسات مجلس الوزراء من أجل إنضاج كل الملفات التي تريد الحكومة
وضعها على جدول الأعمال، بحيث لا يعرّض أي بند خلافي مجلس الوزراء للاهتزاز، فكيف الحال، مع أول جلسة عمل للحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، خاصة
أن تجربتي التكليف والتأليف لم تتركا انطباعا ايجابيا لدى غالبية اللبنانيين الذين باتوا ينتظرون من الحكومة الجديدة أفعالا لا أقوالا.
تحت هذا السقف، ينعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، وتبعا لمسار اتصالات الساعات الفاصلة عن موعد الجلسة، يتقرر ما اذا كان ملف
التعيينات الملحة، سيطرح أم لا الى جانب جدول أعمال حافل يتصدره ملف الحدود والحقوق البحرية المنتهكة من قبل إسرائيل.
وقالت مصادر حكومية محسوبة على «الثنائي الشيعي» لـ«السفير» إن نتائج الاتصالات لتأمين التوافق على الشخصية المقترحة لتولي منصب المدير العام للأمن العام، قطعت
شوطا كبيرا في اتجاه تكريس بقائه ضمن حصة الطائفة الشيعية.
وعلم أن الرئيس ميشال سليمان لم يكن قد حسم موقفه النهائي بعد حتى ليل أمس، فيما أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» أن هناك قرارا حاسما لدى الأكثرية الجديدة،
بما في ذلك لدى الرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط بوجوب إقرار الدفعة الأولى من التعيينات المقترحة ضمن سلة متكاملة، ومن دون أي تجزئة، وهذا يعني أن تشمل التعيينات
حاكمية مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة)، رئاسة أركان الجيش اللبناني (العميد وليد سلمان)، المدير العام للقصر الجمهوري (أنطوان شقير)، المدير العام للأمن العام
(العميد عباس ابراهيم).
وأكدت المصادر أن استثناء موقع المدير العام للأمن العام من التعيينات في جلسة اليوم «هو عبارة عن كمين سياسي يريد البعض نصبه للحكومة في بداية الطريق، ما يشكل
نكسة للحكومة الجديدة التي يُنتظر منها أن تعطي إشارات إيجابية مع انطلاقة عملها، وليس الغرق في معمعة التجاذبات منذ الجلسة الأولى، علما أن لا مبرر أصلا لكل
هذه القضية».
وأشارت المصادر الى ان هناك أفكارا قيد النقاش، ربما تؤدي الى نتيجة إيجابية قبيل موعد الجلسة، لافتة الانتباه الى ان البحث يتركز على كيفية تأمين الإخراج الملائم
للتراجع عن بعض المواقف المسبقة. وأكدت ان هناك قرارا حاسما لدى الاكثرية بوجوب إقرار الدفعة الاولى من التعيينات المقترحة مرة واحدة وضمن سلة متكاملة، من دون
أي تجزئة.
وتردد أن وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل ظلا، أمس، على تواصل دائم مع الرئيس ميقاتي ونقلا إليه موقف
قيادتي «أمل» و«حزب الله» اللذين كانا متفاهمين تفاهماً كاملاً على الأمر نفسه مع النائب وليد جنبلاط.
وفي سياق متصل، وقع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على برقية تكليف العقيد ناجي المصري بتولي قيادة الشرطة القضائية بالوكالة، الأمر الذي أثار أزمة بين
النائب جنبلاط المؤيد لهذا التعيين والوزير السابق وئام وهاب الذي شن حملة عنيفة على شربل.
وقال شربل لـ«السفير» إن قراره بتكليف المصري جاء منسجماً مع ضميره ووجدانه، مشدداً على أنه من غير المقبول إخضاع المؤسسات الأمنية إلى التجاذبات والتدخلات
السياسية. وأضاف: أنا لا أتلقى أوامر من أي سياسي، بل أعمل بوحي من ضميري وانطلاقا من حرصي على السلك الأمني، وعندما يفرض علي شيء مخالف لقناعاتي فإنني لن أبقى
في موقعي دقيقة واحدة بعد ذلك.
التحدي البحري
إلى ذلك، ترأس ميقاتي أمس، اجتماعا وزاريا خصص للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، شارك فيه وزراء: المالية، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه،
الدفاع، الإعلام، العدل، الاقتصاد، الخارجية، ووزير الدولة بانوس مانجيان. كما شارك في الاجتماع رئيس لجنة التنسيق اللبنانية مع القوات الدولية العاملة في جنوب
لبنان اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي وعدد من الخبراء المختصين.
وخصص الاجتماع لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على السيادة البحرية اللبنانية، وعلم أن الخبراء شرحوا على شاشة كبيرة طبيعة النقاط الجغرافية البحرية المتعلقة بالحدود
والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وطبيعة الحدود التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير خلافاً للقانون الدولي. وتبين أن إسرائيل قضمت تقريباً
ما مساحته بين 800 وألف كيلو متر مربع من المياه اللبنانية ضمن المنطقة الاقتصادية وهي تمثل ما نسبته 3 في المئة من كامل مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية.


وتقرر إعداد ملف تقني – قانوني – دبلوماسي لإقراره في مجلس الوزراء، قبل رفعه مكتملاً إلى الأمم المتحدة لتثبيت حقوق لبنان في الحدود والثروات الطبيعية. وأكد
ميقاتي في الاجتماع «حق لبنان في الحفاظ على حدوده كافة وحمايتها من أي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية»، موضحاً أن «موضوع الحدود البحرية سيناقش في
مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة التحرك لمواجهة الأطماع والتهديدات الإسرائيلية».
وقال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» إن هدف الاجتماع هو لتأكيد حق لبنان أمام الأمم المتحدة بطرق علمية وقانونية، والمهم أن الحكومة الحالية تقوم بحركية ممتازة
وسريعة لتحقيق هذا الأمر.
وقال وزير الدفاع فايز غصن لـ«السفير» إن لبنان سيذهب حتى النهاية في المعركة الدبلوماسية لحماية حقوقه البحرية التي لا مجال للمساومة عليها، مشيرا إلى أن الاعتداء
الإسرائيلي على سيادتنا البحرية هو اعتداء كبير ولا يقل خطورة عن الاعتداءات الأخرى التي تطال البر والجو. وأكد أن الحكومة ستتابع هذا الملف، ومجلس الوزراء
سيتخذ الموقف المناسب اليوم، موضحاً انه سيتم اللجوء إلى الأمم المتحدة لفضح القرصنة الإسرائيلية، التزاماً منا بالمؤسسات والقرارات الدولية، كما يطالبنا البعض
في لبنان.
وأكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ«السفير» أن الخلاف مع إسرائيل حول الحدود البحرية يجب ألا يمنعنا من الإسراع في وضع الأطر القانونية للانطلاق في استثمار الثروة
النفطية في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة التي تقع خارج نطاق المنطقة المتنازع عليها، لافتا الانتباه إلى وجوب ألا يشكل الخلاف مع إسرائيل وقبرص عائقا
أمام أن نبدأ في استثمار حقوقنا، لان النزاعات الحدودية هي أمور مألوفة ويجب أن نتنبه إلى ضرورة عدم خلط الأمور. وأوضح أن لبنان سيعمل بكل السبل القانونية المتاحة
لكي يثبت أمام الأمم المتحدة حقه في ملكية البقعة البحرية التي قضمتها إسرائيل بموجب خط الترسيم الحدودي الذي أقرته مؤخرا، بعد أن يكون الخبراء والفنيون قد
أنجزوا الملف المطلوب.
اجتماع الناقورة
في هذه الأثناء، عُقد في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، أمس، الاجتماع الدوري اللبناني - الدولي - الإسرائيلي، وخصص جزء منه للبحث في الخروق الإسرائيلية المتواصلة
لـ«الخط الأزرق»، كما حضرت قضية ترسيم الحدود البحرية، حيث عبّر الوفد اللبناني عن موقف لبنان في هذا الشأن وإصراره على حقه في ترسيم حدوده البحرية لاستغلال
ثرواته النفطية في البحر.
وقالت مصادر عسكرية واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن ممثل الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي أبلغ الجانب الإسرائيلي أن خط الترسيم البحري الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية
مخالف للقانون الدولي وهو اعتداء صارخ على حقوق لبنان وسيادته، مضيفا: أنتم تلعبون بالنار، وما تفعلونه سيجر إلى مشكلات كبرى، ونحن لن نقبل بالأمر الواقع الذي
تحاولون فرضه، وأولى خطواتنا هي اللجوء الى المحافل الدولية. ورد ضباط الاحتلال بأن هذا كلام في السياسة وليس في الأمور التقنية، وان القرار هو قرار مجلس الوزراء
لا الجيش الإسرائيلي (ملف النفط ص3).