سليمان في الجنوب: لن نسمح بالفتنة ولا خوف من إلغاء الطائفية السياسية
دمشق والرياض تنتظران الترجمة اللبنانية للتفاهم العربي

كرامي يهاجم «المستقبل»: تبرئـة إسرائيـل وتجريـم «حزب الله» كفـر وإجـرام

ظل منسوب التفاؤل بقرب انفراج الوضع السياسي اللبناني قائما، خاصة من جانب زوار دمشق الذين لاحظوا أن القيادة السورية تحصر التداول في كل ما يتعلق بتفاصيل المشاورات
بينها وبين الجانب السعودي في ما يخص الملف اللبناني، بدائرة سورية ولبنانية ضيقة جدا، وفي المقابل، فإن السعوديين يحصرون الأمر بالملك عبد الله بن عبد العزيز
ونجله الأمير عبد العزيز ودائرة لبنانية ضيقة تحيط برئيس الحكومة سعد الحريري.
وتوقف المراقبون عند أهمية العبارة التي نُسبت الى الرئيس السوري بشار الأسد في عدد «السفير»، أمس، وفيها يقول ان النجاح في مواجهة القرار الاتهامي ولجم تداعيات
المحكمة الدولية «سيكون انجازا يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق السابع عشر من أيار».
ويعني هذا الموقف الأول من نوعه للأسد، «أن إسقاط المحكمة الدولية المسيسة بحد ذاتها وليس فقط قرارها الاتهامي، هو هدف يوازي إسقاط 17 أيار في ظروف إقليمية
ودولية ولبنانية كانت أكثر صعوبة من الوضع الراهن، ذلك أن طبيعة النظام اللبناني آنذاك وتوازناته كانت مختلفة، وكان هناك حضور للقوات المتعددة الجنسيات فضلا
عن احتلال إسرائيلي يصل إلى مشارف العاصمة، فضلا عن واقع عربي مترد بعد إخراج منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري من بيروت وانهاء «الحركة الوطنية اللبنانية».

أما اليوم، فإن المقاومة التي حررت لبنان في العام ألفين وهزمت إسرائيل في العام ألفين وستة، والمقاومة التي ساندتها سوريا وايران وجمهور لبناني وعربي واسلامي
عريض، تستطيع الوقوف بوجه أي عدوان اسرائيلي سواء اتخذ شكلا عسكريا مباشرا أو مستترا على طريقة المحكمة الدولية.
وفيما تراجعت التسريبات حول موعد صدور القرار الاتهامي، وتراجعت أيضا حدة السجالات السياسية الداخلية، باستثناء ما يتعلق بموضوع التصويت في مجلس الوزراء حول
ملف الشهود الزور، فإن مرحلة ما بعد هدنة الميلاد ورأس السنة، هي التي تحمل في طياتها أسئلة حول كيفية ترجمة المبادرة السعودية ـ السورية، إذا صحت التسريبات
حول بلوغها الخواتيم شبه النهائية، خاصة مع اتخاذ زيارة رئيس الحكومة نيويورك للاطمئنان إلى صحة الملك عبد الله، طابعا سياسيا بامتياز، ينتظر أن تظهر طلائعه
مع عودته إلى بيروت من جهة، وطبيعة اللقاءات التي سيعقدها، من جهة ثانية، ومضمون المواقف التي سيدلي بها، من جهة ثالثة، من دون إغفال العامل الأميركي الذي أدى
في مرحلة سابقة إلى تجميد المسار السوري ـ السعودي قبيل سفر الملك عبد الله لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.
وفيما لمس زوار دمشق «أن الحل اللبناني بات في متناول اليد ويحتاج إلى قليل من الترتيبات والى الإخراج اللبناني بإشراف سوري سعودي مباشر كي يبصر النور في أول
أيام السنة المقبلة»، دعت شخصية لبنانية مقربة من القيادة السورية إلى عدم الإفراط في التفاؤل، «فالاتفاق السعودي السوري ابرم عمليا مع الزيارة الأخيرة التي
قام بها الرئيس بشار الأسد للسعودية واجتماعه في مطار الرياض بالملك عبد الله بحضور نجله عبد العزيز، وكان مطلوبا بعد ذلك وضع آلية للترجمة هي آلية لبنانية
مئة بالمئة، لكن دخول جيفري فيلتمان على الخط أولا وسفر العاهل السعودي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، ثانيا، أديا إلى وقوف الأمور عند حد التفاهم من دون
وضع آلية لترجمة التفاهم المشترك».
واكتفت الشخصية اللبنانية نفسها بالقول ان البند الأول في التفاهم يقضي باستعادة الحكومة اللبنانية الاتفاقية الموقعة بينها وبين الأمم المتحدة حول المحكمة،
وبعد ذلك يصار إلى خطوات تندرج ضمن هذا السياق، ومنها سحب القضاة اللبنانيين في المحكمة وإيجاد مخرج لموضوع التمويل اللبناني للمحكمة بعدما دفعت الحكومة اللبنانية
حصتها للعام 2011 بصورة غير دستورية، والبند الثاني يتعلق بحسم ملف شهود الزور، والبند الثالث يتعلق بتأليف حكومة وفاق وطني لبنانية جديدة، برئاسة سعد الحريري».


سليمان: الكلام عن القرار «تبصير في الفنجان»
في هذه الأثناء، أطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، سلسلة مواقف، أمس، خلال تفقده عددا من الوحدات العسكرية اللبنانية والدولية («اليونيفيل») في منطقة جنوب
الليطاني، برفقة قائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث شدد على أهمية العمل لمنع الفتنة من دخول لبنان، «لأن هذه الفتنة أريد لها الدخول الى لبنان، حيث تم اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشخصيات اللبنانية، لكنها لم تحصل، وذلك بفضل الجيش والوعي لدى أهل الشهيد وعند الجهات الأخرى، حينها تداركنا الفتنة، فهل سنسمح
لها بالدخول تحت ستار إسرائيلي أو ستار آخر؟ كما تسمعون من تصريحات، تُقرأ قرارات وأحكام و«تبصر بالفنجان»، وأنا رئيس دولة لم يقل أحد لي شيئا عن القرار الاتهامي،
وهذا ما يثير العجب».
وحيا سليمان جهود العسكريين مشددا على ابتعاد الجيش عن التجاذبات السياسية ومحذرا من انه إذا ما دخلت السياسة او اثرت على الجيش فهي ستخرّب كل شيء. ودعا الى
وضع خطة لتسليح الجيش الذي يشكل خط الدفاع الاول عن لبنان بقدرات تعززها وتتكامل معها قدرات المقاومة والشعب اللبناني وصمود أهل الجنوب. ورأى ان خطة التسلح
ضرورية لوضع استراتيجية وطنية للدفاع عبر تنمية القدرات الوطنية والدبلوماسية والعسكرية وقدرات المقاومة من ضمنها، لردع العدو ليس فقط عن الاعتداء على الاراضي
اللبنانية بل الاعتداء ايضا على المياه الجوفية اللبنانية والخروقات للاجواء والاعتداء على النفط الموجود في البحر.
واذ شدد سليمان على استكمال تطبيق اتفاق الطائف، أطلق موقفا لافتا للانتباه بقوله «ان علينا عدم الخوف من إلغاء الطائفية السياسية، فيجب إلغاء الطائفية السياسية
من دون إلغاء المناصفة.. هناك الكثير من القوانين التي تساعد على إلغاء الطائفية، ونحن نحتاج الى فترة استقرار سياسي حتى نستطيع أن نقوم بالاصلاحات اللازمة»،
داعيا الى وضع قانون انتخابي جديد والى وضع قانون جديد للأحزاب في لبنان.
كرامي: كلام بولتون يعني ان المحكمة انتهت
من جهته، استغرب الرئيس عمر كرامي «استقتال نواب كتلة المستقبل وقوى 14 آذار في تسفيه اي اتهام لاسرائيل سواء بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، او
خرقها لشبكة الاتصالات الهاتفية الخلوية»، وقال: «لا يجوز ان نرى في لبنان من يدافع عن اسرائيل ويبرئها، ويستقوي على المقاومة ويتهمها، هذا كفر وإجرام».
وقال كرامي ان ما قاله السفير الاميركي السابق في الأمم المتحدة جون بولتون، أمس الأول، حول القرار الاتهامي يعني أن المحكمة الدولية انتهت «وتبهدلت» وأصبح
من الثابت والواضح ان المحكمة مسيسة، المحكمة إسرائيلية ولعبة بيد أميركا.
عون: طالبنا بالتصويت لتطبيق الدستور
بدوره، علق رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون على موضوع التصويت على ملف شهود الزور، خاصة في ضوء ما نسبته «السفير» مؤخرا لرئيس الجمهورية، فقال
ان المطالبة بالتصويت هي لتطبيق الدستور ولدعم صلاحيات رئيس الجمهورية وليس لنزعها لأن الرئيس «هو من أقسم اليمين على الدستور وعلى حمايته»، وذكّر عون بالمادة
65 من الدستور التي تقول ان القرارات تؤخذ بالتوافق وإذا تعذر التوافق فبالتصويت»، مؤكداً أن النتائج السلبية لا تتأتى من التصويت بل من عدمه كما يحصل اليوم،
مذكّراً بأن عدم التصويت عطل أهم مؤسستين في الدولة أي مجلس الوزراء والقضاء. وشدد على أن الانحياز الى جانب الحق هو واجب كل مسؤول «ومن لا يستطع أن ينحاز إلى
الحق لا يستطع أن يكون لا حاكماً ولا قاضياً».