«البشيريون»: نديم من الأشرفية
ومكتّف من المتن والنحّاس من العدلية
مارون ناصيف
غداة المؤتمر الكتائبي الأخير، قرر نديم الجميل تغيير قواعد تعامله مع الواقع الحزبي. عقد اجتماعاً في قسم الأشرفيه الكتائبي مع كوادر كتائبية حالية وسابقة،
توّجه ببيان يعبر فيه عن امتعاضه من نتائج المؤتمر، وقال فيه «الكتائب التي نريدها يجب أن تكون ضمانة للبنان وللمسيحيين». كما تعمّد نديم تضمين بيانه تذكير
سامي بشقيقه الوزير الراحل بيار الجميل وهي «التي تجسد فعلياً ما لا يحب سامي سماعه»، يقول رفاق نديم الذين لم يتقبلوا بعد عملية الإقصاء التي تعرضوا لها في
الإنتخابات الأخيرة إذ خسر المرشحون الأربعة الذين رشحهم نائب الأشرفية في كتلة الكتائب الى عضوية المكتب السياسي ومن بينهم خاله كبريال توتونجي الذي أسقطه
سامي للمرة الثانية خلال سنة واحدة، إذ أن المرة الأولى كانت في منتصف آذار الفائت عند ملء الشغور الناجم بفعل انتخاب عضو المكتب السياسي ميشال خوري أميناً
عاماً، وتم انتخاب شاكر سلامة بدلاً من توتونجي، في استهداف مباشر للتيار البشيري داخل حزب الكتائب حسب المقربين من نديم، علماً أن توتونجي من مؤسسي «القوات
اللبنانية» في زمن بشير.
اجتماع «الشيخ» نديم لم ينس المبعدين عن التنظيم الحزبي إذ غازلهم عندما قال في بيانه «الكتائبيون القدامى المنقطعون والذين يوازي عددهم عدد من يعملون في الداخل،
علينا التواصل معهم ليستعيدوا نشاطهم الحزبي الرائد ولنستعيد معاً أمجاد الكتائب». وضمن هذا البيان الذي وصفه البعض بـ«فشة الخلق» لا بدّ من التوقف عند مسارعة
الموقع الرسمي للقوات اللبنانية على شبكة الإنترنت الى نشره على صفحته الرئيسة.
«حرب الإلغاء» ضد ما يسمّونه «الخط البشيري» لا يراها رفاق نديم جديدة عليهم ويقولون «اللعبة مستمرة منذ نصف قرن تقريباً عندما ترشح والده، خطيب الحزب آنذاك
ورفيق المؤسس وأحد المؤسسين الدكتور لويس توتونجي إلى عضوية المكتب السياسي مرات عدة ولم يوفق للأسباب عينها. ويذكر رفاق نديم بأنه منذ سنوات عدة طلب من كبريال
ولمرتين الدخول إلى المكتب السياسي عن طريق التعيين لكنه لم يقبل، إلا عن طريق الانتخاب.
وما يثير استغراب «البشيريين» داخل الكتائب، «كيف فضلت القيادة في انتخابات آذار شاكر سلامه على توتونجي علماً أن الأول خالف قرارات الحزب مرتين، الأولى عام
2005، والثانية عام 2009 إبان الانتخابات النيابية، عندما قرر الحزب ترشيح سجعان القزي لأحد المقاعد النيابية في دائرة كسروان ـ الفتوح، فترشّح برغم طلب القيادة
منه التنحي لمصلحة القزي، ولم ينسحب إلا بعدما سُوّي الأمر معه». علماً أن القيادة الكتائبية طردت كلاً من إدمون رزق ولويس أبو شرف في الثمانينيات عندما خالفا
أوامر الحزب وانتخبا الرئيس كامل الأسعد لرئاسة مجلس النواب.
وفي موازاة حركة نديم في العاصمة، لوحظ أن ميشال مكتف يعقد في المتن سلسلة لقاءات مع مجموعة من رفاق بيار الجميل في المنطقة وكان آخرها لقاء في بيت الككو، واضعاً
نصب أعينه انتخابات العام 2013 النيابية، ومشدداً خلال اللقاءات على أن «تصفية الحساب مع القيادة الحزبية الحالية لا تكون بالاعلام بل في صناديق المتن الشمالي،
حيث تمكّن سامي بصعوبة أن يخرق مع حليفه النائب ميشال المر لائحة التيار الوطني الحر والطاشناق في العام 2009، الأمر الذي لن يكون سهلاً في الانتخابات المقبلة.

أما الجبهة الثالثة التي فتحت ضد سامي فقضائية بحتة. فبعدما رد قاضي الأمور المستعجلة عشية المؤتمر الكتائبي الدعوى المقدمة من قبل القيادي الشبابي عيسى النحاس،
التي طلب فيها الأخير وقف أعمال المؤتمر، يتحضّر الأخير الى عقد مؤتمر صحافي يعلن فيه عن سلسلة دعاوى جديدة سيقيمها ضد الحزب أولها يتضمن طلب إبطال قرار فصله
من الحزب، وثانيها لإبطال القيادة الحزبية من العام 2007 وحتى اليوم، أما الدعوى الثالثة فسيركز فيها هجومه ضد سامي، إذ يحمله فيها المسؤولية الشخصية عن كمٍّ
من مخالفات النظام العام على أن يتبع المؤتمر الصحافي مرحلة ثانية من الدعاوى المتعلقة بتزوير الانتخابات الحزبية.
الحركة الرابعة خجولة نوعاً ما، ويمكن وصفها بالـ«استيائية» أكثر منها اعتراضية لكون أصحابها عبروا في مجالسهم الخاصة عن انزعاجهم كثيراً من عملية إسقاطهم في
انتخابات المكتب السياسي الأخيرة برغم نشاطهم الفاعل وقربهم من «الشيخ» أمين، معتبرين أن النقطة السوداء الوحيدة التي حملها تاريخهم النضالي هي عملهم في مرحلة
ما مع فريق الرئيس السابق كريم بقرادوني قبل ابتعاد الأخير عن الحزب وتسليمه القيادة بعد المصالحة الشهيرة، ومن بين هؤلاء جورج شاهين وأنطونيو خوري.
ما يحصل داخل الكتائب هو حسب رفاق سامي «الأوكسيجين الذي يعطي الحياة لحزب عريق كالكتائب، إذ من دون هذه المنافسة على السلطة لا حركة ولا دماء جديدة وبالتالي
لا طاقات شبابية الأمر الذي يدفع بالحزب الى الشيخوخة والعجز عن فرز قيادات جديدة تدفع بالمؤسسة الى الأمام.. لا قمع لأحد داخل البيت المركزي، وما من أحد يمنع
أحداً من الترشح لأي منصب، أما أن يحاول البعض أن يعارض خارج البيت المركزي فأمر مرفوض شكلاً ومضموناً لأن حركته تتحول تخريباً للعمل الحزبي وتفرض علينا التصدي
لها بشتى الوسائل القانونية».