«العـدل» تابعـت دراسـة موضـوع تملّـك الأجانـب:
الـ3% بعيـدة المنـال فـي كـل الأقضيـة باستثنـاء بعبـدا

عقدت «لجنة الإدارة والعدل» النيابية جلسة، قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزيري العدل البروفسور ابراهيم نجار والمال
ريا الحسن، ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب الأعضاء. وحضر أيضاً ممثل نقابة المحامين الدكتور ميشال عيد، مستشار وزير المال نبيل يموت، والمدير العام
للدوائر العقارية بشارة قرقفي.
إثر الجلسة، قال غانم إن اللجنة تابعت درس موضوع اقتراح القانون المتعلق بتملك الأجانب في لبنان، حيث تبين بعد استماعها إلى رأي كل من الحسن ونجار وقرقفي، أن
الإحصاءات الرسمية لِما بعد العام 1969 عن تملّك الأجانب في لبنان متوافرة لدى الدوائر العقارية، وهي تنشر كل ستة أشهر في الجريدة الرسمية. وهذه الإحصاءات تشير
إلى أن نسبة الثلاثة في المئة المعمول بها في القانون الحالي ما زالت بعيدة المنال في جميع الأقضية، باستثناء قضاء بعبدا الذي قارب تملك الأجانب فيه هذه النسبة.

أضاف غانم: «أشار قرقفي إلى عدم إمكان إحصاء الوكالات غير القابلة للعزل التي يصار إلى إجراء عمليات البيع من خلالها، ولكن تلتزم الدوائر العقارية نص القانون
الحالي الذي يمنع على أي شخص يحمل هذه الوكالة أو صاحب هذه الوكالة من تسجيل عقاره إذا لم يبرز معها إفادة تبين ملكية، يعني إفادة تقول كم لديه صاحب هذا الحق
أملاك في لبنان، وما دام التسجيل لم يحصل فالإحصاء صعب، وعند التسجيل الإحصاء يكون دقيقاً والمنع يكون أيضاً صارماً».
وتابع غانم: «طُرحت أفكار عديدة بالنسبة إلى هذا الموضوع من حيث رفع الرسم المالي على الأجنبي الذي يشتري عقارات في لبنان، ومن جهة أخرى إبقاء العقارات المملوكة
من المصارف اللبنانية، في أثناء الفورة العقارية وموضوع شركات «الهولدينغ» التي تؤسس شركة مساهمة تملك فيها 99,50 في المئة وتشتري عقاراً بواسطة، أو تحاول شراءه
بواسطة هذه الشركة المساهمة»، مؤكداً أنه إذا كانت شركة «الهولدينغ» غير مملوكة من اللبنانيين مئة في المئة، فهذا العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون الحالي. وبالتالي، لا لزوم للتحايل على القانون في هذا المجال في جميع الأحوال. وأشار غانم إلى أنه «مع أن هناك بعض التباين في
الآراء بين بعض أعضاء اللجنة، إلا أنهم متفقون على انه يتوجب سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي عبر الاقتراح المقدم من «تكتل التغيير والإصلاح»، مع الأخذ
في الاعتبار تشجيع الاستثمار الإنتاجي وليس العيني، لافتاً إلى أن اللجنة ستتابع درس هذا الموضوع بنداً بنداً في الجلسة المقبلة، وأنـه بالإضافة إلى المدعوين
الحاليين سيكون هناك أيضاً ممثلان لمصرف لبنان وجمعية المصارف».
حريجة السفير

تعليق ال lcf
هلا قرأت لجنة العدل ملف تملك الاجانب للمونسينيور كميل زيدان . لو قرأتم لعلمتم ان نسبة ال3% قد تم تجاوزها .