أردوغان يتراجع عن تهديده للأرمن... ولا يعتذر
الاثنين 22 آذار 2010

كان صعباً حتّى على أشدّ المتحمّسين لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن يدافعوا عن زعيمهم حين هدّد بطرد 100 ألف عامل أرمني فقير يعملون في تركيا، إلى
جانب 70 ألف مواطن تركي من أصول أرمنية. كان صعباً على هؤلاء تبرير كيف أنّ الرجل، الذي يكرّر صبح مساء أنّ القيم الإنسانية قبل المصالح هي الموجّه الأول لسياساته،
تمكّن من إقحام عشرات الآلاف من العمال المستغلّين في مهن وقطاعات تركية هي بأمسّ الحاجة إليهم، وبأجور زهيدة للغاية وفي ظروف حياتية صعبة، في ملفّ معقّد، لا
علاقة لهم به، كإقرار لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، والبرلمان السويدي، قانوناً يعترف بـ«إبادة» الأرمن على يد العثمانيين في عام 1915.
واحتلّ تهديد أردوغان للعمال الأرمن و«ابتزازهم»، صدارة السجال الإعلامي والسياسي في تركيا طوال الأيام الماضية. أسبوع تخلّلته محاولتان من أردوغان للتخفيف
من الضرر الذي ألحقه موقفه بحق صورته وسمعته. في المرة الأولى، حاول أردوغان، أمام نواب حزبه «العدالة والتنمية» كعادته، قلب التهمة وتوجيهها إلى وسائل الإعلام
التي «حرّفت كلامي وانتزعته من سياقه». لم تنفع الحجّة، وسط تصاعد دعوات كتاب افتتاحيات الصحف ومنظمات حقوق الإنسان لأردوغان، للاعتذار رسمياً من الأرمن. وجد
رئيس الوزراء أنّ مجرى الحملة يتّخذ طابع كرة الثلج مع تنظيم تظاهرة ضده في وسط ساحة الاستقلال في الجزء الأوروبي من إسطنبول، في ظل انعدام جدوى تدخّل رئيس
الجمهورية عبد الله غول لنجدته وتبرير موقفه والتخفيف من وطأته، فاضطر «الطيب» إلى الظهور، يوم السبت الماضي، ليسحب كلامه. لم يعتذر الرجل، الذي يجسّد اليوم
«الكرامة الوطنية التركية المجروحة» من قانوني واشنطن واستوكهولم، بل ببساطة، جزم بأنه لن يطرد أي أرمني يعيش بطريقة غير شرعية من تركيا حالياً. اضطر إلى فعل
ذلك من دون شك، وذلك بعد لقائه عدداً من الفنانين الأتراك الذين طمأنهم إلى أنه لا خطط لديه لطرد المئة ألف أرمني من بلاده.
وبالعودة إلى حرفية الكلام، الذي تناول فيه أردوغان العمال الأرمن في تركيا، تظهر صعوبة تبرير كلامه من أنصاره، بما أنها كانت مواقف لا تترك مجالاً للتأويل.
حتى الصحيفة الأقرب إلى حكومته، «توداي زمان»، نقلت التصريح مثلما قاله لشبكة «بي بي سي ـــــ الخدمة التركية» يوم الثلاثاء الماضي: «المهاجرون الأرمن في دول
العالم مسؤولون عن إقرار قوانين الإبادة. إذا كان ضرورياً، فسأقول لهؤلاء الأرمن الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في تركيا، ويتجاوز عددهم 100 ألف، عودوا إلى
بلادكم لأنكم لستم مواطنين لنا. ليس عليّ أن أبقيهم في بلدي».
كلام واضح لا مجال لتأويله كثيراً، بما أنه يحمل ما يكفي من ابتزاز لهؤلاء الفقراء في السياسة الخارجية التركية، وفق إجماع عدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام
ومنظمات حقوق الإنسان التركية. «إهانة» لا يمكن أن تُمحى إلا باعتذار لا لبس فيه، حسب كاتب افتتاحيات صحيفة «راديكال» سنغيز شندار.
وحين أراد أردوغان تبرير أقواله، «زاد الطين بلة»، إذ اتهم وسائل الإعلام فقط بأنها حرّفت كلامه من ناحية الادعاء أنه هدّد أيضاً الأتراك من جذور أرمنية البالغ
عددهم نحو 70 ألف مواطن، فيما أصرّ على أن تهديده اقتصر على الأرمن الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في تركيا. بكلام آخر، جدّد رئيس الحكومة تهديده، ما أدّى إلى
تدخّل غول، مهندس سياسات التقارب مع الأرمن، التي أفضت إلى توقيع بروتوكول السلام معهم في سويسرا العام الماضي، ليشير إلى أن كلام رئيس وزرائه هدف إلى إظهار
«درجة تسامح الحكومة مع الأرمن»، ومطمئناً إلى أنه «لا عداء للأرمن في تركيا». صيغة مكرّرة لما دافع به أردوغان عن نفسه، عندما ذكّر بأنّ حكومته هي الأولى في
التاريخ الحديث لتركيا التي تنفتح على الأقليات وتحاول تحسين أوضاعهم، في تلميح إلى «خطة الانفتاح الديموقراطي» التي أرادت الحكومة من خلالها تسوية أزمة أقلياتها
التي يتقدمها الأكراد.
جريدة الاخبار

خيبة أمل بين الضحايا الإيرلنديين من رسالة البابا
الاثنين 22 آذار 2010

اعتذر البابا بنديكت السادس عشر أمس السبت لضحايا التحرش الجنسي بحق أطفال قام به كهنة في إيرلندا وأمر بإجراء تحقيق رسمي هناك في محاولة لوأد فضيحة
تعصف بالكنيسة الكاثوليكية شملت بلداناً أوروبية مختلفة.

ويعد بيان البابا بشأن التحرش في إيرلندا أقوى إجراء عملي اتُّخذ منذ تكشفت سلسة من حالات التحرش في إيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا.

وقد أعرب الضحايا في إيرلندا عن خيبة أمل عميقة لأنّ الإجراء توقف عند هذا الحد، وقالت جماعة كاثوليكية في الولايات المتحدة إنّه كان يتعين عليه تناول التحرشات
في عموم الكنيسة لا في إيرلندا وحدها.

وفي رسالة وجهها إلى الأشخاص والأساقفة والكهنة وضحايا التحرش الجنسي في إيرلندا ذات الغالبية الكاثوليكية لم يشر البابا على وجه التحديد إلى الكنائس في البلدان
الأخرى، لا سيما في موطنه ألمانيا.

وقال البابا في رسالته «عانيتم كثيراً وأنا آسف للغاية... أنا أعرب علناً عن الشعور بالعار والأسف الذي نشعر به جميعاً».

ومضى يقول «ليس بوسعي سوى مشاركتكم مشاعر الفزع والخيانة التي شعرتم بها عندما علمتم بتلك التصرفات الشريرة والإجرامية وبالطريقة التي تعاملت بها سلطات الكنيسة
في إيرلندا مع تلك التصرفات».

وكان تقرير للحكومة الإيرلندية قد أشار إلى أن أحد الكهنة اعترف بالتحرش بما يزيد على 100 طفل. وقال آخر إنّه مارس هذا التحرش مرة كلّ أسبوعين لما يزيد عن 25
عاماً.

ولم يتطرق البابا في رسالته إلى المطالب في إيرلندا بضرورة إعادة هيكلة الكنيسة، ولم يشر إلى ضرورة استقالة الأساقفة المتورطين في الفضيحة.

ويتهم الضحايا الإيرلنديون البابا بتجاهل مسؤولية الفاتيكان في رسالته التي طال انتظارها وتقع في ثماني صفحات.

وقالت المديرة التنفيذية لجماعة من ضحايا التحرش مايف لويس «رد فعلي الأول هو الشعور بخيبة الأمل العميق تجاه الرسالة». وأضافت «نشعر أنّ الرسالة لم تتناول بواعث
قلق الضحايا بالشكل الكافي». وقالت إنّ رسالة البابا اليوم لم تقر بمسؤولية الفاتيكان أو كبار رجال الدين في حماية المتحرشين وفي التعامل مع الضحايا. وذكرت
لويس أنّ الرسالة لم تشر كذلك إلى استقالة رئيس الكنيسة الإيرلندية الكردينال شون برادي التي طالبت بها جماعات الدفاع عن الضحايا ولم تقر بأنّ التحرش مشكلة
عامة ولا تقتصر على إيرلندا. وقالت لويس «في ما يتعلق بالأساقفة الإيرلنديين يقر البابا بأخطائهم بيد أنّه يضعهم في أخطاء يعاقب عليها القانون الكنسي فقط. ليس
(في الرسالة) ما يوحي بأنّ قانون البلاد له الغلبة على القانون الكنسي».

وقال ايلانور والش مدرّس الرياضيات البالغ من العمر 41 عاماً «هؤلاء الأشخاص... رسالتهم هي توضيح المظالم الاجتماعية وقيادتنا كي نحيا حياة هي الأفضل من حيث
مراعاة الضمير والأخلاق». وقال والش «إنّه لمن الأسى الشديد أن نراهم لا يفعلون الشيء نفسه».

وانتقد حزب المعارضة الرئيسي في إيرلندا فين جيل الفاتيكان لما أسماه التدخل في الشؤون الداخلية لإيرلندا في الماضي للحفاظ على السرية ولرفضه لاحقاً التعاون
في التحقيقات في الجرائم.

وقال آلان شاتر عضو البرلمان عن الحزب الأكثر شعبية في إيرلندا ويتمتع بتأييد ثلث الناخبين طبقاً لاستطلاعات الرأي «لا يتعين أن نتسامح مطلقاًَ مرة أخرى مع دولة
أجنبية تصدر توجيهات... في هذه الدولة لانتهاك القانون الإيرلندي بإخفاء تقارير عن تحرش جنسي بقصّر». وقال شاتر في مؤتمر حزبي «إنّ صمت البابا على هذه القضايا
في رسالته الرعوية أمر يثير الدهشة والانزعاج في آن واحد».

وأعلن البابا في الرسالة أيضاً أنّ الفاتيكان سيجري تحقيقاً يعقد مفتشون خلاله لقاءات مع أساقفة ومديري معاهد اللاهوت أو أديرة ومسؤولين بالكنائس المحلية لمراجعة
كيفية التعامل مع الأمور في الماضي بهدف وضع اقتراحات للتغيير واتخاذ الإجراء التأديبي اللازم.

وقالت مجموعة «فويس أوف زا فيثفول» (صوت المؤمنين) الإصلاحية الأمريكية التي تأسست عام 2002 في أعقاب الكشف عن حالات التحرش في بوسطن بالولايات المتحدة إنّ رسالة
البابا تقترح أنّ قضية التحرش تقتصر على إيرلندا فيما هي في الواقع «مشكلة كاثوليكية عامة لا بد من إيجاد حل لها».

وحاول الفاتيكان في الأسابيع القليلة الماضية احتواء الضرر بعد سلسلة من فضائح التحرش الجنسي بالأطفال في إيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا.

من جهة ثانية، أعلن الفاتيكان السبت في بيان أنّ العلاقات بين الكرسي الرسولي والصين ستُبحث خلال اجتماع للجنة التي ألّفها البابا بنديكتوس السادس عشر لدرس عمل
الكنيسة في الصين بين الاثنين والأربعاء المقبلين.

وتألّفت هذه اللجنة عام 2007، وتضم مسؤولي المديريات والإدارة الرومانية وممثلين لأسقفية الصين والرهبانيات.

وقال البيان إنّ اللجنة ستبحث قضية «تدريب (الكوادر الدينية) بحيث يساعد عمل الكهنة والأشخاص المكرسين للكنيسة في تجسيد (تعاليم) الإنجيل والشهادة له، على أن
يشمل ذلك التحديات التي يطرحها تطور الظروف الاجتماعية والثقافية».

وإثر اجتماع أول في آذار 2008، كررت اللجنة تصميم الفاتيكان على إقامة «حوار بنّاء وجدير بالاحترام مع السلطات المدنية» الصينية.

ويقدر عدد الصينيين الكاثوليك ببضعة ملايين، ولكن لا علاقات دبلوماسية بين الصين والفاتيكان منذ 1951.

ويمثّل إحياء هذه العلاقات تحدياً بالنسبة إلى بكين التي تأمل تحسين صورتها في الخارج.

لكن الفاتيكان الذي يتطلع بدوره إلى علاقات أفضل مع السلطات الصينية، يشترط لإتمام ذلك إمكان أن يجمع تحت سلطة البابا جميع الكاثوليك المنقسمين حالياً بين «رسميين»
و«غير شرعيين».
جيردة الاخبار
(رويترز، أ ف ب)

BULGARIANPARLIAMENT TO CONSIDER ARMINIAN GENOCIDE
MARCH 20, 2010

The draft resolution on Armenian Genocide was introduced into Bulgarian Parliament. NEWS.am posts unofficial translation of the motion to be considered next week.
The genocide against Armenian people is one of the most portentous crimes against humanity in the modern history. In order to realize the full depth of the massacres perpetrated against Armenian people by Turkish authorities in the beginning of the 20th century, it should be taken into account that in essence, it is an ill-veiled, but goal-directed policy aiming at the extermination of Armenian ethnos within the bounds of its historical residence-from Ararat to Anatolia. Turkish Government intended to place numerous Muslim refugees from Balkans there.
In this respect, the seemingly unrelated acts of violence against Armenians from 1915-1917 were a carefully thought up plan by Turkish authorities meant to displacement of Armenians with escort convoy, the committed slaughter and torture both by regular troops and desperados, including pogroms, raping, robbery, dispossession of land and property of the peaceful Armenian population. This is a system of physical, economic and moral destruction of Armenian ethnos killing over one and a half million Armenians within several months.
Based on the mentioned facts, National Assembly of the Republic of Bulgaria, admitting the cogency of the facts proving the committed extermination of 1.500.000 Armenians by Ottoman Empire authorities in 1915-17, considering the violence against Armenians during the World War I is recognized by the European Parliament and a number of EU members-Belgium, Netherlands, Greece, Italy, Lithuania, Poland, Slovakia, France as genocide, condemning the genocide of the Armenian population,
Declares:
1. Expresses its dissent with official position of Turkish Government, directed towards the negation of the purposive violence against Armenian nation committed in 1915-1917.
2. Urges the Republic of Turkey to review its stance on the historic reality during the World War I
3. Term the forcible displacement-the extermination of the Armenian people under Ottoman Empire as Genocide
4. Announces the necessity of mandatory unbiased reporting of the historical events indicated in the documents, publications, public addresses of all state institutions, political organizations, mass media of the Republic of Bulgaria.
5. Admits that protection of monuments of Bulgarian and Armenian architectural-religious heritage on the territory of Turkey should be considered as part of a broader policy of preservation of cultural heritage of European civilization.
6. Demands that in the course of the talks on Turkey's membership to EU, the stance of Bulgarian Government be conditioned by the recognition of Armenian Genocide by Turkey.

Ninava governor asks for international probe into attacks against Christians in mosul
Asia news
March 19, 2010 -- The Governor of the Province of Nineveh has asked the United Nations and the European Union to undertake an international investigation into attacks against Iraqi minorities in his province. Atheel al-Nujaifi said violence against minorities in Nineveh, especially in the provincial capital of Mosul, had surged recently. He said Christians were being forced to flee and some of them have been killed. Other minorities like the Shebek and Yazidis are under immense pressure and targets of mounting violence, he explained.
In a letter, which he also addressed to Prime Minister Nouri al-Maliki and to the commander of US troops in Iraq, Nujaifi said, "I would like to present before you the suffering of my people in the Province of Nineveh and particularly members of Iraqi minorities which started in the past few years and in the aftermath of 2003."
Nujaifi points the finger at Kurdish militias and the political factions to which they belong. He said the armed Kurdish militias were in control of large areas of the province, including Mosul's left bank.
Christians and Yazidis are being targeted as part of a plan to force them out so that their areas can be annexed to the Kurdish autonomous region, which borders Nineveh province.
"Those opposing the Kurdish agenda are persecuted, threatened, arrested and even liquidated," Nujaifi said.
Kurdish leaders have declined to comment Nujaifi's charges, but last year a report by Human Rights Watch accused the Kurds of targeting Christians, Yazidis, Shebek and Turkmen as part of their fight with Arabs over Nineveh's territory and resources.
Some Kurdish leaders told AsiaNews that insecurity in the Mosul area is mostly due to the presence and action of al-Qaeda militiamen, who are responsible for the targeted killing of Christians, and to the inaction and efficiency of law enforcement agencies.
In the meantime, vote counting from the 7 March election continues. After 83 per cent of the ballots were counted, al-Maliki's coalition has retaken the lead against the nationalist alliance led by former Prime Minister Iyad Allawi, which had surged ahead yesterday.
The State of Law Alliance leads the Iraqiya List (Iraqi National Movement), Allawi's party, by 40,000 votes. The Iraqi National Alliance, which includes most Shia-based parties including the Sadrists, is third.
Asia News

Assyrian in Australia Rally in Support of Egypt's Persecuted Copts
March 19, 2010
The Assyrian Universal Alliance, Australian Chapter, joined hundreds from the Australian Coptic community, Australian Christians from various backgrounds and political and religious leaders to support calls by the Egyptian Coptic Orthodox Church in Australia to condemn the Egyptian Government for the violation of basic human rights of the Christian Copts of Egypt.
Mr. Hermiz Shahen, The Deputy Secretary General of the Assyrian Universal Alliance addressed the gathering in a show of support for Copts of Egypt. He delivered the following is his speech:
To all Peace loving people who have gathered here ,
To all the organisers of this gathering, The Coptic Orthodox Dioceses of Sydney
To all our friends the Copts of Egypt,
We, representatives of the Assyrian community in Australia, are gathered here to support our brothers, the Christian Copts of Egypt. We are here to protest and show our anger against the criminal activities committed against them on daily basis in Egypt.
Greetings form the Assyrians of Australia
Egypt's Copts are an endangered minority. Exposed to continuous and systematic pressures, their numbers are dwindling. Thousands have emigrated; Thousands of those who are left behind are forced to convert to Islam every year; those who stay faithful to their religion in Egypt find themselves increasingly marginalized and alienated in their own country.
The Terror campaigns against them are aimed to force them out of their homeland, they are not provided with any protection by the Egyptian government. We have reasons to believe that the Government of Egypt is collaborating with the extremist by not doing anything to protect their Christian citizens. Coptic's are indigenous people of Egypt, they are descendants of the ancient Egyptians, their human rights and well-being has to be acknowledged and respected.
Christianity once prospered, enriching and blessing in peace all that dwelt in the Middle East. But today they are disappearing from the map of the Middle East. Several of these Christian communities date back to the first decades of Christianity, such as the Copts of Egypt, and the Assyrians, the indigenous people of Mesopotamia (Today's Iraq), Descendant of the ancient Assyrian civilization who have a history that spans over 7000 years.
Assyrians like the Copts are now dispersed throughout the world facing systematic campaign of massacre and destruction, they have been intimidated, pressured to convert to Islam, kidnapped and murdered. Our families live in constant fear, They have had their loved ones beheaded, raped, and daily threats are made against their lives, our churches have been attacked and destroyed.
Accordingly, we call upon the Australian government to stand in the international spotlight as representative for the free nations of the world and as the leading champion in the realm of democracy and human rights, defending those whose essential rights are violated and stepped on by everyone in Middle East. We ask you all to support the Christian of the Middle East. We have to help them to get their rights back while condemning these breaches of fundamental precepts of our common humanity. We fear that through complacency, the perpetrators are given free reign to destroy, terrorize and debase all that our ancestors worked to build over the past millennia. But we hope, that with a common resolve and united voice, we can remind the world there are Christian minorities in the Middle East such as the Copts of Egypt and Assyrians of Mesopotamia who are facing oppression and violence everyday. We hope to give a voice to those that have none as we cry for justice and recognition of their plight.
God bless you all, May God bless our wonderful Country Australia

أردوغان يسعى لاحتواء تصريحاته عن الأرمن
يواجه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، غضباً واسع النطاق بعد تهديده بطرد الآلاف من الأرمن الذين يعيشون في تركيا على نحو غير شرعي. وحاول أردوغان أمس طمأنة الأقلية الأرمنية التي تعيش في تركيا، مؤكداً أنها لم تكن هدفاً لتصريحاته، وأن حكومته لطالما «ناصرت حقوق الأقليات». وفي تصريحات للـ«بي.بي.سي» أثارت الصدمة، سواء داخل البلاد أو في الخارج، قال أردوغان إنه سيفكر في تنفيذ عمليات الطرد هذه إذا ما واصلت برلمانات العالم التصديق على قرارات باعتماد صفة «الإبادة» بشأن المذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى.
وقال: «يوجد 170 ألف أرمني في بلدي. بينهم 70 الفاً من المواطنين، فيما نغض الطرف عن المئة ألف الآخرين». وأضاف: «لكن يمكن، إذا اقتضى الأمر، قد أجد نفسي مضطراً إلى أن أطلب منهم العودة إلى بلدهم. إنهم ليسوا أبناء وطني ولست ملزماً بإبقائهم هنا».
وعلى الرغم من تصريحات أردوغان، تبدو الجالية الأرمينية مصممة على البقاء في تركيا، على الرغم من شعور الخوف الذي بدأ يتملك البعض منهم.
وقالت ليا كاشاتوريان: «أنا لست خائفة. لا بد لي من العمل هنا. الوضع في أرمينيا سيئ للغاية».
في المقابل، يشعر العديد من سكان حي «كمكابي» الفقير بالخوف من تصريحات أردوغان. وعلقت إحدى ربات المنزل الأرمنيات على التطورات بالقول: ««مرت 100 سنة، وهذا الموضوع قد فتح من جديد، والآن نحن الذين يشعرون بالخوف». وأضافت بعدما طلبت عدم الكشف عن اسمها: «رئيس الوزراء تحدث بقسوة بالغة، ونحن ليس لنا علاقة بالسياسة، نحن فقط جئنا إلى هنا للعمل، وليس هناك اقتصاد في أرمينيا».
وأشارت المدرسة السابقة التي قدمت إلى تركيا بعد زلزال عام 1988، إلى أن أقاربها يشعرون بالقلق إزاء حالتها بعد تصريحات أردوغان.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 94 في المئة من العمال غير النظاميين الأرمن في تركيا هم من النساء العاملات في الأعمال المنزلية والتمريض ورعاية الأطفال.
خلال تظاهرة تركية ضد الاعتراف بالابادة (أ ب)ولا يعرف بالتحديد العدد الفعلي للمهاجرين الأرمن في تركيا، إلا أن السلطات التركية تميل إلى تضخيم هذا الرقم الذي يقدره البعض بين عشرة آلاف إلى عشرين ألفاً، فيما يقدره البعض الآخر بما بين 13 ألفاً و15 ألفاً.
وتتهم الجماعات الأرمينية السياسيين في تركيا بتضخيم أعداد العمال الأرمن غير الشرعيين، وتهددهم بالطرد كلما تصاعد التوتر بين أنقرة ويريفان.
يشار إلى تركيا وأرمينيا وقعتا في تشرين الأول من العام الماضي اتفاقين ينصان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح حدودهما، وما زال يتعين أن يصدّق عليهما برلمانا البلدين. لكن منذ ذلك الحين، ظهرت خلافات بين الجانبين أججها تبني الكونغرس الأميركي، وبعده البرلمان السويدي، قانوناً يصف مذابح عام 1915 بالإبادة الجماعية.
(أ ب، رويترز)

السبت ٢٠ آذار ٢٠١٠
________________________________________

الخوف من العلمانية

كرم الحلو

يتوسل أطراف السجال السياسي الراهن في لبنان البلاغة اللفظية والجدلية والالتباس المفهومي للتغطية على مواقفهم الحقيقية بصدد إلغاء الطائفية السياسية، تجنباً
للأسئلة المربكة التي قد تطرحها هذه المقولة الملتبسة. فما المقصود بإلغاء الطائفية السياسية؟ ما شكله ومضمونه وانعكاساته على الصيغة الميثاقية اللبنانية وأثره
في اختلالها؟ أي وجه من وجوه السياسة سيطاوله الإلغاء؟ هل هو المناصب العليا في الدولة والمؤسسات العامة أم بنية الدولة بالكامل من الرأس إلى القاعدة؟ ومن أين
يبدأ الإلغاء ومن سيبدأه وكيف؟ وهل مؤدّاه انقلاب في التركيبة الطائفية اللبنانية أم التقدم في اتجاه العلمانية بكل ما تعنيه من تغيير جذري في الحكم والتشريع
والعلاقات المجتمعية والسياسية؟
وجه الإشكال في كل ذلك في رأينا، أن لا الذين يؤيدون ولا الذين يرفضون إلغاء الطائفية السياسية يريدون السير في الاتجاه الحداثي، بل جل ما يبتغونه توليفة بائسة
بين الفضاء الحداثي والفضاء القروسطي القائم على تسويات مؤقتة بين الطوائف والملل، توليفة ثبت عقمها وإخفاقها كما أفاد تاريخ نهضتنا العربية الحديثة، إذ ثمة
قطيعة كبرى تفصل بين هذين الفضاءين المختلفين في التوجهات والتطلعات والخلفية الإيديولوجية والفلسفية.
الحداثة ترفض التمييز بين الناس، ولا تعترف إلا بالإنسان وحقوقه الطبيعية أساساً لأي قانون أو تشريع، ولا تقر بأية مرجعية خارجة عنه تتجاوزه وتتعالى عليه. وقد
اقتضى مرور التاريخ الإنساني بمخاضات طويلة وعسيرة قبل أن يتكرّس الإنسان مرجعية أولى ومركزية لتدبير شؤونه السياسية والاجتماعية، وكي تُعتمد الديموقراطية الليبرالية
خياراً أساسياً في الوجود الاجتماعي. بينما الإنسان في الفضاء القروسطي مخضع لتشريعات منزلة لا خيار أمامه سوى تقبّلها والإذعان لأحكامها. وهو أسير انتمائه
الطائفي الضيق، غير معترف به خارج طائفته أو مذهبه، لا وجود له سياسياً أو اجتماعياً إلا في إطارهما، ولا قرار له إلا ما يفرضان عليه من إملاءات.
استناداً إلى هذه الخلفية الإيديولوجية نرى أن إلغاء الطائفية السياسية بالمعنى والشكل اللذين يصر عليهما مؤيدوه، قد يتناقض مع الديموقراطية الليبرالية.
إن المساواة المواطنية وحرية التعبير والاجتماع والدين والصحافة، واعتبار الشعب مصدر السلطة، مبادئ دونها الديموقراطية شكل من أشكال استبداد الأغلبية بالأقلية.
وهذا بالذات ما يكشف زيف المناداة بإلغاء الطائفية السياسية التي تُبقي فعلياً على أسس الحكم الطائفي ومرتكزاته.
وإذا كانت مبادئ الديموقراطية الليبرالية مرفوضة من قبل مؤيدي الإلغاء، فإنها مرفوضة أيضاً من قبل مناوئيه، وإن كانوا يتسترون بقبول العلمنة والدولة المدنية.
فهل يقبل هؤلاء بالشعب مصدراً وحيداً للسلطة؟ هل يقبلون بالنظام المدني وكل ما يستتبعه من قوانين وإجراءات؟ هل يوافقون على الزواج المدني وعلى نزع قوانين الأحوال
الشخصية من سلطة رجال الدين، ولا تزال ماثلة الحملة الشعواء التي أثارها هؤلاء على الزواج المدني الاختياري نهاية القرن الماضي؟
هذا ما يُدخلونه في إطار الممنوع التفكير فيه، ويرفضون مقاربته مقاربة عقلانية، مبررين موقفهم بانحرافات طاولت العلمانية في الغرب، كحق الإجهاض وزواج المثليين.
ولكن هل يبرر ذلك رفض العلمانية؟ ألا تعاني كل الفلسفات والإيديولوجيات، حتى أنبلها، من انحرافات ماثلة؟ فهل يكفي ذلك للتوجس منها ورفضها؟
إزاء هذا الجدل والتناقض في المواقف، نرى أنه لا مناص من الانضواء تحت دستور ليبرالي علماني يساوي بين كل المواطنين في الحقوق الإنسانية، ويفصل بين الديني والسياسي
فصلاً تاماً، تاركاً الدين لإيمان الفرد ووجدانه وضميره الذاتي من دون إقحام أية سلطة طائفية أو مدنية في قناعاته الروحية. الأمر الذي لا بد منه في رأينا لقيام
أي حكم مدني حداثي.
إذ ذاك تزول هواجس الغلبة والاستتباع الطائفييْن عند الأقليات الطائفية، ويُصار الاحتكام إلى المواطنية من دون سواها، ولا يُنظر إلى طائفة الحاكم أو مذهبه أو
لونه، طالما أنه مقيّد بدستور علماني يساوي بين الجميع، ويأخذ في الاعتبار حرياتهم وحقوقهم الطبيعية، ومن «دون تمييز بين الأشخاص أو تفريق بين الأحوال» على
حد تعبير الرائد النهضوي العلماني فرنسيس المراش.
العلمانية الليبرالية هي سمة التقدم الاجتماعي والسياسي التي جاءت بها ثورة الحداثة، ولا يمكن أن نبقى خارج عصرنا إلى ما لا نهاية، أسرى عقل القرون الوسطى وتسوياته
المفوّتة.