"الحياة": سليمان لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي لحل "عقدة" الداخلية
02 أيار 2011

رأت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة لـ "الحياة" ان موقف وزير الداخلية والبلديات في يحكومة تصريف الأعمال زياد بارود أدى الى "تثبيت فتح الباب نصف فتحة يمكن التأسيس عليها لمعاودة الحوار من أجل تظهير التركيبة الوزارية".
وأكدت المصادر نفسها ان النصف الآخر من "الفتحة" هو بيد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الذي عليه أن يظهر كل تجاوب مقدراً لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي بعدم الدخول معه في تحدٍ، إضافة الى إقراره بأن ينطلق في البحث عن بديل لبارود في الداخلية من ضرورة حفظ ماء الوجه لرئيس البلاد بدلاً من الدخول معه في سباق على اختيار هذا البديل.
ولفتت المصادر عينها الى ان معظم الأفرقاء في الأكثرية الجديدة لا يسلمون لعون بكل الأوراق، لا سيما في حال أصر على التصرف في خصوص البحث عن مرشح للداخلية وكأنه يريد أن يستكمل معركته في إقصاء رئيس الجمهورية عن أي حضور في الوزارة الجديدة بصرف النظر عن علاقتهما الشخصية الراهنة.
وأوضحت ان مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل بطلب من بعض الأفرقاء في محاولة هي الأولى له لتفادي المأزق المترتب على الاختلاف على تسمية وزير الداخلية، والتي ترجمت الى إعداد لائحة بأسماء 4 مرشحين من كبار الضباط الحاليين والمتقاعدين من أجل اختيار أحدهم للداخلية، لا تعني ان المشكلة انتهت وأن الحل في طريقه الى العلن.
وأكدت المصادر أن "لا معلومات لديها حول ما إذا كان قهوجي استمزج رأس سليمان في أسماء جميع المرشحين أم أنه اكتفى بطرح اسم نائب رئيس الأركان للتخطيط في قيادة الجيش العميد بول مطر الذي يحال على التقاعد في أيلول المقبل".
وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما جرى بين الرئيس ميشال سليمان وقهوجي طالما انها لا تملك معلومات دقيقة عن المداولات بينهما، أكدت في المقابل ان الرئيس لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي، لكن هذا لا يمنع من فتح ثغرة في الحائط المسدود للمشاورات للتوافق على مرشح للداخلية.
ورأت ان "اقتراح قهوجي لا يلغي أبداً حق رئيس الجمهورية في اختيار المرشح للداخلية ولا يسحبه من التداول، وتعود للرئيس المكلف وعون والأفرقاء الرئيسيين الموافقة عليه، وإلا لا بد من طرح بديل آخر"، مشيرة الى ان "المشاورات ما زالت تدور حول التوافق على مرشح للوزارة موضع الخلاف وبالتالي لم تتوسع باتجاه التفاهم على سلة كاملة تتعلق بأعضاء الحكومة ومن ضمنها الاتفاق على الوزير السنّي السادس لتمثيل المعارضة السنية فيها ولا على المخرج الرامي الى عدم جمع حقيبتي الاتصالات والطاقة بيد فريق واحد، على رغم ان البعض يعتقد بأن البند الأخير لن يكون عائقاً أمام الإسراع في ولادة الحكومة في حال اقتنع عون بصرف النظر عن إعادة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس الى الاتصالات لمصلحة مرشح آخر."
واعتبرت ان "الاتفاق على الداخلية يجب أن يكون من ضمن التفاهم على التركيبة الوزارية في سلة واحدة، موضحةً أن "المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة "أمل" علي حسن خليل وللأمين العام لـ "حزب الله" حسين خليل يواصلان لقاءاتهما مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المكلف من قبل عون بتولي المفاوضات".