> أنصبة أرباح سوليدير تحبط آمال المساهمين

أنصبة أرباح سوليدير تحبط آمال المساهمين

فادي خوري: عقد استثمار المرفأ السياحي الغربي بحكم «غير الموجود»

محمد وهبة

شهدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة «سوليدير» نقاشات حادّة ومحرجة لمجلس إدارة الشركة، الذي يرأسه ناصر الشمّاع، إن بالنسبة إلى وضعها المالي، أو لجهة وضع اليد
على المرفأ السياحي الغربي. فما قيل أمس في الجلسة التي استمرّت أكثر من أربع ساعات، يثير زوبعة من التساؤلات عن مستقبل الشركة ومصير سعر السهم والعائد على
أنصبة الأرباح، في ظل اختلال وضعها وتبذيرها الأموال في الخارج حيث تلاقي المشاريع العقارية فشلاً مدوّياً.
تركّز النقاش في المرحلة الأولى حول أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين بقيمة 40 سنتاً نقداً عن كل سهم، وسهم مجاني مقابل كل 30 سهماً
(30/1). فهذا الاقتراح لم يلق صدى لدى المساهمين، إذ طالب بعضهم بأن يكون توزيع أنصبة الأرباح بمعدل دولار واحد نقداً، فيما اقترح آخرون إبقاء صيغة مجلس الإدارة
مع تعديل النسب فيها ليزيد النقد ويصبح التوزيع العيني 20/1 سهماً. إلا أن كل الاعتراض الذي أثاره المساهمون ووجه باستخفاف مفرط، فردّ الشمّاع بأنه موافق على
معادلة توزيع 20/1 سهم «وبلا الـ 40 سنتاً».
وانتقد مساهمون آخرون خفض أنصبة الأرباح، فالمعدل المطروح (النقد + التوزيع العيني) يعادل دولاراً واحداً، أي بانخفاض كمّي ونوعي عن معدل التوزيع في السنة السابقة
حين وزّعت الشركة 1.15 دولاراً كلها نقداً. وأوضح صاحب السان جورج فادي خوري أن العائد السنوي الذي حصل عليه المساهمون من أنصبة الأرباح المدفوعة منذ 1995 حتى
2010 يوازي 5%، وهو معدّل منخفض قياساً على عوائد الشركات العقارية وغير استثمارات، ولا سيما أنه ترافق في عام 2010 مع زيادة في المصاريف الإدارية بنسبة 56%.
إزاء هذا الوضع، اضطر الشمّاع الى عرض موضوع توزيع أنصبة الأرباح على التصويت، إلا أن آلية التصويت، برأي بعض المساهمين، لم تكن شفافة، فلا يكون التصويت بعرض
نصف الموضوع فقط، وإهمال نصفه الثاني. فما جرى أن الشمّاع طلب إلى المساهمين تدوين رفضهم على الصيغة الثانية لتوزيع أنصبة الأرباح، ولم يتطرق التصويت إلى الصيغة
الأولى التي اعتمدت.
بعد ذلك، تحدث خوري عن ارتفاع ديون الشركة القصيرة الأمد من 177 مليون دولار في 2008 إلى 253 مليون في 2009 ثم 470 مليون دولار في 2010، «فلماذا لا تقوم الإدارة
بجدولة ديونها على المدى الطويل في إطار تخطيط لأولوياتها من الإنفاق؟ أليس غريباً أن تكشف الشركة اليوم عن وجود إنفاق بقيمة 429 مليون دولار منها لدور السينما
ومنطقة الردم والمخازن الكبرى ومشروع الصيفي...».
بعد ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد الوطني مروان اسكندر، رفضه قيام الشركة بفتح مطاعم «لأنه لا يقع ضمن اختصاصها»، موضحاً أن كل هذه الأمور تمرّ في
مجلس الإدارة من دون علم قسم من المساهمين، لأنه لا يوجد تمثيل للأقليات في المجلس، مطالباً بضرورة إدخال مجموعة الأقليات ممثلة بواحد على الأقل في مجلس إدارة
سوليدير حتى تتحقق الشفافية المطلوبة.
هذه الشفافية الغائبة، دفعت مساهمين آخرين إلى طرح المزيد من التساؤلات في ظل توسّع سوليدير خارج لبنان وتسريب أموالها إلى الخارج، رغم أن أوضاع القطاع العقاري
عالمياً وإقليمياً لم تعد كما كانت عليه سابقاً، وخصوصاً أن العديد من المشاريع التي أقامها أفراد ومؤسسات لبنانية في الخارج كانت بشراكة مع مسؤولين أو شركات
مسيطر عليها من قبل مسؤولين في أنظمة عربية سقطت. وبالتالي، لماذا لا تقوم إدارة سوليدير بإنشاء شراكات محليّة بدلاً من شراء الأراضي في الخارج؟ وهل ستبقى نسب
الربحية بهذا المستوى أم أنها في ظل جفاف المبيعات، ستتدنى أكثر؟ لم تنته التساؤلات بعدما طرح مساهم مطلع «قلقه» من أن الأراضي الباقية تبلغ مساحتها 1.9 مليون
متر مربع، منها 1.4 مليون في المنطقة المردومة، ذلك أن «إفراز المنطقة بعد إنجازها يحتاج إلى مراسيم قد لا تكون متوافرة في هذه المرحلة»، وبالتالي فإن هناك
توقعات بانخفاض سعر السهم. حتى إن مديري محافظ تداول في مؤسسات مالية «لا يرون الاستثمار في سهم سوليدير مربحاً» يقول أحد المصرفيين المطلعين.
بعد ذلك، فتح خوري قضية المرفأ السياحي الغربي لمدينة بيروت، متهماً إدارة سوليدير بوضع اليد على المرفأ. وطلب ضمّ اعتراضه إلى محضر الجلسة، مؤكداً أنه لم تعد
هناك قيمة أو مفاعيل قانونية لعقد استثمار سوليدير لهذا المرفأ، ولم تعد الشركة تتمتع بحق حصري لاستثماره، استناداً إلى إقرار ديوان المحاسبة في 12 أيلول 1997
«شطب كلمة حصري من المادة الثانية من مشروع عقد الاستثمار»، وأقرّ مجلس الوزراء شطب كلمة «حصري» بعد 5 أيام، وهذا ما تضمنه العقد الموقع بين سوليدير والدولة.
وأوضح خوري في اعتراضه أن الإشكالات التي قامت حول هذا العقد دفعت رئيس مجلس الوزراء آنذاك سليم الحص إلى تأليف لجنة برئاسة القاضي بشارة متى وعضوية 5 مديرين
عامين في الدولة لدراسة كامل الملف، وخلصت إلى أنه «طالما لم يصدر مرسوم بالمصادقة على عقد الاستثمار المذكور، فإن قرار مجلس الوزراء لا يكفي بحد ذاته لجعل
هذا العقد نافذاً»، وبذلك فإن فقدان الصيغة التنفيذية للعقد تجعله غير موجود.
لم يجد الشمّاع ردّاً على مضمون الاعتراض ونتائج لجنة الحص، سوى اتهام رئيس الجمهورية السابق إميل لحود بأنه يقف وراء الأمر «بكيدية علينا».
يذكر أن المحكمة وافقت، أخيراً، على تسجيل كل مناقشات الجمعية العمومية لسوليدير من خلال خبراء أوفدتهم لمتابعة القضايا المرفوعة من فادي خوري على «سوليدير»،
لكن صاحب السان جورج أضاف مطلباً إلى ذلك، في اتصال مع «الأخبار»، يتصل بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق بمخالفات سوليدير.

الاخبار