بارود: اللامركزية في صلب الدولة القوية ومستحقات البلديات من الخلوي ستدفع
«اللامركزية الإدارية.. إشكاليات ومفاهيم»: أين هي خارطة الطريق؟

كلير شكر

في أدراج مجلس النواب أربعة اقتراحات لتطبيق اللامركزية الإدارية، وعلى الرغم من ذلك، استدرج النقاش المستحدث حول هذا الملف، قيام «ورشة عامة» لتشريح «إحداثياته»،
«زواريبه»، تداعياته، ومخاطره. رفع «الحظر» السياسي عن هذا العنوان، وصار في متناول كلّ القوى، ومطلباً جماعياً، وإن كان التوافق حاجة لا مفرّ منها، لانتقاله
من الورق إلى الأرض. كثيرة هي «المطبّات» التي تعتري دربه، وتزيد من صعوبة تحقيقه، ولذا لا بدّ من «خارطة طريق» تحدّد «عناوينه الخلافية» و«طموحاته»... خاصة
في ظل مشروع طموح يقول وزير الداخلية زياد بارود أنه يضع اللمسات الأخيرة عليه قبل أن يصار الى إطلاق ورش قطاعية واسعة حوله، بالتزامن مع إنجاز استمارة المئة
سؤال والمئة جواب الموجهة الى المعنيين بموضوع العلاقة بين الادارة والمواطنين.
ولهذه الغاية، عقد «منتدى الفكر التقدمي» بالتعاون مع «مؤسسة فريدريش ايبرت» مؤتمراً بعنوان «اللامركزية الإدارية: إشكاليات ومفاهيم»، في فندق «السفير» في الروشة
حضره ممثل رئيس الجمهورية وزير الدولة عدنان السيد حسين، ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة وائل أبو فاعور، ممثل الرئيس فؤاد السنيورة النائب عمار حوري، وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب مروان حماده، انطوان سعد وعلاء الدين ترو، الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، رئيس
«منتدى الفكر التقدمي» رامي الريس، أعضاء الهيئة الإدارية، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي شريف فياض، ممثل «مؤسسة فريدريش ايبرت» سمير فرح، ومهتمون.

بعد الترحيب، كان لرئيس «منتدى الفكر التقدمي» رامي الريّس كلمة أبرز فيها الغاية من هذه الخطوة وهي البحث عن سبل فتح باب النقاش الهادئ حول ملف في غاية الأهمية
لم تتوفر يوماً الظروف السايسية والموضوعية لتطبيقه، مشيراً إلى ضرورة التطلّع إلى رؤية وزارة الداخلية لعلها ترسم خارطة طريق تحدد سبل الوصول إلى هذا الهدف،
مؤكداً أن نجاح اللامركزية الإدارية يتطلّب وجود استراتيجية تنمية شاملة للدولة، كما يتطلّب إجراء إصلاحات ضرورية على البنية الاقتصادية وعلى الهيكل الضريبي
العام، ولكن مع كلّ ذلك، هذا النجاح يتطلّب توفّر الإرادة السياسية.
ممثل مؤسسة «فريدريش ايبرت - لبنان» سمير فرح أكد أن اللامركزية الإدارية تسهم في تعزيز مسيرة النمو المستدام والمتوازن، ذلك أنها تمنح الحكومات والمجتمع المدني
هامشاً واسعاً للتحرّك والمشاركة في عملية صنع القرار أكثر بكثير مما تمنحه الإدارة المركزية المركّزة، لافتاً إلى أن المركزية الإدارية في لبنان هي مركزية
سياسية بامتياز، وهذا الأمر يجب الفصل به عبر إلغاء تبعية الإدارة للسياسة.
الوزير بارود عرض في كلمته المرتجلة لإشكاليات سبع تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية، وهي:
- المفهوم الملتبس تعريفاً، والخلط بين اللامركزية الإدارية واللاحصرية الإدارية، إذ في حين تقوم الأولى على أساس سلطات محلية منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي
والإداري، في حين أن الثانية تستوجب تعزيز سلطات بعض الموظفين المحليين لتسيير شؤون الناس.
- المعنى السياسي، فاللامركزية الإدارية تهدف لإبعاد شبح السياسة، لأن الفدرالية لا علاقة لها بالمفهوم الأول.
- تداخل تعابير الحكم المحلي، اللامركزية الإدارية ليست منفصلة عن قانون الانتخاب وعن التقسيم الإداري وعن البلديات، وليست منفصلة عن أي شكل من أشكال الحكم
المحلي التمثيلي، ولذلك نسأل: هل ندمج في مقاربتنا للامركزية الإدارية موضوع التقسيم الإداري؟ هل هذا هو التقسيم الإداري الذي على أساسه سنعتمد اللامركزية الإدارية،
أم ثمة تقسيم آخر يأخذ في الاعتبار ما حصل على المستوى الديموغرافي، وعلى مستوى حاجة المناطق وقدرتها على استيعاب سلطات محلية؟
- خصوصية لبنان في تركيبته، وهذا التنوّع يحتاج الى إدارة أفضل، واللامركزية في شكل من الأشكال تؤدي هذا الدور الوازن الذي يحسّن إدارة التنوع ضمن الوحدة، واللامركزية
هي في صلب الدولة القوية.
- مستوى اللامركزية الإدارية، هل يكون المجلس المنتخب على مستوى القضاء وما دون، وفق نظام الأقضية القائمة حالياً، أم أقضية أخرى يترأس فيها القائمقام المجلس؟
هل يجوز أن يترأس القائمقام مجلساً منتخباً؟ هل المطلوب الإبقاء على اتحاد البلديات أم الاكتفاء بمجالس القضاء، علماً بأن 21 دولة في الاتحاد الأوروبي تكتفي
بمستويين من اللامركزية الإدارية؟
- التمويل، أي تمويل للسلطات المستحدثة؟ جبايات البلديات؟ الصندوق البلدي المستقل المأزوم والذي يحتاج الى «نفضة» في مبدئه وفي آلية توزيع عائداته؟ كيف نقارب
التمويل بما يجعل اللامركزية تنجح، لأن أي مقاربة للامركزية في ظل تمويل غير كاف هو ضرب للفكرة في مهدها، وإجهاض للامركزية قبل أن تولد؟
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعدّ كتيباً يشرح تلك الاشكاليات ضمن مئة سؤال وأكثر من مئة إجابة، بعد عقد ورش عمل قطاعية ومناطقية.
بعدها تولى بارود الردّ على أسئلة المشاركين، التي تمحورت حول عائدات الصندوق البلدي حيث وعد وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الاتصالات شربل نحاس لدفع مستحقات
البلديات من الضريبة المجباة على الخلوي لمصلحة البلديات، حول إنفاق السلطات اللامركزية وتحميلها المسؤولية المقرونة بالصلاحيات، حول مستويات اللامركزية، حيث
من الصعوبة اعتماد ثلاثة مستويات، ولذا لا بدّ إما إلغاء اتحادات البلديات أو تحويلها إلى مجالس أقضية، مؤكداً أن الخيار سياسي بامتياز.
الجلسة الأولى حملت عنوان «اللامركزية الإدارية الموسّعة: مجلس القضاء»، ترأسها الوزير عدنان السيّد حسين، تحدث فيها وزير العدل والتربية السابق ورئيس مجلس
الخدمة المدنية حالياً الدكتور خالد قباني الذي دعا إلى توسيع النطاق الإقليمي للامركزية، بحيث تصبح على مستوى القضاء وأن تعطى شخصية معنوية واستقلالاً مالياً
وإدارياً وأن يتولى إدارتها مجلس منتخب ويفضّل الاستغناء عن وظيفة القائمقام وإلغاء الاتحادات البلدية، كما تحدّث فيها عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور
مارون بستاني، وأستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأميركية الدكتورة رندا انطون.
الجلسة الثانية كانت حول «اللامركزية الإدارية والتنمية المحلية» برئاسة عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب إيلي عون، تحدّث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور
كمال حمدان، الأستاذ الجامعي الدكتور وليد صافي، الباحث في العلوم السياسية الدكتور كرم كرم.
الجلسة الثالثة حملت عنوان «تجربة العمل البلدي: المعوقات وسبل التطوير» برئاسة رئيس بلدية شحيم سابقاً الباحث المهندس زياد الحجار، تحدث فيها كل من الأستاذة
الجامعية ورئيسة بلدية بعقلين واتحاد بلديات الشوف السويجاني الدكتورة نهى الغصيني، رئيس اتحاد بلديات كسروان، ورئيس بلدية ذوق مكايل نهاد نوفل ورئيس بلدية
الغبيري محمد سعيد الخنساء.
كلير شكر
جريدة السفير