قرطباوي: لست في «العدل» للتشفي والكيدية بل لتطبيق القانون
قرطباوي يتسلم الوزارة من نجار (دالاتي ونهرا)
أكّد وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي أنه «آت إلى الوزارة من تيّار سياسي، إلاّ أنني وزير لكلّ لبنان وليس لفئة من دون أخرى، ولست هنا لا للتشفي ولا للكيدية،
بل للمساعدة في تطبيق القانون على نفسي وعلى الجميع»، مذكّراً بتجربته في نقابة المحامين، «وقد كنتُ مؤيَدًا من بعض الأطراف السياسية دون سواها، فعاملت الجميع
بالقانون وعلى قدم المساواة».
كلام قرطباوي جاء بعيد تسلمه مهامه من سلفه إبراهيم نجار. وإذ لفت النظر إلى أنّ لا أوهام لديه كما لا يحمل وصفة سحرية، شدّد على أنه يملك «الشجاعة المعنوية
للإقرار بوجود المشكلة وللقول بأنّ قرار الإصلاح متخذ». ورفض «إطلاق الوعود غير الواقعية»، مكتفياً بتلخيص بعض ما يتصوّره عملاً للمرحلة المقبلة وأبرزه: متابعة
ما بدأه الوزير نجار بالنسبة إلى تعديل سلسلة رواتب القضاة، ما يعني زيادة في مخصصاتهم، والعمل على قيام السلطة القضائية المستقلة، والقاضي النزيه المكتفي،
العالم والمستقل، هو الحجر الأساس لقيام الدولة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، وحماية القضاة من الافتئات عليهم، والعمل على رفع معنوياتهم وعلى إحلال المساواة
في الحقوق والواجبات في ما بينهم».
وخاطب وزير العدل القضاة بالقول: «استعيدوا ثقتكم بالنفس، استعيدوا ثقة الناس بكم وبأحكامكم، لا تدعوا السياسيين والطوائفيين والنافذين يتدخّلون في عملكم، وسأعمل
على حمايتكم من التهجّمات، لكنّ الحماية الحقيقية تنبع من داخلكم، فلنتذكر أنّ حصانة القاضي تبدأ من داخله، تساعدها النصوص على الصمود، إلاّ أنها لا تنشئها».

ووعد بإيجاد الأموال اللازمة لمعالجة ضيق قصور العدل، وتساقط المياه في الشتاء ووضع السطول لجمعها، «رغم وضع الخزينة الصعب».
ولفت نجار كذلك إلى «جهوزية مشروعي إنشاء المديرية العامة للحريات وحقوق الانسان من جهة، والمديرية العامة للسجون التي سوف تنتقل مسؤوليتها الى وزارة العدل
بعد بضعة اشهر، وينتظر المشروعان الإقرار والتفعيل، بالاضافة الى ما تمّ تجهيزه لتعبئة ملاك محامي الدولة والكتاب العدول، وما تمّ إقراره في موضوع اعادة النظر
في سلسلة الرواتب والرتب للقضاة».
كما كانت كلمة مقتضبة لنجار.