الأسد خلال عيادته أحد جرحى القوات المسلحة في مستشفى تشرين في دمشق أمس (أ ب أ)

بدا امس ان القيادة السورية مصممة على الحسم العسكري للازمة السياسية الاخطر التي تواجهها، غير آبهة بالكلفة البشرية والسياسية للجوء الى القوة، في مستهل شهر
رمضان تحديدا، وشنت وحدات الجيش السوري حملات ضارية استخدمت فيها المدفعية والدبابات على حماه خاصة ودير الزور والبوكمال ودرعا وغيرها من المدن والارياف التي
شهدت مسيرات وتجمعات قبيل صلاة العشاء، ما رفع عدد الضحايا الابرياء، وقدم مبررا اضافيا للجهود الاميركية والاوروبية الغربية الهادفة الى التدخل في الازمة السورية،
من خلال مجلس الامن الدولي الذي عقد منتصف ليل امس جلسة مشاورات، سبقها نداء روسي الى النظام في سوريا لوقف القمع والى المعارضة لوقف العنف.
وفي الوقت الذي وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات التي فرضها على النظام السوري، لتشمل خمس شخصيات جديدة، لوحت واشنطن بمزيد من العقوبات، فيما دعا وزير الخارجية
المصري محمد كامل عمرو إلى «الإسراع» بإيجاد حل سياسي للازمة في سوريا لتجنب تدويلها معتبرا انه «لا حل امنيا لها»، وشن الرئيس التركي عبد الله غول ووزير الخارجية
احمد داود اوغلو هجوما على النظام السوري وطالباه «بوقف العنف وتنفيذ الإصلاحات».
في هذا الوقت، زار الرئيس السوري بشار الأسد عدداً من جرحى الجيش والقوات المسلحة الذين أصيبوا خلال تأديتهم واجبهم في مستشفى تشرين العسكري في دمشق. وذكرت
وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «الأسد اطمأن على صحة الجرحى، واستمع منهم إلى ظروف إصابتهم واطلع من الأطباء المشرفين على الحالة الصحية لهؤلاء المصابين وتمنى
لهم الشفاء العاجل. وقدم الأسد للجرحى التهنئة بعيد الجيش وبحلول شهر رمضان وأشاد بتضحيات الجيش والقوات المسلحة التي تشكل أساس امن سوريا واستقرارها، وتحظى
بتقدير جميع أبناء الشعب السوري، وتدل على القيم النبيلة للمؤسسة العسكرية التي ضحت كثيراً لحماية الوطن».
مجلس الأمن
وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا مغلقا لاجراء مشاورات حول الازمة في سوريا بعد مطالبة دول كبرى بتدخله. وقال دبلوماسيون إن قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس
الأمن الدولي «يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين» وتعتزم توزيع نص معدل.
ووزعت دول من أوروبا الغربية قبل شهرين مشروع قرار يدين «قمع» المحتجين في سوريا لكن روسيا والصين هددتا بالاعتراض عليه بحق النقض إذا طرح للتصويت. ومن بين
الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا إنها لا تؤيد مشروع القرار أيضا.
ويقول منتقدون لمشروع القرار إنهم يخشون إن أصدر المجلس حتى ولو إدانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا. لكن
مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت اعتبر أن المناخ العام ربما يتغير في أعقاب «التطورات الدموية» في حماه. وأضاف «اعتقد أن ثمة مؤشرات إلى أن المواقف
تغيرت» مشيرا إلى أن روسيا أصدرت بيانا لإدانة أحدث أعمال العنف في سوريا.
وأشار إلى أن الأوروبيين سيوزعون نسخة معدلة من مسودة القرار السابقة وأنهم يبحثون الدعوة إلى اجتماع على مستوى السفراء اليوم بخصوص النص، لكن المندوبة الأميركية
لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اعتبرت أن «وقت التحرك تأخر».
وأعلنت رايس انه لم يتم الحسم في شأن إصدار قرار حول سوريا كما من غير المتوقع تسجيل أي تقدم كبير في المحادثات. وقالت «الأوروبيون يواصلون محادثاتهم في شأن
قرار، ندعم بقوة هذه المبادرة، ونريد أن نفهم لماذا لا تريد بلدان أخرى فعل الأمر نفسه» في إشارة إلى الصين وروسيا مدعومتين من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا
ولبنان التي تعارض خطوة في مجلس الأمن حول سوريا.
وقال دبلوماسيون إن المسودة المعدلة شأنها شأن سابقتها لا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا ولا لإحالة زعماء سوريين على المحكمة الجنائية الدولية. ووصف مندوب
جنوب أفريقيا باسو سانجكو الأحداث الأخيرة في سوريا بأنها «مروعة» لكنه ذكر للصحافيين أنه لا يستطيع تحديد موقف بلاده من المسودة الجديدة قبل أن يطلع عليها.
وأشار الى أن جنوب أفريقيا والبرازيل والهند تعتزم إرسال مبعوثين على مستوى نائب وزير في بعثة مشتركة إلى دمشق قريبا للتعبير عن القلق من الوضع للمسؤولين السوريين.
وكان دبلوماسيون غربيون ينظرون إلى تلك الخطوة حتى الآن على أنها بديل لمسودة القرار.
ميدانيات
وانطلقت العملية العسكرية بعد صلاة التراويح، وأدت إلى مقتل 7 أشخاص في حماه والمعضمية والبوكمال وحمص.
وقال ناشط حقوقي «هناك 10 دبابات تقصف بشكل عشوائي دوار بلال، وهو حي سكني في ضواحي حماه». وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي ان دوي
إطلاق النار «كان يسمع بقوة في جميع احياء مدينة حماه».
من جهتها، نقلت (سانا) عن مصدر مسؤول قوله إن «مجموعات مسلحة بدأت اليوم (امس) تكتيكا اعتدائيا مسلحا مكثفا، مستخدمة الذخيرة الحية والمولوتوف على مقرات عدد
من الدوائر الرسمية والشرطة في مدينة حماه».
وأضاف ان «المسلحين يحملون الأسلحة الرشاشة ويطوفون على دراجات نارية، وبعضهم تمركز على أسطح الأبنية وقام منذ ساعات الصباح الأولى بإطلاق نيران مكثفة صوب عدد
من الدوائر مستهدفين النوافذ والمداخل الرئيسية، كما قاموا برشق هذه المقرات بالمولوتوف بهدف إضرام النيران فيها، وقد فرضت هذه الاعتداءات نوعا من الإقامة الجبرية
لعاملي بعض هذه المقرات تحت أعمال القنص التي منعت حركة الدخول أو الخروج». وتابع ان «قوات الجيش لا تزال تنفذ مهمتها في فتح الحواجز والمتاريس التي كانت قد
نصبتها مجموعات مخربة على مداخل المدينة الرئيسية وجرى اشتباك واسع النطاق لكون هذه المجموعات منظمة في وحدات وهي تستخدم أسلحة متطورة وتقوم بتفخيخ الشوارع
الرئيسية».
وكان المصدر قال ان «المجموعات الإرهابية المسلحة تواصل جرائمها بحق الشعب والجيش، مستخدمة أساليب متعددة، كان آخرها الاعتداء المسلح على عدد من مناطق التجنيد
والتعبئة بمدينة حماه وسرقة كميات كبيرة من البزات العسكرية من مستودعات المهمات واللباس الخاص بالجيش، وقد يتم استغلال ذلك بشكل سلبي عبر الإقدام على ممارسات
عدوانية تتنافى وأخلاقيات المؤسسة العسكرية واتهام الجيش بذلك، ولا يستبعد ان تلجأ هذه المجموعات المسلحة بعد حصولها على اللباس العسكري إلى إقامة الحواجز وتفتيش
المواطنين والإساءة إليهم، أو تنفيذ مداهمات إجرامية اعتمادا على ما سرقته من لباس وهويات عسكرية وتصوير ذلك، وبثه عبر القنوات الإعلامية التحريضية على انه
جرائم ينفذها الجيش بحق المواطنين الأبرياء مما يتطلب الحيطة وتوخي الحذر».
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن قال ان «اطلاق نار كثيفا سمع في حي الحميدية في حماه حيث قتل اربعة اشخاص عندما اطلق رجال الامن النار
عليهم برشاشات ثقيلة اثناء حملة مداهمات شنوها في المدينة». واضاف ان «شخصين قتلا ايضا بينهما طفل يبلغ من العمر 13 عاما وجرح آخرون في البوكمال مع بدء دخول
دبابات ومدرعات وقوات امنية هذه المدينة»، الواقعة شرق البلاد، مشيرا الى ان «الاتصالات مقطوعة عنها».
وعرض التلفزيون السوري صوراً لمجموعات من المحتجين مصورة بالهاتف «تحمل أسلحة متنوعة وتنتقل على دراجات نارية وأغلبهم ملتحون وبعضهم يلبس اللباس الإسلامي المحافظ.
الأشرطة امتلأت بصيحات الله أكبر، وبدت أسلحة من مثال «البمب أكشن والكلاشن»، كما كان يسمع في الخلفيات أصوات لإطلاق النار، فيما بدت الطرقات مقطوعة بالكامل
بأعمدة الكهرباء والحاويات والإطارات المحترقة. وتحرك المحتجون المسلحون بالكلاشينات والسواطير والمناجل عبرها على دراجات نارية». كما عرض التلفزيون السوري
فيلماً قال إنه جرى في حماه لمجموعة تقوم بإلقاء عدة جثث لقتلى ممثل بها في نهر العاصي مع صيحات الله أكبر وتعبيرات طائفية.
ونقل عبد الرحمن عن اهال كانوا في طريق سفرهم الى دير الزور قولهم انهم شاهدوا «80 دبابة وآليات عسكرية اخرى متجهة نحو دير الزور». واشار «الى ان هذا التحرك
يأتي في اطار التحضير لعملية عسكرية كبرى في المدينة» التي قتل فيها 19 شخصا امس الاول، بحسب ناشط آخر. كما «دخلت قوات من الجيش برفقة دبابات منطقة الحولة (ريف
حمص) حيث سمع صوت اطلاق رصاص كثيف اسفر عن جرح 15 مدنيا»، لافتا الى «حملة اعتقالات طالت 18 شخصا».
وقال مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «الأجهزة الأمنية تنفذ حملة شرسة جداً في بلدة المعضمية. الأمن يهاجم المصلين في المساجد بالرصاص
الحي وهناك شهيد سقط برصاصة فجرت رأسه و5 جرحى حتى الآن». وأضاف أن «هناك حوالى 2500 عنصر مدججين بالأسلحة يسدون الطرقات ويحاصرون مسجد الزيتونة في البلدة وأقاموا
حواجز على الشارع العام وعند مفرق داريا».
وفي حمص، وسط سوريا، قال عبد الرحمن إن «عشرات الآلاف خرجوا بعد صلاة العشاء في أحياء مختلفة من المدينة تضامناً مع حماه وداعين لإسقاط النظام». وأضاف أن الأهالي
«أفادوا أنهم سمعوا إطلاق نار كثيف عند جامع عمر بن الخطاب في شارع الحمرا لتفريق المتظاهرين الذين بدوا مصممين على مواصلة التظاهرة». وأشار إلى سقوط 3 جرحى
في الكسوة. وقال مقيمون إن الدبابات السورية هاجمت بلدة الزبداني قرب الحدود مع لبنان بعد صلاة العشاء.
ردود فعل عربية ودولية
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ان القاهرة «تتابع عن كثب التطورات على الساحة السورية»، معربا عن «انزعاج مصر الشديد من ارتفاع مستوى العنف، وزيادة
عدد ضحايا المصادمات». واكد ان «الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا الشقيقة والدروس التي أكدتها تجربة الربيع العربي في مناطق أخرى من الوطن العربي تظهر حقيقتين
ثابتتين لم يعد من الممكن تجاهلهما، أولاهما أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية».
واضاف «لا مفر من مخرج سياسي يتأسس على حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية، لبلورة حلول وطنية خالصة للازمات العربية». وتابع ان «الحقيقة الثانية هي أن المنطقة
العربية لا تحتمل تدويلا جديدا، وأن السبيل الوحيد لتجنب هذا التدويل هو أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا ونتحرك على الفور لتحقيق طموحات الشعوب العربية المشروعة
إلى الحرية والديموقراطية». واعرب عن امله في ان يكون «شهر رمضان مناسبة للتهدئة والإسراع بعملية الحل السياسى للأزمة».
وشدد عمرو على «عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية بين مصر وسوريا» مشيرا الى «ارتباط الاستقرار فى سوريا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي». وقال
ان «مصر على استعداد دائم لتقديم كل دعم ممكن لإيجاد حل سياسي يحقن الدماء ويستجيب لطموحات الشعب السوري الشقيق».
وفي انقرة، قال غول ان «التطورات الأخيرة في سوريا زادتنا قلقا على قلق. لقد راعنا ما رأيناه في التغطية الإعلامية لأحداث أمس (الأول). استخدام الأسلحة الثقيلة
في حماه ضد المدنيين أصابني بصدمة عميقة».
واضاف «لا يمكننا البقاء صامتين والقبول بالأجواء الدموية في رمضان، فهذا مناقض تماما لروح رمضان، وهو فترة يتوقع فيها الناس تأمين الهدوء وتنفيذ الإصلاحات».
وتابع «من المستحيل التزام الصمت في مواجهة أحداث يراها الجميع. أدعو الإدارة السورية إلى وقف العنف ضد الناس وتنفيذ إصلاحات من أجل بناء مستقبل البلاد على
قاعدة من السلام والأمن».
وكان وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو قال «نشعر بخيبة أمل شديدة بشأن العملية في سوريا، وخصوصاً في حماه. إن وقت وطريقة تنفيذ العمليات هما بشكل كامل
خاطئان. نحن نندد بشدّة بهذه العمليات».
واضاف إن «أبعاد وقوع خسائر بشرية في عملية تستخدم فيها الدبابات والأسلحة الثقيلة في مناطق كثيفة بالسكان، يجب أن تعرف من قبل السلطات السورية». وطالب «بوقف
فوري للعمليات العسكرية في سوريا من أجل إحلال السلام»، معتبرا ان «استقبال شهر رمضان بهذا العدد الكبير من الخسائر البشرية غير مقبول».
في غضون ذلك، تراجع عدد النازحين السوريين إلى تركيا. وأعلنت مديرية إدارة الطوارئ والكوارث أن 8384 سورياً كانوا قد فروا إلى تركيا، عادوا إلى بلادهم لينخفض
العدد الإجمالي للاجئين السوريين حالياً في الأراضي التركية إلى 7753 شخصاً.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «ندعو حكومة سوريا والمعارضة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات والقمع». وأضافت ان «موسكو
تعرب عن قلقها الشديد من معلومات تفيد عن سقوط العديد من القتلى، وان اللجوء الى القوة سواء ضد المدنيين او ممثلي هيئات الدولة غير مقبول ويجب ان يتوقف».
وكررت موسكو دعوتها الطرفين في سوريا الى الجلوس حول طاولة المفاوضات. وشددت على ان «اطلاق حوار جوهري مسؤول وشامل بشكل سريع، في غاية الأهمية لتسوية مشاكل
السياسة الداخلية والاجتماعية الاقتصادية لصالح كل السوريين».
عقوبات أميركية وأوروبية
وفي واشنطن، كرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال لقائه السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد الموجود في واشنطن للتشاور مع إدارته، «إدانته الشديدة لاستخدام
النظام السوري المشين للعنف ضد شعبه». كما كرر «دعم أميركا للشعب السوري الشجاع ولحقوقه العالمية والانتقال الديموقراطي».
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي ستلتقي أعضاء في اللجنة السورية ـ الأميركية اليوم، النظام السوري إلى «وقف المذابح فوراً»، مكررة أن الأسد
«فقد شرعيته بنظر شعبه. سوريا ستكون مكاناً أفضل إذا حصل انتقال ديموقراطي». وحثت مجلس الأمن على التحرك.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «سبق ان فرضنا مجموعة من العقوبات ضد الاسد ونظامه». واضاف «لا يزال هذا (تشديد العقوبات) خيارا ندرسه حين نفكر في
اتخاذ الخطوات التالية ومن بينها، كما ذكرنا سابقا، فرض عقوبات على النفط والغاز».
ودعا تونر مجلس الامن الى اتخاذ خطوات اكثر تشددا. واضاف «بالطبع نعتقد انه من المهم ان نبعث برسالة قوية وموحدة الى الاسد ونظامه. لكنني لا استطيع الآن التنبؤ
بنتيجة» الاجتماع.
وفي بروكسل، («السفير») وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات التي فرضها على النظام السوري، لتشمل خمس شخصيات جديدة، اعتبرها الاوروبيون مرتبطة بحملة «القمع
الدموي على المحتجين السوريين»، فيما قادت ألمانيا وايطاليا توجها جديدا إلى مجلس الأمن لادانة عمليات «القمع» في سوريا، رافقه تغير لافت في اللهجة الروسية
حيال الأوضاع السورية.
وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لـ «السفير» ان من أضيفوا إلى قائمة العقوبات هم محمد مخلوف، خال الرئيس السوري، والذي سبقه إلى القائمة ولداه رامي وإيهاب، ومعه
أيضا وزير الدفاع العماد علي حبيب، ورئيس فرع الأمن الداخلي في إدارات الاستخبارات العامة العميد توفيق يونس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حماه العميد محمد مفلح،
والعميد أيمن جابر قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري.
وتضاف الشخصيات الخمس إلى قائمة ضمت سابقا 30 اسما، منهم الأسد. وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأرصدة والممتلكات وحظر منح تأشيرة سفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
ومع توسيع العقوبات، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان «الوقت حان» بالنسبة لمجلس الأمن الدولي كي يضع حدا للعنف، مبدية ترحيبها بانعقاد مجلس
الأمن في جلسة طارئة على خلفية الاحداث المتفاقمة في سوريا. وحذرت من ان هناك خطوات اوروبية أخرى «إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي».
وفي برلين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية مارتن شايفر «نستطيع ان نفهم من يقولون ان هذه تعتبر حربا تشنها سوريا ضد شعبها». واضاف «ان هذا مؤشر
على مستوى جديد من آلة القمع التي يستخدمها الاسد ضد شعبه».
وعما اذا كانت المانيا تدعو الى تنحي الاسد، قال شايفر «من الصعب تخيل ان النظام السوري تحت قيادة الرئيس الاسد يمكنه ان يواصل العمل من دون نوع من التغيير».
الا ان متحدثا باسم المستشارة انجيلا ميركل لم يدع الى تنحي الاسد، واعرب عن ادانة ميركل للقمع الوحشي للتظاهرات ودعوتها الاسد لوقف العنف. وقال «تدعو المستشارة
الى بدء الحوار مع المتظاهرين السلميين وجماعات المعارضة».
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، د ب ا)