أعلنت معارضتها لنهج يصب في مصلحة «المجرمين»«كتلة المستقبل» تحجب الثقة عن الحكومة المتهمة
أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية أنها «ستحجب الثقة عن الحكومة، ومعارضتها لنهج الحكومة الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين، إضافة
إلى أنه لا يصب في مصلحة لبنان».
وأشارت الكتلة بعد اجتماعها الاستثنائي في مكتب رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة امس الى أن «ما جاء في البيان الوزاري هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة
وحق الشهداء، وان الحكومة تضع نفسها عملياً في موقع الاتهام إزاء هذا الموضوع، بدل أن تبادر وتتقدم الصفوف لتدعم عمل المحكمة وتؤكد على التزامات لبنان في المساعدة
على الاقتصاص من المجرمين».
وتلا النائب محمد كبارة البيان الذي أعلن «أن القرار الاتهامي أدخل لبنان في مرحلة جديدة من تاريخه بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده، إذ ان هذا القرار
هو تأكيدٌ جديد من المجتمع الدولي بأن لبنان بلدٌ مستقلٌ حرٌّ سيدٌّ، وليس دولة تخضع لوصاية القتل والاغتيال من دون محاسبة أو عقاب». وأضاف: «إن هذا القرار
الاتهامي ليس حكماً بل اتهام والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته أو براءته. كما أن الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصراً ولا يشمل عائلته أو طائفته
أو جماعته». وشكرت الكتلة «المحكمة الدولية ومحققيها وقضاتها وموظفيها على هذا الجهد الجبار الذي تمكن من تحقيق هذا الانجاز، رغم كل الضغوط التي مورست وبذلت
من أجل إفشال عمل المحكمة ولجنة التحقيق الدولية والنيل من صدقيتهما».
ورأت الكتلة «أن عبارة «متابعة مسار المحكمة» الواردة في البيان الوزاري تعني عملياً أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص، وان ما أوردته الحكومة
في بيانها الوزاري هو بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن المس بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحرية،
وهذا ما يؤكد المخاوف التي عبّرنا عنها منذ اللحظة الأولى لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة».