> جنبلاط: تحالف الأقليّات يقضي عـلى المسيحيين

جنبلاط: تحالف الأقليّات يقضي عـلى المسيحيين
حزب الله أبلغ الزعيم الاشتراكي أن هجوم المنار عليه أول من أمس مبادرة صحافيّة (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

يعتقد النائب وليد جنبلاط أن على المسيحيين أداء دور أساسي في الحدّ من الصراع السنّي ـ الشيعي. ويرى أن تحالف الأقليّات سيقضي على المسيحيين، ما يؤدي إلى أن
يصل البلد بعد مرحلة إلى الصدام السنّي ـ الشيعي

ثائر غندور

يضحك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كثيراً للانتقادات التي توجّه إليه شمالاً ويميناً. لا يودّ أن يُناقش المنتقدين، ولا أن يُعلّق على ما يقولونه. هو يعرف ما
الذي «فُهِم خطأً» في مقاله في جريدة الأنباء الصادرة عن حزبه. هي قصّة شبعا. يعود وليد جنبلاط بالذاكرة إلى جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في
الأشهر التي سبقت حرب تموز . في الجلسة الأولى بُتّ ملف شبعا. قبل الإقرار، دار النقاش في العبارة المفترض استعمالها: ترسيم الحدود، أو تحديد الحدود.

«كنا مع وجهة النظر القائلة باستعمال كلمة ترسيم الحدود» يقول جنبلاط، يُضيف: «نصَحَنا السيّد حسن نصر الله بعدم استعمال كلمة الترسيم، لأن الرئيس السوري بشّار
الأسد سيرفض العبارة». برأي جنبلاط، النتيجة واحدة، وهي أنه في النهاية يجب ترسيم الحدود من شبعا وكفرشوبا إلى الهرمل، لمعرفة الأرض لمن، للبنان أم لسوريا؟
يرى زعيم المختارة أن هذا الأمر لا يتعلّق بتحديد الوسائل لتحرير هذه الأرض. هو يؤيّد تحريرها بقوة السلاح، وإذا انسحب منها الإسرائيليّون بدون حرب فليكن ذلك.
لا ينسى جنبلاط أن يُشير إلى وجود رادار إسرائيلي أساسي في هذه المنطقة.
أمّا في الموضوع الفلسطيني، فإن جنبلاط واضح: «أنا مع حلّ الدولتين». هذا ليس بجديد. وبالنسبة إلى حزب الله، «فإن فلسفته هي عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني،
وتحرير الأرض»، يقول جنبلاط، ويُكمل حديثه بما قاله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير في يوم القدس من مارون الراس، عن أن الحزب مع تحرير كامل الأرض، لكن
إذا قبل الفلسطينيّون بحلّ الدولتين، فإن هذا حقّهم الذي يقبله الحزب. ويلفت جنبلاط إلى أن أمام حلّ الدولتين عقبتين: المستوطنات، وعودة اللاجئين. «وإذا قبلت
إسرائيل بعودة اللاجئين إلى أرضهم، فإن هذا يقضي على يهوديّة الدولة».
يدخل الزعيم الاشتراكي في تفاصيل ما تحدّث عنه بشأن سلاح حزب الله، وما رأى النائب محمّد رعد أمس أن من الضرورة الانتظار لفهمه. يُردّد جنبلاط موقفه بهدوء تام:
«صحيح أننا وضعنا في البيان الوزاري مبدأ التلازم بين الشعب والجيش والمقاومة، لكن لا بد من مناقشة هادئة لموضوع الاستراتيجيّة الدفاعيّة، وهذا ما اتفقنا عليه
في الدوحة (أيار 2008). لقد اخترعت بنفسي حينها عبارة الاستيعاب التدريجي للمقاومة في الدولة، أي الاستراتيجيّة الدفاعيّة وفقاً للظروف التي تُقررها المقاومة،
وأشدّد على العبارة الأخيرة». يضيف أن عبارة «وفقاً للظروف التي تُقررها المقاومة» قد تعني اليوم، أو بعد أسبوع أو عشرين عاماً، «الأمر متروك للمقاومة، لكن
علينا بحث الاستراتيجيّة الدفاعيّة».
لكن العلاقة مع حزب الله مستقرة وجيّدة. وصل إلى أبي تيمور من قبل حزب الله، عبر الوزير غازي العريضي، أن الهجوم الذي شنّته قناة المنار، في نشرتها المسائيّة
أوّل من أمس، لم يكن نتيجة قرار حزبي، بل إن الأمر مجرّد تقدير صحافي. كذلك فإن جزءاً من موقف حزب الله يُعدّ دفاعاً عن البطريرك بشارة الراعي.
هنا بيت القصيد. انتقاد جنبلاط للراعي. يوضح الرجل الأمر كالآتي: نظريّة تحالف الأقليّات دمّرت البلد. يُذكّر جنبلاط بأن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل
حافظ الأسد، هو أوّل من طرح هذه النظريّة، ويلفت إلى أن بشير الجميّل تبنّاها أيضاً. يسأل جنبلاط عن مصير الأقباط في مصر إذا تحالفت الأقليّات في لبنان وسوريا.
هل يُضحّى بالأقباط؟ كذلك يسأل عن سبب عزل المسيحيين. هو مشابه للنظريّة التي سعى «الأمير طلال أرسلان ووئام وهّاب لإقناع الدروز بها، وهو أن الدروز في خطر،
وأن الخطر يأتي من السنّة». تحالف الأقليّات سيقضي على الوجود المسيحي، هكذا يظن جنبلاط.
برأيه، على الكنيسة أن تؤدي دوراً أساسياً في حماية الوجود المسيحي من خلال توفير فرص العمل واستخدام مواردها في هذا السياق. يعتقد أن المسيحيين قادرون على
أن يكونوا «قوة فصل أو عزل» بين السنّة والشيعة في المرحلة المقبلة. أمّا الدروز؟ يبتسم وليد جنبلاط بسمة صفراء. لا يرى أبداً أنهم قادرون على أداء دور كبير.
إنها الديموغرافيا.
رغم كلّ النقاش عبر الصحف بين الراعي وجنبلاط، فإن الأخير أكّد على أنصاره، ليل أمس، المشاركة الكثيفة في استقبال الراعي خلال زيارته اليوم إلى أقضية المتن
الجنوبي وعاليه والشوف.
في الملف الحكومي، يعتقد جنبلاط بأن العقبة الأساسيّة تمّ تجاوزها. نعني هنا ملف الكهرباء. هو قطوع مرّ على الحكومة التي يرى جنبلاط أنها يُمكن أن تستمر بعملها
حتى الانتخابات النيابيّة في صيف 2013. التعيينات هي الملف اللاحق. يجب إنهاؤه بأفضل الطرق، برأي زعيم المختارة. قد تكون الامتحانات طريقة جيّدة. والملف الثاني
هو الموازنة، «على الحكومة أن تجد مصادر دخل إضافيّة، وهذا يكون عبر الضرائب». لا يُريد مناقشة الطرح المنقول عن وزير المال محمد الصفدي والقاضي بزيادة الضريبة
على القيمة المضافة، لأنه لا أحد طرح الأمر عليه بعد. من دون أن ينسى أن يذكّر بأن الخلاف القديم مع الرئيس رفيق الحريري كان على مبدأ الضرائب المباشرة وغير
المباشرة. جنبلاط يُريد الضرائب المباشرة. يذكّر بالضريبة على الربح العقاري والأرباح المصرفيّة، ثم يُشير إلى الأملاك البحريّة المسروقة. في اعتقاده، هذا يجب
أن يكون مصدراً أساسياً للدولة. وعند الإشارة إلى أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح يميلون إلى هذا النوع من الضرائب، يُجيب جنبلاط: «ممتاز».

عون يُهاجم ميقاتي

شنّ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون هجوماً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماع التكتل أمس، واتهمه بحماية المخالفين في الإدارة وباستعمال
«خطاب مذهبي، وليس فقط طائفياً». وأكّد أن لا استهداف للطائفة السنيّة، بل هناك موظفون مخالفون. وبحسب معلومات من داخل الاجتماع، فإن عون كان حاداً جداً تجاه
ميقاتي، وقال للمجتمعين إنه إذا أراد ميقاتي أن يبني شعبيّته على أساس الهجوم علينا، فسنهجم عليه بدورنا. وأكّد عون عدم التهاون في الملفّات الأساسيّة مهما
كان الثمن، «لأن المطلوب هو الإنجاز وليس بناء شعبيّة لفلان أو علّان». ولفت عون بعد الاجتماع إلى أن «لبنان لن يكون أبداً شركة مساهمة بل سيصبح دولة، شاء من
شاء وأبى من أبى». وعبر عن خشيته من «عرقلة خطة الكهرباء، ومن blocage في قلب الإدارة». أضاف عون: «لا نزال نلمس روح عرقلة في ملف الكهرباء، ونشعر بأنها منتشرة،
ونرجو أن تمر لنكون قد قطعنا الصعوبات نسبياً، والله يتمّمها على خير». ودافع عن البطريرك بشارة الراعي، «وقد زرناه وهنّأناه بالعودة وهنّأناه أيضاً على الرؤية
التي أعطاها عن الشرق الأوسط وعن مفاعيلها، وهي تتوافق مع نظرتنا إلى هذا الموضوع»، ورفض «كنائب» إقرار تمويل المحكمة.
من جهتها، شدّدت كتلة المستقبل على ضرورة أن تلتزم الحكومة تنفيذ تعهداتها تجاه المحكمة الدوليّة، وذلك في ما يخصّ إقرار حصّة لبنان من تمويل المحكمة. واعتبرت
«إقدام الحكومة على إقرار مشروع القانون الخاص بقطاع الكهرباء خطوة متقدمة».
وتعليقاً على كلام الراعي، شدّدت الكتلة على ضرورة التمسّك باتفاق الطائف وبدعم الاعتدال، وعلى أن «النظام الديموقراطي الذي تسعى الشعوب العربيّة إلى التقدم
على مسارات تحقيقه يؤكد احترام الحريات الدينيّة والفرديّة والسياسيّة وحقوق الإنسان، من دون حساسيات العدد والأقليّات».