Friday, July 1, 2011

محطّات من مسار التحقيق والمحكمة منذ الاغتيال ولغاية قرار الاتهام
دورية للجيش اللبناني في احد شوارع بيروت (مصطفى جمال الدين)
علي الموسوي
مثلما استحوذت جريمة 14 شباط 2005 على أعصاب اللبنانيين منذ اللحظة الأولى لإعلان استشهاد رفيق الحريري وهو رئيس الحكومة الثالث الذي يقضي اغتيالاً، انشغل اللبنانيون
بمسار التحقيق اللبناني والدولي وما تخلّلهما من تسريبات واتهامات قضّت مضاجعهم، وما نبت على ضفّتيهما في مراحل مختلفة، من اختلافات في وجهات النظر حول آلية
إنشاء محكمة تقتص من المجرمين الفعليين بعيداً عن التسييس، غير أنّ هذه المحكمة دخلت «لعبة الأمم» على حدّ تعبير وتحذير غير قيادي لبناني في غير مناسبة، ومنهم
النائب وليد جنبلاط والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
«السفير»، ومع صدور القرار الاتهامي رقم واحد، تستعيد أبرز المحطّات التي شهدها التحقيقان اللبناني والدولي، وهما منذ البداية جسم واحد لا ينفصل ولا ينفصم،
بالإضافة إلى قيام المحكمة الخاصة بلبنان، بعدما دخلت كلّها تاريخ هذه الجمهورية المتعدّدة الطوائف والأطياف من بابها العريض:
÷ 21 شباط من العام 2005، أصدر وزير العدل القاضي عدنان عضوم القرار الرقم 128، الذي قضى بتعيين القاضي ميشال أبو عرّاج محقّقاً عدلياً في جريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري، وما لبث أن استقال في 23 آذار من العام 2005، فعيّن عضوم في اليوم التالي القاضي إلياس عيد خلفاً لأبو عرّاج.
÷ 24 شباط من العام 2005، وصل إلى بيروت فريق الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في لبنان برئاسة الضابط الايرلندي بيتر فيتزجيرالد الذي أصدر في 25 آذار من العام
2005، تقريره الوحيد المؤلّف من 64 فقرة.
÷ 7 نيسان من العام 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1595 والقاضي بإنشاء لجنة دولية مستقلّة للتحقيق باغتيال الحريري.
÷ 13 أيّار من العام 2005، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان القاضي الألماني ديتليف ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية، ووصل إلى بيروت في 26 أيّار
لمباشرة مهامه رسمياً، وعقد في 17 حزيران من العام 2005، أوّل مؤتمر صحافي في فندق «موفنبيك»، أعلن فيه بدء عمل لجنته رسمياً، مرجّحاً فرضية وقوع الانفجار من
فوق الأرض وعرض صورة شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» بيضاء اللون استخدمها الانتحاري في تنفيذ الاغتيال.
÷ 30 آب من العام 2005، قامت قوّة أمنية لبنانية بناء لطلب ميليس بدهم منازل كلّ من: المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، والمدير العام
السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان، واقتياد الثلاثة
الأول إلى مقرّ اللجنة في فندق «المونتيفردي» حيث أجريت تحقيقات أوّلية معهم، فيما توجّه الأخير من تلقاء نفسه، وأوصى ميليس القضاء اللبناني بتوقيفهم. وفي الأوّل
من شهر أيلول من العام 2005، ادعى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على هؤلاء الضبّاط. وفي الأوّل من أيلول، عقد ميليس مؤتمره الصحافي الثاني في فندق
«برنتانيا» في بلدة برمانا، أعلن فيه أنّ توقيف الضبّاط الأربعة جاء بناء على «أدلّة مهمّة وليس أقوالاً أو شائعات»! وفي 3 أيلول أصدر القاضي عيد، مذكّرات توقيف
وجاهية بحقّهم.
÷ 31 آب من العام 2005، داهمت لجنة التحقيق الدولية مدعّمة بعناصر من «فرع المعلومات»، وفرقة» الفهود» في قوى الأمن الداخلي شقّتين، الأولى في شارع معوّض في
محلّة الشيّاح في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والثانية في محلّة خلدة الساحلية، وكان يسكن فيها الشاهد السوري زهير محمّد الصدّيق.
÷ 13 أيلول من العام 2005، زار ميليس سوريا للمرّة الأولى منذ توليه مهامه رئيساً للجنة التحقيق الدولية.
÷ 20 أيلول من العام 2005، ادعى القاضي ميرزا على أربعة أشخاص من أصحاب محال بيع الهواتف الخلوية والنقّالة وبطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقاً وهم: ماجد حسن
الأخرس، ومصطفى طلال مستو، وأيمن نور الدين طربيه، ورائد محمّد فخر الدين بجرم تزوير وكتم معلومات في جنحة وجناية علموا بها. وأحالهم على القاضي عيد الذي استجوبهم
وأصدر مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم. وعاد القاضي عيد ووافق في مطلع شهر نيسان من العام 2006، على إخلاء سبيل فخر الدين. كما قبل المحقّق العدلي القاضي صقر صقر
في 6 آب من العام 2008، إخلاء سبيل الموقوفين مستو وطربيه، مقابل كفالة مالية مقدارها ثلاثمئة ألف ليرة لكلّ واحد منهما.
÷ 13 تشرين الأوّل من العام 2005، ادعى القاضي سعيد ميرزا على الشاهد السوري الصدّيق، وطلب استرداده من فرنسا التي أطلقت سراحه في 25 شباط من العام 2006.
÷ 20 تشرين الأوّل من العام 2005، أصدر ميليس تقريره الأوّل. وفي 12 كانون الأوّل من العام 2005، أصدر تقريره الثاني.
÷ 22 تشرين الأوّل من العام 2005، أوقف المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) أحمد عبد العال وشقيقه محمّد عبد العال، وجرى الادعاء عليهما
وإحالتهما على المحقّق العدلي عيد الذي أصدر مذكّرتي توقيف وجاهيتين بحقّهما في 27 تشرين الأوّل من العام 2005، وأمضيا 1213 يوماً في الاعتقال، إلى أن أخلى
المحقّق العدلي القاضي صقر صقر سبيلهما يوم الأربعاء في 25 شباط من العام 2009، لقاء كفالة ضامنة مقدارها خمسمئة ألف ليرة لكلّ واحد منهما.
÷ 31 تشرين الأوّل من العام 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1636 الذي يحضّ فيه سوريا على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق
الحريري تحت طائلة اتخاذ إجراءات إضافية بحقّها.
مقتل الدونا
÷ 25 تشرين الثاني من العام 2005، قتل الشاهد السوري في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري نوّار الدونا المولود في بانياس في العام 1971، في حادث سير وقع على
طــريق عام بلــدة بتغــرين في قضاء المتن الشمالي في جبل لبنان. وكان الدونا يعمل في محال «إكو سيل» واستـمعت لجــنة التحقيــق الدولية إليه بسبب بيعه خمسة
خطوط هاتــف خلوي من أصل ثمانية اشتبه بأنّها استخدمت في تنفيذ الجريمة.
÷ 27 تشرين الثاني من العام 2005، تمكّن الشاهد السوري هسام طاهر هسام من الفرار من الحماية التي وفّرتها له القوى الأمنية اللبنانية الرسمية، والعودة إلى سوريا
ليكشف عن فضائح جرت معه في التحقيق وعن تلقينه إفادات ومعلومات مزوّرة بهدف توريط سوريا، موجّهاً ضربة للقاضي الألماني ديتليف ميليس الذي استند إليه لتوجيه
سلسلة اتهامات إلى سوريا والضبّاط الأربعة وأسماه «الشاهد المقنّع» بعدما ألبسه وجه مخدّة. ÷ 5 و7 كانون الأوّل من العام 2005، استمعت لجنة التحقيق الدولية
برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس إلى إفادات الضبّاط السوريين العمداء رستم غزالي، وجامع جامع، وظافر يوسف، وعبد الكريم عبّاس، والعقيد سميح القشعمي، والشاهد
السوري هسام طاهر هــسام في مدينة فيينا السويسرية.
÷ 13 كانون الأوّل من العام 2005، بعث رئيس الحكومة فؤاد السنيورة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، يطالب فيها بتشكيل محكمة ذات طابع دولي
لمحاكمة المتورّطين باغتيال الحريري.
÷ 15 كانون الأوّل من العام 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1644 الرامي إلى تمديد مهمّة لجنة التحقيق الدولية بناء لطلب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

÷ 13 كانون الثاني من العام 2006، استمع القاضي إلياس عيد إلى إفادة السوري إبراهيم ميشال جرجورة، وأصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه، بجرم تضليل التحقيق وإعطاء
شهادة كاذبة، فبقي 1177 يوماً قيد التوقيف إلى أن أخلى المحقّق العدلي القاضي صقر صقر سبيله لقاء كفالة مائة ألف ليرة، وذلك في 25 شباط من العام 2009.
إطلاق سراح الصدّيق
÷ 17 كانون الثاني من العام 2006، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان القاضي البلجيكي سيرج برامرتز رئيساً للجنة التحقيق الدولية خلفاً للألماني ميليس.

÷ 28 شباط من العام 2006، أصدرت محكمة فرساي قرارها بإطلاق سراح الشاهد السوري الصدّيق، معلنة بذلك عن رفضها لقرار السلطات اللبنانية باسترداده، على الرغم من
تعهّدها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام به.
÷ 14 آذار من العام 2006، أصدر برامرتز تقريره الأوّل، وفي 10 حزيران أصدر تقريره الثاني، وفي 22 أيلول أصدر تقريره الثالث، وفي 12 كانون الأوّل من العام 2006،
أصدر تقريره الرابع، وفي 15 آذار من العام 2007، أصدر برامرتز تقريره الخامس، وفي 12 تموز أصدر تقريره السادس، وفي 28 تشرين الثاني من العام 2007، أصدر تقريره
الشخصي السابع.
÷ 29 آذار من العام 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1664 المتعلّق ببدء المفاوضات بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء محكمة ذات طابع دولي.
÷ 15 حزيران من العام 2006، أصدر مجلس الأمن القرار الدولي الرقم 1686 الذي مدّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية سنة كاملة.
÷ 10 تشرين الثاني من العام 2006، صدور المسوّدة النهائية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الهادفة إلى محاكمة قتلة الحريري. وقد أقرّها مجلس الوزراء في جلسة
عقدها في 13 تشرين الثاني من العام 2006، في مقرّه المؤقّت مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت برئاسة فؤاد السنيورة وغياب الوزراء الشيعة الخمسة
والوزير الأرثوذكسي يعقوب الصرّاف. كما أقرّ مجلس الأمن الدولي مسودة إنشاء هذه المحكمة في جلسة عقدها في 21 تشرين الثاني من العام 2006.
÷ 23 كانون الثاني من العام 2007، وفي 6 شباط من العام 2007، وقّعت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة الاتفاق المبرم بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة
بشأن إنشاء المحكمة.
÷ 14 أيّار من العام 2007، وجّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى بان كي مون رسالة طلب إليه فيها بأن يعرض على مجلس الأمن طالبه بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بصورة
عاجلة بداعي أنّ الأغلبية النيابية في لبنان والمقتصرة على قوى 14 آذار تؤيّد هذه المحكمة.
÷ 30 أيّار من العام 2007، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1757 القاضي بإنشاء المحكمة بموافقة عشر دول وامتناع خمس دول عن التصويت. ودخل هذا القرار حيّز
التنفيذ يوم الأحد في 10 حزيران من العام 2007.
ادعاءات شخصية
÷ 6 حزيران من العام 2007، قدّم عدد من ورثة الشهداء الذين قضوا في عملية اغتيال الرئيس الحريري، من مرافقيه والمواطنين الذين صادف مرورهم في محلّة عين المريسة،
ادعاءات شخصية على الضبّاط الأربعة وموقوفين آخرين، لدى النيابة العامة التمييزية التي أحالتها على القاضي إلياس عيد.
÷ 6 أيلول من العام 2007، وافقت الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي على الطلب المقدّم من المحامي محمّد مطر بوكالته عن ورثة أحد
الضحايا الذين قتلوا في جريمة اغتيال الحريري، بتنحية القاضي إلياس عيد لعلّة الارتياب المشروع، ونقل الدعوى إلى قاض آخر، فعيّن وزير العدل شارل رزق القاضي
صقر صقر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك في 13 أيلول من العام 2007.
÷ 14 تشرين الثاني من العام 2007، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة الكوري الجنوبي بان كي مون، الكندي دانيال بيلمار مفوّض الأمم المتحدة في لجنة التحقيق الدولية
المستقلة، واستلم مهامه في الأوّل من كانون الثاني من العام 2008.
÷ 4 شباط من العام 2008، استجوب المحقّق العدلي القاضي صقر صقر، اللواء الركن جميل السيّد، في مكتبه في قصر عدل بيروت، للمرّة الأولى منذ استلامه دفّة التحقيق،
وذلك بناء لطلب اللواء السيّد نفسه. كما استجوب في 28 شباط من العام 2008، اللواء علي الحاج، في مكتبه في قصر عدل بيروت، للمرّة الأولى منذ استلامه دفّة التحقيق.

÷ 11 آذار من العام 2008، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، القاضي البريطاني روبن فنسنت رئيساً لقلم المحكمة الخاصة بلبنان، وقد باشر مهامه في 29
نيسان من العام 2008، ثمّ أعلنت المحكمة في 17 نيسان من العام 2009 استقالته التي سرى مفعولها في حزيران 2009. وتوفي فنسنت في 14 حزيران 2011.
÷ 28 آذار من العام 2008، أصدر بيلمار تقريره الأوّل. وفي 2 كانون الأوّل من العام 2008، أصدر تقريره الشخصي الثاني والحادي عشر للجنة التحقيق الدولية.
÷ 2 حزيران من العام 2008، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً حمل الرقم 1815 أجاز فيه تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري مدّة ستّة أشهر
بعدما كان مقرّراً أن تنتهي مهمّتها رسمياً يوم الأحد الواقع فيه 15 حزيران من العام 2008.
÷ 26 تشرين الثاني من العام 2008، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الثالث بشأن إجراءات إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
÷ 27 شباط من العام 2009، غادر القاضي بيلمار وفريق العمل معه لبنان إيذاناً بانتهاء مهامه رئيساً للجنة التحقيق الدولية المستقلة، وانتقل إلى لاهاي في هولندا
لاستلام مهامه مدعيا عاما للمحكمة الدولية.
إنشاء المحكمة والإفراج عن الضباط
÷ الأوّل من آذار من العام 2009، أقيم في مقرّ المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي حفل افتتاحها. وفي 9 آذار 2009 اجتمع القضاة في المحكمة وانتخبوا الإيطالي أنطونيو
كاسيزي رئيساً لمحكمة الاستئناف.
÷ 8 نيسان من العام 2009، أصدر المحقّق العدلي القاضي صقر صقر قراراً أعلن فيه رفع يده عن التحقيق والملفّ برمته وتنازله عن صلاحياته لمصلحة المحكمة الخاصة
بلبنان، واستردّ مذكّرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحقّ الضبّاط الأربعة، وأبقاهم مسجونين لمصلحة المحكمة، وذلك إنفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار
قاضي الإجراءات التمهيدية، لحين صدور قرار عنه بشأنهم، كما استردّ صقر مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّ الشاهد السوري زهير محمّد الصدّيق، وبعد يومين جرى
نقل مستندات التحقيق ووثائقه إلى لاهاي.
÷ 29 نيسان من العام 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي البلجيكي دانيال فرانسين قراراً بالإفراج عن الضبّاط الأربعة اللواءين
السيّد والحاج والعميدين عازار وحمدان لانعدام الأدلّة بحقّهم وفقاً لمطالعة القاضي بيلمار، وقد خرجوا من سجن رومية المركزي في اليوم نفسه وسط احتفالات بالفرحة
أمام السجن وفي منازل الضبّاط الأربعة وإطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً في مختلف الأراضي اللبنانية.
استقالات بالجملة
÷ 9 تموز من العام 2009، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين المحامي الأميركي ديفيد تولبرت مقرّراً للمحكمة الخاصة بلبنان، وما لبث أن استقال
من منصبه في 12 كانون الثاني من العام 2010.
÷ 6 آب من العام 2009، قدّمت الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان الفلسطينية سوزان خان استقالتها من منصبها.
÷ 14 آب من العام 2009، أعلنت المحكمة أنّ القاضي البريطاني هاورد موريسن قدّم استقالته منها بسبب قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعيينه قاضياً
في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا اعتباراً من 31 آب من العام 2009.
÷ الأوّل من تشرين الثاني من العام 2009، أعلن مكتب المدعي العام بيلمار بأنّ القاضية اللبنانية جويس تابت تسلّمت مهامها نائبة للمدعي العام.
÷ 2 تشرين الثاني من العام 2009، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل في دمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي مذكّرة توقيف غيابية بحقّ الشاهد محمّد زهير الصدّيق
بجرم «القيام بأعمال وخطب عكرت صلات سوريا بالدول الأجنبية وعرّضت السوريين لأعمال ثأرية ودسّ الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وشهادة الزور». وقد تسلّم مكتب
الانتربول في دمشق هذه المذكّرة بغية العمل على استلامه في مكان وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يمضي عقوبة السجن ستّة أشهر إنفاذاً لحكم أصدرته
محكمة أمن الدولة في أبو ظبي بعد إدانته بجرم دخول أراضيها بجواز سفر تشيكي مزوّر.
مذكرات توقيف سورية
÷ 26 تشرين الثاني من العام 2009، تلقّى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من قاضي تحقيق دمشق معاملات لتبليغ عدد من الأشخاص اللبنانيين من نوّاب وسياسيين
وقضاة وأمنيين وإعلاميين محسوبين على فريق 14 آذار، بموعد جلسة تحقيق معهم في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّهم بجرم الشهادة الكاذبة والافتراء
الجنائي. وفي 3 تشرين الأوّل من العام 2010، أصدر قاضي التحقيق الأوّل في دمشق ثلاثاً وثلاثين مذكّرة توقيف غيابية بحقّ هؤلاء.
÷ 6 كانون الثاني من العام 2010، استقال رئيس قسم التحقيق في مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان الأوسترالي من أصل مصري نيك (نجيب) كالداس من
منصبه.
÷ 25 أيّار من العام 2010، قدّمت الناطقة الرسمية باسم بيلمار، التونسية راضية عاشوري استقالتها من منصبها.
÷ الأوّل من حزيران من العام 2010، استقال المساعد القانوني للقاضي بيلمار الكندي برنار كوتيه.
÷ 13 تموز من العام 2010، عقد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين جلسة للنظر في دعوى اللواء الركن جميل السيّد على بيلمار لتزويده بالأدلّة والمستندات
على شهود الزور بغية محاسبتهم وملاحقتهم مع شركائهم أمام القضاء المختص بحسب جنسية كلّ واحد منهم.
÷ 20 تموز من العام 2010، كشف النقاب عن استقالة رئيس وحدة الإعلام والتواصل في المحكمة الخاصة بلبنان الكندي بيتر فوستر.
نصر الله يتهم إسرائيل
÷ 9 آب من العام 2010، عقد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مؤتمراً صحافياً اتهم فيه إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري وقدّم معطيات ومعلومات
تثبت وجهة نظره بعدما سبق للجنة التحقيق الدولية أن استبعدت فرضية التحقيق مع إسرائيل من دون وجه حقّ. وبعد يومين طلب بيلمار من السلطات اللبنانية تزويده بكلّ
المعلومات التي قدّمها نصر الله، وفي 17 آب 2010، سلّم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا القاضي سعيد ميرزا مغلّفاً يحتوي ستّة أقراص فيديو
رقمية تتضمّن ما عرضها السيّد نصر الله في مؤتمره المذكور. وفي 24 آب من العام 2010، أصدر مكتب بيلمار بياناً اعتبر فيه أنّ ما استلمه من حزب الله بواسطة القضاء
اللبناني منقوص، طالباً تزويده ببقيّة القرائن التي تحدّث عنها السيّد نصر الله، وذلك لإخضاعها كلّها للتدقيق والتقييم.
÷ 8 أيلول من العام 2010، أعلن مكتب بيلمار عن تعيين اللبنانية هنرييتا أسود ناطقة باسمه خلفاً للتونسية راضية عاشوري. وما لبثت أسود أن استقالت من منصبها بعد
19 يوماً فقط.
÷ 12 أيلول من العام 2010، عقد اللواء الركن جميل السيّد مؤتمره الصحافي الثالث منذ خروجه من السجن، في فندق «غاليريا» في محلّة الجناح عرّى فيه التحقيق بملفّ
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحدّث عن شهود الزور وشركائهم السياسيين والأمنيين والإعلاميين والقضاة. وبعد يومين طلب وزير العدل إبراهيم نجّار من النائب العام
التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن يتحرّك ضدّ اللواء السيّد بشأن ما اعتبره «تهديداً لأمن الدولة ونيلاً من الدستور وتهديداً لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجّم
على القضاء وأجهزة الدولة»، وأرسل ميرزا دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية التابعة له، إلى منزل السيّد بطلب استدعائه إلى التحقيق، لكنّها لم تجده لوجوده
في العاصمة الفرنسية باريس، وفي 18 أيلول من العام 2010، عاد السيّد من فرنسا عبر مطار بيروت حيث استقبله حشد من السياسيين والمواطنين يتقدّمهم نوّاب ومسؤولون
في حزب الله الذي أمّن له الحماية الأمنية وصولاً إلى منزله خشية أن يكون هناك تدبير قضائي مخالف للقانون بحقّه.
÷ 7 تشرين الأوّل من العام 2010، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان عن تعيين المحامية اللبنانية عليا عون نائبة لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا روا.
÷ 19 تشرين الأوّل من العام 2010، أعلن مكتب بيلمار أنّه «أجري انفجار اختباري في قاعدة كابسيو العسكرية في فرنسا، في إطار مهمّة كشف هوّية الأشخاص المسؤولين
عن اعتداء 14 شباط 2005. وتخلّل هذا الاختبار تمثيل انفجار بهدف التحقّق من بعض النقاط على المستويين التقني والجنائي، غير أنّ الهدف المنشود منه ليس إعادة
تمثيل الجريمة».
حادثة العيادة
÷ 27 تشرين الأوّل من العام 2010، وقع إشكال بين محقّقين اثنين تابعين لفريق عمل المدعي العام بيلمار وعدد من النسوة داخل عيادة الدكتورة إيمان شرارة المتخصّصة
بالجراحة النسائية والكائنة على طريق المطار في محلّة بئر حسن، وذلك على خلفية طلب المحقّقين وهما فرنسي وأسترالي معلومات عن هواتف سبع عشرة امرأة تخضعن للمعالجة
لدى شرارة منذ العام 2003. وتهجّمت النسوة على المحقّقين اللذين كانت برفقتهما مترجمة وعدد من عناصر المباحث الجنائية المركزية ومنعتهما من تحقيق غايتهما. وقرّر
النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا فتح تحقيق في الحادث وأحال الملفّ على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر بداعي الاعتداء على
عناصر أمنية وسلبهم هواتفهم!
÷ 28 تشرين الأوّل من العام 2010، ألقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله خطاباً عبر قناة «المنار» دعا فيه إلى مقاطعة التحقيق الدولي على خلفية ما
حصل في عيادة الدكتورة شرارة قبل يوم واحد.
÷ الأوّل من تشرين الثاني من العام 2010، عيّن البريطاني كريسبن ثورولود رئيساً لوحدة العلاقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان من دون أن يصدر بيان بهذا التعيين
عن المحكمة، على غرار ما حصل مع تعيينات أخرى جرت في فترة سابقة.
÷ 5 تشرين الثاني من العام 2010، أعاد قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان انتخاب القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي رئيساً للمحكمة بالإجماع، واحتفظ
القاضي اللبناني رالف رياشي بمنصب نائب الرئيس.
÷ 5 تشرين الثاني من العام 2010، أصدر رئيس المحكمة القاضي كاسيزي قرارين رفض بموجبهما طلبي اللواء الركن جميل السيّد ردّ القاضيين رالف رياشي وعفيف شمس الدين.

÷ 11 تشرين الثاني من العام 2010، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله خلال الاحتفال «بيوم الشهيد» أنّه «يخطئ من يتصوّر أنّ المقاومة يمكن أن
تقبل أو تسلّم بأيّ اتهام لأيّ من مجاهديها أو قيادييها أيّاً تكن التهويلات والتهديدات والضغوط».
÷ 10 كانون الأوّل من العام 2010، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عيّن الهولندي هيرمان فون هايبل رئيساً لقلم المحكمة
بعدما شغل هذا المركز بالنيابة فترة من الزمن.
÷ 12 كانون الأوّل من العام 2010، أعلن عن استقالة الناطقة باسم المحكمة الصحافية اللبنانية فاطمة العيساوي من منصبها. وفي 5 نيسان 2011 خلفها الكندي من أصل
مصري مارتن يوسف.
إلزام بيلمار بتسليم الأدلّة للسيّد
÷ 14 كانون الثاني من العام 2011، عقد قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين جلسة علنية في دعوى اللواء الركن جميل السيّد على بيلمار بشأن تسليمه الأدلّة على شهود
الزور، وذلك في مقرّ المحكمة في ضاحية لايدسندام في لاهاي في هولندا حيث ترافع السيّد نفسه ووكيله المحامي أكرم عازوري ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وقائد
فريق المحاكمة في مكتب بيلمار الألماني إيكهارد فيتهوف.
÷ 17 كانون الثاني من العام 2011، أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان الهولندي هيرمان فون هايبل أنّ القاضي دانيال بيلمار سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال
فرانسين قراره الاتهامي «مرفقاً بالعناصر المؤيّدة». وفي 11 آذار 2011، بيلمار قراراً اتهامياً معدّلاً نتيجة» جمع وتحليل مزيد من الأدلّة»، وفي 6 أيّار 2011،
عدّل بيلمار قرار الاتهام مضيفًا إليه «عناصر أساسية جديدة».
÷ 25 كانون الثاني من العام 2011، أعلن بيلمار عن تعيين الفرنسية صوفي بوتو دولا كومب في منصب المسؤولة عن الإعلام والناطقة الرسمية باسمه.
÷ 3 شباط من العام 2011، وجّه رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتعيين قاضٍ يحلّ محلّ القاضي الهولندي
بيرت سوارت المعيّن رئيساً لغرفة الدرجة الأولى، وذلك بسبب إصابته بـ«مرض خطير وطويل الأمد». وبتاريخ الجمعة في 25 شباط من العام 2011، نعت المحكمة سوارت الذي
وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
÷ 7 شباط من العام 2011، أصدر القاضي فرانسين قراراً إعدادياً طلب فيه من بيلمار تسليم جميل السيّد الأدلّة المتعلّقة بملفّ شهود الزور.
÷ 7 شباط من العام 2011، عقدت غرفة الاستئناف في المحكمة برئاسة القاضي كاسيزي جلسة لسماع رأيي بيلمار ورئيس مكتب الدفاع فرانسو رو حول مفاهيم الإرهاب والمؤامرة
بناء لطلب فرانسين. وفي 16 شباط من العام 2011، أصدرت هذه الغرفة قراراً مؤلّفاً من 152 صفحة، يعتبر خريطة طريق المحاكمات بتفسيرها «الإرهاب» و«المسؤولية الجنائية»
وسواها من المفاهيم القانونية الواجب تطبيقها في سير المحاكمات.
÷ 12 أيّار 2011، أصدر القاضي فرانسين قراراً ألزم فيه بيلمار بتسليم اللواء السيّد أكثر من 270 مستنداً من الأدلّة التي يطلبها لملاحقة المتسبّبين باعتقاله
التعسفي من شهود الزور.
÷ 30 حزيران 2011، سلّم وفد من المحكمة الخاصة بلبنان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي الأوّل مع مذكّرات توقيف بحقّ أربعة أشخاص ينتمون
إلى حزب الله وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي.

No comments:

Post a Comment