هآرتس: السعودية قرّرت إعلان التنصّل من المحكمة
محمد بدير

الملك عبداللّه بن عبد العزيز (أرشيف ــ بلال جاويش)
قلّما تحمل الصحافة الإسرائيلية أخباراً سارّة للبنانيين، إلا أنها خرجت من دون قصد عن عادتها أمس لتكشف عن بعض تفاصيل التسوية بشأن المحكمة الدولية بين دمشق والرياض، وتُعلن ارتفاع أسهمها نتيجة القرار السعودي بتبنّيها. وقالت صحيفة هآرتس أمس إنها حصلت على معطيات تتعلق باقتراح التسوية التي تُطبخ في الآونة الأخيرة بين سوريا والسعودية، بعد أن قررت الانضمام إلى «كماشة الضغوط على رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في محاولة لمنع اشتعال البلد». وبحسب الصحيفة، فإن «السعوديين قرروا الطلب إلى الحريري إعلان التنصّل من المحكمة الدولية في مقابل تعهّد حزب الله بعدم التعرّض له»، دون أن توضح ما هو المقصود بـ«التعرّض».
وبرأي هآرتس، فإن «السعوديين يُعدّون أوصياء على عائلة الحريري، ولذلك فإن انضمامهم إلى الضغوط التي تمارسها دمشق يزيد فرص استجابة الحريري للتسوية»، مشيرة إلى أن الأخير «يرفض اتخاذ قرار في القضية». وأكدت الصحيفة ما هو متداول بشأن الجمود الذي أصاب «جهود الوساطة السعودية التركية» في أعقاب سفر الملك السعودي، عبد الله، لتلقّي العلاج في الولايات المتحدة، «أما الآن، فقد تجددت الضغوط على زعيم فريق 14 آذار الذي يُعدّ الخصم السياسي لحزب الله». ورأت الصحيفة أن «الرياض تسعى إلى التقرّب من دمشق وإلى الحؤول دون سيطرة حزب الله بطريقة عنيفة على لبنان، ما سيعني سقوط بيروت في أيدي إيران. وترغب السعودية في الحصول على مساعدة سوريا من أجل الحفاظ على الاستقرار في العراق».
وفي العودة إلى تفاصيل التسوية التي أشارت الصحيفة إلى أنها حصلت عليها من مصادر غربية، ذكرت الصحيفة أنه «يتبيّن أن جوهر الاقتراح الذي توصل إليه السعوديون والسوريون هو تنازل الحريري عن قضية التحقيق في اغتيال والده وعن محاكمة المسؤولين عن ذلك». وأضافت «في هذا السياق تتوقع كل من دمشق والرياض أن يُعلن الحريري تحفّظه على عمل المحكمة الدولية، وفي المقابل سيحصل على ضمانات من حزب الله بألا يتعرّض له وأن يمتنع عن التحرّك عسكرياً». وسيتمكن الحريري، وفقاً للصحيفة، من «الاحتفاظ بالأجهزة الأمنية المحسوبة عليه»، وسيحصل على دعم حزب الله للعمل على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وأشارت هآرتس إلى أن خطوة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات «من شأنها أن تُفسّر كخطوة سيادية تقوم بها الدولة اللبنانية وفقاً لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989».
ونقلت الصحيفة عن المصادر الغربية قولها إن المدّعي العام الدولي في المحكمة، دانيال بلمار، سيقدم القرار الاتهامي إلى القاضي المختص في منتصف الشهر المقبل، إلا أن هذا القرار سيبقى سرّياً خلال الفترة الأولى. وأشارت إلى أنه «لن يُكشف، على ما يبدو، عن مضمون القرار ولا عن الأسماء التي يتضمّنها حتى يُنهي القاضي (الإجراءات التمهيدية) دراسته له»، وهي فترة يُتوقع، وفقاً للصحيفة، أن تمتد من عشرة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعاً، ولذلك فإن «التقدير السائد هو أن القرار الاتهامي سينشر علناً مطلع شهر نيسان المقبل، إذا لم يتقرّر تأجيله».
ورأت هآرتس أنه «رغم المحاولات التي ستبذلها المحكمة لإحاطة القرار بالسرية، فإن مصادر غربية تقدّر أن مضمونه سيتسرّب إلى وسائل الإعلام عاجلاً أو آجلاً. وبحسب التقديرات، ووفقاً لكلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فإن القرار سيُشير إلى تورّط ناشطين من حزب الله في اغتيال الحريري».
في سياق آخر، أعلنت الشركات المشرفة على أعمال تنقيب الغاز في حقل «لفياتان»، الذي يقع على بعد 140 كيلومتراً قبالة سواحل شمال فلسطين المحتلة، أن الموقع يحوي كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي تصل إلى 453 مليار متر مكعب من الغاز. وأعلنت الشركة أن اكتشاف الغاز في حقل «لفياتان» هو الأكبر عالمياً في العقد الأخير.
وحسب الإعلان، فإن قيمة الغاز المكتشف تصل إلى 45 مليار دولار أميركي، وأن كمية الغاز أكثر بـ80 في المئة من الكمية التي عُثر عليها في حقل تمار المجاور، الذي تقدّر كمية احتياطي الغاز الطبيعي فيه بثمانية مليارات متر مكعب.
وتقدّر المساحة التي يغطيها لفياتان بنحو 325 كيلومتراً مربعاً. وقال خبراء نفطيون إسرائيليون إن الأمر سيتطلّب حفر بئرين أخريين أو أكثر في الموقع لتحديد إجمالي احتياطيات الغاز على نحو أكثر دقة.
وتعليقاً على الخبر، قال وزير البنى التحتية، عوزي لانداو، «إن هذا يوم مهم للاقتصاد الإسرائيلي». أضاف: «المعطيات التي تأكدت صحتها، تؤكد حقيقة أنه بواسطة الإدارة السليمة، المدروسة والمسؤولة، يمكن إسرائيل أن تستفيد، لا من استخدام الغاز فقط، بل من أن تتحول إلى مصدّر للغاز في منطقة الشرق الأوسط».
وكان لافتاً ما صرّح به دان هلمن، المدير العام لشركة هلمن ـــــ ألدوبي، وهو: «ينبغي أن نذكّر بأننا لسنا وحدنا. فبحسب تقديرات المعهد الجيولوجي للولايات المتحدة، فإن للبنان ولقبرص أيضاً مخزونات ضخمة من الغاز. والدولة التي تنجح أولاً في تطوير الحقول هي من ستبيع الغاز لأوروبا».
وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعيّن إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد الحجم التقديري للحقل البحري، إلا أن كمية مخزون الغاز التي أعلنتها الشركة تُعدّ أنباءً مشجعة لإسرائيل التي تأمل أن تمكّنها مخزوناتها البحرية من الغاز الطبيعي من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، وتسمح لها بتصدير الفائض إلى أوروبا على المدى البعيد.
تجدر الإشارة إلى أن شركة نوبل تملك حصة 39.66 في المئة في ليفاتان، بينما تمتلك افنر أويل وديليك للحفر التابعتان لديليك إنرجي حصة 22.67 في المئة لكل منهما. والحصة الباقية وقدرها 15 في المئة مملوكة لراشيو أويل.
العدد ١٣٠٣ الخميس ٣٠ كانون الأول ٢٠١٠