> الليرة السورية في حمى أصحابها

الليرة السورية في حمى أصحابها

حملة وطنية لمنع انهيار الاقتصاد مدعومة من مواطنين ومغتربين
تظاهرة للمعارضة السورية في اسطنبول الجمعة الماضي (مراد سيزر ـ رويترز)

عند أي أزمة، سياسيّة كانت أو اقتصادية، لبلد ما، تتعرض قيمة العملة الوطنية للخطر، وتكون أحد المسبّبات الأساسية نحو الانحدار لحصول انهيار اقتصادي. لذلك، يكون
أول ردود الفعل عند وقوع الأزمة، السعي إلى دعم العملة الوطنية. وهذا ما حصل مع الأزمة السورية، حيث طُلب من كل سوري دعم ليرته الوطنية، بهدف إعادة الودائع
التي سُحبت من المصارف مع بداية الأزمة. واتخذت السلطات النقدية السورية إجراءات ساعدت من خلالها الحملات التي أُطلقت لدعم الليرة السورية. ويرى مصرفيون سوريون
أن هذه الحملة نجحت في إنقاذ الليرة وثبتت دعائمها، لكن معارضين يرون أن الخطر لا يزال قائماً

روله السلّاخ

تتمثل حملة دعم الليرة السورية، في أحد جوانبها، بمحافظة المواطنين السوريين على الثقة بها، كي لا تتعرّض عملتهم للخطر. وحالة الهلع والخوف التي تولّدت مع بداية
الأزمة، دفعت بالكثيرين إلى سحب ودائعهم من البنوك ثم إعادة إيداعها، أو تحويلها من الليرة السورية إلى العملة الأجنبية. وتشير معلومات مصرفية في هذا الإطار
إلى أن «تأثير الحملة اقتصر على خفض حدّة السحوبات من المصارف من دون توقف المودعين عن السحب»، والسبب في ذلك هو قوّة الحملة مقابل ضعف الوعي المصرفي للمجتمع
السوري.
وهذه الحملة، التي ترافقت مع إجراءات مصرفية أدّت عبر تعديل أسعار الفائدة إلى تغيير بنية الودائع، فتنامت مستويات في الودائع التي تُعطى عليها نسب فوائد عالية،
مقابل تراجع شهادات الإيداع إلى نطاق ضيق، وهذا أمر يعدّ مكلفاً بالنسبة إلى البنوك، ولا سيما أنّ العائد على الودائع أصبح الفرصة الوحيدة للاستثمار.
وهدفت حملة دعم الليرة السورية إلى تجنب انهيار اقتصادي، بحسب ما أكد مدير مجموعة «كلنا سوريا»، تميم حبيب وسوف، قائلاً: «هدفنا من الحملة عدم انهيار اقتصاد
بلدنا ووطنا، فنحن نكبر فيه، ونعرف أن هذه الهجمة جاءت لهدم الاقتصاد». وعن حجم المبالغ التي جُمعت حتى الآن، يقول وسوف: «عندما نقوم بفاعليّة كهذه لا نحدّد
المبالغ. لكن في وقت سابق، قامت مجموعة من المغتربين، ممن زاروا بلادهم سوريا بدعم الليرة بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، أُودع في المصرف العقاري، وهذا كان جزءاً
من حملات أخرى قادمة لدعم الليرة».
من جهة ثانية، يقول المدير العام لبنك سوريا والخليج، خليل مرقة، إن «وضع الليرة السورية قوي، رغم كل الكلام الذي أُثير عن سحوبات. ووضع الليرة جيد وسيبقى كذلك
والأمور تسير نحو الأفضل. وهناك بنوك سجّلت نمواً أكثر من سنوات سابقة، رغم الظروف التي مررنا بها، وهذا يشير إلى أن سوريا فيها خامات، والمطلوب منها بنية تحتية
والقيام بمشاريع كبيرة».
ويُضيف مرقة: «حسب معطيات مصرف سوريا المركزي، رفعنا نسبة الفائدة على قروض المتقاعدين، على سبيل المثال، وأُعيدت الودائع إلى الجهاز المصرفي، وسُمح ببيع القطع
الأجنبية للمتعاملين بما قيمته 10 آلاف دولار. في المقابل، أصدرنا منتجاً أعدنا من خلاله ما اشتُري من عملة أجنبية، وأعدناها إلى القطاع المصرفي». وتوقع أن
تكون «هذه الفترة حرجة، لكن ستتحسن الأمور مع الأيام المقبلة. ولا فرق في ذلك بين مصرف عام وخاص. وكل بنك فيه مساهمون سوريون هو بنك سوري وطني وُجد لخدمة سوريا
واقتصادها، ولكن البعض تحكمهم منهجية التفكير».
* الخطر على الليرة قائم
يرى الكاتب المعارض لؤي حسين أنّ «الحملة التي تقوم بها السلطة لا تأتي من باب اقتصادي، بل تحمل طابعاً سياسياً». ويضيف أن «السلطة لا توفر أي عمل يمكن أن يكون
شعبوياً (بمعنى إعلامي). وعمل السلطة في الفترة الأخيرة كان البحث عن فعل يؤدي إلى «بلبلة إعلامية». وفي كل أفعالها تحاول فصل المجتمع إلى خندقين، واحد مؤيد
لها وتسميه «خندق الوطن»، وهذا كذب، والثاني المعارض وتحاول أن تجعل صورة من في الخندق الآخر بأنّه ضدّ البلد ومخرّب وعلى الجميع أن يقف ضدّه، مع العلم بأنّ
الخطر على الليرة موجود، لكن لا السلطة لا تخاف عليها كما تصوّر. هناك خطر على الليرة وأروحنا».
ويوضح المعارض السوري أنه «فضلاً عن الدعوات المدّعية للسلطة بمؤازرة الاقتصاد الوطني، فهي تغفل عن الناس حجم المبالغ الطائلة التي تنفقها من الخزينة العامة
في مواجهة الموقف المعارض والمتظاهر، التي تبدأ بمراقبة الهواتف والإنترنت ولا تنتهي بثمن الرصاص الذي تطلقه على المتظاهرين. وهناك أيضاً المصاريف الإعلامية
على مؤسسات الإعلام التي تُجيّرها فقط للدفاع عن السلطة، مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات هي لخدمة السلطة وليست لخدمة الدولة، أي ليست لخدمة المواطن. وأهم خدمة
للمواطن هي الحصول على المعلومة الصحفية الصحيحة».
ويرى حسين أنه «إذا كان الهدف شرخ المجتمع، فهو قد تحقق. بحيث تمكنت السلطة من تجييش غالبية عناصر المنظمات الشعبية، وهي أجهزة تسلّط، وأنفقت عليها من هذا المال
لتجعلها تتخندق ضدّ كل من يطالب بحريته. لهذا، نجد أنها نجحت في خلق ظاهرة الشبيحة التي بدأت تُظهر استقلالاً في تصرّفها وأفعالها عن السلطة. وهذه الحملة تعدّ
تبذيراً للمال العام، فهي تصرف عليها من أموال نحن بأمس الحاجة إليها لدعم الخزينة العامة».
ويشير حسين، في الوقت نفسه، إلى وجود «دعوات من جهات معارضة لإضعاف الاقتصاد الوطني بذريعة أنه اقتصاد السلطة وتستفيد منه وحدها. وهذا موقف خاطئ كل الخطأ؛ لأنه
يقوم على تصور بأن السلطة ستنهار نتيجة انهيار الاقتصاد. لذلك هي تدفع باتجاه انهيار اقتصادي تعتقد أنّه سيؤدي إلى إسقاط النظام، وهذا تصور خاطئ على صعيدين:
أولهما أنّ النظام أو السلطة ليسا بحاجة إلى المال العام؛ إذ يمكنها أن تحصل عليه من أكثر من وسيلة كي تزوّد به عناصرها الأمنية وفرق الشبيحة التي تطلقها في
الشوارع لقمع الناس».
ويتابع: «على الصعيد الآخر، إن أي انهيار لاقتصاد البلد سيحول دون إعادة بنائه فور سقوط النظام. وقد نحتاج إلى عقود بعد ذلك للنهوض باقتصادنا. إضافة إلى ذلك،
إن انهيار الاقتصاد يمكن أن يسبّب انهيار البنى الاجتماعية. ومن الناحية الأخلاقية، لا يجوز التعامل مع هذا الاقتصاد من قبل جهات معارضة بهذا الاستهتار، لأنّه
سيولد لاحقاً أخلاقيات تدميرية تهديمية، يمكن أن تلجأ إليها أي مجموعة سورية».

انخفاض تداولات سوق دمشق المالية

انخفضت القيمة الإجمالية لتداولات سوق دمشق للأوراق المالية، أول من أمس، نحو 6,4 ملايين ليرة سورية عن الجلسة الماضية، لتسجل القيمة الإجمالية للتداولات 18,8
مليون ليرة، بعدما كانت مسجلة 25,2 مليوناً. وأُغلقت الجلسة على حجم تداول قدره 85,803 سهماً موزعة على 134 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 18,867,703.28 ليرة
سورية، وجرى التداول على أسهم 9 شركات من أصل 20 مدرجة في السوق، وانخفض مؤشر السوق بمقدار 8.30 نقاط عن الجلسة الماضية.
وحلّ في المرتبة الأولى من حيث قيم التداول، بنك قطر الوطني ـــــ سوريا، وتلاه بنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وشركة العقيلة للتأمين
التكافلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سوريا والخليج وفرنسبنك ـــــ سوريا، وبنك سوريا والمهجر ثامناً وأخيراً البنك العربي.
(الأخبار)