Tuesday, September 6, 2011

«لا يجوز وطنياً أن يكون ثمن الخروج من السلطة ضرب الاستقرار»مرجع رسمي: الإجماع حول الجيش أبلغ رد على محاولات استهدافه
داود رمال
من البديهي تصنيف أي حملة تستهدف مؤسسة وطنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه برغم ضعف الإمكانيات ومحدوديتها، في خانة ضرب مقومات استعادة دور الدولة في جميع المجالات
العامّة وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وفي هذا السياق، تأتي الحملة المركّزة على الجيش اللبناني من «أطراف وشخصيات معروفة بعدائها المزمن
لهذه المؤسسة العصية على كل محاولات النيل من مناعتها ووحدتها» حسب تعبير مرجع رسمي مسؤول، يضيف أن «هذه الحملة بدأت ترتد على أصحابها لاعتبارات كثيرة أبرزها
الدور الحاضن للجيش على الصعيد الوطني وفي المفاصل الأساسية وصولا لقيامه بمهام إنسانية واجتماعية لا تدخل أصلا في صلب مهامه الموكل بها».
ويقول المرجع نفسه انه «يكفي التذكير بمحطات مؤلمة لم تمح من ذاكرة اللبنانيين كان المستهدف فيها الجيش مباشرة في دوره ومهامه، بدءا من العملية الارهابية التي
استهدفت قوة من الجيش في الضنية في مطلع الألفية الجديدة والارتباطات لبعض المتحاملين على الجيش اليوم بهذه المجموعات الاصولية، مرورا بذبح العسكريين وهم نيام
وعزل من اي سلاح عشية معارك مخيم نهر البارد مع تنظيم «فتح الاسلام» الارهابي، والتفجيرات التي استهدفت العسكريين في طرابلس وتحديدا في محلة البحصاص، الى معارك
نهر البارد حيث سقط للجيش في ساحة الشرف 171 شهيدا ومئات الجرحى والمعوقين، وصولا الى تظاهرات 8 و14 آذار التي حماها الجيش في العام 2005 وحافظ على حرية التعبير
وانتهاء بحادثة عيات وإطلاق النار على الصائمين من قبل مسلحين معروفي الانتماء ولولا تدخل الجيش لوقعت مذبحة نتيجة ردود الفعل بعد مقتل رجل دين، فهل الجيش بناء
على هذه الوقائع يستحق بعسكرييه ومخابراته المحاسبة والتعرض لهجمات ام الاحتضان والدعم والتقدير».
ويضيف المرجع «ان كل ذلك تم استنادا الى توجيهات قيادة الجيش وهذه التوجيهات ما زالت ذاتها وسلوك مخابرات الجيش لم يتغير قيد أنملة، الا ان مشكلة البعض عدم
قدرتهم على تطويع او استمالة هذا الضابط او ذاك ممن يشغلون مواقع حساسة لا سيما في منطقة الشمال برغم كل الإغراءات التي يتعرضون لها حيث يصرون على تنفيذ تعليمات
القيادة والاحتكام للقانون وهذا مصدر قوة الجيش حيث لا مراعاة او محسوبيات على حساب المصلحة الوطنية العليا».
ويوضح المرجع «انهم يريدون الآن محاسبة الجيش ومخابراته لسببين: الأول، أخذ لبنان وتحديدا الشمال لكي يصبح ممرا لتهديد أمن الشقيقة سوريا وتهريب السلاح الى
الداخل السوري ما يؤدي الى إراقة دماء السوريين، من المدنيين والعسكريين على حد سواء. والسبب الثاني، هو تسهيل تمرير المشاريع المشبوهة والتي كانت عملية الضنية
الارهابية جزءا منها ومعركة نهر البارد جزءا آخر، والآن الدعوة للتمرد داخل الجيش ليست سوى حلقة في مخطط تعميم الفراغ والفوضى لتمرير مشروع اقامة امارة اسلامية
في الشمال».
وأشار المرجع الى «التناقض الذي يمارسه البعض لجهة الشعار الذي يرفعونه والذي يقول، نعم للدولة ولا للدويلة، وفي السياق ذاته، يهاجمون احد اهم اعمدة قيام الدولة
المتمثل بالجيش اللبناني، وهنا يطرح السؤال البديهي: «كيف تريدون نزع سلاح المقاومة وتقوية الدولة وبسط سلطة الجيش وأنتم تهاجمون الجيش؟ والجواب البديهي انكم
تريدون ضرب عناصر قوة لبنان جيشا ومقاومة لتسهيل استباحة الوطن وتحويله جزءا من مشروع تفتيت المنطقة وتحويلها دويلات طائفية متناحرة تكون الغلبة فيها للعدو
الاسرائيلي».
ولفت المرجع الانتباه الى ان «تسليح الجيش ومنذ إعادة توحيده في مطلع التسعينيات ما زال طي الوعود وأسير مقولة عدم قدرة الخزينة على تحمل الاعباء، وكل ما حققه
الجيش على مستوى التسليح كان بمبادرات ذاتية من قيادة الجيش تجاوبت معها الدول الشقيقة والصديقة من غير شروط، لان الجيش محل ثقة وضامن للاستقرار والسلم الاهلي
ويبقى الرهان عليه في الحفاظ على ركائز الاستقرار».
واعتبر المرجع «انه لا يجوز وطنيا ولا اخلاقيا ان يكون ثمن الخروج من السلطة ضرب الاستقرار عبر استهداف المؤسسة الضامنة له، ولا يمكن لأي لبناني الادعاء أنه
على حق وموقفه هو الصائب اذا كان خارج الاجماع الوطني الذي عبّر عنه اركان الدولة والمرجعيات الدينية وفاعليات المجتمع المدني وكل الحريصين على امن البلد».

ورأى المرجع «ان الاستمرار بحملات كهذه وتحديدا عبر التركيز على بيئة محددة هو بمثابة السير بعكس السير، لأن عكار هي خزان الجيش ومنها سقطت النسبة الاعلى من
الشهداء في ساحة الشرف، وهي الامينة على هذا التاريخ المشرف وهي الادرى بمن وقف الى جانب اهلها وما زال يوم تخلى عنها كثيرون خدماتيا واجتماعيا (..) وفي ذلك
لا منّة بل واجب لا يرقى الى مستوى تضحيات ابناء هذه المنطقة العصية على محاولات حرفها عن دورها الوطني وتنوعها المتين».

No comments:

Post a Comment