دراسة مخيبر: يحق للمجلس ممارسة وظائفه
فـي ظـل حكـومـة لتـصـريـف الأعـمــال
وجّه النائب غسان مخيبر رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى أعضاء مكتب المجلس، مرفقاً بها دراسة دستورية مسهبة خلصت الى التأكيد على جواز اجتماع مجلس
النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
وأمل أن تشكل الدراسة مدخلاً لنقاش جديد أكثر عمقاً وارتكازاً على الدستور والقانون، علّ ذلك يطوّر حلولاً مناسبة في الحاضر المباشر، او في المستقبل القريب
او البعيد حين تتكرر مثل هذه الحالات.
وجاء في الدراسة أنه «يحق لمجلس النواب الاجتماع بعد ان تصبح الحكومة معتبرة مستقيلة لكونه يصبح في دورة انعقاد استثنائية خاصة حكمية منصوص عليها في المادة
69 من الدستور، لا تحتاج الى صدور مرسوم خاص في شأنها».
واضافت: «لا ينحصر برنامج هذه الدورة على مناقشة بيان الحكومة الجديدة والتصويت على الثقة، بل يتعداه الى سائر الأعمال التي أناط الدستور بالمجلس أداءها. ويعود
لمكتب المجلس تحديد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال العائد لكل جلسة من الجلسات التي يدعو رئيس المجلس اليها خلال هذه الدورة».
واشارت إلى أنه «لا يمكن اعتبار أن مجرد انعقاد المجلس يشكل تعدياً على صلاحيات السلطة الإجرائية او إحلالاً للسلطة التشريعية محل السلطة التنفيذية، او خرقاً
لمبدأ فصل السلطات، لأن هذه المسألة لا يمكن مقاربتها وتحديدها إلا بالنسبة إلى كل بند من البنود التي تدرج على جدول اعمال الجلسات».
واعتبرت أن «مجلس النواب لا يتأثر مباشرة من كون الحكومة تصرف الأعمال، لأن هذا التقييد الأخير وردّ في شأن أعمال الحكومة وليس اعمال مجلس النواب»، مضيفة: لا
يشذّ عن هذه القاعدة المبدئية العامة سوى الحالات التي تؤدي فيها حالة تصريف الأعمال الحكومية إلى الانتقاص من حق او صلاحية نص عليها الدستور لمصلحة الحكومة
او لرئيس الجمهورية تتيح لهم المشاركة في هذه الأعمال البرلمانية او الخضوع لها.
وخلصت إلى أنه «يحقّ لمجلس النواب تأدية الوظائف غير التشريعية لا سيما الرقابية ما عدا حجب الثقة والانتخابية والاتهامية في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى
الضيق لتصريف الأعمال، كما يحق لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ولا يشذّ عن هذه القاعدة في جواز التشريع سوى
حالتين: عند إبداء الحكومة نية استرداد مشروع قانون (علماً بأنه في ما خصّ المصادقة على اقتراحات القـوانين لا تتوفر هذه الحالة وينبغي أن يكون حق المجلس في
التشريع بشأنها خارج المنازعة). وعند إبداء مجلس النواب أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة نيته في زيادة الاعتمادات المطلوبة.