> الجسر «يوفّر على الدولة ويظلم العسكر»: قانون حوافز الضباط: التسوية الثلاثاء؟

الجسر «يوفّر على الدولة ويظلم العسكر»: قانون حوافز الضباط: التسوية الثلاثاء؟
(أرشيف ــ مروان طحطح)

احتدم الخلاف في مجلس النواب بين مؤيدي مشروع قانون «حوافز الضباط وتعديل سنين الترقية» ورافضيه. وانتهى الجدل حوله بإحالته على اللجان المشتركة، فيما علمت «الأخبار»
أن اجتماعاً «مهماً» سيُعقد في المجلس النيابي الثلاثاء المقبل لبت المشروع ــ القضية

رضوان مرتضى

رمى الرئيس نبيه بري كرة ترقيات ضباط السلك العسكري إلى اللجان المشتركة لإبعادها عن ساحة الكباش المحتدم بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
وداعميه من جهة، ورئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر وفريقه من جهة أخرى، وذلك تمهيداً لإعادة درسها على أساس أن هناك آراء متناقضة بين اللجنتين.
وقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً سيعقد في المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، وسيضم رؤساء اللجان الثلاث، المال والدفاع والعدل، ابراهيم كنعان وسمير الجسر وروبير
غانم، بالإضافة إلى وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش جان قهوجي لبت الخلاف حول هذه المسألة.
لجنة المال والموازنة تشدد على فصل مسألتي الحوافز والترقيات. فإقرار الحوافز للضباط ذوي الرتب العليا لحثهم على تقديم استقالاتهم يحقق الهدف المنشود على صعيد
«التهوئة» على مستوى القيادة في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى التي تشهد «تخمة» في رتبة عميد (400 عميد في الجيش). لكن شق الحوافز غير مرتبط بتعديل سنين الترقية
لضباط الرتب الدنيا، إذ إن ذلك يزيد من صعوبة وصول صغار الضباط إلى الرتب العليا التي ينتظرون الوصول إليها لتحسين أوضاعهم، الأمر الذي يبدو كأنه «عقاب» من
الدولة لهؤلاء العسكريين. رؤية كنعان لم تتناسب مع رؤية رئيس لجنة الدفاع سمير الجسر الذي يصر على زيادة سنوات الترقية للضباط، للحؤول دون تمكنهم من بلوغ رتبة
عميد بالسرعة التي تحصل اليوم.
هذا النزاع كان يُفترض أن يحسمه رئيس المجلس بعرض المشروع على التصويت بدل إحالته على اللجان المشتركة، بحسب كنعان، «فمجرّد التأجيل له انعكاسات سلبية على جميع
الضباط في السلك العسكري». ويوضح كنعان أن نظرية المعترضين «لا تنطبق على أرض الواقع. فترشيح الضابط لرتبة أعلى يستند إلى حاجة الملاك، حيث الترقية اختيارية
في المؤسسات العسكرية. أما التخمة الحاصلة في الرتب فناجمة عن عدم احترام الأصول. لذلك، تكمن المشكلة في الممارسة وليس في القانون وسنوات الترقية المحددة فيه».
في المقابل، يرى متابعون أن رفض النائب الجسر الطرح يأتي من زاوية عدم الموافقة على أي مشروع إذا لم يؤد إلى الحد من الترقيات والمصاريف، لأن الرؤية التي ينطلق
منها «سنيورية بامتياز»، من دون مراعاة حقوق الضباط التي قد تُهدر.
وكانت لجنة الدفاع والداخلية، التي يرأسها الجسر، قد أقرّت المشروع الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب. والمشروع نابع في الأساس من رغبة قيادة الجيش في حل
المشكلة التي تعانيها المؤسسة العسكرية، لناحية التضخّم في عدد الضباط الذين يصلون إلى رتبة عميد أو المرشحين إليها. ولحل هذه المشكلة، اقترحت وزارة الدفاع
وضع قانون يجيز لمن هم في رتبة عقيد تقديم استقالاتهم خلال شهر واحد بعد صدور القانون، على أن يحصلوا على رتبة عميد متقاعد، وعلى التعويضات ذاتها التي ينالها
العمداء. أما من هم في رتبة عميد، فينالون تعويضات بدرجات أعلى ممّا سيحصلون عليه إذا ما استمروا في الخدمة إلى حين بلوغهم السن القانونية.
وبعدما أقرّت اللجنة المشروع، أحيل على لجنة المال والموازنة التي بحثته. يومها أكد ممثل قيادة الجيش أن مشروع القانون ليس مجحفاً بحق أحد، وأن فيه مصلحة للجيش
والمؤسسات الأمنية، مشدداً على أن لا أحد من الضباط يرى في مشروع القانون تبخيساً لحقّه. لكن التدقيق في الأمر أظهر أن ثمة شريحة واسعة من الضباط، في مختلف
الأجهزة العسكرية، تعترض على مشروع القانون الذي لا يقتصر على تقديم حوافز لضباط الرتب العليا لتشجيعهم على تقديم استقالاتهم، بل إنه يزيد عدد السنوات اللازمة
للترقية من رتبة إلى أخرى. وبالتالي، يجعل من الصعب على قسم كبير من الضباط الوصول إلى رتبة عميد، إذ قلّما تلتزم المؤسسات الأمنية والعسكرية بالحد الأدنى للترقية
التي لا تُمنح كحق مكتسب، بل كمنحة استثنائية.
وسط تضارب الآراء النيابية، يعيش ضباط الرتب الدنيا حالاً من الترقب لما ستؤول إليه الأمور. فهؤلاء الذين كانوا يطمحون إلى رفع رواتبهم يواجَهون بمشروع «تكسير
الرتب» عبر حرمانهم من سنين القدم، فتضيع مكاسبهم التي كانت بحكم تحصيل الحاصل. كذلك لا يكفيهم ما يقاسون من «تشحيل» في التقديمات، حتى يصار إلى النيل من حقوقهم
في الحصول على الترقية. فـ«الإدارة ليس لها حق تعديل شروط التعاقد من طرف واحد»، ويبدي هؤلاء استغرابهم من موقف الرئيس نجيب ميقاتي المؤيد لطرح الجسر. ويقول
أحد الضباط إنه ربما نُقلت لميقاتي صورة مجتزأة عبر قائد الحرس في السرايا الحكومية العقيد أحمد الحجار الذي «لا تتعلق المسألة بمن هم من رتبته». ولفت الضابط
نفسه الى أن الحجار كان يشغل رئاسة شعبة الشؤون الإدارية وعضواً منتدباً من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى مجلس النواب، وكان يشارك والعميد عدنان عبود
في جلسات لجنتي الدفاع والمال والموازنة، وهو كان من مؤيدي طرح النائب الجسر. خلاصة آراء الضباط تقول إن سمير الجسر «يوفّر على الدولة لكنه يظلم العسكر».

مكتسبات الضباط

ينتظر ضباط الرتب الدنيا الوصول إلى رتبة عميد ليكسبوا الراحة المادية لهم ولعائلاتهم، إذ إن رواتب هؤلاء ليست مرتفعة. فالضابط لا يتقاضى شهرياً مبلغ ألفي دولار
أميركي إلا بعد وصوله إلى رتبة عميد، أي بعد قضائه أكثر من 27 عاماً في الخدمة (على سبيل المثال، لا يحصل الملازمون والنقباء على زيادة في الراتب سوى مرة واحدة
كل سنتين، قيمتها 37 ألف ليرة لبنانية بدلاً لدرجة إضافية)، فضلاً عن كون التقديمات الصحية التي ينالونها، خصوصاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تكاد
تكون أسوأ من خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخصوصاً لناحية بدل المعاينات العيادية التي ينتظرون في بعض الأحيان أكثر من سنتين للحصول عليها.