عون: لن نختلف على منصب مدير الأمن العام
رأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون «أن بعضهم يريد أن يخلق معارك ضمن الأكثرية الجديدة، وسواء بقيت مديرية الأمن العام مع حامليها حالياً أو تغيرَت،
لن تحصل معارك ضمن الأكثرية الجديدة».
وأوضح عون أنه لم يبحث والرئيس نبيه بري، على هامش جلسة الثقة، في موضوع منصب مدير عام الأمن العام، وأن أحداً من الذين يثيرون الموضوع في الاعلام لم يفاتحه
به، وأن لا صحة للتسريبات الإعلامية في هذا الشأن، لافتاً الانتباه الى أن ليس هناك من حق مكتسب في الدولة، وأن التناوب في الإدارات طبيعي، والمهم أن تكون شروط
العمل سليمة.
وقال عون «نحن والرئيس بري لسنا مختلفين على شيء، وسواءً رجعت مديرية الأمن العام إلى المسيحيين أو بقيت مع الشّيعة، فهي ليست «لا أول الدّني ولا آخر الدّني».
فالمهم هو أن تكون شروطُ العمل فيها سليمةً، وهناك أيضاً مديرية أمن الدّولة، هي أيضاً لن تكون مستودعاً، بل يجب أن تكون مديرية قادرة على تنفيذ مهماتها المهمة
جدّاً، وقد تساوي الأمن العام».
وشدد عون بعد اجتماع تكتل التغيير، في الرابية، أمس، على وجوب ارتباط أجهزة المراقبة بمجلس النّوّاب وليس بالحكومة، ولفت الى إصلاحات بنيوية ستحصل قي الإدارات
محذّراً من الحديث عن الكيدية ومن افتعال المعارك الإستباقية، وقال ردا على تهديد 14 آذار باسقاط الحكومة، إن استرجاع القلعة بعد سقوطها أصعب من الدفاع عنها
وأشار الى ان التّرميم في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة «أصعب من البناء الجديد».
وأعلن عون أن التكتل ناقش قضية ادخال اسماء في لوائح الشّطب في انتخابات زحلة وبيروت النيابية في العام 2009، بأحجام كبيرة. وقال «سنطلب من وزير الدّاخليّة
فتح هذا الملفّ، وبالطّبع إن لم يكن الإخبار الذي أتقدّم به الآن كافياً لفتح الملف، سيقدّم تكتّل التّغيير والإصلاح طلباً رسميّاً لفتحه وإجراء التّحقيقات
بنقل النّفوس الضّخم الذي تمّ، وتكون أيضاً مناسبة لمراقبة كيف عملت هذه مديريّة النفوس في وزارة الداخلية».
وردا على سؤال قال عون «إن وجود العقيد وسام الحسن على رأس فرع المعلومات مخالفٌ للمادّة رقم 8 من قانون تنظيم قوى الأمن الدّاخلي، فما من جهاز يدعى فرع المعلومات.
هناك شعبة المعلومات»، وسأل من أصدر القرار بقيام هذا الفرع، أهو أحد المدراء بقوى الأمن، وأين وزير الدّاخليّة ومجلس القيادة.
وردا على سؤال قال عون ان تفاصيل ما قام به الحسن، سيتمّ تبيانه في التّحقيق بموضوع شهود الزّور.
وأكد عون أنه لم يطرح أبدا أي اسم لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي «والآن مطروحة ثلاثة مناصب من أجل جلسة الخميس: رئيس الأركان، حاكم المصرف، ومدير عام رئاسة
الجمهورية».
وردا على سؤال حول سعيه لاستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحكومة قال عون «تركناها لـ14 آذار، كانوا بالحكم لمدة خمس سنوات، فهل كانوا يطالبون بذلك؟
هؤلاء الّذين يطالبون بالأمن العام».