Wednesday, August 31, 2011

Egypt hires Sinai Bedouin militias to combat Palestinian, al Qaeda terror
DEBKAfile Exclusive Report August 27, 2011, 1:45 PM (GMT+02:00) Tags:  
Egypt    
Israel    
Sinai Bedouin    
Terrorism    
Gaza  
At home with the Sawarka tribe in Sinai

The Egyptian army is negotiating deals with 13 Sinai Bedouin tribal chiefs for setting up militias to counter alien militant activity in their territories
across the peninsula and in the Israeli border region. On offer are new weapons, training and monthly paychecks for undertaking this task. Sinai has a
Bedouin population of approximately 100,000 from which, DEBKAfile's military sources estimate, a fighting force of 8,000-10,000 can potentially be mustered.

Those sources note that Egypt has turned to the doctrine US Gen. David Petraeus, now CIA Director, applied in Iraq 2006 and 2007 to enlist Iraq's Sunni
tribal leaders in the western region to the war on al Qaeda by providing them with arms, training and regular payments.
The Egyptian army has so far managed to recruit two tribal leaders.

Abu Ahmed, chief of the Sawarkas, agreed this week to organize his men into a fighting force for securing the Egyptian-Israeli border and safeguarding it
against terrorist and smuggling incursions from Sinai. Sawarka territory starts at the Philadelphi strip bordering southern Gaza and runs west along the
Mediterranean coast of northern Sinai.

The Tiyaha tribe was also persuaded to join the Egyptian effort to purge Sinai of terrorists and smugglers. It controls a large square of land between the
Nitzana border crossing south of the Gaza Strip up to central Sinai. This tribe and the Sawarka command the routes from southern Gaza into southern Sinai.
They are partners in the arms smuggling tunnels into the Gaza Strip and control the criminal networks smuggling people, drugs and arms into Israel.

Now Cairo wants them to turn to preventing a repeat of the Aug. 18 cross-border terrorist raid by gunmen who killed 8 Israelis on the Eilat highway. DEBKAfile's
military sources report that the 15-20 terrorists who carried out the Eilat highway raid spent days in Tiyaha territory before they attacked Israel.
On the principle that it takes one to catch one, the Egyptians hope to transform these Bedouin tribes from smugglers and abettors of terrorists into guardians
of the law and strong arms for stamping out the criminal networks and cross-border terrorist violence in Sinai.

Their effort may face its first test quite soon: Israel has solid intelligence of a Palestinian Jihad Islami group, which is sponsored by Tehran, heading
from Gaza into Sinai for more cross-border raids into Israel. If the new arrangement stands up, one or both of the new Bedouin militias will intercept
the attackers in time and hand them over to the Egyptian authorities.

Movement is also reported in another part of northern Sinai, where the US military contingent of the Multinational Force, posted there for the past three
decades to secure the Israeli-Egyptian peace accord, has been ordered to enhance its training to meet the situation declining in Sinai since the Egyptian
revolution.

 An MFO official said the nearly 900 American soldiers were being instructed in force and facility protection amid Al Qaida-aligned attacks in Egypt.

"We have probably added more combat drills," US Army Col. Eric Evans said. "We're doing more stuff with weapons and movements. We added a little more intensity."

Our military sources report, however, that the claims in the Cairo media of an Egyptian plan to demolish the Hamas smuggling tunnels were nothing more than
disinformation to mask its ongoing campaign of recruitment among Bedouin tribes. If it takes off, Israel and its military will be confronted with three
fundamental issues:
1.  Since the Egyptian-Israeli natural gas pipe was first blown up on February 5, Israel has allowed around 3,000 soldiers to enter Sinai, over and above
the quota of limited to lightly-armed border police permitted by military clauses of their peace treaty. 
Nonetheless, Saturday, Aug. 27, Egyptian officials made a point of contradicting an assertion by Israeli Defense Minister Ehud Barak the day before that
Israel had already agreed to the transfer of several thousands Egyptian troops to Sinai to tighten security there. Cairo is clearly not satisfied and wants
to augment their numbers. Israel will have to make up its mind whether to allow Egypt pumping more troops into Sinai. Even if its consent is ad hoc, once
there, the extra Egyptian troops are unlikely to leave.

2.  For the first time in Sinai history, the competent authorities will be handing security to its indigenous inhabitants.
Since most of the Sinai tribes have kinship ties with Bedouins on the Israeli side of the border, Israel might have to decide to set up a corresponding
Bedouin militia for guard duty on its side. The framework is there. The Israeli army already has a Bedouin reconnaissance battalion operating in the Gaza
sector.
3.  Both Egypt and Israel have had enough experience of Sinai Bedouin tribes in at least three wars not to trust their shifting loyalties. Unlike the Iraqi
Sunni tribes of al Anbar, their obligations to paymasters whom they regard as aliens or interlopers are interchangeable according to circumstances and
the size of imbursement on offer. So if the smugglers, al Qaeda ore Palestinian terrorist organizations top the Egyptian offer, the tribal chiefs won't
say no. Cairo's plan for combating Sinai terror by proxy is therefore pretty flimsy.

Pro-Al Qaeda brigades control Qaddafi Tripoli strongholds seized by rebels
DEBKAfile Exclusive Report August 28, 2011, 11:47 AM (GMT+02:00) Tags:  
Libya    
Muammar Qaddafi    
Al Qaeda    
Tripoli    
NATO    
NTC  
Abd Al-Hakim Belhadj, pro-Al Qaeda LIFG chief

Members of the Al Qaeda-linked Libyan Islamic Fighting Group – LIFG, are in control of the former strongholds of Muammar Qaddafi captured by Libyan rebels
last Sunday, Aug. 21, DEBKAfile reports from sources in Libya. They are fighting under the command of Abd Al-Hakim Belhadj, an al Qaeda veteran from Afghanistan
whom the CIA captured in Malaysia in 2003 and extradited six years later to Libya where Qaddafi held him in prison.

Belhadj is on record as rejecting any political form of coexistence with the Crusaders excepting jihad.

His brigades were the principal rebel force in the operation for the capture of Qaddafi's Bab al-Aziziya ruling compound on Aug. 23. Saturday, Aug. 27,
those brigades overran the Abu Salim district of southern Tripoli taking it from the last pro-Qaddafi holdouts in the city. Many of the prisoners released
from the local jail belonged to al Qaeda.
The LIFG chief now styles himself "Commander of the Tripoli Military Council." Asked by our sources whether they plan to hand control of the Libyan capital
to the National Transitional Council, which has been recognized in the West, the jihadi fighters made a gesture of dismissal without answering.

According to US and British media, at least half of the members of the NTC have moved from Benghazi to Tripoli, the key condition for the receipt of Qaddafi's
frozen assets and international aid. But there is no confirmation from our sources that this has happened. Tripoli is rife with disorder, awash with weapons
and prey to reciprocal allegations of atrocities. Our sources doubt that the council will be able to assert control of - or even a presence in - Tripoli
any time soon. US intelligence sources in Tripoli see no sign that the NTC will be able to persuade the Islamist brigades to relinquish control of the
city in the near future - or even lay down arms.
Those arms are advanced items which British and French special operations forces gave the rebels, said a senior American source. Had those NATO contingents
not led the Tripoli operation, the rebels unaided would not have captured Qaddafi's centers of government.

A week after that dramatic episode, Tripoli's institutions of government have wound up in the hands of fighting Islamist brigades belonging to al Qaeda,
who are now armed to the teeth with the hardware seized from Qaddafi's arsenals. No Western or Libyan military force can conceive of dislodging the Islamists
from the Libyan capital in the foreseeable future.

Libya has thus created a new model which can only hearten the Islamist extremists eyeing further gains from the Arab Revolt. They may justly conclude that
NATO will come to their aid for a rebellion to topple any autocratic Arab ruler. The coalition of British, French, Qatari and Jordanian special forces,
with quiet US intelligence support, for capturing Tripoli and ousting Qaddafi, almost certainly met with US President Barack Obama's approval.

For the first time, therefore, the armies of Western members of NATO took part directly in a bid by extremist Islamic forces to capture an Arab capital
and overthrow its ruler.
An attempt to vindicate the way this NATO operation has turned out is underway. Western media are being fed portrayals of the rebel leadership as a coherent
and responsible political and military force holding sway from Benghazi in the east up to the Tunisian border in the west.

This depiction is false. Our military sources report that the bulk of rebel military strength in central and western Libya is not under NTC command, nor
does it obey orders from rebel headquarters in Benghazi.
This chaotic situation in rebel ranks underscores the importance of the effort the NTC has mounted to capture Sirte, Qaddafi's home town, where most of
his support is concentrated. Control of Sirte, which lies between Benghazi and Tripoli, will provide the NTC and its leader Abdul Jalil, with a counterweight
for the pro-Al Qaeda brigades in control of the capital.
Qatari emir gives Iranian president a piece of his mind

Monday night and Tuesday, Aug-29-30, three international heavyweights - Russia, the European Union and  key Muslim nations – gave Syrian President Bashar
Assad tough ultimatums for ending his ferocious crackdown on protest. Nevertheless, on Monday, his troops shot dead 17 people in Syrian cities - even as
he received Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov who arrived in Damascus with a last warning from President Dmitry Medvedev: Recall you soldiers
to their bases immediately and implement changes or Moscow will endorse UN Security Council sanctions stiff enough to stifle the Syrian economy.

Those sanctions are only a step away from a resolution authorizing NATO, together with Muslim and Arab nations, to intervene militarily in the Syrian crisis.
DEBKAfile's military and intelligence sources disclose that Turkey, as a NATO member, and Saudi Arabia, on behalf of the Gulf Cooperation Council, have
been in discussions this past week on the form this intervention would take:

1. The long-considered Turkish plan to send troops into northern Syria and carve out a military pocket from which Syria's rebels would be supplied with
military, logistic and medical aid.
2. Ankara and Riyadh will provide the anti-Assad movements with large quantities of weapons and funds to be smuggled in from outside Syria.
3.  The Turkish military incursion would be matched by Saudi troops entering southern Syria at the head of GCC contingents. They would move in via Jordan
and establish a second military enclave under GCC auspices.
The third option came up in Tehran last Thursday, Aug. 25, when Iranian President Mahmoud Ahmadinejad heard some straight talk from the visiting Emir of
Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani.

DEBKAfile's exclusive Iranian sources reveal that the Qatari ruler slapped down a blunt warning:  Assad was finished, he said, and advised Iran to face
up to this.  For the sake of even minimal relations with the Arab world, Iran must ditch the Assad regime in Damascus or face the real danger of the Syrian
crisis deteriorating into a regional conflict – whether against Syria or by Syria, he did not explain.

Ahmadinejad turned the emir down flat, according to our sources. He said Iran would never renege on its pact with Assad.
Two days later, our military sources report, Syria deployed 25 anti-air missile batteries along its Turkish border.
In Brussels, Monday, the 27-member European Union bowed to Washington's demand and finally decided to corner Assad by clamping down an embargo on imported
Syrian crude.  Europe is the biggest buyer of Syrian oil, importing $4.5 billion worth a year. This provides Syria with its main source of foreign currency
revenue and the primary funding for Assad's military operations against dissidents.

Once this source dries up, the Syrian ruler will be forced to cut down on those operations unless Iran is willing to make up the difference.
Assad is sure to appreciate that the coalition lining up against him of the US, Europe, Turkey, the Gulf Arab nations and Russia, are almost identical
to the alignment (barring Moscow) which has just overthrown Muammar Qaddafi's regime in Tripoli. He and his advisers have no doubt discussed the possibility
of being at the receiving end of the same treatment.

Their ruler's growing isolation and the real prospect of international punitive measures have given the opposition new heart after nearly six months of
standing up to a deadly crackdown: Saturday, Aug. 27 Assad saw his own capital rallying against him with big demonstrations in central Damascus. The pressure
from the street continued to build up through Sunday and Monday, some of the protesters venturing to hoist the old Syrian Republican flag instead of the
Baathist version introduced by the Assads.
Aleppo is now the only Syrian city which has not so far come out against the regime.  Tuesday morning, while Assad attended an Eid al-Fitr worship at a
Damascus mosque, his soldiers sprayed demonstrators in the eastern town of Deir al-Zour with bullets.

Well-informed military sources warn that Assad will not be cowed by the international, military and economic noose tightening around his neck. He is far
more likely to try and loosen it by lashing out against his enemies, starting with Israel. Iran will certainly be a willing supporter of such belligerence,
starting a war which could spread like wildfire across the region.

Egypt's tanks stand idle against terrorists

The Cairo media's highly colored accounts Monday, Aug. 30 of 1,500 Egyptian commando and tank supposedly raiding Jihad Islami and al Qaeda cells in Sinai
are pure fiction, DEBKAfile's military sources confirm. Israeli forces along the Gazan and Egyptian borders down to Eilat have been forced to stand for
a week at the highest level of preparedness since receiving word that a large group of terrorists had left the Gaza Strip for Sinai on Aug. 24 bent on
another attack on southern Israel. The Egyptian army, for its part, is sitting on is hands as the jihadists take up assault positions on its side of the
Sinai border.
The group set out from Gaza the day after the head of the Jihad Islami missile and logistics chief Ismail al-Asmar died in a targeted Israeli air strike
on the car he was travelling in Rafah.

Israelwent on high terror alert on Aug. 25. Its leaders have repeatedly warned since then that Israel is fully prepared to respond swiftly if attacked.
Tuesday night, the IDF's Chief of Staff Lt. Gen. Benny Gantz said: “Hamas and the other terrorist organizationsin Gaza had better realize that if they
harm Israeli citizens we shall hit them hard. Testing our strength would be a mistake."

Tuesday, Home Front Minister Mattan Vilnai cited information that the at least 10 terrorists were in Sinai getting set to strike southern Israel.

Our sources report he was scolded by Prime Minister Binyamin Netanyahu and Defense Minister Ehud Barak for letting it be known that the coming Palestinian
raid was liable to be bigger than the coordinated highway attacks just north of Eilat of the Aug. 18, in which gunmen shot eight people dead. Limited Israeli
reprisal then against Gazan terrorist targets brought forth a 150-missile barrage from Gaza against locations within its constantly expanding range.

For the loss of its logistics chief, the group decided it was not satisfied with heavy missile assaults and plotted a "quality operation" from Sinai.
DEBKAfile's intelligence and counter-terror sources report that the absence of Egyptian preventatives and Israel's passivity in the face of an assault
known to be approaching afford the Palestinian terrorist group, which is sponsored and armed by Iran, extra leverage and strategic leeway in its contest
with Israel.
Sunday, Aug. 21, after accepting an Egyptian-brokered truce for halting the missile blitz from Gaza, Netanyahu commented that Israel had gained the upper
hand: The Palestinians had landed themselves with a new negative equation: Their attacks from Sinai would henceforth incur retaliation in Gaza.
Jihad Islami is now turning this equation on its head by demonstrating that Israeli attacks on Palestinian terrorist targets in the Gaza Strip bring forth
Palestinian reprisals from Sinai.
They calculate correctly as it turned out this week that the Egyptian border offers them no obstacle to cross-border terror, whereas Israeli counteraction
is stopped short.

Held back from its famous preemptive tactics by Israel's leaders out of fear of further strains on relations with the military rulers in Cairo, the Israeli
army's deterrent strength is progressively sapped and the pro-Iranian Palestinian terrorists are getting the last laugh even before they strike.
They have wound up holding the initiative in the next round. It is up to them to decide for how much longer – days or weeks - reinforced Israeli units
must stay on maximum preparedness and Israel's main routes to the south, Highways 10 and 12, stay closed to civilian traffic. They can keep Israel on tenterhooks
as long as they like before deciding to press the trigger.

Thu September 1, 2011Breaking News
Qassam missile aimed from Gaza explodes on empty ground in the Eshkol region Wednesday night • Qaddafi's son Saif al Islam tells Syrian-based TV: The fight
goes on and victory is close • He said his father is fine and more than 20,000 armed youths are in Sirte ready to fight for him to the death • In contrast,
his brother Saadi Qaddafi talking to Al Arabiya TV said he was officially commissioned to contact the NTC and negotiate a settlement to avoid any further
bloodshed • Qaddafi's FM Abdelati Obeidi arrested west of Tripoli • The UK to send unfrozen Qaddafi assets totaling $1.6bn to Libya • Sarkozy warns that
Iran's advances in long-range missiles and nuclear weapons could lead unnamed countries to launch a pre-emptive attack • This would provoke a major crisis
that France wants to avoid • But Iran refuses to negotiate seriously, said the French president • Iran dispatches a submarine and warship to the Red Sea
day after Israel deployed two missile ships off Eilat in the Gulf of Aden • Italy breaks ranks with EU oil embargo against Syria by demanding its postponement
until November • August was the deadliest month for US troops in the 10-year Afghan war with a death toll of sixty-six • Israel's Iron Dome short-range
rocket interceptor is deployed in Ashdod Wednesday, the third to come straight off the production line • Al Qaeda's No. 2 Atiya Abd al-Rahman said killed
by a US drone attack airs a videotape to prove he is alive • Amnesty reports at least 88 people, including 10 children, died in detention in Syria in last
five months • They were subjected to beatings, burns, electric shocks and other abuse • Moscow reports eight dead, including 7 policemen, after suicide
bombers in Grozny, Chechnya blew themselves up during a police search •
عربي ودولي - وزير اسرائيلي: لفرض سيادتنا على غور الاردن رداً على توجه فلسطين للأمم المتحدة
أعرب الوزير الإسرائيلي عوزي لانداو من كتلة "إسرائيل بيتنا" عن اعتقاده بأنه "يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى
في يهودا والسامرة رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولتهم"
(الإذاعة الإسرائيلية)
عربي ودولي - هآرتس: نتنياهو يبحث لأول مرة حدود الدولة الفلسطينية مع خبير إسرائيلي
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن قيام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وللمرة الأولى بإجراء مشاورات مع خبير إسرائيلي في الحدود حول حدود
الدولة الفلسطينية.
(هآرتس)
عربي ودولي - رئيس الكنيست: أرض إسرائيل كلها لنا
قال رئيس الكنيست الإسرائيلية روبي ريفلين، خلال زيارته مستوطنة ايتمار، إن "ارض إسرائيل كلها لنا".
وأضاف ريفلين وهو من صقور حزب الليكود أن "الاستيطان جزء من الصهيونية لأنها كانت حركة استيطانية، وأن السلام سيعم في المنطقة عندما سيسمح لنا جيراننا بالعيش
في هذه البلاد".
(وفا)
تمكن الأمن العام اللبناني اليوم من اطلاق سراح مواطنين سوريين كانا قد اختطفا الاسبوع الماضي في البقاع على يد إحدى العصابات.
عربي ودولي - ساركوزي: احتمال توجيه "ضربة وقائية" ضد مواقع إيران النووية.
حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إيران من احتمال توجيه ضربة وقائية لمنشآتها النووية إذا ما أصرت على طموحاتها في هذا المجال، مع تأكيده أن
مثل هذه العملية ستؤدي إلى "أزمة كبيرة".
(أ ف ب)
5
عربي ودولي - هآرتس: إلغاء "كامب ديفيد" يعني الحرب بين مصر وإسرائيل.
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن حالة القلق والخوف التي تسود عددا من السياسيين الإسرائيليين بالحكومة الإسرائيلية من سقوط اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة
بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن إلغاء الاتفاقية يعني إعلان حالة الحرب بين البلدين، حتى لو تم إلغاؤها بعد 100 عام على توقيعها، مؤكدة أن هذا الإلغاء يشكل تهديدا خطيرا
لإسرائيل كلها.
واقترح المحلل السياسي للصحيفة والمتخصص في الشؤون العربية والمصرية، تسيبي برائيل، خلال التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، حلا لإنهاء حالة الرعب
التي يعيشها الساسة في تل أبيب قائلا، "بدلا من الاستمتاع بالتصريحات المصرية التي تأتي كل صباح بخصوص إعادة تقييم "كامب ديفيد"، وعوضا عن انتظار إعلان مصر
تغيير الاتفاقات، ينبغي على إسرائيل الشروع في إلغاء اتفاقات السلام مع مصر والأردن، إلى أن تسود هذه البلدان ديموقراطيات حقيقية أو ديكتاتوريات حقيقية من النوع
التي تستطيع إسرائيل التعاون معها".
(هآرتس)
الإنجيل اليومي بحسب الطقس الماروني
يا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك ؟
(يوحنا 6: 68)

الخميس 01 أيلول/سبتمبر 2011
الخميس الثاني عشر من زمن العنصرة

في الكنيسة المارونيّة اليوم : مار سمعان العاموديّ المعترف

إنجيل القدّيس لوقا .17-10:13
وكانَ يَسُوعُ يُعَلِّمُ في أَحَدِ المَجَامِعِ يَوْمَ السَّبْت.
وَإِذَا ٱمْرَأَةٌ فيها رُوحُ مَرَضٍ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، قَدْ جَعَلَهَا حَدْبَاءَ لا تَقْدِرُ أَبَدًا أَنْ تَنْتَصِب.
وَرَآها يَسُوعُ فَدَعَاهَا وَقالَ لَهَا: «يا ٱمْرَأَة، إِنَّكِ طَلِيقَةٌ مِنْ مَرَضِكِ!».
ثُمَّ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَيْها، فٱنْتَصَبَتْ فَجْأَةً، وَأَخَذَتْ تُمِجِّدُ الله.
فَأَجَابَ رَئِيسُ المَجْمَعِ وَهوَ غَاضِب، لأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَها يَوْمَ السَّبْت، وقَالَ لِلْجَمْع: هُنَاكَ سِتَّةُ أَيَّامٍ يَجِبُ فِيهَا العَمَل، فَتَعَالَوا وٱسْتَشْفُوا فِيهَا، لا في يَوْمِ السَّبْت!».
فَأَجابَهُ الرَّبُّ وَقَال: «أَيُّها المُرَاؤُون، أَلا يَحِلُّ كُلٌّ مِنْكُم يَوْمَ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَو حِمَارَهُ مِنَ المَعْلَف، وَيَأْخُذُه لِيَسْقِيَهُ؟
وَهذِهِ ٱبْنَةُ إِبْرَاهِيم، الَّتِي رَبَطَها الشَّيْطَانُ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، أَمَا كَانَ يَنْبَغي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذا الرِّبَاطِ في يَوْمِ السَّبْت؟».
وَلَمَّا قَالَ هذَا، خَزِيَ جَمِيعُ مُعَارِضِيه، وَفَرِحَ الجَمْعُ كُلُّهُ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ المَجِيدَةِ الَّتي كانَتْ تَجْري عَلَى يَدِهِ.


النصوص مأخوذة من الترجمة الليتُرجيّة المارونيّة - إعداد اللجنة الكتابيّة التابعة للجنة الشؤون الليتورجيّة البطريركيّة المارونيّة (طبعة ثانية – 2007)



تعليق على الإنجيل:

الطوباوي يوحنّا بولس الثاني
الرسالة الرسوليّة: "يوم الربّ" (Dies Domini)، الفقرتان 24 و25
شفاء يوم السبت، علامة يوم الخليقة الجديدة
يوم الخليقة الجديدة: المقارنة بين الأحد المسيحي وفكرة السبت السائدة في العهد القديم، أدّت إلى استقصاءات لاهوتيّة على جانب من الأهميّة. من قبيل ذلك التنويه بالعلاقة الخاصّة بين القيامة والخلق. والواقع أنّ الفكر المسيحي قد أقام عفويًّا الصلة بين القيامة التي وقعت في "اليوم الأوّل بعد السبت" واليوم الأوّل في الأسبوع الكوني (را تك1: 1 إلى 2: 4)، وهو في سفر التكوين، اليوم الذي تمّ فيه خلق النور (را 1: 3-5). مثل هذه العلاقة تهيب بالمؤمنين إلى فهم القيامة منطلقًا لخليقة جديدة، يكون المسيح الممجّد هو باكورتها، بما أنّه هو نفسه "بكر كلّ خليقة" (قول1: 15) "والبكر بين الأموات" (قول1: 18).

والحقيقة أنّ الأحد هو اليوم الذي يُدعى فيه المسيحي، أكثر منه في أيّ يوم آخر، إلى أن يتذكّر الخلاص الذي أُكرِم به في المعموديّة والذي جعل منه إنسانًا جديدًا في المسيح. "لقد دُفِنتم معه في المعموديّة وأقمتم معه أيضًا لأنّكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات" (قول2: 12؛ روم6: 4-6). وتنوِّه الليترجيا بما يميّز الأحد من طابع عمادي، وتدعو إلى الاحتفال فيه بالمعموديّات، فضلاً عمّا يجري من ذلك في السهرة الفصحيّة، في هذا اليوم من الأسبوع أيضًا، الذي "تذكّر فيه الكنيسة بقيامة الربّ". وهي تقترح أيضًا، في مطلع القدّاس، أن يُعمَدَ إلى نضح المؤمنين بالماء المقدّس، وهو طقس من طقوس التوبة لا يخلو من التذكير بالمعموديّة التي فيها يولد كلّ وجود مسيحي.







الإنجيل اليومي بحسب الطقس المارونييا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك ؟
(يوحنا 6: 68)



الأربعاء 31 آب/أغسطس 2011
الأربعاء الثاني عشر من زمن العنصرة
في الكنيسة المارونيّة اليوم : القدّيسون عبدا وإيجيديوس وزخيا الشهداء

أنظر إلى التعليق في الأسفل، أو اضغط هنا
القدّيس أمبروسيوس : "سيِّدي، دَعْها هذِه السَّنَةَ أَيضاً، حتَّى أَقلِبَ الأَرضَ مِن حَولِها وأُلْقِيَ سَماداً"

إنجيل القدّيس لوقا .9-6:13
وَقَالَ هذَا المَثَل: «كَانَ لِرَجُلٍ تِينَةٌ مَغْرُوسَةٌ في كَرْمِهِ، وَجَاءَ يَطْلُبُ فيهَا ثَمَرًا فَلَمْ يَجِدْ.
فقالَ لِلكَرَّام: هَا إِنِّي مُنْذُ ثَلاثِ سِنِين، آتي وَأَطْلُبُ ثَمَرًا في هذِهِ التِّينَةِ وَلا أَجِد، فٱقْطَعْهَا! لِمَاذَا تُعَطِّلُ الأَرْض؟
فَأَجابَ وَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّد، دَعْهَا هذِهِ السَّنَةَ أَيْضًا، حَتَّى أَنْكُشَ حَوْلَهَا، وَأُلْقِيَ سَمَادًا،
لَعَلَّها تُثْمِرُ في السَّنَةِ القَادِمَة، وَإِلاَّ فَتَقْطَعُها!».




النصوص مأخوذة من الترجمة الليتُرجيّة المارونيّة - إعداد اللجنة الكتابيّة التابعة للجنة الشؤون الليتورجيّة البطريركيّة المارونيّة (طبعة ثانية – 2007)



تعليق على الإنجيل:

القدّيس أمبروسيوس (نحو 340 - 379)، أسقف ميلانو وملفان الكنيسة
تعليق على إنجيل القدّيس لوقا


"سيِّدي، دَعْها هذِه السَّنَةَ أَيضاً، حتَّى أَقلِبَ الأَرضَ مِن حَولِها وأُلْقِيَ سَماداً"
صحيح أنّه لم توجد أيّة ثمار في الهيكل، ولهذا السبب أُصدِرت الأوامر لهدمه. لكنّ الكرّام الصالح – ذاك الذي ربّما فيه أساس الكنيسة – شاعرًا بأنّ آخر سيُرسَل للوثنيّين، وهو لشعب الختان، تدخّل بمحبّة كي لا يتمّ قطع الشجرة، نتيجة تأكّده من أنّ الكنيسة تستطيع حتّى إنقاذ الشعب اليهودي. لذا، قال: "سيِّدي، دَعْها هذِه السَّنَةَ أَيضاً، حتَّى أَقلِبَ الأَرضَ مِن حَولِها وأُلْقِيَ سَماداً". سرعان ما اعترف بأنّ قساوة اليهود وغرورهم كانا السبب الذي أدّى إلى عقمهم؛ فهو يجيد معالجة الآثام كما يجيد اكتشافها. لقد وعد بتحطيم قساوة قلوبهم بواسطة المعول الرسولي، بحيث أنّ "الكلمة ذا حدّين" (عب4: 12) تقلب أرض نفسهم المربَكة نتيجة إهمال طويل. وبعد أن تشقّ هذه الكلمة قلوبهم، تعيد إحياء حواسّهم المنتعشة من نسمة الهواء، كي لا تُخنق جذور الحكمة تحت كومة التراب.

هكذا، ونتيجة استخدام الذكاء الروحي والمشاعر المتواضعة، اعتبر الكرّام الصالح أنّ اليهود أنفسهم يمكنهم أن يحملوا ثمارًا لإنجيل المسيح. لقد تذكّر ما قاله الربّ من خلال حجاي: "مِنَ اليَومِ الرَّابعِ والعِشْرينَ من الشَّهْرِ التَّاسعِ، مِن يَومِ أُسِّسَ هَيكَلُ الرَّبّ، فَكِّروا. هل هُناكَ بَذرٌ حتَّى الآنَ في الأَهْراء؟ وحَتَّى الكَرمَةُ والتِّينَةُ والرُّمَّان وشَجَرُ الزَّيتونِ لم يُثمِر. لكِن مِن هذا اليَومِ أُبارِك" (حج2: 19). هذا يكشف لنا أنّه في نهاية السنة، أي عند زوال العالم الذي يشيخ، سيتمّ تأسيس هيكل الله المقدّس الذي هو الكنيسة التي من خلالها ستتقدّس الشعوب اليهوديّة والوثنيّة بالعماد وستتمكّن من حمل ثمار استحقاقاتهم.









> بعد قدمَي القذافي، حضّروا أكياس الجثث

بعد قدمَي القذافي، حضّروا أكياس الجثث
جان عزيز

سألت صحافية روسية سفير بلادها السابق في ليبيا عن أهوال القمع القذافي. ففاجأها الدبلوماسي الروسي، فلاديمير شاموف، بالقول: «عن أي قمع تتحدثين؟ لكل ليبي حق
مضمون بقرض سكني لمدة عشرين عاماً بفائدة صفر في المئة. ثمن ليتر البنزين 10 سنتات. الطعام بأسعار شبه مجانية. سيارة جيب جديدة ثمنها نحو 7500 دولار فقط...».
حرضت هذه الأرقام الصحافية على اكتشاف المزيد، ما جعلها تخرج بهذه اللائحة عن الأرقام الليبية في زمن القذافي: معدل الدخل للفرد الليبي نحو 15 ألف دولار سنوياً
(ما يعني أن عائلة ليبية متوسطة الحجم من أربعة أفراد دخلها السنوي 60 ألف دولار).

لكل مواطن ليبي مساعدة سنوية قدرها ألف دولار. العاطل من العمل يتقاضى مساعدة شهرية قيمتها 730 دولاراً. كل مولود ليبي يتقاضى والداه مساعدة قدرها 7 آلاف دولار.
كل زيجة تسمح لعروسيها بمنحة سكنية قيمتها 64 ألف دولار. كل مشروع استثمار فردي يستفيد من هبة بقيمة 20 ألف دولار. التعليم مجاني في كل مراحله حتى الجامعية،
داخل ليبيا أو خارجها. للعائلات الكبيرة العدد مخازن خاصة تبيع المواد الأساسية بأسعار شبه مجانية. الكهرباء مجانية لكل المواطنين. أي ليبي يشتري سيارة جديدة
تدفع الدولة عنه نصف ثمنها... ولا تنتهي اللائحة.
لماذا حصلت تلك المسماة «ثورة ليبية» إذاً؟ جوابان جاهزان: أولاً كرامة الشخص الإنساني في تلك البلاد، والأغلى من كل مكرمات القذافي ــــ كذا ــــ ومصالح الدول
الغربية ثانياً.
لكن ذاكرة بسيطة بعض الشيء، ولو قصيرة، كافية لاستذكار قصة المصالح الغربية بالصورة والصوت. قبل «ثورة 17 فبراير» بقليل، كان القذافي في إيطاليا، يقبّل برلوسكوني
يده، تعويضاً باللغة الدبلوماسية الحضارية عن لعق القفا باللغة الواقعية العربية.
وقبلها كان ساركوزي يتعمشق بجلبابه ليقبّل وجنتيه، يوم كانت أموال سيف الإسلام «تُزيِّت» ماكينات الديغوليين الجدد الانتخابية. (أصلاً باتت قاعدة فرنسية بعد
رحيل شارل الكبير، ومعه فرنسا العظيمة: من ماسات بوكاسا مع ديستان، الى شيراك المتقاعد في شقة «مالكه» الحريري، بعدما أمضى أعوامه في السياسة الفرنسية متعاقداً
معه)، وصولاً طبعاً الى لندن وواشنطن اللتين هندستا تسوية لوكربي، ما جعل بلير ورامسفيلد يكتشفان عبقرية كاتب «القرية القرية.. الأرض الأرض.. وانتحار رائد الفضاء»،
ويعلنان تفوقه على شكسبير، أو «الشيخ إسبر»، كما أقرّا وسلّما بالدليل البترو دولاري القاطع.
أما عن كرامة الشخص البشري في ليبيا، فيروي إعلامي عربي تعاقد مرة مع نظام القذافي لتطوير تلفزيونه الرسمي، أنه ذات يوم استدعي الى طرابلس الغرب على عجل. قيل
له إن الطارئ مسألة حياة أو موت لكثيرين. وصل الى العاصمة الليبية ليتم إبلاغه بأن «القائد» مستاء من التلفزيون ومن الجماهير التي تقبل على مشاهدته. سأل: وماذا
حصل؟ وجم «المطورون»، قبل أن يديروا جهاز التلفزيون، ليكتشف الإعلامي أن «القائد» قرر نقلاً مباشراً على مدى ساعتين، من باب العزيزية، لصورة قدميه عاريتين في
وجه جماهيره، كتعبير عن عدم رضاه عنهم، حتى يتغيروا أو يغيروا ما في نفوسهم. بعد أيام كانت مناسبة «ثورية»، نزل الليبيون بمئات الآلاف، حيوا القائد، تماماً
كما نزل أجدادهم لتحية السنوسي، ونزل آباؤهم لتحية «الملازم» قبل 42 عاماً، وكما سينزل أبناؤهم لاحقاً لتحية من سينقلب على الثائر الذي يحيونه اليوم.
إنه جزء من بنية البؤس التكويني لتركيبة العقل (Episteme) في هذه المنطقة. بؤس بنيوي تكويني محظور الكلام عن أسبابه، على طريقة الرعب من الكلمات ــــ المفاهيم.
في هذا الوقت، تفتح ليبيا علبة «باندورها»: مجتمع بدائي من زمن ما قبل العصر، مفتوح على كل تشوهات الأصوليات. فما لا يقوله المنتصرون اليوم، أن معظم قادة الجيل
الجديد في تنظيم «القاعدة» هم من أبناء ليبيا الخضراء. من «أبو الليث» الذي أعلنه الظواهري قبل أربعة أعوام زعيماً لقاعدة ليبيا، الى «الجماعة الإسلامية المقاتلة
في ليبيا»، التي كرستها الأمم المتحدة منذ عام 2001 «قاعدة رسمية»، مروراً بعطية عبد الرحمن الليبي، الذي اغتيل في وزيرستان، بعدما اعتبرته واشنطن أخطر رجل
بعد بن لادن. وصولاً الى عبد الحكيم بلحاج، زعيم طرابلس الجديد، تلميذ عبد الله عزام وخريج معتقلات لندن والقذافي قبل «صلح» طرابلس، وقبل أن يقود غزوة «فتحها»،
كما أحب داوود أوغلو العلماني تسمية معركتها.
سقط القذافي. تماماً كما سقطت أفغانستان وبعدها العراق. حضّروا أنفسكم للإمارة الليبية الآتية. أما الغربيون فليحضروا أكياس الجثث، وبعدها ليعدّوا أنفسهم للتفاوض
مع «قذافي» ما، للخروج من المستنقع بعد بضعة أعوام... إلا إذا خرج من هذه الجماهير من لا ترعبه الكلمات، أكثر من رعب الدم.
> بطاقات الوعي المتأخّر

بطاقات الوعي المتأخّر

«Credit Cards» لـ10% من السكان: حذارِ، إنها دين
بطاقات الائتمان هي بطاقات دين يحصل عليه الزبون المصرفي (مروان طحطح)

قبل أكثر بقليل من عقد مضى، كان العلم ببطاقات الائتمان (Credit Cards) والتداول بها في لبنان ضعيفاً جداً، لكن، تدريجاً، ومع فورة القروض والتسهيلات الائتمانيّة
من المصارف، تضخّم انتشارها، رغم الخوف منها. فنما عدد البطاقات ليساوي نحو عشر سكان لبنان، فيما الأهمّ يبقى ضرورة التنبّه إلى مبادئها: إنّه قرض عليك أن تردّه

حسن شقراني

«يعكّز» عدد لا بأس به من الشباب اللبناني (الموظّف) على بطاقات الائتمان؛ ففي ظلّ المستوى المتدنّي للحدّ الأدنى للأجور (والأجور والرواتب عموماً)، لا يبقى
لبعض الموظّفين سوى هذا الملجأ لسدّ النقص في ميزانيّاتهم في آخر الشهر، أو حتّى منذ نصفه! وهناك نوع آخر من مالكي هذه البطاقات، حصلوا عليها بالإغراء؛ إيلي،
مثلاً، تحوي محفظته 3 بطاقات ائتمان: الأولى حصل عليها «هدية» من المصرف حيث وطّن راتبه، والثانية من مصرف آخر يموّل تقسيط سيارته، والثالثة من متجر شهير للأدوات
الكهربائية، حيث ابتاع بالتقسيط احتياجات لمنزله. ورغم كثرة البطاقات في جعبته، يبقى وضع إيلي مقبولاً إلى حدّ ما، لأنّ المبلغ الإجمالي في البطاقات الثلاث
لا يتعدّى الـ 3 آلاف دولار.
بيد أنّ الخطورة تظهر في سلوك نوع آخر من ملّاك البطاقات، ممن ينجرفون في الإنفاق عبرها من دون وعي حقيقي لكلفتها وتداعياتها. ريتا، مثلاً، وصلت إلى مرحلة تحوّل
فيها حوالي 80% من راتبها لتسديد الدفعات الشهريّة التي تغطي السحب عبر بطاقاتها.
«لا أحد يستطيع أن يسيطر على الإنفاق فيها. كلّ الذين يحملونها مكسورون. هناك من وصلوا إلى مرحلة يسدّدون فيها كلّ معاشهم على هذه البطاقة» يقول محمّد، الذي
يعارض كلياً استعمال بطاقات الائتمان من أساسه؛ مع العلم أنّه ينتمي إلى الطبقة الوسطى اللبنانيّة (وهو تصنيف ضبابي).
ورغم تباين أوجه التصنيف، بين الضرورة والهوس، ليس هناك أدنى شكّ في أنّ لبطاقات الائتمان أهمية متزايدة، سواء للموظفين المحدودي الدخل (الشباب إجمالاً)، أو
لمحبّي التبضّع من دون تحمّل عبئه لعدم القدرة على ذلك، بل أيضاً لمحبّي السهولة في التعاطي بالمدفوعات.
والحقيقة أنّ بطاقات الائتمان هي بطاقات دين يحصل عليه الزبون المصرفي، والمستهلك إجمالاً في لبنان، ويُردّ عبر دفعات شهريّة لها حساباتها الخاصّة، تبدو للكثيرين
معقّدة ومليئة بالدهاليز. غير أنّ انتشارها يزداد.
فوفقاً للأرقام التي نشرها المصرف المركزي، أخيراً، وصل عدد بطاقات الائتمان، التي منحها الجهاز المصرفي للجمهور، إلى 410701 نهاية أيار الماضي، مسجّلاً نمواً
بنسبة 12.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010. ويساوي 10% من سكّان لبنان؛ لكن هنا لا يُمكن القول إنّ عشر اللبنانيّين يحملون تلك البطاقات، نظراً إلى معدّل
التركّز بين حامليها؛ بمعنى آخر، فإنّ شخصاً واحداً يُمكن أن يكون حاملاً لبطاقتين أو أكثر. ويأتي هذا النموّ رغم حالة الهدوء التي عاشها الاقتصاد خلال النصف
الأوّل من السنة الجارية، مقارنةً بالفترات المقابلة من السنوات الأربع الأخيرة؛ ويوضح أنّ المصارف لم تكبح زيادة قروضها، ولم تُثن شهيّة المستهلكين عن طلب
تلك القروض، بل حتّى زادتها، رغم شيوع عرف لدى اللبنانيّين بأنّ هذه البطاقات هي كالقمار متى أدمنت على الإنفاق منها وتأجيل مستحقّاتها للشهر المقبل لن يكون
بإمكانك التوقّف.
«هناك وعي متزايد إلى أهميّة بطاقات الائتمان وكم هي عملية» يقول رئيس قسم الأبحاث في «بنك بيبلوس»، نسيب غبريل. وهو يستذكر مرحلة ليست بعيدة كانت فيها تلك
البطاقات غائبة عن حياة اللبنانيّين: «أذكر في عام 1997، مثلاً، لم يكن هناك أحد يعرف ببطاقات الائتمان».
طبعاً هذا الوعي يخلقه التحفيز والتسهيلات. فخلال العقد الماضي «زادت نقاط البيع التي تقبل تقاضي الأموال عبر هذه البطاقات؛ كذلك هناك منافسة طبيعيّة بين المصارف
تزيد الانتشار والطلب، وهناك مصارف معيّنة تعتمد سياسات هجوميّة في السوق لكي تزيد من حصّتها»، يتابع الخبير الاقتصادي؛ يُسمّون تلك الاستراتيجيّة العدائيّة
السوقيّة.
وبحسب قسم الأبحاث في «بنك لبنان والمهجر» فإنّ «تحسّن الثقة بالاقتصاد المحلّي مع تراجع كلفة الإقراض ورؤية أكثر إيجابية لتسليف القطاع، عوامل أسهمت كلها في
رفع اختراق (انتشار) بطاقات الائتمان خلال الأشهر الأخيرة».
ورغم أنّ انتشار بطاقات الائتمان يزداد، يبقى دون المستويات العليا في الولايات المتّحدة مثلاً. فهناك «تصلك بطاقات الائتمان عبر البريد وليس بالضرورة أن يكون
المصرف من يصدرها، كما هي الحال في لبنان، بل مؤسّسات تجاريّة؛ ويتحمّس المستهلكون لاستخدامها من دون وعي لكلفتها وفائدتها».
ويُشدّد نسيب غبريل على أنّ بطاقات الائتمان هي دين، هناك أساليب كثيرة لردّه عبر الأقساط الشهريّة، يُمكن أن يدفع المرء نسبة من السحوبات الشهرية أو حتّى كلها؛
«وإن كانت أداة عملية جداً، لا يجوز اعتبارها دخلاً إضافياً، ويجب التنبّه إلى سقفها المحدّد والفائدة المفروضة عليها. إذا كان المستخدم واعياً لكيفيّة ردّ
سحوباته وإلى مدى تماهي تلك السحوبات مع مدخوله، فلا مشكلة».
لكن، بعيداً من خطورة عدم التنبّه إلى الأسس، تصحّ في لبنان كثيراً مقولة إنّ بطاقات الائتمان سندٌ مهمّ للكثيرين مع بقاء الحدّ الأدنى للأجور منخفضاً جداً
(500 ألف ليرة فقط)؛ وعلى أساسه يُكوّن في الإجمال راتب لا يُحقّق للموظف (ة) ما يبغيه من سلع استهلاكيّة المختلفة، التي يتحرّق عارضوها بشوق للمشترين الذين
يرزورون مجمّعات تجاريّة تنبت كالفطر.
لذا فإنّ هذا النوع من البطاقات يُمثّل دعماً مادياً، بل حتّى نوعاً من الدعم المعنوي في المجتمع اللبناني الذي ينحو أكثر فأكثر صوب الاستهلاك، معتمداً على
مصادره المختلفة التي تكوّنت على مرّ سنوات بعد الحرب.
ذلك الاستهلاك بالمعنى الواسع «لا يرتبط بما ننتجه في الداخل» يقول الخبير الاقتصادي، ألبير داغر؛ بل «تشجّعه التحويلات التي تزدهر في هذا الاقتصاد، الذي يعتمد
على شقّه الخارجي، فبقدر ما هناك استنزاف للبشر وتهجير، بقدر ما هناك زيادة لتحويل الأموال من الخارج وارتفاع للاستهلاك الداخلي».
ومع الجنوح أكثر صوب الاستهلاك، تتنافس المصارف في تقديم أفضل التسهيلات لزيادة محفظتها من القروض الشخصية، يتابع داغر. «وهذا دور سهل، تُقدّم في إطاره التسهيلات
للاستهلاك، ويعدّ القطاع المصرفي نفسه أنّه حلّ المشكلة ويفرح منه المستهلكون»، لكن هيكلياً تبقى الأمور مضطربة.

135 مليون دولار

المدفوعات الاستهلاكيّة عبر البطاقات المصرفيّة في أيار الماضي، بنمو نسبته 25.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010 (ومقارنة بـ75 مليون دولار فقط في بداية عام
2008!). أمّا السحوبات عبر آلات السحب المصرفية (ATM)، فبلغت 435 مليون دولار بنموّ نسبته 7%.

الشيك لا يزال طاغياً

رغم النموّ المتزايد للبطاقات المصرفية مع ازدياد الوعي بسهولة استخدامها، يبقى الشيك الوسيلة الأساس بين أدوات الدفع. فبين 80% و90% من قيمة المدفوعات المصرفيّة
هي عبر الشيكات، لذا يُمكن القول إنّ «الشيك لا يزال طاغياً»، وفقاً للأمين العام لجمعيّة المصارف، مكرم صادر. ويُشار إلى أنّ البطاقات المصرفيّة تنقسم بين
«ائتمان» و«دفع» وأنواع أخرى («Charge» و«Prepaid») وحصّتها هي 23.8% و65.8% و10.3% على التوالي. وعددها الإجمالي يبلغ 1.724 مليون بطاقة تنمو بالدرجة الأولى
بسبب انتشار «بطاقات الائتمان».
> سوريا تحتاج إلى وسيط يقنع أهلها بالتنازلات

سوريا تحتاج إلى وسيط يقنع أهلها بالتنازلات
ابراهيم الأمين

سوريا الآن في ملعبين؛ الأول داخلي يتواجه فيه محتجّون يختلطون بمجموعات مسلحة من ألوان مختلفة، مع سلطة لا تزال ترى أن العلاج الأمني أساسي في هذه المرحلة.
والثاني خارجي يتواجه فيه عالمان، واحد تقوده الولايات المتحدة عن بعد، وآخر تقوده إيران، بينما تقف الصين وروسيا في مكان متصل بالحسابات الكبرى لمصالحهما في
العالم والمنطقة.
العرب المتحمّسون للتغيير في سوريا مثيرون للشفقة. السعودية تقود تحالفاً خليجياً لا دساتير في غالبية دوله، وتتحدث عن تغييرات وإصلاحات وعن تداول السلطة وعن
عدم مواجهة الشارع بالعنف وغيره، بينما من المفيد استعادة مشهد ليس هدفه تبرير أي قمع أقدمت عليه السلطات السورية، لأنه لا أحد في العالم يغطّي عمليات قتل لأبرياء.
لكن هل تقول لنا السعودية كيف تواجه مجموعات القاعدة عندها؟ أو كيف تدير ملف الاحتجاجات السياسية والمطلبية لقسم كبير من مواطنيها؟ أو كيف تعالج التخلف الإداري
والدولتي فيها؟ وكيف توزع الثروة الأكبر في العالم على مواطنيها؟ أو كيف أرسلت جنودها، من خارج دولة البحرين، لقتل متظاهرين وقمعهم بالقوة، وتعذيبهم لأسباب
سياسية وطائفية مقيتة مثل شكل وجوه قادتها؟
هل تعتقد قطر أنه يمكنها فعلاً إدارة ملف التغيير في العالم العربي إن هي امتلكت المال و«الجزيرة»، أو استضافت مؤتمرات معارضين؟ ألا تنتبه إلى أنها دولة صغيرة
ليس فيها طاقات أصلية، وأن أي تطوع لدور أكبر يضعها في عين العاصفة التي تأتي بأسرع ممّا توقعه كثيرون؟ هل في الدوحة من يظن أن الضغط بواسطة الإعلام يكفي لقلب
المشهد في سوريا حيث الانقسام الحاد حقيقة، لا تصوراً أو تخيّلاً، أم ما حصل في ليبيا يشجع على تكرار الأمر؟ أليس هناك من يلفت الانتباه إلى أن الخطأ في مثل
هذه الحالات هو مثل الخطأ في حالة المتفجرات، يحصل لمرة واحدة فقط؟
هل ترى الإمارات العربية أنها دولة أصلاً حتى تعطي نظريات في قيام الدول؟ أم ان التعددية فائضة هناك بحيث يجب تعميمها على بقية الدول، وخصوصاً في بلاد المشرق؟
ألم تشعر هذه الإمارة المجمعة كعلب كرتون أن على مقربة منها من يقدر على التصفيق فقط فتنهار الإمارات الورقية؟ أم هي مفتونة بالحكم الأمني ــــ العنصري في أبو
ظبي، أو بفقاعة الإعمار في دبي، أو بمركز الثقافة الاستثنائي في الشارقة؟
هل يحق لهؤلاء فعلاً ادّعاء النطق باسم شعب، أو الحديث عن التغيير والإصلاح في بلاد تهدر ثرواتها الكافية لإطعام أهل أفريقيا كلها؟ أم هم يعتقدون أنه بمجرد
أن منحهم الغرب تفويضاً بالتدخل صاروا يمثلون قوة الناتو المقبلة على أيام سوداء في ليبيا؟ وهل لهم أن يعطوا الآخرين دروساً في كيفية التعامل مع المواطنين أو
مع الجيران وهم لا يزالون يحجزون جواز سفر موظف عندهم، ويمنعون على المرأة قول ما تريد، ويحرمون أجيالهم من دور في التنمية إلا ما تراه السلالات مناسباً؟ بأي
حق يتصرّف هؤلاء؟
ثم هل يعتقد البعض إن هو أوهم الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقيقة ما يحصل الآن في مدن سوريا وقراها، سيصدّق السوريون ما ينقل عن بعض مدنهم وأحيائهم؟ أم
هم يتكلون على أن المعارضين، على اختلاف فئاتهم، ليسوا في وارد نقدهم أو تكذيب الكثير ممّا يبثّ على شاشة «الجزيرة» التي صارت أقل مهنية بكثير من «العربية»
التي قامت على فكرة تحقير خصوم آل سعود؟ ألا يعرفون أن كذبة ليبيا بدأت بالانكشاف؟ ثم لأجل من تسعير الخلاف والتوترات الطائفية والمذهبية ثم القول إنها حالة
غير موجودة في سوريا أو إن النظام يريدها؟
ثمة مشهد آخر يجب ترقّبه، وهو يخصّ المعارضين، سواء من شخصيات في داخل سوريا أو من خارجها. وهناك قسم كبير من هؤلاء، وربما يكون الأغلب، وطنيّ لا يحتاج إلى
من يمنحه شهادة أو يخضعه لفحص دم. ومجنونة السلطات في سوريا إن هي اعتقدت أن إهمالهم أو اعتقالهم أو تشويه صورتهم سيفيد في كسر ما يراه الشارع فيهم. لكن الحقيقة
الأخرى في جانب هؤلاء أن بعضهم، خصوصاً الذي تسرّه الإطلالة الإعلامية وكثرة المؤتمرات والنقاش عن بعد، قد بدأ يتدرب فعلاً على أصول الإمساك بالسلطة. وهؤلاء
لا يتمايزون لحظة عن كل مستبد أو إقصائي، وهم يعملون بالأجرة لدى الأجنبي، وهم الآن يستعجلون التسلح ويستعجلون مشهداً مثل ليبيا تكون فيه طائرات الناتو تقصف
هنا وهناك في بلدهم، وينتظرون على الشاشة إعلان سقوط النظام. هل يقدر هؤلاء على النطق باسم الناس؟ ليتهم يتواضعون ويكتفون بحقهم في الحديث عمّا يجري في بلدهم،
لا أن ينطقوا ويقرروا ويعلنوا و...
بقي أمر أخير، وهو أن غياب الوسيط الجدّي بين النظام ومعارضيه من أبناء سوريا بات مسؤولية الجانبين، وعليهما الاتفاق، ولو من دون إعلان، على شخصية أو جهة أو
حكومة أو إطار سياسي يقدر على أن يكون وسيطاً نزيهاً، يعيد جسر الهوة بين الجانبين، ويتمتع بقدر كاف من العقلانية والقدرة على إقناعهما بأن التنازل الصح هو
الذي يوصل إلى النتيجة الصح. أما خلاف ذلك، فإن سوريا ستكون عرضة للأقسى وللأصعب، ولن يكون في مقدور أحد أن يؤثر في منع الانفجار الكبير فيها. فكيف إذا كان
معظم الخارج يريد سوريا مدمرة هي وما تمثّله في المنطقة؟
انتخابات تكميلية على طريقة التعيينسامي ونديم: وداعاً للعائلية
سامي ونديم الجميل..كل في طريق (عباس سلمان)
كلير شكر
لم يكبّد نديم الجميل نفسه، عناء المحاولة «العقيمة»، للدخول مجدداً في «شراكة» المكتب السياسي الكتائبي، الذي اكتمل عقده أمس من خلال انتخابات تكميلية، على
طريقة «التعيين» التي أتت بستة أعضاء جدد إلى الهيئة القيادية التي تولت بنفسها انتخابهم، «تزكية». فـ«المكتوب يُقرأ من عنوانه»، وما قالته صناديق الاقتراع
التي وضعت في البيت المركزي في ختام المؤتمر العام، لاختيار أعضاء «الجناح السياسي» الكتائبي، كانت كفيلة لتوضّح الرؤية أمام النائب الجميلي: لا مكان لك في
التركيبة القيادية الممسوكة بقبضتيْن فقط، قبضة عمه أمين الجميل من جهة، وقبضة ابن عمّه سامي من جهة أخرى!
سقطت «شعرة معاوية» التي تربط بين بكفيا والأشرفية، عندما وقعت معركة المكتب السياسي. في تلك الليلة شعر نديم أن حسابات بيدره لا تتوافق مع حسابات حقل عمه وابن
عمه. وأنّه لا بدّ من مراجعة نقدية لأدائه ولعلاقته مع الأقربين قبل الأبعدين.
فالمكتب السياسي الجديد، صدم الكثيرين، نتيجة تركيبته «الجميلية» بامتياز: أسماء منتقاة على «الطبليّة»، بعضها معروف، والبعض الآخر استدعي من «عالم الغيب»،
تكاد تكون قيمتها المضافة محصورة بولائها إلى الأب، أو الابن. وعلى سبيل المثال، شاكر سلامة، ناجي بطرس، منير الديك، فادي عردو، أنزلوا إلى «القائمة الذهبية»
بطلب من سامي، فيما جورج جريج، سليم الصايغ، ايلي نصار وغيرهم، انضموا إلى اللائحة بطلب من رئيس الحزب.
وكما في المرحلة الأولى، كذلك في المرحلة الثانية. أعضاء المكتب السياسي الجدد، يحملون توقيع أمين، أو سامي... ولا ثالث لهما. وهم: بيار الجلخ، فرج كرباج، ألبير
كوستانيان، سيرج داغر، منير معلوف ورفيق غانم.
حتى «ليلة القبض على المكتب السياسي»، كان نديم يراهن على مفاوضات اللحظات الأخيرة التي ستسبق فتح صناديق الاقتراع، معوّلاً على تسوية ما تلحق مرشحيه الأربعة
بلائحة بكفيا، وتكرّس توافقاً بين جناحي «الشجرة الجميلية». في اللحظات الأخيرة، أتى من يبلغه أن عمه ونجله، يعرضان عليه تبني مرشح من جانبه، على أن يتولان
تسميته... وإلا، «إلى المعركة در».
خاض نديم المعركة وهو يعرف سلفاً نتائجها. أراد تسجيل موقف، وإطلاق البيان الرقم واحد للمعارضة الوحيدة في الصيفي ضد صيغة «أنا أو لا أحد» المكرسة في البيت
المركزي، كما يقول المعترضون.
الاعتراض بنظر المحيطين بنائب الأشرفية، سيكون مزدوجاً، أولاً على «الخطاب الرمادي» لأهل بكفيا، وثانياً على الأداء الحزبي. في الشق الأول تتراكم الملاحظات
على «البروفيل السياسي» للحزب الذي يبدو لراصده، أن إحدى رجليه في «البور» فيما الأخرى في «الفلاحة»، برغم الوجه المتشدد الذي يحاول سامي تقديمه، ولكنه يخفي
جسوراً تمدّ من تحت الطاولة. أما في الشق الثاني، فإن جعبة المعترضين تتدفق بالشكاوى التي تلخّص بسؤال جوهري: لماذا يفتقد الحزب الانتسابات التي عرفها أيام
الشهيد بيار الجميل؟
في سجل الاعتراضات، المآخذ تطال الآلية الانتخابية الحزبية، فهي تحصل وفق قاعدة «انتخبني لانتخبك». دائرة مقفلة لا تأتي إلا بمن يقسمون الولاء للأب والابن،
وليس للحزب. أصوات كتائبيي الاغتراب صارت مسموعة في أرجاء الصيفي، غابت مشاركتهم عن المؤتمر العام، نتيجة شكواهم من سياسة التفرّد السائدة.
ولسامي حصّة الأسد من تذمّر «أهل البيت»: حوّل الحزب «السبعينيّ»، إلى «نادٍ» لأصدقائه الشباب الذين أتى بهم من «لبناننا». منذ أن وطأت قدماه البيت المركزي
وهو يعمل على قضم مواقع النفوذ شيئاً فشيئاً. أبعد مجموعة شقيقه أولاً، وهو اليوم يحاول إقصاء ابن عمه، على مرأى من والده. كلّ ذلك في سبيل إحكام قبضته على
الحزب.
نديم الذي يترك خيطاً رفيعاً بينه وبين معراب، يحرص دوماً على التذكير بأهمية هذا الخيط، يتعامل مع الكتائب على أنها المنزل ـ الأم، ولا يتخطّى الواقع القائل
إن «القوات» هي وليدة الكتائب. ولذا لا يحبّذ الحساسية المفرطة بين أمين وسامي من جهة، وسمير جعجع من جهة أخرى. لا مصلحة بالخصومة بين الحزبين ولو أن نديم معجب
بحزم سمير ووضوحه أكثر من أقربائه.
منذ أن أققلت صناديق الاقتراع، انقطع التواصل بين نديم وبقية «الجميليّين». لم يُسأل حتى اللحظة عن موقفه من الانتخابات التكميلية. حتى أنه صار يغيب عن اجتماعات
المكتب السياسي ولو أنه يصرّ على حمل البطاقة الكتائبية.
خلال الأسبوع الماضي، أضاء نديم شعلة في ساحة ساسين في ذكرى انتخاب بشير رئيساً للجمهورية. وفي 14 أيلول المقبل سيخطب في قداس ذكرى استشهاد والده. احتفال «بشيريّ»
من «ألفه» إلى «يائه»، وستكون فيه الكتائب مجرّد «ضيفة».

Tuesday, August 30, 2011

««المستقبل» وآخرون ضالعون في تظاهرات الكهرباء»عون: معركة أيلول مقبلة.. وليتحملوا المسؤولية
أعرب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، بعد اجتماع التكتل في الرابية، عن خشيته في أن تكون المعركة المفتعلة في موضوع الكهرباء «لتغطية الأموال
المسروقة من الخزينة وكي ننسى المطالبة بضبط المحاسبة في وزارة المال»، مؤكداً أن الإصلاح لا يشمل فقط قطاع الطاقة والاتصالات بل يشمل كل القطاعات الأخرى. وقال
حول امكانية عدم اقرار خطة الكهرباء «إنني Uncontrollable وUnpredictable».
وقال عون: بمناسبة تحرير ليبيا، تبقى لدينا نحن اللّبنانيّين قضية كبيرة هي قضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. على الحكومة
اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية القيام بنشاط سريع في هذا الموضوع. ثانياً يجب أن تكون المبادرات بيد أصحاب الحقوق أي ذوي المخطوفين أو المغيّبين.
اضاف: هناك وثيقة قُدّمت لوزير العدل في 1/4/2011. هي وثيقة تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لكشف مصير المخفيين قسراً، ووجدنا اليوم أن هذه الوثيقة هي أيضاً مخفيّة
قسراً لأنها غير موجودة، لكنّ وزير العدل وعدنا بأنه سيراجع الموضوع.
وتابع: نسمع الكثير من التصاريح التي تتعلّق بالجيش. نحن نفهم إذا تعرّض أحدهم لاعتداء، يرفع قضيّته ضدّ الذي مسّ به، ولكن أن يحمي إنسان اعتداءً على مأدبة
إفطار ومن ثمّ يتعرّض للجيش لأنه لاحق المجرمين، فهو أمر غير مقبول، ونحن كنواب نستنكره، ونطالب بأخذ الإجراءات القانونية وخصوصاً أنّ هذا الأمر مسّ بوحدة الجيش،
وهو تعرّض للقضايا الوطنية من خلال التهديد بدعوة السنّة الى الخروج من المؤسسة العسكرية.. وهذه الدعوة هي من أفظع الجرائم التي ترتكب في حقّ الوطن. ثمّة قوانين
عسكرية تضبط الأخطاء إذا كان العسكريون مخطئين فعلاً خلال معالجتهم للموضوع، ولكن هذا الأمر لا ينسينا لا جريمة حلبا ولا جريمة الإفطار.
وقال: نرى تظاهرات واحتجاجات على انقطاع الكهرباء حيناً في الشحار الغربي، وحيناً آخر في عكّار، وهذا يشير إلى ضلوع «تيّار المستقبل» وتيار آخر في هذه المظاهرات.
كلهم أسهموا في حرمان لبنان من الكهرباء طيلة عشرين عاماً...، زادت الديون وزادت المصاريف وتبذّرت أموال الخزينة من دون كهرباء، إذاً لماذا هذه الحملة؟ فليتفضّلوا
ويوافقوا على الخطة التي من شأنها أن تعيد الكهرباء. فليحتفظوا بأموالهم إن كانوا يعتبرون أنّهم يمنّنوننا، وليحققوا بتلزيمات الفضائح الحاصلة على مدى ثمانية
عشر عاماً، ولدينا الأسعار كافّة وباستطاعتنا أن نفتح تحقيقاً مالياً عن مشاريع الطرقات وكل المشاريع التي نفذت في لبنان ونستطيع أن نترجم الهدر بالمليارات
وليس بالملايين. نحن لسنا ملزمين أن نعطي الرضّاعة للصبيّ غصباً عنه ونضعها في فمه بالقوّة، ولا للنواب، فإن لم يقرؤوها مثل رئيس لجنة الطاقة، فماذا أفعل له
إن كان كسولاً ولا يقرأ..! أو إذا قرأ ولم يفهم...
من جهةٍ أخرى، هم يلهوننا عن معركةٍ أساسية سنصل إليها في شهر أيلول. هناك الاستحقاقات الأساسية لتقديم الموازنة الّتي يجب أن تحدّد الاستثمارات في الطّاقة
والنّقل، في هذه الاستثمارات العامة، وفي الاتصالات.. إذاً، معركة أيلول ستبدأ، وهي معركة الموازنة ومعركة إيجاد الأموال لكلّ تلك المواضيع الّتي وردَت أساساً
في البيان الحكومي.
وقال عون ردا على سؤال حول امكانية عدم اقرار خطة الكهرباء: المعروف عنّي وما عممه الأميركيون عني دائماً إنّني Uncontrollable وUnpredictable، لا يمكن التحكم
بي ولا يمكن التّنبؤ بما سأفعله.. وإذا أرادوا أن يعتقدوا أنّ المسألة هي مناكفة بيني وبينهم، فوحدُهم يتحملون مسؤولية عدم حل مشكلة الكهرباء.
الآن كلّهم يتحملون المسؤولية، وأنا لن أدخل في هذه الصّراعات الكلامية مع رئيس الحكومة أو مع نائبه الّذي أصلاً أنا لا أعرفه، لقد رأيتُه مرّة عندما كنتُ قائداً
للجيش، ولا أعرف إذا كان هو من قرأ التّصريح أو كتبه أحدُهم له. هذه استمرارية لنهج الحريري.
Iraq's Cabinet Approves Delayed Draft Oil Law
BAGHDAD (Reuters) -- Iraq's cabinet has approved a long-awaited draft oil law and sent it to parliament for final passage, a measure seen as key for foreign investors seeking more solid legal guarantees.
The new hydrocarbons law has been in the making for years but has faced opposition over who controls the world's fourth largest oil reserves, mainly from semi-autonomous Kurdistan in the north of Iraq.
"The draft of the oil and gas law has been approved and referred to parliament," a cabinet statement said on Sunday.
Iraq's parliament last month warned the government it would force through a new draft of the law if the cabinet continued to hold up the original legislation, regarded by investors to be a crucial mark of stability in the OPEC country.
"Any other previous drafts should be considered void and should be withdrawn. This draft is the only one presented to parliament," the statement said.
Investors have been waiting for the law's approval to assure a more stable legal framework for exploration. The law is also seen as pivotal to reconciling Iraq's factions -- especially Iraqi Arabs and Kurds -- as the country rebuilds after years of war.
Even without the law, Iraq is already developing oil-fields, signing billions of dollars in contracts with international companies under legislation dating back to before 2003 when a U.S. invasion ousted Saddam Hussein.
The draft oil law was approved by cabinet in 2007 but faced opposition in parliament and was sent back to the government for amendments. In June, Iraq made some changes to the law, which were being reviewed by the cabinet's energy committee.

> خطة الكهرباء تراجعت والمحاولات مستمرة قبل 7 أيلول

خطة الكهرباء تراجعت والمحاولات مستمرة قبل 7 أيلول
جنبلاط أثار مع الخليلين مسألة الهيئة الناظمة والقانون 462 (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

رفعت حدّة «التعليق» على خطة الكهرباء وما أثارته من احتقان في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة سقف التحدي أمام المعنيين بإنقاذ الحكومة والأكثرية والخطة معاً، فتسارعت
اللقاءات والاجتماعات أمس، استعداداً لجلسة الحكومة في السابع من أيلول المقبل، وخصوصاً أن عطلة عيد الفطر تبدأ اليوم، يليها يوم ونصف من العمل، فعطلة نهاية
الأسبوع، ولن يبقى إلا الاثنين والثلاثاء قبل الجلسة
بدا المشهد السياسي أمس منقسماً بوضوح بين منطقين، منطق الأكثرية الساعية إلى لملمة صفوفها وحماية حكومتها من التوتر العالي الذي خلّفته المواقف من خطة الكهرباء،
ومنطق الأقلية التي بدت كأنها حسمت التطورات الإقليمية لمصلحتها، وبدأت ترسم صورة جديدة للوضع الداخلي وضعت فيه مناوئيها في إطار «الزمن الماضي».

على خط الأكثرية، فإن المشاورات التي بدأ الحديث عنها لحظة انتهاء جلسة الـ«لا اتفاق» في قصر بعبدا صباح الأربعاء الماضي، بدأت فعلياً أمس بلقاء رباعي في كليمنصو،
ثم باجتماع وزاري سباعي في السرايا الحكومية. لكن اللافت كان تضارب النتائج بين معلومات تؤكد إيجابية اللقاء الأول، وانتهاء الاجتماع الثاني من دون أي نتيجة،
بل بالرجوع إلى الوراء.
لقاء كليمنصو حصل قبل الظهر وجمع الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، مع النائب وليد جنبلاط، في حضور الوزير وائل أبو
فاعور. وذكرت مصادر معنية أن جنبلاط أثار مسألة الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، والقانون 462، لكنها أكدت أن جوّ اللقاء كان إيجابياً جداً، إذ شدد جنبلاط على
أنه معني بإبصار خطة الكهرباء النور، مع التزام نصوص القوانين، وأكد أنه لن يكون في موقع المعرقل للخطة. وقد خرج الخليلان من دارة جنبلاط على أمل أن يؤدي الاجتماع
الوزاري في السرايا إلى إجماع على خطة الكهرباء.
وعند الثالثة بعد الظهر، بدأ اجتماع السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 6 وزراء، بينهم اثنان من جبهة النضال الوطني هما وائل أبو فاعور وغازي العريضي،
والأربعة الباقون هم محمد الصفدي وعلي حسن خليل ومحمد فنيش ونقولا نحاس. ولفت في الاجتماع طرح نحاس فكرة تمويل محطات الإنتاج الواردة في خطة الكهرباء من القطاع
الخاص، بدل القطاع العام، وسانده الصفدي في ذلك، معلّلاً بأن وزارة المال غير قادرة على الالتزام بكامل المبلغ المرصود للخطة خلال عام 2011، وسأل عن سبب «تجاهل
عروض الصناديق العربية»، فيما لفت ميقاتي إلى أن الحكومة الصينية عرضت تمويل مشروع مدته 3 سنوات تتولى خلاله شركة صينية بناء معامل إنتاج على أن يسدّد المبلغ
خلال 15 سنة، مع فترة سماح تمتد لثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 3.5 في المئة. كذلك أثيرت مسألة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، ومسألة تعديلات القانون
462. وسأل أحد الوزراء عمّا إذا كانت الصناديق العربية التي تعرض تمويل مشاريع الكهرباء ستفرض متعهدين محددين لتنفيذ ما تموّله، فنفى عدد من حاضري الاجتماع
هذا الأمر.
وقد حاول خليل وفنيش إعادة النقاش إلى حيث وصل في جلسة الحكومة، عندما أجمع الوزراء على تبنّي الخطة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وبقي التحفّظ الوحيد على
مسألة إدارة المنشآت المنوي بناؤها. لكنّ مؤيّدي التمويل من القطاع الخاص تمسّكوا بطرحهم، فجرى الاتفاق على أن يستفسر رئيس الحكومة عن بعض النقاط من رئيس مجلس
الإنماء والإعمار، إضافة إلى استفساره عن بعض النقاط من وزير الطاقة جبران باسيل، تمهيداً لعقد اجتماع وزاري مطلع الأسبوع المقبل.
صاحب الخطة الوزير باسيل، الذي غاب عن اجتماع السرايا، رفض التعليق على نتيجته، قائلاً إنه لم يطّلع على مضمون المشاورات التي جرت فيه. لكنّ مصادر قيادية في
التيار الوطني الحر رأت أن طرح فكرة التمويل من القطاع الخاص تهدف حصراً إلى عرقلة الخطة، مؤكدة أن باسيل منفتح على مسألة تمويل القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء،
«وهو أدرجها في الجزء الثاني من خطته التي تبنّتها حكومة الرئيس سعد الحريري». لكن محور الخطة، بحسب هذه المصادر، ينص على تمويل الدولة للمرحلة الأولى، بسبب
بطء آليات استدراج العروض التي بموجبها سيتولى القطاع الخاص عمليات تنفيذ بناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية. وكان من المنتظر أن تبدأ عملية استدراج العروض
من القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الثاني من الخطة، في موازاة بدء تنفيذ الخطة المموّلة من الدولة.
وكان الوزير خليل، الذي التقى الوزير العريضي أمس، قد أقرّ بوجود تحدّ للحفاظ على الحكومة ووحدتها، والاقتناع في الوقت نفسه «بقدراتها ودورها المستقبلي في معالجة
قضايا الناس، وأن نقرّ خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء»، مؤكداً أن التواصل قائم بين كل الأطراف المعنية لبحث بعض الصيغ والمخارج، وصولاً إلى تفاهم، معرباً عن اعتقاده
«أن من الممكن جداً التوصل إلى اتفاق قبل جلسة 7 أيلول».
لكن البارز أمس، شكلاً ومضموناً، كان موقف العريضي الذي أطلّ مساءً عبر «أخبار المستقبل» ليقول إن موضوع الكهرباء «لم يكن يوماً سياسياً»، وإن هذا الموضوع ذهب
إلى الجانب السياسي مرتين، «المرة الأولى عندما سمعنا كلاماً نابياً على طاولة مجلس الوزراء بحق المعارضة، وهو كلام غير مقبول، فمن لديه كلام من هذا النوع فليقله
في مكان آخر. والمرة الثانية أخذ الموضوع إلى جانب سياسي من قبل من قال إما أن يتخذ القرار اليوم أو تكسير مافيات والرؤوس، وهذه اللغة غير المقبولة»، في إشارة
إلى العماد ميشال عون دون أن يسميه. وأوضح أن ما تجري مناقشته حالياً ليس خطة الكهرباء، بل آلية تطبيق هذه الخطة، معتبراً أن هناك إمكاناً كبيراً جداً للوصول
إلى صيغة يتوافق عليها الجميع. وقال في مجال آخر إنه من كافح الفساد «وشلت الحرامي فادي النمار وغيره»، معلناً أن التحقيق في هذا الموضوع منع.
ومن دون تسمية أيضاً، أعاد عون الكرة إلى ملعب فريق العريضي، باتهامه، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، لتيار المستقبل «وتيار آخر» بالوقوف وراء تظاهرات الاحتجاج
على انقطاع الكهرباء في الشحار الغربي وعكار، مردفاً «كلهم أسهموا في حرمان لبنان من الكهرباء طيلة عشرين عاماً (...) إذاً لماذا هذه الحملة؟». وقال لمن يتحدثون
عن تمويل الخطة: «فليحتفظوا بأموالهم إن كانوا يرون أنهم يمنّون علينا بها، وليحققوا في تلزيمات الفضائح الحاصلة على مدى 18 عاماً، ولدينا الأسعار كافة، وفي
استطاعتنا أن نفتح تحقيقاً مالياً في مشاريع الطرقات وكل المشاريع التي نفذت في لبنان، ونستطيع أن نترجم الهدر بالمليارات لا بالملايين»، مبدياً خشيته من أن
تكون «هذه المعركة التي تركزت علينا في مسألة الطاقة هي لتغطية الأموال المسروقة من الخزينة، ولجعلنا ننسى المطالبة بضبط المحاسبة في وزارة المال».
ورأى عون أن التعاطي في موضوع الكهرباء هو عملية إلهاء عن استحقاقات أساسية في أيلول، هي معركة الموازنة وإيجاد الأموال للاستثمارات في الطاقة والنقل والاتصالات
والنظام الصحي للتغطية الشاملة للمواطنين، وتعديل النظام الضريبي، والتركيز على الأرباح العقارية. ودعا إلى الكف عن القول «لا يوجد عملة»، مردفاً «بلى يوجد
عملة. الغوا الإعفاءات غير الشرعية، عدّلوا النظام الضريبي كي يكون عادلاً».
وعن قول الوزير أحمد كرامي لصحيفة الجمهورية إنه والرئيس ميقاتي «لا ولم ولن» يسيرا في خطة باسيل الكهربائية، أعلن عون أنه يملك موقفاً رداً على ذلك، ولكنه
يلتزم الصمت، إذ «اتفقنا مع الأصدقاء (حزب الله وأمل) على ألّا نردّ على هذه المواضيع». أضاف: «هناك مجال من الآن حتى 7 أيلول، وإذا أرادوا أن يعتقدوا أن المسألة
هي مناكفة بيني وبينهم، فوحدهم يتحمّلون مسؤولية عدم حل مشكلة الكهرباء (…) الآن كلهم يتحمّلون المسؤولية، وأنا لن أدخل في هذه الصراعات الكلامية مع رئيس الحكومة
أو مع نائبه الذي أصلاً أنا لا أعرفه، لقد رأيته مرة عندما كنت قائداً للجيش، ولا أعرف إذا كان هو من قرأ التصريح أو كتبه أحدهم له، ولكن لن نضيّع وقتنا مع
أحد». وقال رداً على سؤال: «أنا معتاد الحرب والسلم. أعتقد أن غيري معتاد اليخوت. أنا أتحمّل أي حالة، ومن يقدر أن يتحمل الحالة التي أنا فيها، فليدخل معي في
مبارزة». ونفى أن تكون الحالة الراهنة «ستاتيكو، بل استمرار لنهج الحريري، إذ لا يزال الأشخاص هم أنفسهم ، والأدوات هي ذاتها».
وعلى المقلب الآخر، اختلفت الاهتمامات كلياً، وخصوصاً عند آل الحريري الذين أصدر ثلاثة منهم بيانات تهنئة بعيد الفطر، تمنى في أوّلها الرئيس سعد الحريري «أن
تحمل الأعياد المقبلة تباشير تثبيت مشروع الدولة وإحلال الأمن والاستقرار في الربوع اللبنانية وتقوية أواصر الوحدة الوطنية وتكاتف جميع اللبنانيين، تحت راية
كشف الحقيقة وتحقيق العدالة»، منتهزاً المناسبة لتوجيه التحية إلى الشعب السوري، «ولنؤكد مرة جديدة تضامننا الكامل معه». وقالت في ثانيها نازك الحريري: «نحن
اليوم نقف بكل مسؤولية أمام عهد جديد، بدأت فيه ملامح الحقيقة تتضح، وأصبح التسلح بالوحدة الوطنية وبالحكمة مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، من أجل صون السلم الأهلي
والتصدي للفتنة الطائفية أو المذهبية بين أبناء الوطن الواحد». أما في الثالث فاكتفت النائبة بهية الحريري بتمني عودة العيد «على لبنان واللبنانيين والأمة العربية
والإسلامية بالخير والاستقرار».
لكن قبل العيد، كان الحريري الرابع، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قد حسم في إفطار في عكار صورة البلد ومحيطه، فقال أولاً إن معادلة الجيش والشعب
والمقاومة «من الماضي»، مضيفاً «نحن نعي جيداً أن ثمة ماضياً في طريقه إلى أن يطوى نهائياً، ونعي أن ثمة تركيبة من الماضي تسيطر على لبنان ستسقط، ونعي أن ثمة
مستقبلاً يقترب، فمن يرد أن يستلحق نفسه فليسرع، وإلا سقط في الماضي. فلبناننا المقبل هو لبنان المستقل، هو لبنان العدالة، هو الدولة، هو الدور العربي الذي
يعود إليه ولا يمكن أن يكون بديله، هو العيش المشترك، هو النموذج في المنطقة، هو الشراكة الإسلامية ــــ المسيحية، هو الطائف إلى أن يعطينا أحد أفضل منه».
في مجال آخر، وفيما واصل النائب خالد ضاهر هجومه على الجيش مع محاولته حصر هذا الهجوم بـ«بعض الضباط» الذين قال إنهم «تربّوا على أيدي الأجهزة الأمنية السورية»،
تواصلت المواقف المنددة باستهداف الجيش الذي نوّه رئيس الحكومة بدوره، وشدد خلال استقباله العماد جان قهوجي على أن «المؤسسة العسكرية هي فوق الصراعات السياسية،
ويجب أن يتعاطى الجميع معها على هذا الأساس»، فيما رأت كتلة الوفاء للمقاومة في الإساءة إلى الجيش «نذير شر يستهدف اللبنانيين خدمة لمشاريع أعدائهم، ضمن سياق
مشبوه يسعى منذ فترة إلى تقويض معادلة القوة التي تحمي لبنان وتحول دون ابتزازه أو إخضاع قراره الوطني».

14 آذار تدعو حـزب الله إلى لاهاي

في إطار الردّ على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة الاتصالات النيابيّة حسن فضل الله في مجلس النواب، عقد النائبان جمال الجراح وغازي يوسف مؤتمراً صحافياً
مشتركاً، أمس، في المكان ذاته. أعلن الجراح موافقته على ما قاله فضل الله عن أن المسار التحقيقي يبدأ من الاشتباه عند توافر مؤشر داتا الاتصالات ثم إلقاء القبض
والتحقيق والإتيان بأدلة حسية واعترافات تؤدي إلى الإدانة أو البراءة، لكنه سأل حزب الله: «لماذا لا يتبع المسار الذي تفضّل وتكلم عنه الزميل حسن فضل الله،
لأنه بالفعل مسار منطقي يؤدي إلى كشف الحقيقة». ورأى الجراح أن القول إن التهمة مبنية على داتا اتصالات متلاعب بواسطة إسرائيل نتيجة خرقها لشبكة الاتصالات اللبنانية
بناءً على «تحليلات أعطيت للمرة الثالثة على التوالي من قبل ما يسمّى «الخبراء»، فالسؤال لماذا كل هذه الخبرات والتقنيات المتوافرة لديكم لا تذهبون بها إلى
المحكمة الدوليّة».
وتوقف الجراح عند ما أثاره فضل الله لناحية القول إن استخدام تقنية داتا الاتصالات لفترة زمنية جرى توقيفها، «ولماذا منذ فترة توقفت عمليات كشف شبكات التجسس
وهل كان كشف شبكات العملاء فقط لإثبات أن داتا الاتصالات لها صدقية وتمثّل إثباتاً على عمل ما»، فسأل الجراح: «لماذا الآن بدأ التشكيك في جميع الأجهزة الأمنية؟
وإذا كان فرع المعلومات متواطئاً، فهل استخبارات الجيش كانت أيضاً متواطئة وتريد إثبات صدقية داتا الاتصالات لهدف سياسي ما»؟
ورداً على قول حزب الله إن المحكمة إسرائيليّة، أشار الجرّاح إلى أنه خلال مناقشات موازنة 2010، وتحديداً بند تمويل المحكمة الدوليّة، «طلبنا من الزملاء في
حزب الله أن يأتونا بدليل واحد على أن هذه المحكمة إسرائيليّة أو أميركيّة، ولكن حتى الآن لم نسمع (شيئاً) ولم يُجب طلبنا، ولا نزال ننتظر. وقلنا أكثر من ذلك،
إذا أثبتم لنا أن هذه المحكمة إسرائيليّة أو أميركيّة فستقف».
بدوره، علّق يوسف على بعض النقاط القانونيّة والتقنية، فرأى أن المؤتمر الصحافي الذي عقده فضل الله هو مؤتمر صحافي سياسي حزبي بامتياز، ولم يعقده «خلافاً لما
قيل، كرئيس للجنة الاتصالات، لأنه لم يطلع لجنة الاتصالات من قريب ولا من بعيد على عقد هذا المؤتمر». كذلك انتقد يوسف حضور موظفين من مختلف الملاكات الحكوميّة
العامة مؤتمر فضل الله.
ولفت يوسف إلى غياب الإجماع في لجنة الاتصالات وعند اللبنانيين على «أن هذه المعلومات هي معلومات تؤكد صحة الاختراقات وتؤكد صحة قدرة إسرائيل على استنساخ خطوط
وزرعها وفبركة داتا الاتصالات كلها حتى اليوم غير مؤكدة». ونصح حزب الله بالتوجه إلى المحكمة إذا ما كان لديهم المعلومات والتقنيّات التي تبرهن عن صحة ما يقولون.
وتمنّى يوسف على وزير الاتصالات نقولا صحناوي عدم تكرار مخالفة القوانين والاستقواء على النظام، وأن «لا يتلطى بالقانون ليحمي جهة سياسية».
من جهتها، دعت كتلة القرار الحر (نواب الأشرفية) صحناوي إلى «التوقف عن استفزاز أهالي دائرة بيروت الأولى (الأشرفيّة) خاصة وغالبية اللبنانيين عامة، والاستقالة
من وزارة الاتصالات، لكونه لا يتمتع بشرعية التمثيل ولا بالصفات التي تخوّله ملء مركزه»، ورأت أن وجوده في المؤتمر الصحافي الذي عقده فضل الله ليس له أي مبرر.
وفي سياق متابعة أعمال المحكمة الدوليّة، عقد المكتب الدائم لمتابعة أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المنبثق عن تجمّع حقوقيي 14 آذار اجتماعه الموسع في
بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بحضور رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل. ولفت نقيب المحامين الأسبق ميشال ليان، بعد الاجتماع، إلى أن المجتمعين ناقشوا
النظام الداخلي للمكتب الدائم، وأقرّوا بنوده بعد إجراء تعديلات عليها، «وبعدها تقرر تكليف لجنة خاصة لوضع تفسيرات قانونية عن عمل المحكمة والأسس التي ترعى
إجراءاتها، أو القرارات الصادرة عنها، على أن تعلن هذه الدراسات والتفسيرات في مؤتمر صحافي يعقد بعد عيد الفطر وحين تدعو الحاجة».

الخارجيّة: سمعنا بيان الجامعة عبر الإعلام

دخل موقف لبنان في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أمس في حلبة السجال الداخلي، بعدما اتخذته قوى 14 آذار وسيلة إضافية للهجوم على الحكومة، متهمة إياها بـ«التابعة»
للنظام السوري، وبأنها أثبتت ذلك مرة جديدة بعد تجربة نأي لبنان بنفسه عن البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي.
مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أكدت لـ«الأخبار» أن نقاشاً جرى في اجتماع القاهرة، أول من أمس، بشأن الأوضاع في سوريا، كان رأس الحربة فيه ضد النظام السوري
وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني، فيما وقف إلى جانب المندوب السوري ممثّلو لبنان والجزائر والسودان.
وبحسب المصادر ذاتها، جرى الاتفاق على عدم صدور أي بيان بشأن الأحداث السورية، باستثناء الإعلان عن زيارة سيقوم بها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
(الصورة) إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. كذلك سقط اقتراح أن يرافق العربي وزراء خارجية 6 دول عربية.
وعلى حدّ قول المصادر، فوجئ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، بعد عودته إلى بيروت، بصدور بيان عن الأمانة العامة للجامعة العربية يتضمن لهجة قاسية بحق النظام
السوري، فاضطر منصور إلى إصدار بيان يوضح فيه أن بيان الأمانة العامة لم يُناقَش. وفي القاهرة، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أن البيان الذي صدر لم تجر
مناقشته في الاجتماع، مشيرة في الوقت عينه إلى عدم الاتفاق على أي بيان آخر. وقالت المصادر التي تتبنّى موقفاً مناهضاً للموقف السوري إن «من غير المقعول أن
يُناقَش بيان في شأن يدين ما يجري في سوريا مع المندوب السوري في الجامعة العربية».

http://www.al-akhbar.com/
> تمويل المحكمة على الأبواب: يمر أو لا يمر

تمويل المحكمة على الأبواب: يمر أو لا يمر
سليمان حذر ومتريّث حيال تسديد الحصة بين طرفي الحكومة المتناقضين (أرشيف)

كأنه لا يكفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما تتعرّض له من الخارج حتى تجبه انقسامات الداخل بين أفرقاء الائتلاف. لن يكون مشروع قانون الكهرباء آخر الانقسام. إلا
أن ثمّة مشكلة تنتظرها وتعزّز فيها ما يتخطّى التباين في وجهات النظر إلى التعارض في الخيارات وتوجيه السلطة

نقولا ناصيف

لغمان آخران يمثّل كلّ منهما استحقاقاً حتمياً في طريق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. أوّلهما معجّل، والآخر مؤجّل: تسديد لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية لعامي
2011 و2012، وطلب تمديد عمل المحكمة ثلاث سنوات جديدة مع انقضاء السنوات الثلاث الأولى في آذار المقبل.
وإذا بدا من المبكر، من الآن، الخوض في الاستحقاق المؤجّل، بيد أن الاستحقاق المعجّل يكاد يكون على الأبواب، ولم يخض فيه بعد الأفرقاء المعنيون به إجرائياً
وهم حكومة ميقاتي، والأفرقاء المعنيون به سياسياً وهم قوى 14 آذار. في أيلول، تستحق على لبنان حصته في الموازنة السنوية للمحكمة لعام 2011 التي تأخر في تسديدها،
وكانت أدرجت في موازنة عام 2011 في حكومة الرئيس سعد الحريري، وناقشتها لجنة المال والموازنة وأثيرت من حول الحصة اعتراضات، ثم طلبت حكومة ميقاتي استردادها
لإدخال تعديلات عليها. وتبلغ حصة لبنان نسبة 49 في المئة من الموازنة السنوية للمحكمة الدولية المقدّرة بـ65 مليون دولار.
وتطرح حصة لبنان في التمويل أكثر من مشكلة سياسية تتصدّر حكومة ميقاتي، وتضع الائتلاف الحكومي مرة أخرى أمام امتحان وحدته وتماسكه ومقدرته على اتخاذ قرارات
تحظى بأوسع توافق عليه. فرئيس الحكومة وحليفاه الوزيران محمد الصفدي وأحمد كرامي والوزراء الثلاثة لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يقفون
مع تسديد لبنان حصته في التمويل بلا شروط أو تحفّظ، بينما يعارضه وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والإصلاح انطلاقاً من موقفهم المشكّك في صدقية المحكمة.
بين هذين الطرفين، يتخذ رئيس الجمهورية ميشال سليمان موقفاً حذراً ومتريّثاً، جعله يقول لبعض زواره أخيراً، عندما فاتحوه في الموضوع، إنه يرى الأمر حسّاساً
ودقيقاً للغاية، من دون أن يفصح عن موقفه من تسديد الحصة أو عدمها. استنتج هؤلاء الزوّار أن الرئيس يرغب في مراعاة موقف حزب الله.
ورغم أن أحداً من شركاء الائتلاف في حكومة ميقاتي لم يُثر علناً بعد موقفه من التمويل عند استحقاقه، من غير أن يتجاهل أي من هؤلاء مواقفه الصريحة من المحكمة
نفسها وعملها، إلا أن الخوض في التمويل بات يمثّل مشكلة كبيرة في ذاتها تبعاً لمعطيات أبرزها:
1 ــــ تمسّك رئيس الحكومة وحلفائه الوزراء ووزراء جنبلاط بالتمويل والتعامل معه على أنه التزام حتمي للبنان مع الأمم المتحدة لا يسعه نقضه، عملاً ببروتوكول
التعاون بينهما. ومن شأن الإخلال به تعريضه ــــ كما سمعة الحكومة وتأكيد احترامها التزاماتها الدولية ــــ لمزيد من الإحراج أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً في
حال امتنعت عن تسديد حصة لبنان لعام 2011. ولا يؤول هذا الامتناع إلى تعطيل عمل المحكمة التي يرعى نظامها آلية توفير الأموال المخصصة لإدارتها من مصادر أخرى،
إلا أن لبنان هو المعني الأول بها، وهي محكمته. ويقول أصحاب هذا الرأي إن تمسّكهم بالتمويل لا يحجب انتقادهم المحكمة، أو التشكيك في جوانب من عملها، أو الاعتقاد
بقدر من التسييس يسيّرها.
2 ــــ على طرف نقيض يقف حزب الله الذي لا يسعه الموافقة على تمويل محكمة ينعتها بأنها أميركية ــــ إسرائيلية، مسيّسة وتستهدف المقاومة. لا يمكنه كذلك، تبعاً
لهذا الموقف، تمويل السلاح الذي يقول إنه يطلب رأسه، أو في أحسن الأحوال تمويل محكمة أميركية ــــ إسرائيلية. وينطلق موقف الحزب من دلالة سياسية أكثر منها مالية
ترتبط بصدقية المواقف المتشدّدة التي اتخذها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله منذ ما قبل صدور القرار الاتهامي، ثم بعده.
3 ــــ يأتي التمويل الجديد للمحكمة في ظلّ صدور القرار الاتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوجيه الاتهام إلى أربعة من أفراد حزب الله، الأمر الذي لم يكن
مثار خلاف في حكومة الحريري عندما سدّدت حصة عام 2010، ومن قبلها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حينما سدّدت حصة عام 2009، ولم يفتعل أفرقاء حكومتي الوحدة الوطنية
نزاعاً على التمويل رغم الانقسام الحاد في الموقف من المحكمة نفسها.
كان هؤلاء جميعاً يؤكدون رفضهم قراراً اتهامياً يمسّ الوحدة الوطنية، أو يثير نعرات مذهبية، أو مشوباً بعيوب تتوخى استهداف المقاومة بالذات. لكن الأمر أضحى
مختلفاً تماماً بعد صدور القرار الاتهامي. بعد إطاحة حكومة الحريري وإخراج رئيسها من الحكم بالقوة، تبنّت قوى 14 آذار القرار الاتهامي بلا شروط، وعدّته سلاحاً
فتاكاً في وجه حزب الله، وراحت، خلافاً للمرحلة السابقة، تتهمه وقيادته بالضلوع المباشر في اغتيال الرئيس السابق للحكومة. بذلك يصبح تمويل المحكمة في ظلّ القرار
الاتهامي وكشف أجزاء من مضمونه أكثر وطأة على حزب الله في تحديد خياره من التمويل.
4 ــــ يكمن الشقّ الآخر في المشكلة المحيطة بسبل إخراج تسديد حصة لبنان أو رفض تسديدها. فلكل من مجلسي الوزراء والنواب نصاب يتحكم أحد فريقي الائتلاف الحكومي
فيه. يمسك حزب الله وحلفاؤه بالنصف زائداً واحداً (16 وزيراً) في مجلس الوزراء على نحو يمكّنه من فرض قراره بمنع تسديد لبنان حصته لعام 2011، ثم لعام 2012 عندما
يحين أوان مناقشة مشروع قانون موازنة السنة المقبلة. في المقابل يمسك ميقاتي وجنبلاط بالأصوات المكمّلة للنصاب القانوني للغالبية النيابية في البرلمان على نحو
تصبح هذه الغالبية الممثلة لقوى 8 آذار وهمية (58 نائباً)، لتعذّر سيطرتها ــــ من دون كتلتي ميقاتي وجنبلاط ــــ على الأكثرية المطلقة واتخاذ قرار مشابه لقرار
مجلس الوزراء بالامتناع عن التمويل.
يفسح ذلك في المجال أمام مجلس النواب لتحديد كلمته الفصل، إلا إذا مارس حزب الله ضغوطاً مباشرة على الزعيم الدرزي لثنيه عن الإصرار على تمويل حصة لبنان، والانضمام
إلى موقفه المعارض.
لكن قراراً معاكساً لوجهة نظر حزب الله يفضي في نهاية المطاف إلى تقويض مغزى إمساكه بالغالبية النيابية، ويضع سرّ هذه بين أيدي ميقاتي وجنبلاط وحدهما، من دون
أن يجعلهما قادرين على فرض تسديد الحصة. بذلك يفقد البرلمان مبادرة بتّ التسديد: لا الأكثرية تملك أصوات منع تمويل حصة لبنان، ولا جنبلاط قادر على الوقوف مع
الأقلية التي تمثلها قوى 14 آذار ضد حلفائه في الائتلاف الحكومي من أجل فرض تسديد الحصة.
5 ــــ يحتاج بتّ تسديد لبنان حصته في المحكمة إلى موافقة مزدوجة من مجلس الوزراء ومجلس النواب، فيما التمديد للمحكمة ثلاث سنوات جديدة بدءاً من آذار 2012 يقتصر
على إجراء حكومي محض يقضي بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة على ذلك. في المقابل يرفض حزب الله أي محاولة لتسديد الحصة بسلفة خزينة يقرّرها مجلس الوزراء
على غرار ما فعل الحريري لدى تسديده حصة عام 2010، بمقدار رفضه إدراج التسديد في مشروع قانون الموازنة العامة.
Iraq Al-Qaeda Regroups, Shi'ite Militias Threaten
(Reuters) -- Al Qaeda has resurfaced in former Iraqi strongholds, adding to the threat from more powerful and organized Shi'ite militias just as U.S. troops prepare to leave, Iraqi officials say.
Despite the deaths of leaders and pressure from U.S. and Iraqi forces, al Qaeda's Sunni insurgents have been carrying out bolder attacks, seeking to rattle local security forces, officials said.
U.S. officials said al Qaeda's global second-in-command, Atiyah abd al-Rahman -- a Libyan who played a key role in managing ties between the leadership and al Qaeda in Iraq -- was killed in Pakistan last week.
But al Qaeda's resurgence, along with Shi'ite militias often funded and armed by neighbor Iran, represents a dangerous sectarian mix for Iraq as Syria seethes next door and U.S. forces aim to leave by year-end.
"There was a thought that al Qaeda has ended in Iraq. No, they regrouped and now the third generation of al Qaeda is working actively to reorganize itself with weapons and training," Lieutenant-General Hussein Kamal, Iraq's deputy interior minister for intelligence, told Reuters.
"They are still considered a big danger to security and society in Iraq," he said.
Iraq became a battlefield for al Qaeda after the 2003 invasion that ousted Saddam Hussein, but its numbers and the territory in which it operates have shrunk since 2006-07, when Sunni tribal chiefs joined forces with the U.S. military.
The Iraqi wing of al Qaeda has evolved into a homegrown insurgency consisting of mainly Iraqi fighters hardened in U.S. prisons, Iraqi officials said.
It is creeping back to former strongholds and distributing leaflets in Baghdad asking people to join jihad -- holy war. Some factions have become allies of Saddam's old guard.
Car and roadside bomb attacks killed about 70 people across Iraq last week, while al Qaeda's local affiliate, Islamic State of Iraq (ISI), has ordered members of the Sunni Sahwa militia to rejoin its ranks.
FORMER STRONGHOLDS
The insurgency still has a foothold in western Anbar province, where many thought it had lost power after Sunni tribal sheikhs turned against it.
Interior Ministry Major-General Tarek al-Asal said political infighting and corruption have hurt security in Anbar. "The policeman and the soldier need the cooperation of the citizen with him when it comes to information," he said.
Armed groups linked to al Qaeda are now raiding provincial councils, attacking highways between Iraq and neighbors, kidnapping police patrols and using silenced weapons for shootouts, said Asal.
The northern province of Nineveh, as well as Salahuddin and Diyala provinces, are still hotspots for al Qaeda, Iraqi security officials said. It is also gaining strength in the Iraqi capital and nearby southern districts.
Nineveh's main city, Mosul, is seen as one of the last urban strongholds of al Qaeda in Iraq. The province funds operations through extortion and other crime after the flow of money from abroad dried up.
"In 2010 and 2011, there have been fewer attacks in Mosul because al Qaeda doesn't want to draw attention to themselves there," said Zuhair al-Araji, a member of parliament from Mosul. "But (financial) support for the ISI in Baghdad, Salahuddin and Anbar provinces comes from Mosul."
Iraq has dozens of Sunni and Shi'ite armed groups fighting for turf. Iraqi officials put the number of militants in the thousands.
In addition to Qaeda affiliates, there are groups tied to Saddam's now-banned Baath party and splinters from the Shi'ite Mehdi Army of anti-U.S. cleric Moqtada al-Sadr -- the two best known being Iran-backed Asaib al-Haq and Kata'ib Hezballah.
WATCHING SYRIA
The struggle by security forces in neighboring Syria to handle anti-government protests by mainly majority Sunnis could further unsettle Iraq's delicate sectarian balance.
Many Iraqi Baathists took refuge in Syria after Saddam's fall and deputy minister Kamal said deterioration there prompted Baathists and al Qaeda-linked groups to demonstrate their power in Iraq.
"The situation in Syria has encouraged them to open a new front in Iraq because if the regime falls in Syria, where will they go?" he said.
Iraq recently ordered the shutdown of a U.N. camp set up for refugees from Syria after reports of Sunni militants possibly taking refuge there, government and political sources said.
U.S. and Iraqi officials have flagged another rising threat to Iraq's stability -- better equipped and trained Shi'ite militias backed by powerful regional players such as Iran.
"Iraqi security forces were targeting al Qaeda's members much more than Shi'ite militias and this weakened al Qaeda a lot," said a senior security official. "The Shi'ite militias, recently, are stronger and more organized than al Qaeda and even more dangerous."
Major General Jeffrey Buchanan, the U.S. military spokesman in Iraq, has said militias beholden to Iran's elite Quds force, which specializes in foreign operations, pose a bigger threat to Iraq than al Qaeda.
Even so, U.S. and Iraqi authorities say that while insurgents and armed groups will continue large-scale attacks, it will not be at the same frequency as in the past.
"We expect attacks will happen here and there," said Kamal. "But to affect Iraq's politics and government, then no, that won't happen."

> العونيون وأحداث سوريا: سباحة مع التيّار أم ضدّه؟

العونيون وأحداث سوريا: سباحة مع التيّار أم ضدّه؟
نقاش جدي بشأن القيم التي قام عليها التيار (أرشيف ــ بلال جاويش)

بفضل سوريا، التفت عونيّون كثر إلى التطورات الحاصلة حولهم. بعض المقربين من التيار الوطني الحر يروون أن غالبية العونيين لم ينتبهوا إلى سقوط الرئيسين التونسي
والمصري إلا بعدما بدأ سوريون بالمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد

غسان سعود

ترخي الأزمة السورية بظلالها على التيار الوطني الحر: قبل بضعة أيام غيّرت ليلى توما اسمها على «فايسبوك» من ليلى ميشال عون توما إلى ليلى بشار الأسد توما. إجماع
عونيّ على الموقع التفاعلي: «الكذب ملح الجزيرة». تكفل رامي حداد بتوزيع فيديو «قناصة سعوديون يقتلون الناس في سوريا» على نحو ستمئة مجموعة إلكترونية، كما أخبر
في نهاية يوم عمله الطويل. وطمأن جمهوره إلى أن فيديو آخر ينتظرهم في اليوم التالي، أعده تلفزيون «الدنيا» ويخبر عن «فبركة صلاة على جثتين مزعومتين». أما الناشط
العوني عماد معلوف فيمكنه تكفل الرد وحده على كل من يشكك بخبر صغير يورده التلفزيون الرسميّ السوري؛ يوزع معلوف البقلاوة منذ بضعة أيام: عين الرئيس بشار الأسد
وزيراً مسيحياً للدفاع. يا لفرحة مسيحيي الشرق. «جيش الأسد الإلكتروني» ـــ قيادة لبنان عونية بامتياز.
في المبدأ، العونيون قسمان: أكثرية غير مسيّسة، انتماؤها إلى التيار الوطني الحر طائفي بامتياز، أساسه الإيمان بأن التيار هو القوة القادرة على إعادة ثقة المسيحيين
بأنفسهم. هؤلاء يفترضون، بفضل الـ«أو تي في» وبعض المحللين العونيين، أن المسيحيين أتوا إلى المشرق حين أتى آل الأسد إلى الحكم في سوريا، وسيغادرونه حين يغادر
آل الأسد السلطة. أما الأقليّة المسيّسة فتنطلق في دفاعها عن النظام السوري من وعي لما يمكن أن يحصل لحلفاء سوريا في لبنان في حال سقوط هذا النظام.
بين حدّي هاتين المجموعتين، ينطلق النقاش العوني في ما يخص الأحداث التي تشهدها سوريا.
البداية من رأس الهرم العوني. تدرج العماد ميشال عون (كعادته عند كل استحقاق استراتيجي) في الدفاع عن النظام. زوار الشام كانوا يعودون قبل نحو خمسة أشهر باستفسارات
جدية عن موقف الجنرال، متوقعين وضوحاً وجدية في إدانة «العصابات المسلحة»، وشد عصب مسيحيي سوريا طالما هو زعيم مسيحيي الشرق. لاحقاً، حل الجنرال ضيفاً على تلفزيون
«الدنيا»، وتحول المؤتمر الصحافي إثر اجتماع تكتل التغيير والإصلاح إلى مناسبة لإدانة «أعمال الشغب» ورفض «ديموقراطية الغرب».
في اجتماعات التكتل، لا يحصل نقاش فعلي بشأن موقف التيار الذي يحدده عون وحده. تحصل استفسارات عن حقيقة الأوضاع، ويقدم بعض النواب على طريقة نبيل نقولا وعباس
الهاشم تصوراتهم لسير الأحداث، متوقعين كل ثلاثاء أن يكون يوم الجمعة المقبل آخر أيام الاحتجاجات الشعبية، في ظل تفضيل غالبية نواب التكتل عدم التعليق على ما
يحصل في «الشقيقة سوريا». ولا شكّ هنا أن بعض النواب مثل غسان مخيبر وإبراهيم كنعان وآلان عون وفريد الخازن ويوسف الخليل ووليد خوري وسيمون أبي رميا سيتنقلون
بين ضميرهم والضرورات السياسية ألف مرة قبل الدفاع بشراسة الجنرال عن النظام وإدانة الاحتجاجات الشعبية.
أما المسؤولون العونيون فتشغلهم خطة الكهرباء عن بصيص النور (أو الظلمة) المضاء في سوريا. البعض مقتنع جدياً بذلك الشعار: «سوريا في سوريا ولبنان في لبنان».
لا نقاش حقيقياً على هذا المستوى، ولا سيما أن غالبية المسؤولين في التيار هم اليوم غير مسؤولين عن شيء، باستثناء تنظيم عشاء هنا ودورة ليخة هناك. وفي ظل الصمت
المطبق على هذا المستوى، تكاد مواقف المسؤول الأول في التيار بيار رفول تحتكر المشهد. رفول أكد خلال العشاء الذي أقامته «حملة سوريا بخير» الأسبوع الماضي في
فندق الشام وجوده في دمشق للتضامن مع سوريا رئيساً أولاً، وحكومة ثانياً وشعباً ثالثاً. واستوحى رفول من خبرية العماد عون عن الحرب الكونية التي شنت عليه خلال
الانتخابات النيابية الأخيرة، ليقول إن «حرباً كونية تشن على سوريا منذ خمسة أشهر، يخطط لها منذ عام 2008». يتابع رفول: «نسجنا مع سوريا نهجاً ممانعاً حفظ كرامة
الأمة واسترد لها الثقة بالنفس». ولم تلق بحسبه «دعوات التخريب» تجاوباً في سوريا إلا من «أقلية مرتبطة بأجندة غربية» لا تتجاوز نسبتها «ربع واحد في المئة من
سكان سوريا». وبعد شرح رفول أن «الجيش لم يكن المعتدي، بل المعتدى عليه»، انتهى بالسؤال عن «نفع الإصلاحات في ظل الانقسام والشرذمة والرضوخ لمشيئة الأعداء وتدمير
الوطن؟».
هنا، وهنا فقط، تبلور النقاش العوني على المستوى الرابع: الناشطون في التيار، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في اللقاءات الصغيرة التي تحصل على نحو متفرق
في أكثر من منطقة. لا أحد يناقش في أهمية تحالف العماد عون والقيادة السورية، أو يشكك في وجوب استمرار هذا التحالف أو يسجل الملاحظات على طريقة تيار المستقبل
وحلفائه.
لكن في المقابل، ثمة نقاش جدي بشأن القيم التي قام عليها التيار حين يعتبر أحد مسؤولي التيار أن المدرس الدرعاوي والمزارع الحمصي والطالب الحموي الذين يطالبون
بالحرية هم «أقلية ترتبط بأجندة غربية». في التيار، لا يزال هناك بعض الشبان الذين ذاقوا مرارة التخوين ودفعوا باهظاً ثمن التهم المعلبة بالعمالة وغيرها. تخوين
رفول للمحتجين يستفزهم. تردد قيادة التيار في تبني قضية شعب يطالب بالحرية يستفزهم. يستفزهم أيضاً اكتفاء الإعلام العوني من كل ما يحصل في سوريا باغتصاب منحرف
لفتاة مسيحية هنا، ومهاجمة مجموعة سلفية لمنزل مسيحي هناك. هذا لا يعني أبداً أنهم يودون سقوط النظام السوري، أو لا يخشون كارثة الاقتتال المذهبي في سوريا ويتحسبون
لتداعيات ذلك على المنطقة، هم فقط لا يفهمون لغة بعض نوابهم، ولا يتفهمون مزايدة الإعلام العوني على صحيفة «البعث» وتلفزيون «الدنيا». في هذا السياق، هناك من
يرى أن «البعثيّة أكثر من البعثيين» غير مبررة هنا، وإن كانت الميزة الرئيسية للعماد عون هي تطرفه في الدفاع عن القضايا التي يتبناها. مرة أخرى يرى هؤلاء أن
على التيار التعلم قليلاً من حليف حليفه، الذي يعرف كيف يقف مع القيادة السورية بالفعل أكثر من القول. تصل الملاحظات إلى «مسيحيي الشرق» الذين حمل العماد عون
نفسه وزر تزعمهم، فيتساءل أحد الشباب عن الحكمة من الإصرار على أن يضع هؤلاء كل بيضهم في سلّة النظام، لا بل ظهورهم عبر عون كرأس حربة الدفاع عن النظام.
في المقابل، هناك أكثرية عونية أكثر من معجبة بخطاب رفول (طالما هو مادة الانتقاد الأساسية). يدافع هؤلاء في النقاشات بجدية عن تطرف التيار في الدفاع عن النظام،
والنظر بعين واحدة إلى الحدث السوري وتبرير كل ما يرتكب في المدن السورية وأريافها. ينطلقون أولاً من موقع سوريا في تحالف الأقليات في المنطقة الذي يعتبر التيار
نفسه جزءاً منه. يقولون ثانياً إن تجربة المسيحيين في العراق تقتضي هذا التشدد العوني في تحفيز مسيحيي سوريا على التمسك بالسلطة المركزية القائمة، وتحذيرهم
للتحسب مسبقاً للدفاع عن أنفسهم. ويعتبرون ثالثاً أن ثمة معركة جدية، موقع التيار السياسي محسوم فيها، ولا يجوز بالتالي في ظل المعركة السؤال عن القيم والإعلام
الحر وغيرها.
التيار الوطني الحر حليف النظام السوري؛ الواقعية السياسية تقنع كثيرين بأن أي نظام بديل لن يحافظ على تحالفات النظام القديم. بعيداً عن «مسيحيي الشرق» و«الممانعة»،
ما عليك لإقناع العونيين بالاستشراس في الدفاع عن النظام السوري إلا إقناعهم بأن دمشق مع الأسد حليفة عون؛ مع غير الأسد، جعجع سيكون الحليف.
The Islamic Supremacist Propaganda Machine Cranks Out Another "Islamophobia" Report

"Fear, Inc.: The Roots of the Islamophobia Network in America," from the Center for American Progress is just the latest in an ever-lengthening string of markedly similar "exposés" of so-called "Islamphobes." Each purports to show that the anti-Sharia movement in America is a sinister cabal of well-funded, dishonest hacks stirring up hate against innocent Muslims in order to profit from it. Each has been highly distorted and markedly unfair, twisting the facts and cooking the data in order not to enlighten but to manipulate, not to educate but to propagandize.
Just in recent months there have been two other reports, both almost identical in substance to "Fear, Inc.": the far-Left Southern Poverty Law Center's "Jihad Against Islam" and the Hamas-linked Council on American-Islamic Relations' "Same Hate, New Target: Islamophobia and Its Impact in the United States." Each of these is lavishly produced, printed on glossy paper and full of colorful illustrations. With the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in the midst of a full-scale, years-long campaign at the United Nations to compel the West to criminalize any honest discussion of how Islamic jihadists use the texts and teachings of Islam to recruit and motivate terrorists, it would be useful to know who is funding these slickly produced reports; but, true to form, the mainstream media instead glosses over the radical and genuinely sinister ties of the organizations that produced them, and repeats their agitprop as if it were fact.
But it isn't. In what follows I must, for reasons of time, limit myself largely to responding to the report's attacks on me; however, the "Fear, Inc." attacks on my colleagues and others doing similar work are no more substantive or less manipulative and propagandistic.
The misinformation starts on the first page, when the "Fear, Inc." authors call me "one of the anti-Muslim misinformation scholars we profile in this report." The term "anti-Muslim" is immediate evidence of the manipulative, propagandistic nature of this report: my work, and the work of the other scholars and activists demonized in "Fear, Inc.," has never been against Muslims in the aggregate or any people as such, but rather against an ideology that denies the freedom of speech, the freedom of conscience, and the equality of rights of all people. In fact, years ago at Jihad Watch I had an exchange with an English convert to Islam. I said: "I would like nothing better than a flowering, a renaissance, in the Muslim world, including full equality of rights for women and non-Muslims in Islamic societies: freedom of conscience, equality in laws regarding legal testimony, equal employment opportunities, etc." Is all that "anti-Muslim"? My correspondent thought so. He responded: "So, you would like to see us ditch much of our religion and, thereby, become non-Muslims."
In other words, he saw a call for equality of rights for women and non-Muslims in Islamic societies, including freedom of conscience, equality in laws regarding legal testimony, and equal employment opportunities, as a challenge to his religion. To the extent that they are, these facts have to be confronted by both Muslims and non-Muslims. But it is not "anti-Muslim" to wish freedom of conscience and equality of rights on the Islamic world — quite the contrary.
The report also contains a -- by now obligatory -- lengthy excursus on Norwegian mass murderer Anders Breivik: "While these bloggers and pundits were not responsible for Breivik's deadly attacks, their writings on Islam and multiculturalism appear to have helped create a world view, held by this lone Norwegian gunman, that sees Islam as at war with the West and the West needing to be defended." While granting that we are not responsible for Breivik's acts, the report also takes pains to point out that "Robert Spencer and his blog were cited 162 times in the nearly 1,500-page manifesto of Anders Breivik, the confessed Norway terrorist who claimed responsibility for killing 76 people, mostly youths." Not surprisingly, it doesn't mention that I have never sanctioned or justified violence, or that Breivik was plotting violence in the 1990s, before I had published anything about Islam, or that he complained that I was not recommending violence, or that he recommended making common cause with jihadists, which I would never do -- indicating that his "manifesto" is actually ideologically incoherent, and not a legitimate counter-jihad document at all. These facts are not mentioned in "Fear, Inc.," because they would interfere with its propagandistic agenda.
As for the claim that Breivik committed his murders because of the worldview we had created that "sees Islam at war with the West," "Fear, Inc." is also silent about the many Muslims who have declared that they are indeed at war with the West, in the name of Islam. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad has said: "Have no doubt… Allah willing, Islam will conquer what? It will conquer all the mountain tops of the world." CAIR cofounder and longtime Board chairman Omar Ahmad said in 1998: "Islam isn't in America to be equal to any other faith, but to become dominant. The Koran should be the highest authority in America, and Islam the only accepted religion on earth." (He now denies saying this, but the original reporter sticks by her story.) The prominent American Muslim leader Siraj Wahhaj said in 2002: "If only Muslims were clever politically, they could take over the United States and replace its constitutional government with a caliphate." The most influential Islamic cleric in the world today, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, has said: "Islam will return to Europe as a conqueror and victor, after being expelled from it twice."
True to form for these "Islamophobia" reports, "Fear, Inc." ignores such statements and many others like them, attempting to create the impression that the only ones responsible for the idea that Islam is "at war with the West" are the "Islamophobes."
Without offering any substantive refutation, "Fear, Inc." dismisses as "inaccurate and perverse" my statement that Islam is "the only religion in the world that has a developed doctrine, theology and legal system that mandates violence against unbelievers and mandates that Muslims must wage war in order to establish the hegemony of the Islamic social order all over the world." What is "inaccurate and perverse" is the report's denial of this, since it is a matter of objective verification that all the mainstream Islamic sects and schools of Islamic jurisprudence do indeed teach that the Islamic umma must wage war against unbelievers and subjugate them under the rule of Islamic law. The report does not and cannot produce any evidence that Islam does not contain sects and schools that teach this.
Most of what "Fear, Inc." says about me is just name-calling, but it makes an attempt at substance with this: "Spencer's views on Islam--and his credibility in discussing Islam at all--are challenged by scholars at his own alma mater. He has 'no academic training in Islamic studies whatsoever,' according to Islamic scholar Carl W. Ernst, Distinguished Professor of Religious Studies and Director of the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations at the University of North Carolina-Chapel Hill. Instead, Professor Ernst says Spencer selectively uses textual, religious evidence to mainstream the claim that 'Islam is not a religion of peace.' Indeed, Spencer gives misplaced credence to the 'Sharia threat' argument that is then mainstreamed by the Islamophobia network."
Ernst's dismissal of my work on the basis of my having "no academic training in Islamic studies whatsoever," besides being false, is completely void of substance: the determination of whether or not one's work is accurate is not decided by the number of one's degrees, but by the nature of the work itself. What's more, Ernst's claim is especially laughable given the ideological dominance of the far-Left Middle East Studies Association (MESA) among academics in this field today, such that dissenting voices are seldom, if ever, heard. Ernst's own objectivity, moreover, is in severe doubt after he flew to Tehran in December 2008 to accept an award from Iran's anti-Semitic, genocide-minded Islamic supremacist President Mahmoud Ahmadinejad.
Another compromised authority that "Fear, Inc." cites is Charles Johnson, the "Little Green Footballs" blogger who several years ago moved from the right to the hard Left, betraying his former friends and posting vicious and arguably libelous false charges about them. For "Fear, Inc.," Johnson's blog is "popular" and "right-leaning," when in fact it is no longer either one.
"Fear, Inc." likewise trumpets the 2004 Amman Message as a "Sharia-based condemnation of violence from the world's leading Islamic authorities." The report deceptively fails to mention, however, that the Amman Message forbids Muslim-on-Muslim violence based on takfir, or declarations by one Muslim group that another is apostate. The Amman Message's three points, mentioned in "Fear, Inc.," do not address violence or non-violent jihad activity against non-Muslims at all, and the Amman Message's website actually endorses an undefined "legitimate jihad."
That is indicative of the dishonesty and one-sidedness of this report. The chief indication of that dishonesty is the wildly misleading presentation of financial data -- making the sums involved appear much greater than they actually were by lumping together donations given to disparate organizations over a period of many years. When examined closely, the sums involved are actually far lower than those regularly received by Leftist and Islamic supremacist groups such as the ones that have produced the recent "Islamophobia" reports. Hamas-linked CAIR just announced today that it had almost reached its goal of raising $650,000 during Ramadan. I have never received that kind of support for Jihad Watch during any comparable period of time.
An honest presentation about "Islamophobia" would address the American people's reasonable concern about the continuing series of violent acts committed by Muslims in the name of Islam, and outline ways in which the Muslim community could lessen suspicion against Muslims by cooperating fully and honestly with law enforcement anti-terror activities. But instead, "Fear, Inc." is designed to portray Muslims as victims and demonize all those who stand in the way of the misogynistic and unjust agenda of the Islamic jihad, whether advanced by violent or non-violent means. As such, it is simply an instrument of that jihad.

The Ground Zero Mosque: Moving Forward
Plans for the Ground Zero Mosque are moving forward, but are proceeding more under the radar these days in order to avoid the kind of media spotlight that it received last year.
According to a New York Times puff piece about the project published on August 1, 2011, Sharif El-Gamal, the lead developer and Chairman and CEO of the Manhattan real estate firm Soho Properties, who controls the property at 45-51 Park Place, "has spent the past year trying to regroup." He is said to be reaching out to the community to receive input into the project's final design.
There will no longer be any imams as the public religious face of the project, such as Feisal Abdul Rauf or his successor Imam Abdallah Adhami, both of whom stepped down after their past controversial statements and radical Islamist associations were exposed.
Park51, as the so-called community center portion of the project is called, launched a new website in January 2011. It included a link to PrayerSpace, a separate non-profit entity from Park51, whose function is to house a mosque, located at 51 Park Place, that has come to be known as the Ground Zero Mosque. PrayerSpace's landlord is Soho Properties.
The idea is that Park51 will be the community center open to all with an interfaith space, and PrayerSpace will be the mosque for Muslim prayer services and religious programming. While fund-raising is being done separately for the mosque and the community center, according to the Times article, the same people will oversee both efforts.
Fundraising for Park51 and PrayerSpace is in the beginning stages. The current estimated cost of the project is $120 million. The sponsors have applied for a $5 million federal grant from a fund designed to rebuild lower Manhattan after 9/11, under a "community and cultural enhancement" grant program administered by the Lower Manhattan Redevelopment Corporation.
The Park51 community center portion of the project is being described as inclusive and inter-faith, which is how the sponsors intend to wiggle around the restriction that limits the grant to non-religious activities or uses.
However, when one looks under the facade of the community center, it turns out to be a tightly run Muslim-centric extension of the mosque. The Board of Park51 consists of Sharif El-Gamal (the Chairman and CEO of Soho Properties), Nour Mousa (a partner in Soho Properties) and Sammy El-Gamal (Sharif El-Gamal's brother). Sharif El-Gamal's plan is for the Board to eventually consist of 23 members, with 51% Muslims, thereby ensuring that it will be run in accordance with sharia law.
Moreover, buried in the fine print is an idea of how big the PrayerSpace (Ground Zero) mosque will be.
PrayerSpace will accommodate "over 2000 people" according to the PrayerSpace website. To put this in perspective, St. Patrick's Cathedral in midtown New York can accommodate in the range of 2200 to 2500 people. St. Patrick's Cathedral is the seat of the Roman Catholic Archbishop of New York and is the largest decorated gothic-style Catholic Cathedral in the United States.
One way to manifest Islamic supremacy over all other religions, especially Christianity, is by ensuring that its leading mosque in a neighborhood is larger and taller than any churches in the vicinity. Not only will the PrayerSpace mosque dwarf any churches or synagogues in lower Manhattan. It will rival the Catholic Church's pre-eminent symbol in the United States.
The pitchmen for the mega-mosque complex are trying to transform the narrative regarding their wisdom and sensitivity in putting up their mega-mosque complex in this particular location to what they like to call a "teachable moment" on religious freedom and non-discrimination. For example, a package for use in schools prepared by the Morningside Center for Social Responsibility, entitled "Controversy over the NYC Muslim Community Center & the 9/11 experience," provides "public announcement" videos for students to watch that were produced by the Muslim Brotherhood-affiliated Council on American Islamic Relations (CAIR).
One such video is called "We Have More in Common Than You Think." It uses the Golden Rule as an example of what Islam, Christianity and Judaism purportedly have in common, and it solemnly declares that "If we don't have our rights, you don't have your rights." This is dishonest in two respects.
First of all, CAIR believes in neither the Golden Rule nor equal rights of all religions. Its public spokesperson Ibrahim Hooper has been quoted as saying that he would like to promote the idea of a future Islamic government in the United States -- not violently mind you, but "through education." In 2003 Hooper stated that if Muslims ever become a majority in the United States, they will likely seek to replace the U.S. Constitution with Islamic law, which they deem superior to man-made law.
Secondly, opponents of the Ground Zero Mosque are not seeking to restrict Muslim-Americans' right to build mosques and to pray freely there, or to take away any other rights that other Americans enjoy. We believe strongly in religious pluralism, freedom of religion and freedom of speech. But we don't believe that tolerance or accommodation is a one-way street. With rights come responsibilities.
New York City has close to 130 mosques, two of which already exist several blocks from Ground Zero. But not in the location where one of the hijacked plane's landing-gear assembly crashed through the roof. And not within 350 feet of where human remains were found. Yet that is where the Ground Zero Mosque or PrayerSpace will be built.
We are simply asking Sharif El-Gamal and his cohorts to empathize with the suffering of families and friends who lost loved ones on 9/11 and with the feelings of those who survived the horrors of that day. Do the project sponsors really believe that seeking federal money meant to help rebuild lower Manhattan after 9/11 is appropriate for use on a Muslim-centric entity controlled by a Muslim-majority board and which will adjoin, and be under common control with, a mosque that is slated to match or exceed the capacity of the seat of the Roman Catholic Archbishop of New York? Is there no other site in lower Manhattan that could accommodate PrayerSpace and the Park51 community center?
Instead of trying to outdo the capacity of St. Patrick's Cathedral so near the hallowed Ground Zero site, the Ground Zero Mosque sponsors should emulate what the Catholic Church decided to do when objections were raised to the building of a convent adjacent to the walls of Auschwitz. They followed the Golden Rule and moved it.