إسـرائيل: الحكومـة تقـر ترحيـل بـدو النـقب
عائلة فلسطينية داخل منزلها الذي هدمته في القدس الشرقية أمس بعد تحذير الاحتلال لهم بضرورة هدمه حتى لا يجري تغريمهم أو سجنهم بحجة «البناء غير المشروع» (أ
ف ب)
صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفا من الفلسطينيين البدو عن أراضيهم في منطقة النقب، وهو ما وصفوه بأنه اعلان حرب اسرائيلية
عليهم.
ويعرف هذا المخطط في إسرائيل باسم «تقرير برافر» لتطبيق توصيات «لجنة غولدبيرغ»، ويقضي بنقل أكثر من 30 ألف فلسطيني من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ
قيامها وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة. ويسكن حوالى 75 ألف شخص في حوالى 40 قرية في النقب لا «تعترف» إسرائيل بها.
وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، تظاهر المئات من فلسطينيي الـ48 أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير
العربية. وتأتي هذه التظاهرة، بمشاركة كافة القوى السياسية العربية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على خطة «برافر - غولدبيرغ»، والتي تهدف إلى تصفية ملكية فلسطينيي
النقب لأراضيهم بشكل نهائي.
ووصف عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي جمعة الزبارقة، في مقابلة مع موقع «عرب 48»، المخطط بأنه نكبة ثانية. وأضاف أن «المخطط أخطر بكثير مما يمكن
تصوره، فهو ينطوي على تهجير قد يطال 45 قرية ترفض السلطات الاعتراف بها، كما يتضمن تهجير عشرات الآلاف من عرب النقب، قد يتجاوز العدد 40 ألفا».
إلى ذلك، كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة مع صحيفة «الرأي» الأردنية نشرت أمس، أن الفلسطينيين عازمون على المضي قدما في التوجه إلى الأمم المتحدة
برغم «التهديد» بوقف المساعدات الأميركية.
وقال عباس «نحن ماضون قدما في التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين برغم إدراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر ومنها التهديد
بوقف المساعدات الأميركية التي تبلغ 470 مليون دولار سنويا». وأضاف انه «في حالة استخدام الولايات المتحدة لقرار النقض الفيتو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية،
فإن هذا لا يعني بالضرورة القطيعة معها، وقد سبق لنا أن اختلفنا معها تسع مرات من قبل، وفي كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث».

وحول المصالحة مع حركة حماس، قال عباس «سنستأنف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر تشرين الأول المقبل، برغم تهديد إسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها في حالة إتمام
هذه المصالحة». وأضاف ان «الحكومة المقبلة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الاشراف على الانتخابات المقبلة».
(عرب 48، معا، أ ف ب، أ ب، رويترز)