«اللقاء الأرثوذكسي»: هكذا ينتخب المسيحيون نوابهم الـ 64
ملاك عقيل
... وللارثوذكس ايضاً، والأدق لجزء من هذه الطائفة، تصورها لقانون الانتخابات. يتسلّح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر حتى الساعة بالصمت حيال
المسافة التي تفصله عن الطروحات الانتخابية المتداولة، والارجح ان الزعيم المتني لن يقول كلمته الأخيرة قبل نضوج الأجواء السياسية باتجاه اقرار قانون جديد للانتخابات
او... التمسك بذيل قانون الستين، وفي الحالتين قد لا يكون صعباً على «ابو الياس» لأن يحيك بابرة حنكته الزعاماتية تحالفات اللحظة الاخيرة التي ستضمن له استمرار
«النسل المريّ». لكن، في المقابل، فإن بعض وجهاء الطائفة، الطامحين لانتخاب المسيحيين نوابهم الاربعة والستين، أعدوا العدّة باكراً لطرح «صيدهم الثمين» على
طاولة النقاشات المفتوحة حول الصيغة الامثل لقانون اكثر عدالة للمسيحيين. ففي مركز «اللقاء الارثوذكسي» في الاشرفية يعقد اليوم اعضاء «اللقاء» مؤتمراً صحافياً
يعلنون فيه عن مولودهم الخارج من رحم الطائفية الى «الرحاب الوطني الوحدوي»!
يرتكز الاقتراح المقدّم من «اللقاء الارثوذكسي» على صيغة تتردّد على لسان العديد من المسؤولين المسيحيين «كل طائفة تنتخب نوابها»، ليس على اساس اكثري بل باعتماد
النسبية ضمن الطائفة، بمعنى تشكيل لوائح لكل طائفة على مستوى لبنان دائرة واحدة، على ان يبقى التوزيع الطائفي مناطقياً كما هو، وتنتخب كل طائفة مرشّحيها في
اللوائح المتنافسة ويتمثلون في المجلس النيابي بنسبة عدد الاصوات التي ينالونها.
برأي عضو «اللقاء الارثوذوكسي» نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي «من شأن هذا الاقتراح ان يترجم بالفعل وليس بالقول الحق المكتسب للمسيحيين، الذي اقرّ
في اتفاق الطائف، بانتخاب نوابهم الذين يشكلون نصف عدد مجلس النواب. الانطلاقة طائفية، لكن الهدف هو الغاء الطائفية والخروج من التفتيت الى التوحيد. فهذا المسار
سيعيد انتاج الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية ضمن العمل النيابي السياسي. كما يـــؤدي الى انتاج الممثلين الفعليين للطوائف، بما يمكّنـــهم عندها من التسلّح
بجرأة طرح بعض الملفات الخلافية الحساسة ومنها الغاء الطائفية السياسية». ويجزم الفرزلي بأن «حركتنا مكمّلة ومتكاملة مع المؤسسة الكنسية الارثوذكسية».
عندها فقط ينتقل الصراع السياسي، كما يقول الفرزلي، من «بين الطوائف» الى داخل الطوائف نفسها، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في ظل مناخ في المنطقة تجنح فيه
الدفة نحو الخصوصيات. وبرأي الفرزلي «هو الاقتراح الأفضل لمنع الذوبان في المساحات الكبرى وانتاج الخطاب الوطني العام».
الصيغة الانتخابية المعلنة من جانب «اللقاء» هي باكورة اجتماعات حصلت في الاشهر الماضية بين اعضاء الهيئة الادارية، وشارك في جزء منها نائب رئيس مجلس الوزراء
الحالي سمير مقبل، كما ضمت شخصيات غير ارثوذكسية ومن المجتمع المدني وبعض رجال الدين من كل الطوائف. اما البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم ومطارنة الطائفة فكانوا
«في أجواء» هذه الاجتماعات. وبرأي مشاركين في «اللقاء» «فإن سؤال البطريرك والمطارنة الدائم عمن ينتخب النواب الارثوذكس، لن يبقى قائماً اذا ما تمّ الأخذ بهذا
الاقتراح الذي سيمنح المسيحيين تمثيلا نيابيا مباشـرا وحقيقيا وليس بالوكالة».
منذ ولادته في حزيران الماضي، حصلت جولات من النقاش على الساحة الارثوذكسية لم تؤمّن، برأي مشاركين فيها، القاعدة المرجوة في الحوار. لكن مؤخراً تسارعت الاجتماعات
بهدف التوصل الى قانون انتخابي ينقل المسيحيين الى ضفة «التمثيل الشرعي»، بما ان الزمن هو زمن التغييرات الكبرى. هي صيغة لا يمكن لأي قيادي مسيحي، من ميشال
عون الى سليمان فرنجية وسمير جعجـــع وميشال عون وغيرهم، ان يرفضها كما تقول اوساط «اللقاء». «هي لحظة الاختبار الحقيــقية لنوايا هؤلاء القادة. «هل تريدون
أن ينتخــب المسيحيون نوابهم الـ 64 ؟... اذا نعم، اذاً امـشوا بالاقتراح».