إسرائيل: لا حقوق للبنان بغاز البحر المتوسط
يحيى دبوق
حركت ردود الفعل اللبنانية على إعلان إسرائيل اكتشاف حقول غاز ضخمة في عمق البحر الأبيض المتوسط، ردود فعل إسرائيلية مقابلة ومحذّرة من إمكان تحويل القضية الى مادة خلاف جديد مع لبنان، شبيهة بالخلاف القائم على مزارع شبعا. وبحسب تقرير القناة الثانية الإسرائيلية، فإن «الادعاءات اللبنانية» عن الحق في حقول الغاز قد «تتحول الى موقف رسمي تتبناه حكومة لبنان»، مشيرة الى أن «الموقف الإسرائيلي ينظر إلى المطالب اللبنانية بما يتعلق بحقوق الغاز المقابل لمدينة حيفا، باعتباره ليس أكثر من نزوة».
واستناداً إلى القناة الإسرائيلية، فإن «الحقول المعلن عنها أخيراً، تقع إلى الجنوب من الحقول السابقة (المعلن عنها عام 2009)، ومن هنا فإن إسرائيل ترفض كل ادعاء أو حق لبناني عليها»، لكنها في الوقت نفسه حذرت من موقف حزب الله، مشيرة الى أنه «من غير الواضح ما إذا كان (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله سيعمد إلى دعم الادعاءات اللبنانية، التي يقال عنها في لبنان إنها حقوق صلبة».
وفي تحذير غير مباشر من «شبعا جديدة»، شدد مراسل القناة الإسرائيلية على أن «رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هو الذي تحدث عن حقوق لبنانية في حقول الغاز، وهو نفسه الذي تبنّى في السابق قضية مزارع شبعا»، مشيراً الى أنه «أعلن قبل أيام أن هذه القضية تستدعي حركة مقاومة اقتصادية، إلى جانب المقاومة السياسية والعسكرية».
تحذير من «شبعا جديدة» ومن نبيه بري الذي تحدث عن حقوق لبنانيّة في حقول الغاز
من جهته، قال المدير العام لشركة «ديليك انرغيا» الإسرائيلية، جدعون تدمور، التي أعلنت أخيراً اكتشاف حقول الغاز الضخمة في عمق البحر المتوسط، إن «الادعاءات الصادرة عن الجانب اللبناني بما يتعلق بحقوق، ليست إلا ادعاءات واهية، وبالتالي لا تنطلق من أي أساس»، مشيراً في حديث خاص بثته الإذاعة الإسرائيلية أول من أمس، الى أن «الادعاءات اللبنانية كانت قد أثيرت في السابق لدى الإعلان (عام 2009) عن حقول أخرى مقابل السواحل الإسرائيلية، لكن من جهتنا فقد درسنا المسألة جيداً، والحقول المعلن عنها بعيدة جداً عن السواحل اللبنانية».
ورداً على سؤال عن إمكان أن تتحول حقول الغاز الى «مزارع شبعا جديدة في البحر»، قال تدمور إن «من ينظر الى خريطة الحقوق في البحر، سيرى أننا على بعد عشرات الكيلومترات من المناطق التي يفترض أن تكون هي الحدود البحرية الفاصلة بين لبنان وإسرائيل، ومن هنا فأنا لست قلقاً على الإطلاق»، وأضاف يقول «لدولة إسرائيل صلاحية في هذا المناطق، ومنذ أكثر من ستين عاماً، لمنح حقوق التنقيب عن النفط خارج حدود مياهها الإقليمية، ويعود ذلك إلى قانون النفط الصادر عام 1952، وقانون المناطق التحت بحرية الصادر عام 1953، ما يعني أن التشريع الداخلي في إسرائيل يتلاءم كلياً مع القانون الدولي، وبالتالي لا داعي للحديث عن أي موضوع مشابه».
وبشأن المطالب القبرصية في حقول الغاز، أضاف تدمور إنه «من الناحية العملية، ليس هناك أي خلاف مع قبرص، فالدولة القبرصية منحت حقوق تنقيب للمنطقة الموازية التي منحت إسرائيل حقوق التنقيب فيها، ومناطق التنقيب القبرصية تقع الى الغرب من المنطقة الإسرائيلية، أي أن المنطقتين متوازيتان، وبالتالي ليس هناك من الناحية العملية أي موضوع خلافي مع قبرص». وقال «أؤكد أنه ليس هناك أي صلة بين المناطق التي اكتشفنا فيها احتمال وجود احتياط من الغاز، وبين المنطقة التي تتحدث عنها قبرص، لأننا بعيدون كل البعد عن الخط القبرصي».
وكانت إسرائيل قد أعلنت بداية عام 2009، اكتشاف حقل كبير للغاز الى الغرب من سواحل مدينة حيفا وعلى بعد 90 كيلومتراً داخل البحر الأبيض المتوسط، سمّته «تمار»، وبحسب تقديرات تل أبيب، يمكن استخراج أكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز من هذا الحقل... أما حقل الغاز الجديد، والمسمّى «لفيتان»، فيبعد عن حيفا 130 كيلومتراً ويمكن أن يستخرج منه 16 تريليون قدم مكعب.
جريدة الاخبار