نقاشات «14 آذار» نحو شدّ العصب والاستفادة من زخم القرار الاتهامي«البريستول ـ 5»: العمل لإسقاط الحكومة... ومقاطعتها عربياً ودولياً
المجتمعون في البريستول (عباس سلمان)
دنيز عطا الله حداد

بين حدي الإطاحة بالحكومة ورئيسها «غير المأسوف عليهما»، و«كسر الغلبة القائمة على السلاح»، عقدت «قوى 14 آذار» اجتماعاً، مساء أمس، في البريستول. صعّدت خطابها
تمهيداً لـ«جلسة اللاثقة» التي تتوعد بها الحكومة. ودار نقاش بين مختلف مكوناتها تميّز بإصرار الغالبية الحاضرة، من مختلف الأحزاب والشخصيات، على الاستفادة
من زخم القرار الاتهامي الأخير، لرفع السقف السياسي.
في المشهد صور الشهداء وعبارة «المحكمة طريقنا الى العدالة». وفي خلفية المشهد «المحكمة طريقنا الى استعادة السلطة والشرعية والدولة» و«مواجهة المسار المدمر
للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، الذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008».
تناوب كثر على الكلام، لكن احداً لم يضل البوصلة: «حزب الله» وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. تمحور الخلاف في وجهات النظر على «تفاصيل» النبرة والسقف وما إذا كان
يتوجب الرد مباشرة على كلام السيد حسن نصرالله ام الاكتفاء برد مبطن. لم يخلُ الامر من بعض نقد ذاتي وتلميح سريع من البعض عن محطات لم يُحسَن الاستفادة منها.
لكن التركيز كان بشكل اساسي على كيفية الاستفادة من المرحلة الراهنة ومن صدور القرار الاتهامي «للانقلاب على الانقلاب»، اذا جاز التعبير، عبر إسقاط حكومة ميقاتي
اولاً، و«حصرية امتلاك الدولة للسلاح» ثانياً.
استهل الاجتماع بالنشيد الوطني تلته دقيقة صمت على ارواح الشهداء. ثم افتتح فارس سعيد الجلسة بالقول «إن وصاية السلاح التي حلت مكان الوصاية السابقة تضعنا امام
خيار من اثنين: إما الخضوع الى شروط حزب الله او استقبال الحرب الأهلية.(..)، وقد أكد لنا «حزب الله» البارحة من خلال إطلالته الإعلامية ان حكومة نجيب ميقاتي
اصبحت رهينة بين يديه وسيوكل إليها مهمة مواجهة المحكمة الدولية». تابع «علينا انتزاع شرعية السلطة في لبنان مجدداً حتى لا يتحول لبنان الى وطن اسير. يمسك «حزب
الله» بلبنان، وعلينا استرجاع حكومة لبنان. ولا يغيب عنا ان هذه المعركة لا تُربح بالضربة القاضية إنما بالنقاط».
ادار النقاش سمير فرنجيه، وتحدث بداية الرئيس امين الجميّل فقال «لقد طال انتظار القرار الاتهامي وهو يشكل نقلة نوعية. المهم ان نأخذ العبر ونعرف كيف ننطلق
بعد صدور القرار ونواجه المرحلة القادمة التي ستكون صعبة جدا خصوصا بعد كلام البارحة الصادر عن السيد نصرالله، وهو كلام مواجهة للقرار، وبعد مشروع البيان الوزاري
الذي من الواضح انهم يريدون من خلاله تغطية السماوات بالأبوات. وأظن انهم سيحاولون ان يبهروا الرأي العام بمشاريع كثيرة، لا استبعد تحقيقهم لبعضها لأنهم يملكون
الاكثرية». وأضاف «لكن خطوات الحكومة تبقى ثانوية بالمقارنة مع الاستحقاق التاريخي، وسيحاولون طمس الحقيقة وتعطيل مسار العدالة». ودعا المجتمعين الى «تحمّل
المسؤولية والاتفاق على خطوات بحجم التحدي الكبير. وبقدر ما نتحد ونتفق على خطوات عملانية نحفظ هذا الوطن وأمانة الشهداء».
وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة فأكد على ما قاله «فخامة الرئيس» (الجميل)، مضيفاً «تابعنا التطورات منذ ذاك الانقلاب الى خطاب البارحة مروراً بالبيان الوزاري من
الاكثرية التي نعرف كيف اصبحت اكثرية. قرأنا البيان وفيه قضايا كثيرة سيصار الى جلسة للتداول فيها بين الزملاء النواب. لكن الواضح ان فيه تنصلا، لا بل مواجهة
مع القرار 1757. وهذا يشكل تحديا بالنسبة لما يعنيه البلد من استقرار وعيش مشترك والالتزام بالقرارات الدولية التي طالما ساندت حرية لبنان واستقلاله». وتابع
السنيورة «المهم في هذه المرحلة تضامننا وثباتنا وتصميمنا. وقد سبق ان اختبرنا عدداً من التحديات واجهناها مؤكدين على ثوابتنا. اجتماعنا هام وأساسي على طريق
طويل لكنه يكون منتجاً بما يحقق ما يحلم به اللبنانيون».
وتحدث جورج عدوان ممثلا سمير جعجع الذي وصل الى دولة الامارات مساء أمس، فلفت الانتباه الى ان «المدخل الى معالجة الموضوع هو امانة التوصيف. قبل الانقلاب كان
يوجد دولة وحكومة وهناك فريق يخلق دولة الى جانب الدولة. اليوم الفريق الذي كان يتوسع الى جانب الدولة وضع يده على الدولة. اللاشرعية استولت على الشرعية وعلينا
إعادة الشرعية الى كنفها الصحيح باستعادتنا لهذه الشرعية وإسقاط الحكومة التي يعتبر بقاؤها غطاء شرعيا لسيطرة اللاشرعية». وأعطى عدوان امثلة على كلامه قائلا
«نرى جهة وحزباً يقوم بتوقيف اشخاص ومحاكمتهم عوضاً عن القضاء الذي قد يحولهم اليه متى انتهى منهم. ثم رأينا وسمعنا كيف يتم التعامل مع الحكومة بفوقية عبر كلام
عن ما هو مسموح لها القيام به وما هو غير مسموح». وطالب ان «توضع الحكومة إمام خيارين فإما الالتزام الكامل بالـ 1757 او الرحيل. والالتزام لا يكون بالكلام
بل بمتابعة كل مستلزماته ومنها مثلا دفع لبنان ما يتوجب عليه للمحكمة»، خاتماً بالقول «لا خلاص الا بعودة الدولة للدولة».
ونقل احمد الحريري «تحيات رئيس تيار المستقبل الشيخ سعد الحريري الى المجتمعين»(تردد أن الحريري سيعود قبيل جلسة الثقة)، مؤكداً «اننا، كتيار، ملتزمون كل الخطوات
التي تتوافق عليها 14 آذار لحماية حرية وسيادة واستقلال لبنان. المعركة شرسة ولكن من صمد من 2005 الى اليوم يمكنه بمزيد من العزيمة والصبر والمثابرة الوصول
الى قيامة لبنان».
واستهل مروان حمادة كلمته بالاشارة الى انه «لحظة نزولي من الطائرة امس(الاول) كانت الأجهزة الأمنية تلملم الرصاص من ارض المطار ومنها رصاصات اخترقت الباطون
وأخرى كسرت زجاج عدد من سيارات الطيران المدني وسيارات قوى الامن. أضاف «وأنا اقرأ بالأمس ما صدر عن السيد نصرالله رأيت فيه تزويراً وإمعاناً في التزوير واستعمال
المزور. فالكلام مثلا عن قاض مثل انطونيو كاسيزي وهو صاحب مقام عدلي كبير، ومحاولة تصويره كأنه عدو المسلمين وصديق الصهيونية مردود أصلاً لأن هذا القاضي الاوروبي
الايطالي الكاثوليكي كان من اكثر القضاة تشدداً على مسيحيين قتلة ارتكبوا جرائم ضد المسلمين في محكمة يوغسلافيا وفي كرواتيا وكوسوفو». وقال «سمعنا اعذارا لعدم
تنفيذ قرارات المحكمة الدولية وهذه المشاهد ستتكرر، لذا لا بد من ان يكون بياننا اليوم صارماً وشديداً يقدم العنوان لما ستكون عليه مداخلاتنا الثلاثاء».
ثم تلا نصير الأسعد البيان الذي اعدته الأمانة العامة واستمزجت آراء بعض القيادات فيه.
وبعد تلاوة البيان كانت نائلة معوض اول المتكلمين فتمنت اضافة أسماء الشهداء الاحياء بالدعوة الى عدم التفريط بدمائهم «لأننا بذلنا جهدا كبيرا ايام حكومة الرئيس
السنيورة لإدراج قضية النائب مروان حمادة امام المحكمة». اما غطاس خوري فتمنى «إزالة الالتباس الذي يعطي فرصة للحكومة القائمة من جهة ومن جهة اخرى يطالب برحيلها».
وتوقف روبير غانم عند ضرورة إضافة «المسؤولية القضائية» عند الاشارة الى «رفض ادارة الحياة السياسية والوطنية عبر التهويل بالسلاح».
وطالب حسن منيمنة بأن يكون البيان موجهاً الى جميع اللبنانيين «وليس فقط الى النخبة من جمهور 14 آذار الذي يقرأ بين السطور. فالناس سمعت في اليومين الماضيين
الكثير وتنتظر ان تسمع منا».
ووافق هادي حبيش على ما قال منيمنة، مضيفاً «علينا ان نكون واضحين بالمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم ما يلي. اسقطنا الحكومة اليوم وماذا في صباح الغد؟ يجب ان
ندعو الى انتخابات نيابية مبكرة مباشرة بعد إسقاط هذه الحكومة». وقد لاقت فكرته استحساناً وتصفيقاً داخل القاعة.
ولفت بدر ونوس النظر الى وجوب توضيح الموقف وإلى اهمية التضامن داخل 14 آذار، فيما تمنت مي شدياق أن يأتي البيان اكثر حسما وأن يسمي الاشياء بأسمائها.
بعدها تكلم السنيورة مجددا فشدد على «تحديد المسألة المتعلقة اما بالالتزام او اسقاط الحكومة، وهذا ما علينا حسمه وأخذ موقف نهائي منه». كما اشار الى اننا لا
نتوجه فقط إلى جمهور 14 آذار بل الى كل اللبنانيين لندعوهم الى التشارك في الحفاظ على لبنان وعيش ابنائه المشترك وكي لا يكون عرضة لأية ضغوطات قد يمارسها المجتمع
الدولي علينا».
أما باسم السبع فتساءل عما «اذا كان من المناسب «الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في ظل الخضات والضبابية التي تعيشها
دول المنطقة»، مطالبا بتضمين البيان بعض العبارات التي وردت في كلمة سعيد الافتتاحية.
واستهل ايلي ماروني كلمته بالإشارة الى انه كان يتساءل «عما سيخرج به هذا اللقاء وهو ما يفعله وينتظره جمهور 14 آذار». وطالب «بالتخفيف من الانشاء وإعطاء طروحات
عملية ترفع من معنويات الناس». وهو ما صاغه بأسلوبه ايضا مروان حماده وكارلوس اده وميشال فرعون وسجعان القزي وتوفيق الهندي. وجميعهم اشاروا الى الموقف التصعيدي
لنصرالله مما دفع بسعيد الى الاشارة إلى ان هذا ليس المكان لمناسب للرد عليه ويمكن لكل فريق من موقعه ان يصرّح ويرد بالاسلوب المناسب. لكن الغالبية كانت تميل
الى رفع سقف البيان وتضمينه ردا مبطنا وإن مفهوما على نصرالله.
وكان سامي الجميّل آخر المتكلمين في هذا المجال فشدد على «ان خروجنا مجتمعين ببيان الى اللبنانيين له وقع مختلف عن ردنا كأفراد وأحزاب وشخصيات. الناس تنتظر
منا موقفا واضحا وجريئا. والقرار الاتهامي اليوم فرصتنا التي لن تتكرر لإحقاق العدالة وأمانة شهدائنا. على معارضتنا ان تذهب الى ابعد مدى وليس فقط ضمن العمل
السياسي الديموقراطي. يجب شطب كلمة السياسي والاكتفاء بالعمل الديموقراطي الذي يبدأ يوم الثلاثاء في مجلس النواب في جلسات الثقة، ويجب ان يشمل الاعتصامات التحذيرية
والتجمع والتحرك على الارض بحسب ما تقتضيه التطورات».
بعدها شكلت لجنة إعادة صياغة ضمت نهاد المشنوق، جورج عدوان، سامي الجميّل ومروان حماده وفارس سعيد ونصير الاسعد اعادت صياغة البيان بصورته النهائية.
نص البيان الختامي
وفي ما يلي النص الكامل لبيان قوى 14 آذار كما أذاعه رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة:
«جاء زمن الحقيقة والعدالة.
لقد أردتُم عيش الأحرار، فانتزعتم حقّكم، حقَّ شهدائكم في العدالة.
العدالة هي ضمانةُ استقراركم واستقلالكم، فضلاً عن كونها حقاً أقرَّته الشرائع السماوية والشرعةُ العالمية لحقوق الانسان. ونرفضُ أن يأتي البعض ليضعنا أمام
معادلةٍ ظالمة وغير أخلاقية، مفادُها أن العدالة تهدّد السلمَ الأهلي وأنها لن تطبّق في لبنان ولو بعد قرون.
والحقيقة، كلُّ الحقيقة، أن التسليم بالإفلات من العقاب، الذي تحكّم بحياتنا السياسية على مدى عقود، يكرّس قاعدة تشريع استمرار عمليات الاغتيال السياسي، ويهدّد
السلم الأهلي والعيش المشترك!
إن مطالبتنا بالحقيقة والعدالة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار، هي من أجل لبنان المستقرّ وسلمه الدائم. والعدالة هي ضمانةُ
اللبنانيين جميعاً وأملهم ولا تشكّل تحدّياً إلا للمجرمين. والعدالة، خصوصاً عندما تكون في يدٍ قادرة وموثوق بها، هي اليوم وسيلتنا الأساسية لحماية لبنان، والحؤول
دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الأرز في العام 2005، في وقتٍ تكسر الشعوبُ العربية جدرانَ سجونها وتعانقُ فجر الحرية والكرامة.
ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام
السلاح غير الشرعي.
وإذا كان اتفاق الطائف، قد شدد على وضع حد لهذه الظاهرة، واكد على اعادة الاعتبار لمكونات الدولة العسكرية والامنية، وحصرية امتلاكها للسلاح، فان تراكم الخروقات
لهذا الجانب من الاتفاق، اعاد وضع البلاد من جديد، تحت رحمة البيئات المسلحة، والتي تقوم عمليا بدور الشريك السارق للدولة ومؤسساتها الشرعية في مسؤولياتها الامنية
والعسكرية والقضائية .
لم يعد مقبولاً بعد كل تلك التجارب المريرة، ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيّاً على الدولة في التحكم بمسؤولياتها الوطنية.
أيها اللبنانيون،
أنتم اليوم أمام حكومةٍ لم تنقلب على الديموقراطية فحسب، بل أنها في مشروع بيانها الوزاري تتنكّر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية أمام الشعب
اللبناني والمجتمع الدولي في البيانات الوزارية السابقة، لا سيما في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. والمتنكّرون اليوم هم أنفسهم الذين وقّعوا
تلك البيانات. إن أخطر ما في هذا التوجه الحكومي ليس التنصُّل من مطلب العدالة، بل استعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكُّر لدمائهم وكراماتهم ودفع الدولة
اللبنانية خارج الشرعية الدولية ونحو الدولة الفاشلة والمارقة. وفي هذا كلُّ الضرر على جميع اللبنانيين، دون استثناء، وبصرف النظر عن مشاربهم وميولهم السياسية.
إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة على كلّ اللبنانيين مما أكّد ارتهان الحكومة لهذا
المنطق، نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكلٍ صريحٍ ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار
أو.. فليرحل هو وحكومته غيرَ مأسوف عليهما.
لأن هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية، ووجدوا في المحكمة الدولية
الجهة الصالحة والقادرة على محاسبة المسؤولين عن مسلسل الاجرام الارهابي الذي وقع على لبنان ورموزه الوطنية.
لا للتفريط بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودم باسل فليحان ودم جورج حاوي ودم سمير قصير ودم جبران تويني ودم بيار الجميّل ودم وليد عيدو ودم أنطوان غانم ودم
وسام عيد.. ودماء الشهداء الأحياء مروان حماده والياس المرّ ومي شدياق، ودماء ال68 مواطناً شهيداً.
أيها اللبنانيون،
ندعوكم إلى التمسّك بمنطلقات ثورة الأرز وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة، ومع جماهير شعبنا التي رفضت الوصاية وترفض الإستضعافَ والقهرَ والإرتهان وإحتلالاتِ
الداخل والخارج.
إن قوى 14 آذار تتمسّك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافةً لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاته وتلتزم بالآتي:
أولاً: مواجهة المسار المُدَمّر للعيش المشترك وللدولة وللنظام السياسي، والذي بدأ بالإستيلاء المسلّح على العاصمة عام 2008، والذي لم يَحُل دونَ استمراره وتفاقُمِهِ
إتفاقُ الدوحة، ولا فوزُ قوى 14 آذار في إنتخابات العام 2009، ولا حكومات الوفاق الوطني، ولا سعيُنا الدائم لتغليب إعتبارات المصالحة الوطنية. وسنتابع النضال
لكسر هذه الغَلَبة القائمة على السلاح.
ثانياً: مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداءً من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757 وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً.
ثالثاً: إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم
تنفيذها مندرحات القرار 1757.
رابعاً: ستقوم قوى 14 آذار بكل الخطوات السلمية التي تراها مناسبة حفاظاً على دماء شهداء ثورة الأرز ومستقبل العدالة والأجيال الصاعدة في لبنان.
خامساً: قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وتشكيل هيئة طوارىء لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة.
لقد كُنّا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسنبقى معها لإحقاق العدالة، وحفظ كرامة اللبنانيين وحقّهم شهداءَ وأحياءً، وصَون الحياة السياسية من ممارسات الإغتيال.
لا لحكومة حزب ألله. نعم للحرية والعدالة. نعم للعيش المشترك، والديمقراطية والدستور. المجدُ للبنان، والخلودُ لشهدائنا الأبرار».