اللجان المشتركة تشرّع مخالفة حكومية... شرط ألا تتكرر!
عاد مشروع القانون الرامي إلى إبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين لبنان والصين للسنوات 2009 و2010 و2011 و2012» إلى اللجان المشتركة مجدداً، فأقر.

في الجلسة الماضية كان النواب قد رفضوا إقرار المشروع، معترضين على تشريع مخالفة دستورية كانت الحكومة قد قامت بها في العام 2002، باكتفائها بإقرار المعاهدة
بمرسوم، من دون الرجوع إلى مجلس النواب بحسب المادة 52 من الدستور. حينها أكد رئيس الجلسة النائب روبير غانم أن مجلس النواب ليس في صدد تغطية خطأ الحكومة التي
تطلب موافقة مؤخرة على سنتي 2009 و2010، مقترحاً الاكتفاء بإقرار المشروع لسنتي 2011 و2012، فسقط الاقتراح. وقررت اللجان الطلب من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية
تزويد المجلس النيابي بكل الاتفاقيات الدولية التي لم يتم إبرامها وفقاً للأصول الدستورية في المرحلة الممتدة بين العامين 2005 و2008. أمس عاد النواب أنفسهم
فأقروه مستثنين العام 2009، بعدما قرروا «مسامحة الحكومة» على اعتبار أن الاتفاقية ثقافية ولا اعتراضات عليها، متراجعين عن اتفاقهم على عدم تغطية أخطاء الحكومة
عبر تسويات لاحقة. إلا أن المجتمعين ظلوا حريصين أن يتضمن التقرير الذي سيرفع إلى الهيئة العامة إشارة تحذر الحكومة من أن المجلس لن يغطي أي مخالفة ثانية.
بعد الجلسة التي حضرها وزراء العدل إبراهيم نجار، الداخلية والبلديات زياد بارود، الزراعة حسين الحاج حسن، التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، قال غانم إن
اللجان أقرت مشروع القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص معدلاً بإضافة ما ورد في الاتفاق الدولي من التعريفات.
كما صدقت اللجان مشروع القانون المتعلق بنظام الأوسمة، معدلاً «على أمل أن يصدر قريبا عن مجلس الوزراء مشروع قانون يحال على مجلس النواب ويشمل جميع الاوسمة
في لبنان وتراتبيتها».
وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة رئيسة لجنة التربية بهية الحريري لإعادة درس مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، على أن تعود إلى اللجان المشتركة في مهلة 3
أسابيع.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 134 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي، مع توصية للحكومة بإصدار
مراسيم تطبيقية متعلقة بمجانية التعليم فعليا.
وأجّل البت باقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام القانون 441 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين
في المباراة المفتوحة التي أجريت عام 2008، ولكن مع ربطها بحاجات الوزارة وإعطاء هذه الوزارة مهلة اضافية من اجل اخذ من هو ناجح وفقا لهذه المباراة.
وأوضح غانم أنه اذا دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة الاسبوع المقبل فسنتابع قانون السير بالدرجة الاولى وما تبقى في جدول الاعمال.
ولم تستكمل اللجان مناقشة الاتفاق الفرنسي لفقدان النصاب.
السفير