Monday, August 1, 2011

> سوليدير تعبث بأموال المساهمين

سوليدير تعبث بأموال المساهمين

خسائر «إنترناشيونال هولدينغز» تجاوزت رأس المال «بمبالغ مهمة»
ليس للمساهمين فكرة واضحة عما تفعل سوليدير خارج لبنان! (مروان طحطح)

في عام 2006 قررت سوليدير توسيع أعمالها خارج لبنان بطريقة مخالفة لقانون إنشائها. وبسبب سطوتها السياسية وقدرتها على قولبة الحكومات المتعاقبة، نفّذت سوليدير
خطّتها التوسعية في عام 2007، لكن لم يعلم أحد بعد ما هي نشاطاتها الفعلية خارج لبنان وما هي نتائجها

محمد وهبة

تعقد الجمعية العمومية للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت «سوليدير» اجتماعاً عادياً عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في مركز المعارض «بيال»
من أجل النظر في جدول أعمال، أبرز ما يتضمنه: البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2010، الذي يتضمن كل أعمال الشركة عن السنة المذكورة، وما
تنوي القيام به خلال السنوات المقبلة.
هذه البيانات المالية التي يفترض بمساهمي «سوليدير» مناقشتها اليوم، هي البيانات غير الموحّدة عن الشركة، أي تلك التي تتضمن أعمال سوليدير في لبنان حصراً، ولا
تشير إلى نتائج وتفاصيل أعمالها في الخارج. لذلك، كان لافتاً أن إدارة «سوليدير» لا تذكر شيئاً عن تفاصيل عملياتها خارج لبنان، لا بل حصرت ذكر هذه النشاطات
في ثلاثة أسطر وردت في البند السابع من تقرير مجلس الإدارة تحت عنوان «خدمات لمشاريع خارج بيروت من خلال شركة سوليدير إنترناشيونال»، أي من دون الإفصاح عن النتائج
المالية لشركة سوليدير إنترناشيونال هولدينغز التي تملكها كاملة.
في الواقع، إن خريطة توسّع سوليدير خارج نطاق عملها المنصوص عليه في قانون إنشائها، يتيح لها إخفاء مثل هذه المعلومات والمواربة بشأن ما تقوم به خارجاً، سواء
كان ربحاً أو خسارة. فالشركة الأم في بيروت أنشأت في عام 2007 شركة «سوليدير إنترناشيونال هولدينغز» المملوكة منها بنسبة 99.5%. وهذه الأخيرة أسهمت في إنشاء
شركة «سوليدير إنترناشيونال ليمتد» المسجّلة في مركز دبي العالمي برأس مال قيمته 700 مليون دولار، وتملّكت فيها ما نسبته 38.9%، منها حصّة مجانية نسبتها 6.3%
أو ما يوازي 44 مليون دولار جاءت ثمناً للاسم التجاري ولائحة مشاريع محتملة، على ما يقول أصحاب الحقوق في وسط بيروت.
أما بقية مساهمي «سوليدير ليمتد» فهم من جنسيات خليجية وصناديق أوروبية؛ فهناك مساهم سعودي يملك 23%، وهناك حصّة نسبتها 37% تتوزّع على عدد من المساهمين بينهم
مستثمر كويتي، مجموعة السلام العالمية في قطر (مملوكة من فلسطينيين وقطريين)، ومساهم إماراتي هو ناصر النويس، وصناديق أوروبية.
أغرب ما حصل في عملية إنشاء «سوليدير ليمتد» هو كيفية ضخ الشركة الأم في بيروت حصتها غير المباشرة من رأس المال. فقد منحت سوليدير هولدينغز قرضاً بقيمة 216.5
مليون دولار لتسهم هذه الأخيرة بحصتها من رأس مال الشركة المسجّلة في دبي. إلا أن ما يُفهم من طبيعة هذا المبلغ أنه هبة أكثر منه قرضاً. فالشركة تؤكد أن هذا
القرض هو «بمثابة رأس مال لتمويل عملية الاستثمار في شركة سوليدير ليمتد... من دون أي فوائد وبلا تواريخ استحقاق».
إذاً، ذهبت أموال أصحاب الحقوق المستولى عليها في منطقة وسط بيروت على هبات تقدمها «سوليدير» لشركات تابعة كان يفترض أن تقوم باستثمارات خارج لبنان وتحقق أرباحاً
للمساهمين على قدر الوعود التي أطلقتها، مشيرة إلى أن هذا الإطار (سوليدير ليمتد) «سيعطي سوليدير فرصة الاستفادة من هذه النسبة في أرباح سوليدير ليمتد التي
تحققها في مشاريعها خارج منطقة وسط بيروت».
لكن الوقائع والمعطيات الأكيدة تدحض زيف كل هذه الوعود؛ فما جرى فعلياً أن «سوليدير ليمتد» استثمرت خلال 2007 في 4 مشاريع كبيرة أبرزها مشروع سكني ـــــ سياحي
في عجمان. حينها أعلنت أنه يمتد على الشاطئ بطول 16 كيلومتراً، ويهدف إلى تطوير مساحة مبنية تبلغ 22 مليون متر مربع. المشروع الثاني كان مشروع «الشيخ زايد»
غرب القاهرة، والثالث مشروع «القطامية» شرق القاهرة، والرابع هو مشروع توسعة البحر في إمارة موناكو.
حتى اليوم لم توزّع «سوليدير ليمتد» أي أرباح على مساهميها، فيما أشار تقرير للمجموعة المالية هيرميس في عام 2009 إلى أنه «على المدى القصير سيتأخر عدد من مشاريع
سوليدير إنترناشيونال...»، ولا سيما أن مشروع عجمان تقلّص إلى 10% من المشروع الأساسي، فيما ادّعت إدارة سوليدير أمام جمعيتها العمومية المنعقدة في تموز 2010
أنه حقق أرباحاً، من دون أن تقدّم أي تفاصيل ونتائج مالية عن أعمال «سوليدير هولدينغز» و«سوليدير ليمتد».
كل ما ظهر منذ توسّع سوليدير خارجاً أن شركة الهولدينغز خسرت كل رأسمالها، فيما أرباح الثانية تعادل صفراً في عام 2010. ففي عام 2007 أظهرت النتائج المالية
لشركة الهولدينغز خسائر متراكمة تتجاوز قيمة رأس مال الشركة البالغ 75 ألف دولار فقط لا غير! إذ بلغت في تلك السنة نحو 760 ألف دولار، ثم تراكمت الخسائر حتى
عام 2008 لتبلغ 1.6 مليون دولار، ما دفع مدققي الحسابات «أرنست أند يونغ» و«ديلويت» إلى ذكر الأمر في تقريرهما عن البيانات المالية للشركة، مشيرين إلى أن «الخسائر
المتراكمة للشركة (هولدينغز) قد تخطّت رأس المال بمبالغ مهمة، وأصبحت حقوق المساهمين تظهر عجزاً، وبالتالي هناك خلل في الأموال الخاصة وفي التوازن بين المديونية
والأموال الخاصة، حيث تعتمد الشركة على نحو أساسي على الاقتراض لتمويل التزاماتها والمحافظة على ديمومتها».
هذا يعني أن «سوليدير هولدينغز» التي استثمرت 216 مليون دولار في «سوليدير ليمتد»، استوردت أزمتها المالية من هذا الاستثمار، وبالتالي فإن على إدارة سوليدير
أن تثبت للمساهمين أن استثماراتها خارجاً لم تتحول إلى دين هالك بعد. وهذا ما لا يمكن إثباته في البيانات المالية الموحّدة لعام 2010، إذ يشير البند العاشر
من بيانات الدخل إلى أن مردود سوليدير الأم من شركاتها التابعة أو المملوكة منها مباشرة كان يبلغ 7.8 ملايين دولار في عام 2009 ثم تراجع إلى 2.6 مليون دولار
في عام 2010، علماً بأن سوليدير تملك حصصاً أو كل أسهم الشركات الآتية: شركة «إنماء واجهة بيروت البحرية» (50%)، «شركة بيروت العقارية للإدارة والخدمات» (45%)،
«شركة بيروت العقارية للإدارة والخدمات ـــــ أوف شور» (45%)، أسواق منجمنت (45%)، سوليدير منجمنت سرفيسز (99.95%)، «سوليدير منجمنت سرفيسز ـــــ أوف شور» (99.84%)،
سوليدير انترناشيونال هولدينغز (99.5%)، بيروت هوسبيتاليتي كومباني (99.99%). بعض هذه الشركات يملك حصصاً في شركات أخرى كثيرة، فمن يعلم حقيقة هذه النتائج التي
يديرها مباشرة أعضاء مجلس إدارة سوليدير بيروت؟

281.2 مليون دولار

هو المبلغ الذي تستثمره سوليدير في شركات تابعة أو مملوكة منها جزئياً أو على نحو كامل، لكنّ مردود هذه الشركات بلغ في عام 2010 نحو 2.6 مليون دولار مقارنة مع
7.8 ملايين في عام 2009، فيما مصاريفها الإدارية بلغت في 2010 نحو 38.8 مليون دولار

التلاعب بالسهم والمساهمين

أصدرت «سوليدير» يوم الاثنين الماضي بياناً مثيراً يتيح التلاعب بسعر السهم وبالمساهمين أيضاً، وهو ما يعرّضها للمساءلة القضائية إذا كانت متاحة طبعاً. فالشركة
أعلنت أنه «في حال انعقاد الجمعية العمومية يوم 1 آب 2011 وإقرار توزيع أنصبة أرباح، فإن الاقتراح هو أن يكون المستفيدون وفق سجل المساهمين في تاريخ الجمعة
في 19 آب 2011»، أي إن التداول في فترة 18 يوماً مقبلة سيكون متأثراً بقرار الجمعية العمومية، وبالتالي سيكون عرضة لعمليات مشبوهة، وهو ما يتناقض مع مبادئ أساسية
تتصل بعمل البورصات والأسواق.

الاخبار

No comments:

Post a Comment