نصح 14 آذار بعدم الطلب من ميقاتي وحكومته ما قَبِل الحريري أن يتخلى عنهنصر الله يفضح اتهامات المحكمة: لن تكون فتنة
نصر الله متحدثا (أ ف ب)
شدد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، امس الاول في كلمة عبر شاشة «المنار» تعليقاً على «القرار الاتهامي»، على ان التحقيق الدولي في قضية اغتيال
الرئيس رفيق الحريري «والمحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أميركية إسرائيلية بوضوح»، واكد رفض «كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة،
ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء هذه الأمة، وأيضاً لن نسمح لها بأن تجر لبنان إلى فتنة أو إلى حرب أهلية».
وعرض وثائق تفضح التحقيق والمحكمة وفريق عملها، ودعا قوى 14 آذار الى عدم الطلب من الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته ما قَبِل سعد الحريري أن يتخلى عنه لكي يستمر
رئيسا للحكومة.
وقال نصر الله: هذا القرار الاتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه في ما يتعلق بـ«حزب الله» بعد هزيمة إسرائيل وانتصار
المقاومة في حرب تموز انتهاءً حتى الرابع عشر من آب، حيث خرجت جريدة «لوفيغارو» في 19 آب 2006، بمقال تتحدث فيه عن أن التحقيق الدولي يسير باتجاه «حزب الله»
أو أفراد وكوادر أو قياديين من «حزب الله».
انطلق نصر الله أولا، من مؤتمر صحافي عقده خلال العام الماضي وسأل فيه المدعي العام القاضي دانيال بيلمار لماذا لا يعمل على الفرضية الاسرائيلية في قضية الرئيس
الحريري، وسأل «هل اهتم بلمار أو مكتبه أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة بهذه الفرضية»؟ وأجاب «أبداً، لم يحركوا
أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن، وهي عُرضت على التلفاز، من مدعي عام التمييز اللبناني (سعيد ميرزا). ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع العلم
أنه قبل التعديل أو بعد التعديل هناك شيء عند (انطونيو) كاسيزي وبلمار يحاولون الاستناد له بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. «طيّب»، هذه
الأدلة الظرفية التي يتحدث عنها كاسيزي وبلمار لو أتينا وطبقناها على القرائن في ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل. لم
يسألوا الإسرائيليين شيئاً... لماذا، لأن هذه المحكمة منذ أن أُسست كانت لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً أن يحقق أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الإسرائيليين».
وتطرق نصر الله الى التعاون المعلوماتي بين لجنة التحقيق واسرائيل وقال «بدل التحقيق مع الإسرائيلي تعاونوا معلوماتياً مع الإسرائيلي وأخذوا منه معلومات. هذا
الأمر يعترف به (ديتليف) ميليس شخصياً في جواب لصحيفة «لوفيغارو» وجهته لميليس العام 2005 وقال نعم نأخذ معلومات من الإسرائيلي، وليبرمان في شهر تشرين الثاني
العام 2010 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي (فرانكو) فراتيني يقول «إن تعاون إسرائيل مع المجتمع الدولي بخصوص قضية الحريري كان حقاً تعاوناً
مفتوحاً وجرى بكل شفافية وإخلاص». وتابع نصر الله: «ثالثاً، عندما شكلت المحكمة وعيّن بلمار مدعياً عاماً، أصبح هناك عنوان جديد. كانت بيروت مركز لجنة التحقيق
الدولية التي يرأسها بلمار، يعني، المحققون هنا وحواسيبهم، الملفات هنا، كل شيء هنا، ولهم مركز في الخارج. عندما ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبحت جزءاً من
تشكيلات وهيكلية المحكمة الدولية ومكتب بلمار، نقلوا عدداً كبيراً من الموظفين والمحققين والتجهيزات والملفات، خرجت من لبنان وبقي مكتب فرعي هو الموجود حاليا
في لبنان. الموظفون خرجوا من مطار بيروت، بعض التجهيزات خرجت من مطار أو ميناء بيروت... إلا أجهزة الكومبيوتر التابعة للجنة التحقيق الدولية. 97 كمبيوتر التي
افترض أنها كل شيء، لجنة التحقق الدولية في المونتيفردي كان لديها 97 حاسوبا أو ما يقارب ذلك، الغريب أن هذه الحواسيب تم نقلها عن طريق الناقورة إلى فلسطين
المحتلة إلى «إسرائيل»، ولدينا وثيقة إسرائيلية تؤكد في لائحة، المنقولات التي تمر عبر الحدود وعبر الجمارك الإسرائيلية».
وسأل نصر الله بلمار «لماذا تود نقل 97 حاسوباً بما فيها من معطيات ومعلومات وتحليلات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل؟ لماذا
لم تخرجها عبر مرفأ بيروت؟ وفي إسرائيل هذه الحواسيب إلى من ذهبت، ماذا فعلوا بها، وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي وخاصة
في مجال الإلكترونيات. هل يستطيع بلمار أن يجيب»؟.
وعرضت «المنار» تقريرا تضمن وثيقة صادرة عن رئيس شعبة الضرائب الاسرائيلية تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ثم عرض لمحتويات
هذا المستوعب التي تظهر أعداد الحواسيب البالغة 97 حاسوباً».
في النقطة الرابعة، تطرق نصر الله الى اعتماد التحقيق الدولي خصوصا في السنوات الأخيرة، على ضباط أو خبراء أو مستشارين لهم خلفية سلبية تجاه حركات المقاومة،
والحركات الإسلامية، وعلى صلة بأجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية، «لا بل أحد أهم الخبراء والمستشارين عند بلمار، هو ضابط كبير في الـ «سي آي أيه» كان
يعمل خلال أكثر من 15 سنة في لبنان، على «حزب الله»، وتحديدا على الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وهو شريك في مسؤولية الـ «سي آي أيه» عن مجزرة بئر العبد التي
حصلت عام 1985 والتي استهدفت سماحة الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله وأدت إلى استشهاد ما يقارب المئة(راجع التقرير المرفق في الصفحة نفسها).
وفي النقطة الخامسة، تطرق نصر الله الى فساد المحققين. وقال «نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجاً واحداً منها هو: غيرهارد ليمان، وهو نائب رئيس لجنة التحقيق
الدولية، يبيع وثائق ويبيع اعترافات ويبيع شهادات، وهناك فيلم سنعرضه لكن نحن ليس لدينا مانع أن نُقدم نسخة عن الوثائق التي باعها ليمان، المهم ماذا يعمل بالمعطيات
والحقائق»؟.
وبثت «المنار» تقريرا تضمن الآتي:
«الاسم: غيرهارد ليمان، الجنسية: ألماني، العمل السابق: المخابرات الألمانية، ارتباطه بالتحقيق الدولي: نائب ديتليف ميليس، خلال فترة عمله في المخابرات الألمانية
عمل على أحزابٍ ومنظماتٍ مناهضة للعدو الصهيوني، خلال التحقيق الدولي حاول الدخول بعددٍ من الصفقات، عرض على اللواء جميل السيد الصفقة المعروفة، ثانياً: تقاضى
رشاوى مالية مقابل تقديم معلومات ووثائق حول التحقيق الدولي».
وتضمن التقرير مشهداً مصوراً لغيرهارد ليمان وهو يستلم في شهر كانون الثاني عام 2006 دفعةً من رشـوى مالية تقاضاها مقابل بيع عددٍ من التقارير والوثائق المتعلقة
بالتحقيق الدولي.
وفي النقطة السادسة تطرق نصر الله إلى تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، وقال إن بلمار شخصياً عمل وتابع بنفسه ومن خلال عدد من المسؤولين مهمة رفع المذكرة
الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي، وهذا يعني أن جماعة التحقيق الدولي هم متورطون بموضوع زهير الصديق.
وفي النقطة السابعة، قال نصر الله ان من أهم شروط أي تحقيق يصل إلى الحقيقة هو السرية. «وحتى عندما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق، وقبلنا
وذهبوا إلى التحقيق وكان كله شكليا ومسرحيا، لأن الأمور كانت بالمـسار المتبع من قبلهم منتهية، الهدف الذي يريدون إنجازه، طبعاً التسريب له أهداف:
أولاً الفساد، مثل ليمان، إذا كان لديك فلوس فتستطيع أن تأخذ ما تريد من المعلومات من التحقيق الدولي ومن المحكمة الدولية.
ثانياً: الاختراق الأمني: كلهم (مخترقون)، فهذا له علاقة بجهاز مخابرات كندي وهذا بالأسترالي وهذا بالفرنسي وهذا بالإيطالي.
وثالثاً: هناك تسريب متعمد من قبل لجنة التحقيق الدولية ومن قبل المحكمة الدولية لأن المطلوب هو تشويه صورة المقاومة.
أضاف «أبشع مظاهر التسريب هو الذي حصل قبل أيام. وفد المحكمة الدولية ووفد المدعي العام يلتقي مدعي عام التمييز اللبناني، وهم جالسين، بدأت تذاع الأسماء في
التلفزيونات وفي وسائل الإعلام، من سرب؟ لماذا الأسماء واضحة وصريحة وعمل عليها هذه الحملة الإعلامية؟ الأسماء التي تم تسريبها وترتبط بالقرار الاتهامي مطابقة
تماماً لما ورد في «دير شبيغل» و«التلفزيون الكندي» ووو...الخ. طبعاً هناك أسماء وردت في «دير شبيغل» و«التلفزيون الكندي» لم ترد الآن لأن بلمار يقول إن هناك
قرارات جديدة سوف تأتي.
وتطرق نصر الله الى مسألة التوظيف السياسي للقرار الاتهامي وقال: «دير شبيغل» متى نشرت التحقيق والأسماء؟ تتذكرون كلكم، يوم انتخابات 2009. جزء من المعركة الانتخابية
كان ما نشر في «دير شبيغل» والحديث أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيصدر القرار الاتهامي بحق فلان وفلان وفلان. منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا إلى
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد أعيد تحريك القرار الاتهامي من جديد وبلمار وفرانسين ليضغطوا على كل الناس في لبنان وعلى المجلس النيابي. ثالثاً،
عشية الحشد المنشود والمطلوب لاحتفال 13 آذار أيضاً تم تحريك القرار الاتهامي وتوجيه اتهام لجهات معينة ولأفراد معينين، وآخرها الآن منذ يومين.. علموا ليلا
أن البيان الوزاري انتهى، أنا لا أقول إن القرار صدر لتعطيل البيان الوزاري، بل صدر ليعطل الثقة. كانوا يراهنون على عدم قدرة الأغلبية الجديدة أو على فشل الأغلبية
الجديدة في تشكيل الحكومة. فوجئوا بتشكيل الحكومة. وتبين انه صار قليل من الجدل على البيان الوزاري ولكن الموضوع يحل، «وحتى نلحق حالنا قبل الثقة» لأن المطلوب
إسقاط حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي بأي ثمن. جاء القرار الاتهامي ليعطي السلاح لنواب الفريق الآخر أو للقوى السياسية للفريق الآخر لإسقاط الحكومة».
واشار نصر الله الى وجود الكثير من الملاحظات التي تثير الشك والريبة حول القوانين العاملة التي تعمل على أساسها المحكمة وخصوصاً حول قواعد الإجراءات والإثبات
والتعديلات التي أجريت عليها. فضلا عن عدم توفر الإنصاف لا عند هذا المدعي العام ولا عند هذه المحكمة. وقال «اللواء جميل السيد منذ أن خرج من السجن وهو يتابع
قانونياً ويرفع قضايا، أبسط حق أن يطّلع على بعض الوثائق، حتى الآن لم يحصّل أبسط الحقوق لإنسان بريء».
وسأل «لنرَ نحن لمن نحتكم، رئيس المحكمة هو كاسيزي، ومن هو؟ سنشاهد تقريرين أو مقطعين: كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار التي أدلى
بها في مؤتمر «هرتزيليا».
في ما يلي نص تقرير «المنار»:
«الاسم: انطونيو كاسيزي، الجنسية ايطالي، العمل السابق: رئيس محكمة يوغسلافية السابقة، مؤتمر هيرتزيليا: التاريخ 3/2/2010، المحاضر: البروفسور جورج فيلشر، عمل
كأستاذ زائر في الجامعة العبرية في القدس، وله دور في صياغة السياسة الوطنية للكيان الصهيوني، سنعرض لكم الان مشهداً مصوراً للبروفسور فيلتشر يطلب فيه بعد إنهاء
محاضرته ونزوله عن المنبر العودة مجددا فقط للتعريف بـ«انطونيو كاسيزي (ترجمة): «هناك موضوع آخر.. واحد من الأبطال في مجالنا لن يكون هنا اليوم.. اسمه انطونيو
كاسيزي.. انطونيو كاسيزي هو بروفسور في القانون الدولي في جامعة ميلانو وهو الرئيس الأول لمحكمة يوغوسلافيا، وهو مؤلف للكثير من الكتب في القانون الجنائي الدولي،
هو صديق كبير لإسرائيل، وهو صديق كبير للناس الموجودين هنا»... (انتهى كلام فيلتشر).
وقال نصر الله: الذي أسمعه أنا من بعض الإخوة المحامين والقضاة يقولون إنه هناك شيء اسمه «الارتياب المشروع» وإذا كان هناك شخص تم تحويله إلى قاضٍ وهناك مشكلة
شخصية بينه وبين القاضي يحق له أن يطلب تنحيه.
وبثت «المنار» تقريرا ثانيا عن كاسيزي تضمن الآتي:
«بتاريخ 21 نيسان 2006 أصدر انطونيو كاسيزي بياناً موقعاً بخط يده خاطب فيه الكيان الصهيوني على إثر دعوة مقدمة في محكمة أميركية ضد «ابراهام دختر» مسؤول الاستخبارات
الإسرائيلي ووزير الأمن السابق، فشرح جوانب عديدة من قانون الحرب وكيفية التعامل مع المدنيين والمسلحين بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان، وعلى الرغم من انتقاده
لبعض التجاوزات إلا انه ينتقدها من باب الحريص والناصح فيقول مثلاً: كتبت هذا البيان لأني أؤمن بقوة بأن دولة ديمقراطية كإسرائيل بنيت على مبادئ سيادة القانون
واحترام حقوق الإنسان. ثانياً(يضيف كاسيزي): ما يميز إسرائيل ـ الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ـ عن الدول الأخرى التي هي في المقابل استبدادية وتدوس
دوماً على حقوق الإنسان هو اهتمامها الدقيق والشديد لقيم حقوق الإنسان والعدالة. وفي مكان آخر من بيان كاسيزي يتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وهو يستخدم
مصطلح الاحتلال أي يعترف أن إسرائيل احتلت أرض الغير ولكنه يعتبر أن هذا الاحتلال أدى إلى لجوء الفلسطينيين إلى أعمال إرهابية ما يعني انه يصنّف الرد الفلسطيني
على الاحتلال بالعمل الإرهابي وليس بالمقاومة». (انتهى تقرير «المنار»)
وتابع نصر الله: «هناك قرار اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين. للناس أقول لهم: إن شاء الله لن تكون فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة بين السنة والشيعة في
لبنان ولن تكون حرب أهلية في لبنان. وأنا أعتقد أنّ من جملة العناصر المهمة جداً لوأد أي فتنة وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا
الحجم، وحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من كل هذه الحرب الدائرة منذ ست سنوات على المقاومة.
لذلك أقول للناس: كونوا مطمئنين ورأيتم أنه لم يحدث شيء وإن شاء الله لن يجري شيء إلا إذا دخل أحدٌ لاحقاً على الخط و(يريد) التآمر، لكن أعتقد أن كل الجهات
الصادقة والمعنية والحريصة على الوضع في لبنان هي حريصة جداً على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث وهذه المسألة بوسائل أخرى».
وخاطب نصر الله قوى 14 آذار قائلا: «أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة لحكومة الرئيس ميقاتي وهذا حقكم الطبيعي. لكن أنا عندي نصيحتان أو فكرتان: لا تحمّلوا حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحمّلوها، وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري أن تحمله. أنا أسألكم سؤالاً: لو لم يكن اليوم هناك حكومة يرأسها
الرئيس ميقاتي بل كانت حكومة يرأسها السيد سعد الدين الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة وليست حكومة وحدة وطنية، هل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص؟
هي لن تستطيع أن تفعل ذلك، وبالتالي اتركوا الموضوع يأخذ مجراه الطبيعي، ونحن طبعا نعمل على قاعدة ألا نحرج الحكومة وألا نحرج أحدا، وأعتقد أنه لا بـ 30 يوماً
ولا بـ 60 يوما ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلائمئة سنة يقدرون على أن يجدوا أو أن يعتقلوا أو أن يوقفوا، وبالتالي بعد ثلاثين يوما سيأتي كاسيزي
أو بلمار، لا أعرف مَن، حسناً تفضلوا على المحاكمة الغيابية وستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم «خالص وصادر»، ويبقى أنهم يريدون «العمل بنا» كلبنانيين
ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو عشر سنين. هذا له علاقة بالسياسة والمال وبالتوظيف والحرب النفسية. يمكن للمحكمة أن تنتهي في ثلاثة أشهر ويمكن أن تنتهي في ستة
أشهر ويمكن أن تحتاج إلى ثلاثين سنة، الله أعلم».
ووجه نصر الله نصيحة ثانية «لمن يقبل النصيحة، لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي بجلسات الثقة وبعدها ولا من حكومته ما قَبِل الرئيس سعد الحريري أن يتخلى عنه مقابل
البقاء في السلطة، وإذا كنتم تحبون ـ وأنا لا مشكلة لدي وأنا لم أظهره على الإعلام من باب اللياقة والاحترام، لكن بعد ذلك عند وجود معركة سياسية ورأي عام ومظلومية
وحقيقة وعدالة يمكن أن نقدم شيئاً ـ اذا كان إخواننا النواب في 14 آذار يحبون (الاطلاع) على نسخة (من) المذكرة المطبوعة التي أعطاني إيّاها دولة رئيس مجلس الوزراء
القطري ووزير خارجية تركيا، والإثنان كانا معا وأعطوني إيّاها وقالا إنّ هذه الوثيقة موافق عليها الرئيس سعد الحريري وعلى كلّ شيء فيها. إذا يحب النواب أن يروا
هذه الصيغة وما يقبل به الرئيس سعد الحريري، واقبلوا من الرئيس ميقاتي ما قبل به الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لا تحمّلوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلّى
عنه وهو أولى بأن لا يتخلّى عنه.
وفي تلك الأيام والليالي لو قبلنا نحن بالرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة لكانت هذه الوثيقة وُقِّعَت، لأنّ هناك تحت (الوثيقة) توقيع للرؤساء، وأخبروني إن
قبلتم سيوقع الرؤساء الثلاثة ـ وهم افترضوا ذلك ـ يعني الرئيس سعد الحريري أحد الذين سيوقعون، التركي، القطري، السعودي، الفرنسي، السوري ـ وهم أبلغونا هكذا
ـ وحتّى قالوا إنّ السيدة (هيلاري) كلينتون «ستبارك» هذه الوثيقة بتوقيعها، لكن يومها لم نقبل لحسابات وطنية».
وختم نصر الله مخاطبا جمهور المقاومة: «نحن عازمون على مواصلة الطريق. هناك من سيحاول استفزازكم، بعض القيادات السياسية مشروعها الفتنة، خصوصاً بين الشيعة والسنة،
أنا شخص شفاف ومتردد أن أقول هذه العبارة أو لا: في الحد الأدنى بعض مسيحيي 14 آذار يحلمون بشيء من هذا النوع، وقد حلموا به سابقاً وفشلوا، لا تصغوا إلى كل
هذه الأقاويل وإلى كل هذه الاستفزازات. هم يريدوننا أن نذهب إلى فتنة، إلى صراع شارع، إلى مواجهة داخلية، ونحن حفاظاً على بلدنا وشعبنا وأهلنا والأمن والاستقرار
والسلم الأهلي، يجب أن نصبر على أي استفزاز. هذه المقاومة راسخة ومؤمنة وقوية فلا تخافوا منها ولا عليها».