«السفير» تنشر رسالة باسيل:
لمواجهة اتفاقية قبرص واسرائيل
علي دربج
ينطبق القول المأثور «الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك» على ملف النفط والغاز في لبنان، فسيف إسرائيل مسلط دائما على حدود لبنان البحرية منها والبرية، مهددة تارة
بقضمها، وطورا منكرة عليه حقوقه الشرعية في هذه الثروة، تحت طائلة بتر يد كل لبناني تمتد الى ما تدعيه حقوقها النفطية.
اذ ان لامبالاة الحكومة السابقة كادت أن تهب هذه الثروات الغازية المكتشفة مجانا الى العدو وتقدمها له على طبق من ذهب. الجميع يتقاذف المسؤوليات، لكن الثابت
هو أن سلوك المسؤولين يتسم بالفضائحي، إذ أن الاتفاقية الموقعة مع قبرص لم ترسل بعد الى المجلس النيابي لغاية الآن، أما وزارة الطاقة المعنية مباشرة، فانها
لم تطلع على فحوى الاتفاقية إلا من جهات غير رسمية، أما إسرائيل فلا تتوانى عن الاعتداء على الحدود البحرية لمسافة تتعدى 5 كلم، فيما نواب الأمة منصرفين الى
معاركهم الشخصية من دون أن يعيروا أدنى اهتمام يذكر للموضوع.
«السفير» حصلت على نص الرسالة التي وجهها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين حول موضوع الحدود البحرية
اللبنانية والاتفاقية التي عقدت بين قبرص واسرائيل وهنا نصها:
«الموضوع: الحدود البحرية اللبنانية
المرجع: ـ كتابنا رقم 1107/و تاريخ 11/6/2010.
ـ كتابنا رقم 99/م/ص تاريخ 15/7/2010.
ـ كتابنا رقم 118/م/2، 119/م/ص تاريخ 23/8/2010.
ـ كتابنا رقم 2328/و تاريخ 24/12/2010.
ـ كتابنا رقم 2879/و تاريخ 10/5/2011.
ـ كتبنا رقم 61/م/ص، 65/م/ص، 67/م/ص، 68/م/ص، 69/م/ص تاريخ 3/6/2011.
عطفاً على الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
لما كنا قد أبدينا مرات عديدة في مجلس الوزراء وفي كتب خطية صادرة عنا إلى المجلس والى الجهات المعنية، حرصنا على تحديد وتثبيت الحدود البحرية اللبنانية (المقرة
من قبل الحكومة اللبنانية) وقلقنا من إمكانية التلاعب بهذه الحدود مع ما يحمله الأمر من أبعاد سيادية ومن إمكانية المس بثروتنا النفطية في حال استمرار تقاعسنا
عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق،
ولما كانت العديد من مراجعاتنا لم تتم الاستجابة لها وخاصة منها إرسال الاتفاقية الموقعة بين لبنان وقبرص إلى المجلس النيابي من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة،
وآخرها أيضاً الحصول على المعلومات اللازمة حول الاتفاقية الموقعة بين قبرص وإسرائيل والاعتراض عليها لدى دولة قبرص ولدى الأمم المتحدة،
ولما كانت وردتنا الاتفاقية بين قبرص وإسرائيل والخرائط العائدة لها، عن طريق غير رسمية وليس كما كان يفترض من خلال مطالباتنا، وهي تظهر الاعتداء بحسب هذه الاتفاقية
على الحدود اللبنانية بنقطة داخل الحدود تناهز حوالى 5 كلم (مرفق ربطاً)،
ولما كانت صدرت مؤخراً المراسيم الدستورية لتشكيل الحكومة اللبنانية التي نأمل ان تعطي هذا الموضوع العناية والأولوية المطلقة بعد الحصول على الثقة النيابية،
أكان بمجلس الوزراء مجتمعاً أو بشخص رئيسها والوزراء المعنيين فيها قبل الحصول على الثقة لعدم خسارة أي وقت إضافي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإننا نعيد التأكيد
على ضرورة الإسراع باتخاذ كل الخطوات الواردة في كتبنا السابقة، ومنها التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي ـ الإسلامي الذي انعقد
في جنيف في 2 و3 أيار 2011 بمشاركة كل الجهات اللبنانية المسؤولة والمعنية، ونخص بالذكر الخطوات الضرورية التالية:
1 ـ توجيه كتاب إلى الأمم المتحدة للاعتراض على ما في الاتفاقية والمطالبة بتعديلها فوراً.
2 ـ توجيه كتاب إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الاتفاقية والمطالبة بتعديلها والحصول على التأكيدات اللازمة بهذا الخصوص.
3 ـ إرسال الاتفاقية الموقعة بين لبنان وقبرص من مجلس الوزراء، بعد التأكيد على الموافقة عليها، إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وبالتالي إلزام قبرص باعتمادها
كمعاهدة مكتملة الشروط بين دولتين مستقلتين.
آملين ان يحظى هذا الموضوع بعنايتكم العاجلة وواضعين أنفسنا بالتصرف لإعطاء أي توضيحات بهذا الخصوص واتخاذ أي إجراءات ترونها ضرورية من جانبنا».