Tuesday, May 31, 2011

المحامون في رسالة تحذير إلى جعجع... وكرامي لتشكيل دولةطرابلـس بذكـرى الرشـيد: «لم تسـامح ولـن تنـسى»
تحيي طرابلس ومعها منطقة الشمال اليوم الذكرى الرابعة والعشرين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي تحت شعار «لم نسامح ولن ننسى»، وذلك من خلال سلسلة نشاطات تقام في
المدينة من خلال مبادرات فردية لأنصار الرئيس عمر كرامي تتمثل بمسيرات سيارة ووضع الأكاليل على الضريح وإضاءة الشموع في الساحات العامة ورفع اللافتات التي تطالب
باعادة محاكمة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، والتأكيد على أن دماء رشيد كرامي لن تذهب هدرا.
ولعل النشاط الأبرز، هو الاعتصام الذي سيقام بالمناسبة عند الواحدة من بعد الظهر في نقابة المحامين والذي يحمل دلالات سياسية على أن قضية الرئيس الشهيد لا تزال
حاضرة، وأن هناك جيشا من المحامين لا يزال مستعدا لخوض غمارها على الصعيد القضائي، وفي مقدمتهم نقيب محامي طرابلس بسام الداية الذي كان وكيل الادعاء في هذه
القضية ضد جعجع، وهو سيلقي كلمة في الاعتصام الذي سينضم إليه أيضا نقابات المهن الحرة من أطباء ومهندسين وأطباء أسنان، وهيئات من المجتمع المدني.
وتشير مصادر قطاع المحامين في حزب التحرر العربي (تيار الرئيس عمر كرامي) لـ«السفير» إلى «أن اعتصام المحامين يحمل رمزية تؤكد على أن ما حصل في مجلس النواب
عام 2005 لجهة العفو عن سمير جعجع هو غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي وغير أخلاقي»، مؤكدة «أن هذا الاعتصام سيوجه رسالة تحذير الى جعجع بأن أحدا لن ينسى دم
رشيد كرامي، وأن ثمة من ينتظر الظرف السياسي المناسب بعد انقشاع الغيمة الأميركية عن لبنان، لاعادة فتح المحاكمة من جديد إحقاقا للحق ولكي ينال مرتكب هذه الجريمة
جزاءه العادل».
وكانت شهدت شوارع طرابلس أمس، مسيرات سيارة جابت شوارع المدينة بمكبرات الصوت وبثت مقاطع من كلمات وخطابات الشهيد كرامي وأغان خاصة بالمناسبة.عمر كراميالى ذلك
وجه الرئيس عمر كرامي رسالة في المناسبة، قال فيها: بعد أربع وعشرين عاماً على اغتيال شهيد لبنان وفلسطين والعروبة رشيد كرامي، أقول لكم إننا في خطر، وان على
الجميع مراجعة الذات والعقل والوجدان، ولن أدخل اليوم في موضوع تأليف الحكومة، ولكنني أدعو وعلى عجل الى تأليف دولة، فلبنان انهار بدءاً من عام 1975 بفعل الحروب
الطائفية المريعة، ومن ثم التطبيق الغريب لاتفاق الطائف الذي أنجز السلم الأهلي ولكن هذا التطبيق الخاطئ كرَّس الانهيار الفعلي للدولة والمؤسسات. واليوم تسير
الدولة بخطى متسارعة الى ما يشبه التحلل الكامل، إذ لا قانون ولا مؤسسات ولا أعراف ولا دساتير ولا قضاء. اليوم علينا أن نلتقي ونتفق على أن حماية بلدنا تحتاج
الى تكاتفنا ووقوفنا خلف جيش قوي ومقاومة باسلة.
اليوم علينا أن نعي أن الهجمة الأميركية ـ الإسرائيلية التي تستهدف عالمنا العربي تزداد شراسة وتستبيح كل المحرمات قتلاً وتدميراً وتشريداً ومؤامرات. اليوم
علينا أن نبقى متيقظين وأن نقف بالمرصاد لهذه الهجمة التي تحاول الاستفادة من كل ما يحدث في عالمنا العربي في العراق أو مصر أو ليبيا أو تونس أو اليمن أو البحرين.
أما بالنسبة الى سوريا الشقيقة، فهناك استهداف لجبهات الصمود، عبر استعمال الأعداء لقدراتهم على استثمار براءات الشعوب ومحاولة استغلالها لزعزعة استقرارها وزرع
الفوضى والفتنة واستعمال التطرف والعنف والاعلام لتحقيق هذا الهدف.
وختم كرامي مخاطبا شقيقه الشهيد: أنت من كان تحسين وضع لبنان وشعبه هدفاً لك.
أنت من آمن بالمؤسسات وعمل على انشائها، أنت من وقفت مع عدالة القضية الفلسطينية وضرورة السعي لاستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة، وحسبك أنك دفعت دمك ثمناً
لقضية آمنت بها».
«الضابط الأكثر أخلاقية»جعجع: يحاكمون ريفي لأنه عصي
استغرب رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال مؤتمر صحافي في معراب، أن «يحاكم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وهو الضابط الاكثر
اخلاقية ومسلكية، سائلاً: هل لأنه لا يرسل بريده الى الخارج، أو لأن قوى الأمن الداخلي هي الجهاز الأمني الوحيد العاصي على الاختراقات من «حزب الله في الداخل،
أو لأنه ليس تحت تأثير الشقيقة الكبرى سوريا؟».
وكشف جعجع أنه «في العام 2005 حين تسلم ريفي مهماته كانت نسبة المسيحيين في قوى الأمن أقل من 30 في المئة في كل المقاييس، بينما هي اليوم تفوق الـ40 في المئة،
ألهذا السبب يريدون محاكمته أو لأنه الجهاز الأمني الوحيد العاصي على الاختراقات؟».
وتابع: ان رئيس جهاز أمن السفارات، أقل رتبة من ريفي، بل هو بتصرفه، تحرك بمفرده لتنفيذ مهمة معينة لا نعرف الى الآن من أوكله بها، أضف الى ذلك تخطي ضابط في
جهاز أمني صلاحياته بتسليمه اربعة فارين سوريين من دون العودة الى المؤسسة القضائية في ظل الظرف الذي نعرفه جميعنا، كما أنه منذ شهر ونصف الشهر خطف ملازم أول
يدعى صلاح علي الحاج أربعة معارضين سوريين من لبنان وسلمهم الى سوريا، فمن تنطح من هؤلاء المسؤولين لمحاكمته؟ لا بل ضغطوا على رؤساء الأخير لعدم التعرض له ومن
ثم نقلوه الى مكتب الوزير لحمايته.
وحول اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة الأرز بإعادة البلد 60 عاما الى الوراء، قال جعجع: صحيح، ولكن ليس البلد، بل ان هذه الثورة اعادت الرئيس بري وحلفاءه
ومن يهتف وراءهم 60 سنة الى الوراء، وتقدمت بلبنان 60 عاما الى الامام.
وسئل عن دعوة البطريرك بشارة الراعي الى اتفاق طائف جديد، فاعتبر أن النظام اللبناني بأكمله يحتاج الى بحث ونقاش مطولين، «ولكن في تقديري الوقت غير مناسب حاليا
في خضم كل التطورات، فقبل أن نبحث في طائف جديد فليشكل الشبيبة الحكومة».
وهل هو متخوف من ضربة اسرائيلية في 5 حزيران المقبل، قال: نفهم ان اسرائيل تعاني داخليا، وكذلك سوريا، فلماذا ستأتي الضربة علينا؟ من هنا ضرورة ان يتنطح المسؤولون
لاتخاذ التدابير اللازمة كي لا يفسحوا مجالا لاسرائيل أو لسوريا بفشة خلق في الداخل اللبناني.
«الحسن وسلامة يرهنان الرواتب لابتزاز نحاس»عون: ريفي سيتحمل مسؤوليته وعلى بارود اتخاذ إجراءات
شدد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون، بعد اجتماع التكتل في الرابية، أمس، على ان موضوع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي «أخذ مجراه الطبيعي عبر القانون»، لكنه علق على ما نقل عن ريفي بأن «الجنازة حامية والميت كلب» بالسؤال: «من يقصد ريفي بالكلب ومن يقصد بالجنازة؟ نريد
أن نعرف لنرى إذا كان هناك قلة تهذيب «فهذا كلام عيب». ورأى ان «ما قام به لم يكن وفقا للقوانين وسيتحمل مسؤوليته، فيرجع (الوزير زياد) بارود ويأخذ الاجراءات
ولا يترك الجبهة لأن ضابط لم ينفذ، له الحق بأن يرحل إذا أحد ما منعه من اتخاذ الاجراءات».
وأكد أن وزيرة المال ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا يحق لهما توقيف حوالات الموظفين، متهماً إياهما بأنهما يأخذان رواتب 4500 عائلة رهينة للضغط
على وزارة الاتصالات وعلى وزير الاتصالات شربل نحاس، مشيرا الى ان الأمر الذي صدر عن سلامة وأوقف الحسابات لا يستند الى قانون.
وأعلن انه يؤيد كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي عن تعديل الطائف، وقال: «عندما طالبنا بذلك قامت القيامة علينا، نحن نؤيد هذا الموضوع ولكن لا هذا الدستور
ولا المعدل يسيران إذا لم يتمتع القيمون عليهما باحترام النصوص والمعايير الأخلاقية وإلا فالعوض بسلامة أي دستور».
واعتبر أن موضوع الاتصالات يبقى معقدا لأن هناك التباسات كبيرة بالمواضيع المطروحة، وقال ان «أوجيرو» بالأساس كُلفت بإدارة «راديو أوريان» ولاحقا كلفت بتنفيذ
أشغال لوزارة الاتصالات وهذه هي العلاقة وفقا لقوانين إنشائها، تم تضخيمها بالموظفين بشكل غير طبيعي ولكن نظامها هو أن تقوم بأشغال بتكليف من وزارة الاتصالات.
وأوضح عون ان نحاس «أراد أن يراقب تنفيذ الأشغال وطلب تنفيذ الأشغال ثم تسديد الفواتير كي يكون هناك حسن تنفيذ ويتوقف هدر الأموال، ومن بضعة أشهر بدأ مدير «اوجيرو»
عبد المنعم يوسف بالتلكؤ ولم يعد ينفذ، ووزارة المال أرادت تحويل 100 مليار لـ«أوجيرو» من دون أن تمر بمراقبة وزارة الاتصالات، وعندما حوّل نحاس أموال معاشات
موظفي «أوجيرو» طلبت الحسن من حاكم مصرف لبنان أن لا يوافق له على تحويل الأموال ولا دفع أموال لمن ينفذ أشغال وزارة الاتصالات».
وسأل «ما هي العراقيل أمام تأليف الحكومة والتي يوحون بها أنها عند عون». أضاف: «بالنتيجة فلتشكل الحكومة وإذا جمعت العدد الكافي من النواب تأخذ الثقة». وختم:
ليقولوا لنا أين العرقلة الداخلية بدل أن نجري مفاوضات في لندن وغيرها، وكل من مارس الحكم لم يمارس لا السيادة ولا الحرية ولا الاستقلال.
الجميل: مشهد «الاتصالات» غير مقبول
رأى رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة أمس تعليقاً على ما حصل في مبنى الاتصالات أن «حزب الكتائب
حزين وحزين جدا لهذا المشهد الذي أقل ما يقال فيه انه غير مقبول». أضاف: أنا لست قاضياً أو مدعياً عاماً لكي أحكم على هذا او ذاك. لقد طالبنا منذ البدء بقيام
جهاز موثوق ومسؤول لوضع تقرير في أسرع وقت حول ما حصل لأن معلوماتنا صحافية ولا يمكن عندما تكون المسؤوليات على هذا المستوى أن نبني موقفا رسميا على معلومات
صحافية.
وأشار إلى ان «رئيس الجمهورية دوره معطل إلى حد بعيد لأن الحكومة دورها معطل، ومجلس النواب كذلك الأمر لا يستطيع أن يقوم مقام الحكومة، والأجهزة كلها حائرة
في أمرها, وفي ظل الفراغ الحكومي لا يعود لديها مرجعية تلجأ لها وتحكم كلما دعت الحاجة».
وحول الجلسة النيابية التي دعا إليها بري في 8 حزيران، قال: من المفترض أن يلتئم مجلس النواب في السراء والضراء خصوصا أن الدستور واضح لجهة التئام مجلس النواب
لا سيما عندما تستقيل الحكومة. وفي الوقت نفسه، أوضحنا أيضا انه ليس من المفروض ان نخلط بين صلاحيات مجلس النواب وصلاحيات مجلس الوزراء، وألا تتحول صلاحيات
مجلس الوزراء بسبب غيابه الى مجلس النواب.
ورداً على ما قاله بري من ان ثورة الأرز أعادت لبنان 60 عاماً إلى الوراء، قال الجميل: يا ليتنا نعود ستين سنة الى الوراء، ففي ذلك الوقت كان هناك حياة سياسية
منتظمة واحترام لبعضنا البعض، والقرارات كانت تتخذ في المؤسسات الدستورية وليس في عنجر ولا في البوريفاج ولا في ما وراء الحدود.
حذر من سعي كتائبي إلى مجرد «حوار تجاري» مع سوريا!بيـن دمشـق و«الصيفـي»: «غـزل» سـياسي عـن بُعـد
الاسد والجميل في صورة من السبعينيات (م. ع. م.)
كلير شكر
قبل نحو أسبوع وأمام كاميرا الـMTV، سـجعان قزي، نائب رئيس حزب الكتائب، يقدّم مقاربة استثنائية، مخالفة لـ«بيئته السياسية»، حول دمشق وثورتها. بمقدوره أن يراكم
جبلاً من الأسباب التي تدفع حزبه إلى التزام الحياد إزاء ما يسمى «ربيع دمشق»، وغسل يديه من أي تحركات شعبية، ولو بـ«لافتة» انسانية. وإذا ما حُشر في الزاوية،
فإنة لن يتوانى عن ربط مصلحة مسيحيي لبنان، ببقاء نظام بشار الأسد.
يدرك الضيف أن ما ينطق به، لا يسرّ نفوس مشاهديه. بلغته أصداء امتعاض القاعدة الكتائبية، التي لم يرق لها، سماع خطابات التودد من على منبر الصيفي باتجاه دمشق
مباشرة. وهي التي تعودت آذانها لأكثر من عشرين عاماً، على أصوات الصواريخ المخترقة لمتاريس الفريقين. تربكها اندفاعة قيادتها للسير عكس تيار حلفائها الآذاريين
وتحبسها داخل سجن التساؤلات.
خلال الأسابيع الماضية، اضطرت قيادة الكتائب إلى تكثيف حلقاتها الحوارية داخل بيتها الحزبي، لشرح الحيثيات التي تحملها إلى ضفّة مهادنة موجة الثورات العربية
المتنقلة بعدما حطّت رحالها في بلاد الأمويين. إذ ليس من السهولة اقناع الكتائبيين مسؤولين وأفرادا، بصوابية الخيار، الذي حمل النظام السوري، من كتف الخصومة،
إلى كتف المصلحة المشتركة.
مع دمشق، يستحضر الكتائبيون، صورة بطرس خوند. أوجاع عائلته ودموعها. ذكريات عين الرمانة، والقاع، وغيرها. مشاهد حرب المئة يوم وضحاياها... ويبعثون بشير.
وينسى هؤلاء، أنّ ثمة حقبة وردية، جمعت «آل الأسد» مع «آل الجميل»، في حلف واحد. قبل أن يحلّ زمن المآسي والفراق. عام 1949 كانت المرّة الأولى التي تطأ فيها
رجلا الشيخ بيار الجميل المؤسس أرض الشام. التقى يومها الرئيس السوري حسني الزعيم. بعد الحركة التصحيحية، تكثّفت «الطلعات» بعدما شعر الجميل أن حافظ الأسد متفهّم
للوضع اللبناني وخصوصية مسيحييه. نظرته ثنائية للبنان، يخرجها من الإطار البعثي، ويفصلها عن المشروع القومي الكبير.
تلك العلاقة سرعان ما تحوّلت إلى حلف بعد الخطاب الشهير في 21 تموز 1976، بين «الجبهة اللبنانية» والنظام السوري، تعززه المصلحة المشتركة لحماية المسيحيين والحفاظ
على أمن لبنان وضبط المنظمات الفلسطينية. حتى أن الأسد الراحل حرص خلال تلك الفترة على تكريس علاقات ديبلوماسية مع «الجبهة اللبنانية»، من خلال العميد ابراهيم
حويجي الذي كان ممثلاً شخصياً للرئيس السوري لدى الكتائب أولاً و«الجبهة» ثانياً، ومركزه في سن الفيل.
شهر العسل الكتائبي - السوري لم يدم طويلاً، «بفعل تجاوزات أمنية سورية وبفعل رغبة دمشق بتعزيز أوراقها اللبنانية بعد توقيع اتفاق كامب دايفيد، وتحويل بيروت
إلى ساحة صراع دولي». قبيل انتخابه، حاول بشير إحياء القنوات الحوارية مع الجارة عبر مستشار الرئيس السوري محمد الخولي، لكنها أغلقت سريعاً.
أمين، حطّم الرقم القياسي الرئاسي والكتائبي والجميلي في اجتياز الحدود السورية، فزار «قصر الشعب» 13 مرّة، من دون أن يتمكّن من نسج علاقات استثنائية مع النظام
الدمشقي، محمّلاً رجالاته مسؤولية الفشل، بسبب إصرارهم على دفعه «لتقديم التنازلات تلو التنازلات».
اليوم، تغلب القيادة الكتائبية مصلحتها في وقوف النظام السوري على رجليه، على جرح الخصومة بين دمشق والمسيحيين. تعود في مقاربتها إلى الجذور، إلى المعادلة القاضية
بأن حكم الأسد ضمانة لمسيحيي لبنان شرط ألا يتدخّل في شؤون البيت اللبناني.
ولكن الخطاب الكتائبي لم يسلم من التمزّق. ثمة فريق، يمثله سامي، ويعتقد أن رزنامة التاريخ توقفّت عام 1975، يوم كان الحزب واجهة القرار المسيحي، والممسك به،
ويتصرّف على هذا الأساس، بمكابرة. فيما ثمة اتجاه ثانٍ متحمّس للحوار مع الخصوم وتقليص المسافات بينهم، نظراً للتحديات الخطيرة التي تواجه المسيحيين، وتراه
أكثر مهادنة.
الثغرة الثانية في الأداء الكتائبي، وفق محاوريه، هي ازدواجية الخطاب، بين ما يُعلن أمام الرأي العام، وما يُقال في الصالونات. للخارج تشددٌ ورفع سقوف يستهدف
تحصين البيت الداخلي من القضم القواتي للطبق الشعبي المشترك.
وفي الوقت الذي تحدد فيه الصيفي اعتباراتها بوضوح من الملف السوري، نائية بنفسها عن أي «حرتقة»، سياسية الطابع أو إنسانية المنحى، فإن «دوز» المقاربة يختلف
بين مسؤول وآخر. ولعل سامي أكثر المتطرفين والمختزلين لتعابير الغزل تجاه دمشق. نفَس العدائية لم يغادر حلقه، لأنه مسكون بالماضي. وإن كان بعض «رفاقه» يتعاطون
مع المسألة انطلاقاً من المستجد السياسي القائم على أساس انسحاب القوات السورية من لبنان، وإرادة الدولتين بفتح صفحة جديدة. يتطلعون إلى المستقبل ولكن من دون
رمي الماضي في سلة المهملات، لأن المصالحة، برأي هؤلاء، لا يفترض أن تحصل على حساب الذاكرة.
ليس جديداً، أن تحيّد الكتائب ذاتها عن أي خطاب لبناني داعٍ لإسقاط النظام السوري. لم تلعب يوماً هذه اللعبة، حتى في عزّ نزاعها مع دمشق. كل ما طالبت به هو
تغيير السلوك تجاه لبنان، والأمر ليس بالخطيئة، وفق الكتائبيين. فكيف بالحري اليوم بعد انتقال العلاقة من مربّع الصراع، إلى مرتبة «الإشكالات» القابلة للتسوية.
ولذلك، فإن سلوك النظام السوري درب الإصلاحات لا يزعج الصيفي أبداً، لأنّ «من مصلحته مواكبة التطور في العالم، الذي لم يعد فيه مكان للخصوصيات المغلقة والمستقلّة
عن كلّ تغيير، بدليل أنه صار بمقدور الولايات المتحدة إسقاط أنظمة عن بكرة أبيها من دون الحاجة إلى الاستعانة بجندي واحد!».
الموقف الكتائبي الرسمي واضح، ولكن بعض القياديين لا يتوانون عن رشّ «بهار» المشاعر وملح المزايدة، ويفترض بدمشق أن تتفهّم هذه الاعتبارات، بحسب أهل الصيفي،
لأنه لو انقلبت الأدوار، لما تصرّفت سوريا بنفس الأسلوب الذي تسلكه الكتائب.
تلك المبادرة، لاقت أصداء إيجابية في دمشق، ولدى حلفائها. السفير السوري علي عبد الكريم علي يتصل بأحد المسؤولين الكتائبيين ليثني على مقاربة الصيفي للملف السوري.
الرئيس بشار الأسد يقول كلاماً طيباً في حضرة سياسي لبناني بحق الموقف الكتائبي.
في المقابل، فإن حلفاء الكتائب لم يترددوا في تسجيل امتعاضهم من «الخطوط المفتوحة» بين دمشق وبكفيا، ولو بالواسطة. ويُقال إن قيادات قواتية أبلغت الصيفي انزعاجها
من خطاب التودد الذي يكتب على «صخرة الكتائب»، ويوجه إلى «قصر المهاجرين».
لكن هذا «الغزل عن بُعد»، لم يحمل أي ترجمة عملية، من نوع فتح حوار جدي بين الفريقين، أو مبادرة متكاملة، أو حتى زيارة رسمية للسفير السوري الى الصيفي.
في حسابات الكتائب، لا معارضة لمبدأ فتح حوار مع دمشق. الهدف هو تحسين العلاقات اللبنانية - السورية، وتالياً الكتائبية - السورية. ولكن ثمة شعوراً لدى الصيفي
أن دمشق تريد فتح حوار لتطبيع العلاقات من دون إقفال الملفات العالقة: المفقودون، إدارة سوريا للملف اللبناني من خلال دعم فريق على حساب الدولة اللبنانية...
تريد الصيفي من دمشق فتح صفحة جديدة مع لبنان الدولة، وليس القوى، وأن لا تتصرّف بطريقة عدائية تجاه بعض الأفرقاء، وأن لا تقف بوجه المحكمة الدولية. باختصار،
تخشى الكتائب من نسج علاقات «تجريبية» مع دمشق، وهما اللتان خاضتا تجربة طويلة، عرفت طلعات ونزلات، «ولذا يفترض بعودتها أن تكون ثابتة ومضمونة النتائج. لا بدّ
من تفاهم مسبق، يتوّج بلقاء عملي. أو على الأقل مؤشرات جدية على رغبة بتحسين العلاقة، وليس فتح حوار للحوار».
أما في جعبة بعض حلفاء سوريا ممن يتابعون هذا الملف، فإن الصيفي سجلّت نقطة لصالحها على دفتر الحسابات الدمشقية، لكنها لم تنجح في استثمارها، لأن مبدأ «زرع»
الحوار مرتبط، بحسب تقييم هؤلاء، بالحصاد الفوري ونتائجه. بمعنى أن بكفيا لن تقدم على أي خطوة عملانية تجاه «قصر الأمويين» قبل ان تعرف مسبقاً الثمن الذي ستقبضه،
في حين أن الاستراتيجية السورية لا تأخذ بعين الاعتبار القطاف المبكر.
ولكن في المقابل، فإن دوائر القرار الدمشقي لا تضع «فيتو» حدودي على الرئيس الجميل. وهؤلاء يعتبرون أنّ الحوار لا يعني أبداً انتقال المحاور من ضفّة سياسية
إلى أخرى، «بل ثمة حوار قد يؤدي إلى تفاهم مع الوقت، حول نقاط محددة، يمكن الاستفادة منها داخلياً. وقد يتزامن مع حوار داخلي من شأنه أن يخفف من حالة التشنج
القائمة، أو يرسم خارطة طريق جديدة».
ولكن بالنسبة لهؤلاء، فإن بكفــيا تتعاطى مع مسألة الحوار مع سوريا، بعقــلية تجارية، وتبحث عن المصلحة المباشرة. بالنتيجــة، حتى اللحظة، كل ما أثمر، هو رسائل
منقـــولة عبر الأصدقاء، ورغبات بالانفتاح، من دون أي اتصال مباشر، علماً بأنّها ليســت المرّة الأولى التي تفتح فيها بكفيا كوات في جدار علاقاتها مع دمشق..
سرعان ما تُقفل.
تظاهرة 5 حزيران: «الحدود ممسوكة»«التفاؤل الحكومي» ينتعش ... مجدداً
سجلت أمس، بعد فترة طويلة من المراوحة الممزوجة بالتشاؤم، مؤشرات إيجابية حول إمكان تحقيق اختراق جدي في جدار العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، بعدما تجددت
الاتصالات بين المعنيين بورشة التأليف، على إيقاع مرونة متبادلة وأفكار متطورة، ستكون عرضة للاختبار في الايام القليلة المقبلة.
وبينما بقيت قضية مخالفة اللواء اشرف ريفي لأوامر وزير الداخلية مادة للتجاذب الداخلي، بانتظار موقف وزير العدل من طلب رئيس الجمهورية إحالة ريفي الى القضاء،
بدأت الانظار تتجه نحو الحدود الجنوبية، ترقبا للمسار الذي ستتخذه التظاهرة المتوقعة في 5 حزيران الجاري، في ذكرى النكسة.
وفي حين بدت إسرائيل متوترة و«اليونيفيل» قلقة، قالت مصادر عسكرية رفيعة لـ«السفير» ان الجيش اللبناني يضبط الوضع جيدا على الحدود، ولن يسمح لأحد بان يعبث بالامن،
مؤكدة ان ما حصل في مارون الراس مؤخرا لن يتكرر هذه المرة.
وأشارت المصادر الى ان الجيش سيتخذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها ضمان السيطرة على الموقف، موضحة انه لن يكون مسموحا للمتظاهرين بالوصول الى الشريط الشائك،
لئلا تُمنح إسرائيل فرصة لممارسة القتل العبثي والعشوائي مجددا.

وأكدت المصادر ان الجيش استخلص الدروس من التجربة السابقة في مارون الراس، وهو سيمارس دوره بأعلى درجات المسؤولية، بالتعاون والتنسيق مع «اليونيفيل»، لافتة
الانتباه الى ان حرية التعبير عن الرأي مصانة بالتأكيد، لكن يجب ان تكون هناك ضوابط لها، حتى لا يجري إدخال لبنان في نفق المجهول من خلال خطوات انفعالية، غير
مدروسة.
في هذه الاثناء، كشفت مصادر غربية في باريس لمراسل «السفير» أن القائد العام لقوات «اليونيفيل» الجنرال البرتو اسارتا سيتوجه قريبا إلى اسرائيل وسيبحث مع الاسرائيليين
في موضوع التظاهرة اللبنانية التي ستتوجه إلى «بوابة فاطمة» الأحد المقبل.
وقالت مصادر في «اليونيفيل» لـ«السفير» (مرجعيون) إنها ستلتزم مواقعها يوم الأحد المقبل موعد التظاهرة المقررة إلى «بوابة فاطمة» بذكرى الخامس من حزيران، باعتبار
أن حفظ الأمن هو من مسوؤلية الجيش اللبناني، مبدية قلقها من هذا التحرك وخشيتها من انفلات الأمور كما حصل في الذكرى الـ63 للنكبة في 15 ايار الماضي في بلدة
مارون الراس في قضاء بنت جبيل.
وباشر الجيش الاسرائيلي منذ ايام قليلة على طول الحدود من الناقورة الى مزارع شبعا، باستحداث عدد من دشم المراقبة الحدودية وإحاطتها بعوارض اسمنتية سميكة بالاضافة
الى اجراءات التمويه. وعملت الجرافات والآليات الاسرائيلية على رفع سواتر ترابية وتعزيز تلك الموجودة امام المواقع القديمة. كما اجرت الفرق التقنية عملية مسح
على طول الشريط الفاصل بين الجانبين للتأكد من سلامته.
إعتداء الرميلة
الى ذلك، تواصلت التحقيقات في ملابسات حادثة الاعتداء على القوة الدولية في الرميلة، حيث قالت مصادر عسكرية رفيعة لـ«السفير» ان تقدما قد تحقق على هذا الصعيد،
كاشفة عن ان كل الخيوط التي تجمعت حتى الآن تشير الى تورط جهة أصولية في الهجوم، ولفتت الانتباه الى ان بعض المناطق المحاذية للرميلة تحوي أصوليين، مرجحة ان
يكون المسؤولون عن الاعتداء قد أتوا من مكان قريب، وأوضحت ان السعي حثيث لإلقاء القبض عليهم.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر العسكرية ان الجيش اللبناني نجح قبل ايام في إحباط محاولة إطلاق صاروخ في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانه تم إلقاء القبض
على الشخص الذي تولى نقل الصاروخ وإعداد المنصة لإطلاقه، بعد إخضاعه لمراقبة دقيقة، مشيرة الى ان التحقيق متواصل معه لمعرفة الجهة التي تقف وراءه وما إذا كان
هناك خيط يربط بين هذه المحاولة والهجوم على القوة الدولية.
سليمان يدافع عن قراره
في هذه الاثناء، استمرت قضية مخالفة اللواء اشرف ريفي أوامر وزير الداخلية زياد بارود بالتفاعل، في ضوء طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل إبراهيم
نجار إحالة ريفي على القضاء لامتناعه عن تنفيذ قرار بارود سحب القوى الأمنية من مبنى وزارة الاتصالات في العدلية.
وأكدت أوساط سليمان لـ«السفير» أن الأسباب التي دفعته إلى خطوته تتمثل، أولا، في واقعة استقالة بارود وتحرره من مسؤوليته في وزارة الداخلية، وثانيا، ما دام
وزير الدفاع الياس المر هو وزير الداخلية بالإنابة، وقد غادر البلاد فورا مع اعتكاف بارود، وما دامت الحقيبتان الأمنيتان (الدفاع والداخلية) في ظل اعتكاف بارود
وغياب المر أصبحتا شاغرتين، ذلك أن بارود هو وزير الدفاع بالانابة أيضا، وما دام ان ذلك تزامن مع وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري خارج البلاد، فان
هذا الوضع أوجد ثغرة دستورية دفعت برئيس الجمهورية الى سدها من خلال لجوئه إلى المادة 49 من الدستور، لا سيما الفقرة الأولى منه، التي تنص على الآتي: «رئيس
الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى
للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء».
وحول القول ان رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يخاطب الوزراء خطيا، اشارت اوساط رئيس الجمهورية الى ان هذا الأمر صحيح «فالرئيس لم يخاطب وزارة العدل خطياً إنما
شفهياً، إذ أعطى توجيهات ترجمها المدير العام لرئاسة الجمهورية بالإنابة (ايلي عساف) بكتاب خطي أكد فيه التعليمات الشفهية لرئيس الجمهورية، بعدما أبلغ الوزير
بارود رئيس الجمهورية ان قراره لم ينفذ».
وأكدت الأوساط نفسها أن «رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري فسحب الموضوع من الاطار السياسي ووضعه في عهدة القضاء».
يذكر أن كتاب رئاسة الجمهورية كان أمس موضع بحث قانوني في اجتماع ضم الوزير نجار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فيما لوحظ أن رئيس الحكومة المكلف
نجيب ميقاتي استقبل عصر أمس اللواء أشرف ريفي.
الحكومة: التفاؤل ينتعش
على صعيد ملف تأليف الحكومة، عادت الحرارة الى اسلاك التواصل بين الأطراف المعنية، بعد الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس الاول في عين التينة وضم كلا من الرئيس
نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل.
ويبدو ان هذا الاجتماع قد أعاد إطلاق دينامية التأليف، بحيث سجلت تحركات للخليلين في اكثر من اتجاه، في موازاة مشاورات أجراها الوزير جبران باسيل بتكليف من
العماد ميشال عون مع بعض اقطاب الاكثرية الجديدة.
وفيما قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان أجواء الاجتماع الذي عقده أمس الاول مع الرئيس نجيب ميقاتي بحضور الخليلين كانت جيدة، وان هناك خطوة ما يُعمل على بلورتها
لكسر حالة الجمود في عملية التأليف، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» انه جرت خلال اجتماع عين التينة قراءة معمقة لكل المراحل السابقة التي مرت فيها مفاوضات
التشكيل، وتمت إعادة توزيع البيادق فوق رقعة التأليف.
وأشارت الى انه تخللت اللقاء عملية «غسل» و«تطوير» لأفكار كانت قد طرحت في السابق، وانتهى النقاش الى توزيع «أوامر مهمة»، للمساعدة ، كل من موقعه ، في تجاوز
العراقيل، انطلاقا من حيث انتهى النقاش قبل توقفه مؤخرا، متوقعة ظهور نتائج الاختبار الجديد خلال الساعات المقبلة، ومشددة على ان أهمية اللقاء تكمن بالدرجة
الاولى في انه يعكس إصرارا على مواصلة المساعي لتشكيل الحكومة وعدم الاستسلام للصعوبات القائمة.
ولفتت الانتباه الى ان الرئيس ميقاتي بدا مرنا ومستعدا للتجاوب مع أي صيغة حكومية معقولة.
وأكدت أوساط قيادية بارزة في التيار الوطني الحر لـ«السفير» ان البحث قد استؤنف من المكان الذي تم الوصول اليه، عند التوافق على تسوية لحقيبة الداخلية، لافتة
الانتباه الى انه إذا كانت هناك نية جدية للتشكيل لدى الرئيس المكلف فان ذلك يعني اننا أصبحنا قريبين من إنجاز التأليف، آملة في ألا يعود ميقاتي الى سياسة التقدم
خطوة والتراجع خطوتين.
تجدر الاشارة الى ان أوساط ميقاتي قالت ردا على شائعات عن سفره سرا الى الخارج: ليس من أصحاب الهامات التي يخفى حلها وترحالها وهو لم يغادر لبنان الى أي مكان
بل مستمر في مساعيه لتشكيل الحكومة ويأمل أن يلاقيه الآخرون في هذا الاطار.
بري يرد على 14 آذار
وفيما تواصلت حملة قوى 14 آذار على الرئيس نبيه بري بعد قوله ان ثورة 14 آذار أعادت البلد 60 عاما الى الوراء، قال بري لـ«السفير» تعليقا على هذه الحملة: لقد
أصاب كلامي فيهم مقتلا.. ولهذا السبب كانت كل تلك الضجة.
وعلم ان بري سيترأس اليوم اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي حدد موعدها في الثامن من الشهر الحالي.
وردا على سؤال لـ«السفير» حول الخطوة التالية التي سيقدم عليها إذا رفض أعضاء الهيئة المنتمون الى 14 آذار مناقشة جدول الاعمال، اعتراضا منهم على مبدأ انعقاد
الجلسة، أجاب: كل شيء في وقته حلو.. كله في أوانه.
وتعليقا على ما تردده بعض أطراف 14 آذار عن محاولة لتمرير موضوع المحكمة الدولية ضمن جدول الأعمال، اعتبر بري ان هذا الكلام يندرج في إطار العمل لعرقلة الجلسة،
لافتا الانتباه الى ان جدول الاعمال ينشر علنا، وليس هناك ما نخفيه.
وشدد بري على انه يتحرك في وقت واحد على خطين متوازيين، الاول الدفع نحو تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، والثاني تنشيط دور مجلس النواب من خلال الدعوة الى عقد
جلسة عامة.
السفير
موسكو ترحّب وواشنطن تنتظر الأفعال ... والمعارضون في أنتاليا يشكّكونالأسد يتخذ خطوة تاريخية نحو الإصلاح: العفو عن «الإخوان»
زياد حيدر
دمشق:
فتح الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، بوابات سوريا ونوافذها على اصلاحات سياسية واسعة النطاق عندما أصدر عفواً سياسياً تاريخياً، شمل للمرة الأولى منذ ثمانينيات
القرن الماضي أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، ترافق مع إجراءات في مدينة حماه بإعادة استملاكات الدولة لمن تمّت مصادرة أملاكه من «الإخوان»، وذلك في خطوة امتنعت
واشنطن عن التعليق عليها بانتظار تنفيذها، ورحبت بها موسكو داعية المعارضة الى التجاوب معها.
وجاء القرار المفاجئ والذي يعكس جدية استثنائية من قبل الاسد في اصلاح النظام السياسي في سوريا، قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر لنحو 300 معارض سوري في مدينة انتاليا
التركية، وبعد إلحاح شديد من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على الرئيس السوري لاتخاذ خطوة عملية سريعة نحو المصالحة الوطنية، لا سيما مع «الاخوان».

ورحّب متحدث باسم حركة الاخوان من لندن وأقطاب من المعارضة بـ«الخطوة» على اعتبار أنها «خطوة مهمة باتجاه الانفراج في البلاد»، معتبرين أنها تضع الحركة في سياق
مستقبل الحياة السياسية السورية. وجاء العفو الذي شمل غالبية معتقلي التيارات السياسية، بمن فيهم اليساريون، مترافقاً مع معلومات عن قرب تشكيل هيئة للإشراف
على الحوار الوطني، ستكون مسؤولة عن جمع أقطاب التحرك السياسي في سوريا تحت سقف واحد، ووضع تصور عام لمستقبل البلاد.
وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار 2011، ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين
وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شرط عدم وجود إدعاء شخصي.
واستبدل المرسوم عقوبات الإعدام بالسجن المؤبد تبعاً للوصف الجرمي، ومن ثم خفضها إلى 20 عاماً. كما أعفى عن كامل العقوبة المؤبدة والموقتة لمن بلغ السبعين من
العمر، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980، وهو من أشهر القوانين في سوريا وأكثرها انتقاداً من المعارضة، وينص على
الحكم بالإعدام على كل المنتسبين لجماعة «الإخوان» على خلفية أحداث الثمانينيات. كما نص المرسوم على العفو عن نصف العقوبة الموقتة في الجنايات وكامل العقوبة
في الجنح والمخالفات وعن ربع العقوبة في جرائم الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
كما نص بالعفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام
1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. كما نص بالعفو عن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون
فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم، وهو ما يسمح للمنفيين من تنظيم «الإخوان» بالعودة إلى البلاد.
واعتبر الناطق باسم التجمّع الوطني الديموقراطي حسن عبد العظيم أن المرسوم «خطوة إيجابية وبالطريق الصحيح وأهميته أنه شامل، وشمل كل ما يتعلق بالسجناء السياسيين
ومعتقلي الرأي والإخوان المسلمين». وقال عبد العظيم في تصريح لـ«السفير» إن المرسوم «خطوة مهمة جداً باتجاه الانفراج داخل البلاد».
ورحّب المعارض السياسي لؤي حسين بالخطوة. واعتبر في تصريح لـ«السفير» أنه «جزء من مؤشر طيب على أننا سنتصافى في البلد». وقال «لقد أحببت العفو. أحببته جداً،
ولكننا بحاجة لأشياء أخرى، منها عدم القيام باعتقالات لاحقاً لأي مواطن بسبب رأيه»، وأنه «يمكن الترحيب به إن كان يشمل من تم اعتقاله على خلفية التظاهرات الأخيرة
أيضاً».
ويرى حسين، ومن يتفق معه من المعارضة داخل البلاد، أن ثمة «حاجة لإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال للتغطية الإعلامية الحرة» الأمر الذي يسمح «بتشكيل مناخ
ملائم للحوار مستقبلاً». ورأى معارضون أن الخطوة تسمح بفتح الطريق لعودة جماعة الإخوان المسلمين للعمل السياسي في سوريا.
وفي السياق، أوردت «سانا» أن محافظ حماه أحمد عبد العزيز أعلن أن المحافظة اتخذت أيضاً قراراً حيوياً يصبّ في مصلحة عدد من أبناء المدينة، والمتمثل بإعادة النظر
بالعقارات المستولى عليها لسبب ما، في إشارة إلى استملاك الدولة لأملاك المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين، من خلال السماح لأصحابها بتقديم طلب لاسترجاعها. وأوضح
أنه بالنسبة للعقارات المصادرة فإنها تحتاج إلى إصدار قانون من شأنه تسوية أوضاعها وتحديد ملكيتها.
وعلى صعيد الحوار علمت «السفير» أن قراراً رئاسياً سيصدر بتشكيل هيئة للإشراف على الحوار الوطني، تضمّ سبع شخصيات سورية، بينها أعضاء في حزب البعث وأحزاب أخرى
ومستقلون. وستعمل الهيئة على وضع آلية وإطار زمني لعملها في إطار مسعى حوار مع فئات وشرائح الشعب السوري
كافة بهدف «وضع تصور لمستقبل سوريا السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
إلى ذلك، (رويترز، ا ف ب، ا ب) اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الأنباء عن تعذيب صبي سوري دلالة على أن «انهيار تام لإرادة الحكومة السورية
في الإنصات لشعبها، ويصبح موقفها أقل قابلية للاستمرار يوماً بعد يوم». وأضافت «آمل فقط ألا تكون وفاة هذا الصبي ذهبت هباء».
وأضافت أن الأسد «لم ينخرط جدياً في أي نوع من جهود الإصلاح». وتابعت «كل يوم يمر يصبح من الصعب أكثر فأكثر تقبّل موقف الحكومة (السورية) وتصبح مطالب الشعب
السوري بالتغيير أكثر قوة».
وهوّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر من شأن عفو عام أصدره الأسد. وقال «تحدّث (الأسد) عن الإصلاح لكن لم نر شيئاً يذكر في ما يتعلق بالأفعال...
ينبغي أن يتخذ خطوات ملموسة وليس خطابة لمعالجة ما يحدث في البلاد».
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في ألا تتخذ المعارضة السورية موقفاً غير مرن إزاء الخطوات التي يتخذها الأسد. وقال «إن الرئيس الأسد قام بنشر
مشروع التعديلات التي ستدرج في الدستور السوري، وهذه خطوة جدية، وإننا نرى أنها تضع بداية لخطوات عملية ونعوّل على أن تنظر فيها المعارضة كدعوة إلى الحوار وألا
تتخذ موقفاً غير مرن».
ونقلت «سانا» عن وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي قوله، خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في بكين، إن «الصين تدعم الإصلاحات التي يقوم
بها الأسد، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار، وترفض سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول في العلاقات الدولية».
وحذرت بكين من أن المسودة الأوروبية التي تطلب من مجلس الامن الدولي ادانة سوريا لن تخفف التوتر في المنطقة، في تلميح الى انها قد تعطل القرار اذا طرح للتصويت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو إن «استقرار سوريا يؤثر على استقرار المنطقة كلها. الحكومة الصينية تدعم جهود سوريا لحماية سيادتها واستقرارها،
ونأمل في استعادة الاستقرار والنظام في سوريا بأسرع وقت ممكن». وأضافت «في الظروف الراهنة نعتقد ان تصديق مجلس الامن على هذا القرار لن يسهم في تخفيف التوترات
وفي استقرار سوريا».
ورحب وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي بالإصلاحات الأخيرة في سوريا. ونقلت وكالة «ارنا» عن صالحي قوله، في ملتقى «الصحوة الإسلامية والتطور الجغرافي
والسياسي والثقافي في الشرق الأوسط» في طهران، إن «سوريا تقف في الخط الأمامي للمقاومة ضد الكيان الصهيوني وتؤدي دوراً كبيراً في احباط مؤامرات هذا الكيان»،
مشيرا الى «الخطوات المؤثرة للحكومة السورية ازاء التطورات الاخيرة»، معرباً عن امله في ان «تكون هذه الاصلاحات في مسيرة تنمية وعزة وكرامة الشعب السوري، وان
تؤدي الى تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة وترسيخ أواصر الصداقة بينها».
ورحبت جماعة «الإخوان» بقرار الأسد. وقال المتحدث باسمها زهير سالم إن «القضية الوطنية العامة ليست قضية أحزاب المعارضة بما فيها قضية الأخوان، وهناك أزمة في
البلد تحتاج إلى حلول جريئة من هذا النوع، وننتظر حتى صدور المرسوم للإطلاع على تفصيلاته القانونية». وأضاف «نحن في جماعة الأخوان المسلمين جزء من حراكنا الوطني
وملتحمون به، وسيكون موقفنا جزءاً من هذا الحراك في أي مسألة داخلية». وطالب «بإلغاء القانون 49 ليكون مكمّلاً قانونياً لهذه الخطوة إذا أُريد لها أن تبلغ مداها».

مؤتمر انتاليا
وسارع معارضون، عشية انطلاق «المؤتمر السوري للتغيير» الذي يضمّ أحزاباً وشخصيات معارضة في مدينة انتاليا التركية، إلى التشكيك في العفو الذي أصدره الأسد عن
الموقوفين السياسيين، واعتبروا أنه «غير كافٍ» و«جاء متأخراً».
وقال عدد من المشاركين في المؤتمر إنهم فوجئوا بتظاهرة تضم نحو 40 شخصاً يحملون صوراً للأسد، وهم يقفون أمام مدخل المطار. وأضافوا إن بعض الواصلين من المشاركين
في المؤتمر «تعرّضوا للضرب والشتائم» قبل ان تصل الشرطة التركية وتفرق التظاهرة.
وقال رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر عبد الرزاق عيد «القرار تأخر كثيراً. طالبناه به منذ فترة طويلة». وأضاف «بالنسبة إلينا نحن صدى لصوت الشعب الذي
أجمع على انه يريد إسقاط النظام. ونحن نجتمع تحت شعار إسقاط النظام». وتابع «نحن بحاجة إلى إيضاحات حول ما إذا كان العفو يشمل المعتقلين أخيراً مع المحكومين
منذ عشرات السنين».
وقال رئيس وفد الإخوان المسلمين إلى المؤتمر ملهم الدروبي «اعتبر أن الخطوة ايجابية لكنها غير كافية، والإخوان يطالبون بمطالب الشعب الذي يطالب بالحرية ويريد
إسقاط النظام». وأضاف «إن دماء الشعب لن تذهب هدراً، وعلى من ارتكب جرائم أن يحاسب على فعلته».
وأعلن رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق في الخارج أنس العبدة ان «الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو بحث السبل كافة لدعم الثورة السورية وتأمين استمرارها وتصعيدها
للوصول إلى التغيير الديموقراطي المنشود». وأضاف إن هذا المؤتمر هو «خطوة مهمة في اتجاه توحيد جهد المعارضة السورية في الداخل والخارج، وتنسيق عملها مع شرائح
لم تكن تشكل جزءاً من المعارضة قبلاً، وهي رجال الأعمال وزعماء عشائر عربية وكردية وممثلو تنسيقيات للثورة السورية في الداخل من الشبان السوريين».
وأكد الأستاذ الجامعي السوري المعارض برهان غليون، المقيم في باريس، لوكالة «اسوشييتد برس»، إن «المؤتمر لا يمثل كل المعارضة السورية، وكان عليهم تمديد الوقت
من أجل استشارة الأعضاء الآخرين، وأن يكون هناك جدول أعمال وأهداف واضحة». وأشار الى ان «هناك تفسيرات مختلفة» حول ما يتعلق بتوقيت عقد المؤتمر وكيفية العمل.
وأضاف «كان من الأفضل الانتظار من اجل إنهاء المشاورات، وربما الاتفاق على مجلس وطني يضمّ الجميع».
وفي سياق ميداني، قال مصدر عسكري مسؤول إن «وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت في منطقة الرستن عدداً من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة ممن روّعوا المواطنين
الآمنين وعاثوا تخريباً بالممتلكات العامة والخاصة، وتمّ الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر». وأكد «استشهاد عنصرين من الجيش، احدهما ضابط، وجرح
أربعة، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة». وقال ناشط لحقوق الانسان لوكالة «فرانس برس» إن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص قوات الامن
في الرستن وفي محافظة درعا.
من جهة أخرى، ذكر التلفزيون السوري أن الأسد استقبل أسرة الطفل السوري حمزة علي الخطيب، التي قالت المعارضة إنه توفي تحت التعذيب. وقال والد الطفل للتلفزيون
إن الرئيس «غمرهم بطيبته ولطفه، وقدّم لهم التعازي، واستمع الى تفاصيل الحادثة». وأضاف «الرئيس الأسد وعد بتلبية مطالبنا، وأن هناك إصلاحات ستجري قريباً».
كما أشار التلفزيون إلى صدور قرار بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة معاون وزير الداخلية وعضوية النائب العام العسكري ورئيس فرع التحقيق في الأمن الجنائي لكشف ملابسات
حادثة مقتل الخطيب، وعرض نتائجها على الرأي العام. وعرض التلفزيون صوراً لجثة الطفل (قال إنها بموافقة الأسرة) يوم استلامها تبين خلوّها من أية آثار شبيهة بتلك
التي يذكرها الشريط المصوّر أو تقارير الفضائيات.
وقال رئيس رابطة الأطباء الشرعيين في سوريا أكرم الشعار إنه كشف شخصياً على جثمان الطفل حمزة علي الخطيب، مؤكداً أن «جثة الطفل التي وصلت إلى دمشق من درعا لم
تتعرّض لأي تعذيب لحظة الكشف عن الوفاة، وهناك صور موثقة بذلك لدى القاضي المختص، وبإمكان أهل الطفل أو محام عنهم الإطلاع عليها للتأكد من أن جثة الطفل لم تتعرّض
لأي تعذيب. وأن الورم الذي ظهر على الجثة نجم عن تقدم عوامل التخثر نتيجة انقضاء أكثر من شهر على الوفاة».
الإنجيل اليومي بحسب الطقس الماروني
يا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك ؟
(يوحنا 6: 68)

الأربعاء 01 حزيران/يونيو 2011
الأربعاء السادس من زمن القيامة

في الكنيسة المارونيّة اليوم مار يوستينوس الشهيد

إنجيل القدّيس يوحنّا .44-32:11

ومَا إِنْ وَصَلَتْ مَرْيَمُ إِلى حَيْثُ كَانَ يَسُوع، وَرَأَتْهُ، حَتَّى ٱرْتَمَتْ عَلى قَدَمَيْه، وقَالَتْ لَهُ: «يَا رَبّ، لَوْ كُنْتَ هُنَا، لَمَا مَاتَ أَخِي».
فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكِي، واليَهُودَ الآتِينَ مَعَهَا يَبْكُون، ٱرْتَعَشَ بِٱلرُّوحِ وَٱضْطَرَب.
ثُمَّ قَال: «أَيْنَ وَضَعْتُمُوه؟». قَالُوا لَهُ: «يَا رَبّ، تَعَالَ وَٱنْظُر».
فَدَمَعَتْ عَيْنَا يَسُوع.
فَقَالَ اليَهُود: «أُنْظُرُوا كَمْ كَانَ يُحِبُّهُ!».
لكِنَّ بَعْضَهُم قَالُوا: «أَمَا كَانَ يَقْدِرُ هذَا الَّذي فَتَحَ عَيْنَي الأَعْمَى أَنْ يَحُولَ أَيْضًا دُونَ مَوْتِ لَعَازَر؟».
فَجَاءَ يَسُوعُ إِلى القَبر، وهُوَ مَا زَالَ مُرْتَعِشًا. وكَانَ القَبرُ مَغَارَة، وقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَر.
قَالَ يَسُوع: «إِرْفَعُوا الحَجَر». قَالَتْ لَهُ مَرْتَا أُخْتُ المَيْت: «يَا رَبّ، لَقَدْ أَنْتَنَ، فَهذَا يَوْمُهُ الرَّابِع».
قَالَ لَهَا يَسُوع: «أَمَا قُلْتُ لَكِ: إِذَا آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ الله؟».
فَرَفَعُوا الحَجَر. ورَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلى فَوْق، وقَال: «يَا أَبَتِ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ ٱسْتَجَبْتَنِي!
وأَنَا كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ دَائِمًا تَسْتَجِيبُنِي، إِنَّمَا قُلْتُ هذَا مِنْ أَجْلِ الجَمْعِ الوَاقِفِ حَوْلِي، لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي».
قَالَ يَسُوعُ هذَا، وصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيم: «لَعَازَر، هَلُمَّ خَارِجًا!».
فَخَرَجَ المَيْتُ مَشْدُودَ الرِّجْلَيْنِ واليَدَيْنِ بِلَفَائِف، ومَعْصُوبَ الوَجْهِ بِمَنْدِيل. قَالَ لَهُم يَسُوع: «حُلُّوهُ، ودَعُوهُ يَذْهَب!».


النصوص مأخوذة من الترجمة الليتُرجيّة المارونيّة - إعداد اللجنة الكتابيّة التابعة للجنة الشؤون الليتورجيّة البطريركيّة المارونيّة (طبعة ثانية – 2007)



تعليق على الإنجيل:

القدّيس أوغسطينُس (430 - 354)، أسقف هيبّونا (إفريقيا الشماليّة) وملفان الكنيسة
عظات عن إنجيل يوحنّا
"قَالَ يَسُوع: إِرْفَعُوا الحَجَر"


"فجاشَ صَدرُ يسوعَ ثانِيةً وذَهَبَ إلى القبر". فليرتعش صدرك أيضًا إذا كنت مستعدًّا للتجدّد. يُقال لكلّ مَن سُحِق بعادةٍ سيّئة: "ذَهَبَ إلى القبر، وكانَ مغَارةً وُضِعَ على مَدخلِها حَجَر". الميتُ الموجود تحت الحجر هو كالمذنب بحكم الشريعة. أنتم تعرفون بالنتيجة أنّ الشريعة المعطاة إلى اليهود كانت "حُروفُها مَنقوشَةٌ في حِجارةٍ" (2قور3: 7). كلّ المذنبين هم تحت الشريعة، وكلّ مَن يعيشون حياة طيّبة هم مع الشريعة. "لأَنَّنا نَعرِفُ أَنَّ الشَّريعةَ لم تُسَنَّ لِلبارّ" (1طيم1: 9).

ماذا يعني إذًا قول يسوع: "اِرْفَعُوا الحَجَر"؟ يعني ذلك أن تكرزوا بالنعمة. يظهر بولس الرسول نفسه بالفعل على أنّه "خَادَمُ عَهْدٍ جَديد، عَهْدِ الرُّوح، لا عَهْدِ الحَرْف، لأَنَّ الحَرْفَ يُميتُ والرُّوحَ يُحْيي" (2قور3: 6). إنّ الحرف الذي يميت هو كالحجر الذي يسحق. قال الربّ: "اِرْفَعُوا الحَجَر" وارفعوا ثقل الشريعة واكرزوا بالنعمة، وبالفعل "لو أُعطِيَت شَريعةٌ بِوُسعِها أَن تُحيِي، لَصَحَّ أَنَّ البِرَّ يُحصَلُ علَيه بِالشَّريعة. ولكِنَّ الكِتابَ أَغلَقَ على كُلِّ شيَء وجَعَلَه في حُكْمِ الخَطيئَة لِيَتمَّ الوَعْدُ لِلمُؤمِنينَ لإِيمانِهِم بِيَسوعَ المسيح" (غل3: 21-22). فارفعوا الحجر إذًا.
سلــيمان يُطلِــق محــاكمة ريــفي
حسن عليق
للمرة الأولى منذ وصوله إلى قصر بعبدا، يخوض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان معركة سياسية يؤكد مقرّبون منه أنه ماضٍ فيها حتى النهاية. ويوم أمس، أثبت سليمان ما نقله مقرّبون منه خلال اليومين السابقين، إذ بعثت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى وزارة العدل تطلب فيه، بناءً على توجهات سليمان، «اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الرقم 9143 تاريخ 26/ 5/ 2011 بالعمل فوراً على إخلاء الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات».
مقرّبون من قصر بعبدا يؤكدون أن وزير العدل، بالقانون، ملزم بإحالة طلب رئيس الجمهورية على النيابة العامة التمييزة، «إذ لم يسبق أن خابر رئيس الجمهورية وزير العدل وتمنّع الأخير عن الاستجابة». ووزير العدل الحالي، إبراهيم نجار، كان قد أبلغ رئيس الجمهورية أن ملف «عدم امتثال ريفي لأوامر بارود» يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، على حدّ قول مقرّبين من قصر بعبدا. وبعد الوزير، من المنتظر أن تحيل النيابة العامة التمييزية الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، للنظر في القضية. وفيما لفتت مصادر قانونية مطّلعة على تفاصيل الملف إلى أن «مخالفة ريفي» هي من اختصاص القضاء العسكري، أكدت مصادر سياسية أخرى أن البحث سيتركز خلال الأيام المقبلة على إيجاد مخرج للقضية، سواء من خلال إعلان النيابة العامة عدم اختصاصها للنظر في القضية، أو أن يباشر القضاء النظر في الملف، على أن يعلن لاحقاً عدم وجود مخالفة. وأشارت مصادر مقرّبة من سليمان إلى أن مجرد طلب إحالة ريفي على القضاء هو «انتصار من رئيس الجمهورية لوزير داخليته زياد بارود»، مضيفة: «كان يجب على مَن يريد مواجهة بارود أن يعرف أن المواجهة مع الأخير تعني مواجهة مع مرجعيته السياسية». وأكدت المصادر ذاتها أن سليمان الذي تهاون في المرات السابقة مع المخالفات التي جرت بحق وزيره، لم يكن قادراً على الوقوف على الحياد هذه المرة، وخاصة أنه سعى شخصياً إلى تدارك المشكلة، إلا أن ريفي لم يستجب له. تضيف المصادر أن سليمان عندما اتصل هاتفياً بريفي يوم الخمس الماضي، قال له بوضوح: «أنت تعرف كم وقفت إلى جانبك خلال السنوات الماضية. أريد منك أن تنفذ طلب وزير الداخلية، وإلا فلن تجدني بقربك». ردّ ريفي محاولاً توضيح موقفه عبر القول: «فخامة الرئيس...»، فقاطعه سليمان مكرراً العبارة ذاتها: «… نفّذ كتاب زياد، وإلا فلن تجدني بقربك هذه المرة». وعلى هذا القول، انقطع الاتصال بين الرجلين. ومن هذا المنطلق، فإن الرئيس يرى أنه استنفد كل سبل الحل قبل وقوع الخلاف، وبالتالي، لم يعد ملزماً بالمبادرة. وعندما حاول تيار المستقبل أمس، عبر النائب عمار حوري، التوصل إلى تسوية ما، لم يلق تجاوباً من رئيس الجمهورية.
في المقابل، تصرّ أوساط ريفي وتيار المستقبل على أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي لم يتخلّف عن تنفيذ أمر بارود، «بل اكتفى بممارسة حقه من خلال بعث كتاب يوضح فيه سبب إرسال قوة فرع المعلومات إلى مبنى الاتصالات، منهياً كتابه بطلب رأي بارود للتصرف وفقاً له». وتؤكد المصادر أن بارود لم يتسلم الكتاب، لأنه كان قد أنهى مؤتمره الصحافي ولم تعد دوائر الوزارة تستقبل البريد.
الخلاصة أن تيار المستقبل، ومن ضمنه ريفي وفريقه الأمني، خسر رئيس الجمهورية (آنياً على الأقل)، في المعركة التي خاضها ضد وزير الاتصالات شربل نحاس. ويعزّي بعض التيار نفسه بالقول إن «المهم أن ممتلكات الدولة بقيت آمنة، سواء كانت في عهدة قوى الأمن الداخلي أو الجيش».
الاخبار
The Armenian Genocide - Lest We Forget
The Rev Hon Fred Nile MLC, Leader of the Christian Democratic Party in Australia, gave the following address on the 'Occupational Health and Safety Amendment Bill 2011' and the 'Work Health and Safety Bill 2011' in the NSW Upper House of Parliament.
"I wish to speak tonight about Armenian genocide and the Nagorno Karabakh Republic. On Monday 18 April this year I attended at the Ryde Civic Centre in Sydney a commemoration of the Armenian genocide. I was joined by representatives of the Federal and State governments and oppositions as well as more than 1,000 members of the Armenian Australian community. During the commemoration I was reminded of the murder of the more than 1.5 million innocent Armenian men, women and children as well as the countless Greeks and Assyrians who perished between 1915 and 1922 as a result of an orchestrated plan by the then Ottoman Turkish Government to remove these Christian peoples from their ancestral homelands. Sadly, I was also reminded that although the overseas guest speaker, the international jurist Raphael Lemkin, listed the annihilation of the Armenians, Greeks and Assyrians as a defining example of genocide, the Republic of Turkey as successor of the Ottoman Empire continues to deny that those events ever occurred", said Rev Fred Nile MLC.
"Tonight I rise to discuss the legacy of the Ottoman Turkish Government's genocidal policy. The lack of an appropriate punishment for the Ottoman perpetrators led their Turkic brethren in Azerbaijan to brazenly adopt the same genocidal policy with respect to the Armenians of Nagorno Karabakh. The Nagorno Karabakh Republic is a region located between the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan. Its Armenian population can trace their historic presence in the region back to the sixth century BC. Ruled by foreign powers throughout much of its history, Nagorno Karabakh, like Armenia and Azerbaijan, was overrun by the Soviet Union in the early part of the 20th century, and in spite of its predominantly Armenian Christian population was placed under Azerbaijan rule in 1921 by Joseph Stalin. During the next 70 years the Armenians of Nagorno Karabakh were subjected to massacres, pogroms, war and devastation at the hands of the Azerbaijan Soviet authorities not dissimilar to the persecutions faced by Armenians at the hands of the Ottoman Turkish authorities during the Armenian genocide of 1915.
After years of persecution, which intensified in the late 1980s, the Azeri forces launched an all-out military assault against the civilian Armenian population of the Nagorno Karabakh Republic. Desperate to prevent a second Armenian genocide, the people of Nagorno Karabakh rallied to defend their homes, their land and their ancient culture. They fought for survival and for the right to self-determination, and finally in 1991 under the Soviet constitution Nagorno Karabakh declared independence. War ensued between the Nagorno Karabakh Republic and Azerbaijan until 1994, when a ceasefire was brokered by the Organisation for Security and Cooperation in Europe. Thereafter the Organisation for Security and Cooperation in Europe-chaired by the United States of America, Russia and France-was tasked with negotiating a full and peaceful settlement.
Since the declaration of independence and the subsequent ceasefire the Nagorno Karabakh Republic has held democratic elections, allowing the people to freely elect their leaders, practise their Christian religion and experience their culture without threat of persecution. In spite of this, however, the danger for the civilian Armenian population of the Nagorno Karabakh Republic remains real. Recently an Azerbaijani sniper shot an innocent Armenian farmer near the Nagorno Karabakh-Azerbaijan border. The Azerbaijani Government announced it would shoot down civilian aircraft in Nagorno Karabakh, and Azerbaijani President Ilham Allyev declared that Azerbaijan would pursue a military solution to the issue of Nagorno Karabakh. These actions and threats prove that in order to prevent a second Armenian genocide and secure a lasting peace the Nagorno Karabakh Republic must never be placed under Azerbaijani rule. The rights of the Armenians of Nagorno Karabakh to independence derived from the Organisation for Security and Cooperation in Europe Helsinki Final Act, which in article VIII provides for the rights of peoples to self-determination and states:
... all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic, social and cultural development.
Tonight in the New South Wales Parliament I place on record my support for the application of the principle of self-determination for the people and the Nagorno Karabakh Republic. Never again must the Armenian people, particularly Armenian Christians, suffer the threat of genocide or experience it in any shape or form. I call on the nations of the world to support the people of the Nagorno Karabakh Republic in seeking self-determination and freedom to live and practise their religion, the Christian faith", Rev Nile stated.
إلى متى مستنقع الإنترنت؟
الحلّ في قبو عبد المنعم يوسف.. وحلم اللبنانيّين أيضاً
بو حيدر)
يتقدّم لبنان على 3 بلدان فقط، في لائحة تضمّ 170 بلداً (!)، بحسب مؤشّر تنزيل المعلومات عن الإنترنت. وضع رديء لا يزال إلى حدّ بعيد يُشبه ما كان سائداً منذ الأزل. وسبب ذلك تأخير متعمّد في تحقيق وصل متقدّم ومستدام بالخارج. فكلمة السرّ للنهوض من مستنقع القيء التكنولوجي هذا موجودة في جعبة مدير «أوجيرو» الذي يكره حلم اللبنانيّين بإنترنت أفضل
حسن شقراني
منذ ربيع عام 2010، تعد وزارة الاتصالات بإنترنت أسرع بأضعاف السائد حالياً. تحمّس حينها فقهاء تكنولوجيا المعلومات (Geeks)، خبراء كانوا أو هواة، والمستخدمون العاديّون على حدّ سواء. غير أنّ النتيجة حتّى الآن لم تظهر. ساد لدى البعض، إن لم نقل لدى السواد الأعظم، خيبة أمل عارمة. والخلاصة الأولى من وضع كهذا تكون: خذلتنا الدولة! ولكن لا بدّ من الموضوعيّة ومن الحسّ بالمسوؤلية لدى النقد، وخصوصاً أنّ الجميع يعي تخبّط مستقبل البلاد في بنية مؤسّساتيّة غير فعالة، وغير شفافة ومسيّسة على نحو يتجاوز المنطق.
الحقيقة هي أنّ ما وعدت به وزارة الاتصالات تحقّق موضوعياً. ولكن ثمرتها تبقى محتجزة في قبو داخل هيئة «أوجيرو». مفتاح القبو طبعاً بحوزة المدير العام لهذه الهيئة، عبد المنعم يوسف، تماماً كمفتاح الطبقة الثانية في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية.
الوعد قام علمياً، على الرقيّ بإنترنت البلاد من خلال إتمام مشروع رائد هو، الربط بكابل «IMEWE»، الذي ينطلق من الهند ويحطّ رحاله في طرابلس. وإلى هذا المشروع، هناك زيادة سعة كابل «قدموس».
فعلياً، وصل الكابل الأوّل إلى الفيحاء وتمّت جميع التحضيرات اللازمة لكي يرتفع مستوى الربط بالخارج لتزيد السعة والسرعة. وفعلياً أيضاً، رُفعت قدرة كابل «قدموس» في أيلول الماضي. ولكن حتّى الآن، لم يستفد المشتركون من الإمكانات التي يؤمّنها هذان المشروعان لأنّ الكرة الآن هي في ملعب عبد المنعم يوسف، وهو يلعبها سياسياً بامتياز.
ويواجه يوسف دعوى قضائيّة رفعها عليه وزير الاتصالات، شربل نحاس، على قاعدة أنّه يسيطر على أملاك الدولة. فافتتاح كابل «IMEWE»، الذي كان مقرراً في أواخر الصيف الماضي، خطفه عبد المنعم يوسف، من طابعه الرسمي، ولم يُعلم وزارة الاتصالات به، بل وصل به جنوح تجاوز القانون إلى توجيه دعوة الى وزارة الاتصالات لحضور حفل الافتتاح كمدعوين آخرين!
«جميع الأمور هي تحت إمرة عبد المنعم يوسف الذي يتحكم بكل شيء» يقول أحد المطّلعين على هذا الملفّ. فمدير هيئة «أوجيرو» «بكلّ بساطة يرفض تنفيذ قرارات الوزير».
المسألة مثيرة للسخط، بل حتّى للاشمئزاز. فالمستنقع التكنولوجي الذي أُغرق فيه لبنان لا يزال مليئاً الآن لأنّ مديراً عاماً يعاني نوعاً من العصاب، يرفض بكلّ بساطة تنفيذ تعليمات، ليست وزارية بل حتّى وطنيّة، ويقوم بدوره التنفيذي.
والأنكى من ذلك هو أنّ هذا المدير، الذي يسافر في اللحظات الحرجة، يتحدث قليلاً عن أفكاره ونواياه، ويترك الأمور كما هي وفقاً لأجندة سياسيّة. هذا الوضع المختلّ والجنونيّ يؤدّي إلى استمرار تدهور المؤشّرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فبحسب المسح الدوري الذي تُجريه شركة «OOKLA»، وتُعدّ على أساسه مؤشّر «سرعة تنزيل المعلومات عن الإنترنت»، يقبع لبنان في المرتبة 167 عالمياً، أي قبل الحضيض بثلاث مراتب فقط. حيث بلغ معدّل سرعة التنزيل التي سُجّلت لدى المستهلكين فيه خلال الأيام الثلاثين الماضية 0.57 ميغابيت في الثانية (0.57 Mbit/s).
ولو قرّر عبد المنعم يوسف تخطّي عقدة معاقبة اللبنانيّين التي يعاني منها، لكان المعدّل الآن يساوي أضعاف المسجّل. بالحدّ الأدنى 10 أضعاف.
وليس خفياً تأثير هذا التأخير على المستهلكين الذين يعانون في الولوج على الشبكة وفي تنزيل المعلومات، وكذلك على صعيد المؤسّسات الكبيرة، وخصوصاً في القطاعين المصرفي والإعلامي.
تطوّر عمل تلك المؤسّسات، وطبعاً مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسّطة والمتخرّجين الجامعيّين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، هو رهينة مدير يرفض الرضوخ للمنطق ولحتميّة التطوّر، ويستغلّ ألاعيب قانونيّة وإداريّة عوجاء وتقسيمات سياسيّة وطائفيّة ليُبقي البلاد في الحضيض. وحتّى الشركات المزوّدة بخدمة الإنترنت (ISP›s) تئنّ من هذا التأخير الذي يؤثّر على الخطط التي صاغتها أساساً مع وزارة الاتصالات لدى طرح مشاريع تطوير القطاع. لكن تلك الشركات ترفض في الوقت نفسه الدخول في نقاش «على من تقع المسؤوليّة؟»، على الرغم من أنّ دورها كشركات رائدة هو حيوي، ويجب أن تكون في مقدّمة المنادين بانتهاء هذا الواقع الشاذ.
«هناك مخطّط مفصّل وضعناه مع وزارة الاتصالات لتحديد إلى أين نحن ذاهبون»، يقول مدير شركة «GDS»، حبيب طربيه، عن الأفق الذي كانت الشركات تهيّئ له لملاقاة المشاريع التي تحدّثت عنها الوزارة قبل أكثر من عام. لكن هذا المخطّط «معرقل حالياً» مع تعمّد تجميد الاستفادة من كابل «IMEWE»، وحتّى مع التلاعب في السعات التي يؤمّنها كابل «قدموس».
وبرأي حبيب طربيه، فإنّ التمتّع بإنترنت مقبول تقنياً ومن حيث الكلفة في لبنان يتمّ بزيادة السعة وبخفض التعرفة الرسميّة. بالنسبة الى الشرط الأوّل، أضحى واضحاً أنّ عبد المنعم يوسف يمنع تحقّقه، أمّا الشرط الثاني، المرهون باجتماع حكومي، فهو من الأساس غير متحقّق، والحوار الذي جمع الوزارة قضى بخفض كلفة اشتراك الشركات بخطّ الاتصال الدولي (E1)، بانتظار اجتماع مجلس الوزراء.
________________________________________
8.79 Mb/s
هو معدّل سرعة التنزيل (Download) عبر إنترنت «الحزمة العريضة» عالمياً، بحسب مؤشّر «OOKLA»، ويساوي 15 ضعفاً المعدّل المسجّل في لبنان
________________________________________
25 في المئة
معدّل اختراق الإنترنت في لبنان بنهاية عام 2010، ومن شأن مشروعي التطوير عبر «الحزمة العريضة» و«الجيل الثالث» تحسين هذه النسبة كثيراً
________________________________________
لا يجوز بعد الآن
«يحتاج لبنان إلى ألف مرّة السعات الموجودة حالياً، وفي غياب تأمين هذه الحاجة تُهدر أموال على الخزينة وتفوّت فرص إيجاد الوظائف وتتّسع هوّة التكنولوجيا»، يحذّر المدير العام لشركة «IDM»، مارون شمّاس. ويعود هذا الوضع برأيه إلى «خلل بين القرار والتنفيذ في قطاع الاتصالات، وهو أمر لا يجوز بعد الآن»... ما يتفادى شماس قوله «إن الوزارة تقرّر وعبد المنعم يوسف يرفض التنفيذ»!
الاخبار
جمهور «المستقبل» وسوريا: قيادتنا متخلّفة عنّا
لا يخفي جمهور تيار المستقبل تمنياته بسقوط النظام السوري الآن. فالجمهور «الأزرق» الذي يتابع «يوميّات» سوريا ينتقد قيادته المتخلّفة عن اللحاق به، وتقاعسها في توفير حتى الدعم الإعلامي لـ«الثورة الشعبية السورية» على نظام حزب البعث. ويرون أن موقف حزبهم لا يختلف عن موقف حزب الله
عفيف دياب
يراقب جمهور تيار «المستقبل» عن كثب «ميدانيات» الحراك الشعبي السوري ضد نظام حزب البعث. يبدي تعاطفاً كبيراً مع المطالب الشعبية التي يراها محقة بعد طول صمت. يرفض هذا الجمهور الاعتصام بالصمت، متقدماً على قيادته في الكلام المباح على سوريا ونظامها. فالجمهور «الأزرق» الذي يجد نفسه اليوم في وادٍ وقيادته السياسيّة في وادٍ آخر، متقدم على قادة حزبه في الموقف من التطورات الشعبية والسياسية في الجمهورية العربية السورية.
نادراً ما تتحاور مع «مستقبلي» ولا تسمع منه دعماً كاملاً للتحركات الشعبية السورية ضد النظام. وينتقد هؤلاء بشدة قادتهم «الذين يتحدثون بلغة غير مفهمومة أو واضحة حيال سوريا» كما يقول «مستقبلي» مسؤول في منسّقية إحدى بلدات البقاع الأوسط الكبرى، قدم انتقاداً لاذعاً للتيار في اجتماع تنظيمي. يضيف هذا المسؤول المحلي أن تياره «يعيش في انفصام سياسي واضح. فقد أمضينا 5 سنوات نواجه النظام السوري، وحين هبّ الشعب هناك لإسقاطه وقفنا نتفرج عليه ولا نوفر له حتى الدعم الإعلامي». ويتابع بحدة: «لي أصدقاء كثر في سوريا، وأتواصل معهم يومياً للاطمئنان إليهم وإلى عائلاتهم، وينتقدون بشدة غيابنا عن المواكبة الإعلامية في حدها الأدنى، وهم يتفهمون موقف قيادة التيار، لكنهم في الوقت نفسه لم يستوعبوا بعد سر صمتنا وغيابنا عن تنظيم تحركات شعبية داعمة لهم مع ارتفاع أعداد الضحايا الذين يسقطون برصاص الأمن السوري». يتابع المسؤول المحلي في البقاع الأوسط: «كلامي ليس موقفاً رسمياً يعبر عن موقف قيادة التيار. ما أقوله وجهة نظر خاصة بي وبعدد من الناشطين في المستقبل هنا. موقفنا يجب أن يكون داعماً للمطالب الشعبية السورية، ووقوفنا في موقف المتفرج لا يختلف عن موقف حزب الله الداعم للنظام السوري. فنحن مهما فعلنا فإن النظام السوري يتهمنا بالتدخل وإرسال الأموال والسلاح وما شابه من اتهامات. ولأننا متهمون مسبقاً ونحن أبرياء، فعلينا أخلاقياً أن ننظّم تحركات شعبية داعمة ورافضة للقتل اليومي». ويكشف أن أكثر من مواطن سوري زار مكاتبنا في البقاع، طالبين دعماً مالياً أو إعلامياً و«لم نتجاوب معهم لأننا اعتبرناهم من الاستخبارات السورية، وهذا ما حصل أيضاً في سعدنايل ومجدل عنجر وجب جنين، حيث لوحظ نشاط لأشخاص سوريين يطلبون الدعم ومساندة الثورة الشعبية السورية».
غياب تيار المستقبل عن مواكبة التحركات الشعبية السورية ضد النظام، سياسياً وإعلامياً وتحركات شعبية داعمة ومتضامنة، يبررها قادة مركزيون في التيار، ويرون أن القرار السياسي العام في التيار وعند رئيسه سعد الحريري «هو عدم التدخل في الشأن السوري مهما كانت الظروف وتحت أي عنوان». يضيف أحدهم لـ«الأخبار» أن تيار المستقبل «اتخذ قراراً حاسماً ونهائياً بعدم التدخل في الشؤون السورية، والاكتفاء بالمتابعة الإعلامية وفق الأصول المهنية والتغطية نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية». ويتابع الرجل قائلاً: «قواعدنا الشعبية تملك هامشاً أوسع في التعبير، ونحن لا نقمع أحداً في قول رأيه مما يجري في سوريا، لكن موقفنا الرسمي واضح ولا غبار عليه: الشأن الداخلي السوري يقرره الشعب السوري، ولا أخفي سراً إذا قلت إننا نسمع انتقادات واسعة وموجعة من قواعدنا الحزبية التي تطالبنا باتخاذ موقف أكثر تقدماً من التطورات السورية وتوفير الدعم السياسي والإعلامي اللازمين، ولا سيما أن الاتهامات الرسمية السورية لنا لا تعد وتحصى عن تدخلنا بشكل أو بآخر في دعم التحركات الشعبية هناك، ونحن بالفعل أجرينا تحقيقات داخلية وتوصلنا إلى نتيجة مؤكدة، أن الاتهامات السورية لنا باطلة ولا قيمة لها».
الاخبار
نحاس ــ ريفي إلى بارود ــ ريفي إلى سليمان ــ ريفي

ما حصل بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لم يكن قليل الشأن عند رئيس الجمهورية. ثم صارت المشكلة عنده أكبر عندما رفض المدير أمر الرئيس. عندئذ قرّر إحالته على القضاء. لم يدافع عن صلاحية الوزير فقط، بل عن هيبة الرئاسة أيضاً
نقولا ناصيف
لم يرمِ طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل إبراهيم نجار اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إلا إلى إخراج نفسه من دائرة الإحراج عندما رفض ريفي تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالامتثال لقرار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. لا يملك الرئيس صلاحيات واختصاصاً حيال رفض طلبه سوى ما تقول به فقرة واحدة، هي الأولى، من المادة الـ49 من الدستور عندما تنيط به السهر على الدستور.
نظر رئيس الجمهورية إلى تصرّف المدير العام مع وزير الاتصالات شربل نحاس على أنه اعتداء على المادة الـ66 من الدستور التي تجعل الوزير رئيس وزارته، ومع وزير الداخلية على أنه مخالفة للمادة الـ10 من قانون قوى الأمن الداخلي رقم 17/90 الذي يُخضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية. نظر أيضاً إلى سوى ذلك: ليس للمدير العام أن يحكّم نفسه في مخالفة الوزير قراراً لمجلس الوزراء، وليس المدير العام هو المعني بتصحيح مخالفة كهذه كي يتخذ من خلال عناصر أمنيين تدبيراً لتثبيت قرار مجلس الوزراء.
لم تمنح المادة الـ49 رئيس الجمهورية أيضاً، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحية معاقبة المدير العام على رفضه تعليماته، ما دامت القوات المسلحة تأتمر في نهاية المطاف من مجلس الوزراء، مصدر سلطتها.
هكذا اختار سليمان عبر دوائر رئاسة الجمهورية مخاطبة القضاء من خلال وزير العدل. وهو أقصى ما يسعه الردّ به على تجاهل تعليماته.
بيد أن طلب ملاحقة ريفي ينطوي بدوره على معطيات إضافية:
1 ـــــ يبدو رئيس الجمهورية، تبعاً للمطلعين عن قرب على موقفه، متيقناً من أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، المعني بالطلب بعد إحالته عليه من وزير العدل، لن يستعجل اتخاذ أي إجراء في حق ريفي، وقد لا يرى أسباباً كافية لاتخاذ إجراء ما، ما دام الجرم ليس جزائياً.
في حصيلة الأمر يختلط التقدير القضائي لميرزا بالموقف السياسي. بذلك يتوقف طلب رئيس الجمهورية عند هذا الحدّ ما دام لا يملك صلاحيات أو نصوصاً قانونية تمكّنه من معاقبة المدير العام لقوى الأمن الداخلي. وهو كان قد تحدّث إليهما الخميس قبل توجيهه الإحالة البارحة، وحضّهما على التحرّك، آخذاً في الاعتبار تصرّف ريفي على أنه جرم مشهود وعصيان لأمر عسكري.
ولعلّ العامل الأكثر مدعاة للمماطلة في اتخاذ موقف من ريفي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، من إجازته خارج لبنان، أبلغ إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اقتراحاً بإحالة النزاع بين نحاس وريفي على هيئة الاستشارات في وزارة العدل وانتظار مطالعتها القانونية، لمعرفة صاحب الاختصاص والصلاحية في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات: هل هو نحاس أم هيئة أوجيرو؟ وفي ذلك ما يكفي من علامات دعم الحريري للمدير العام.
2 ـــــ دخلت وزارة الداخلية في شغور حقيقي لأول مرة مع إعلان بارود الخميس 26 أيار تحرير نفسه من منصبه، احتجاجاً على الأمر الواقع السائد في وزارته. لكن المفارقة لا تقف عند هذا الموقف المبرّر لبارود، وقد أوضحه لرئيس الجمهورية السبت والأحد 28 و29 أيار.
ما إن أعلن بارود اعتكافه، حتى بادر وزير الدفاع الوطني الياس المرّ بالاتصال برئيس الجمهورية لأول مرة منذ أشهر، بعد قطيعة نتجت من كشف وثائق ويكيليكس كلاماً مهيناً ساقه ضد سليمان قبل انتخابه رئيساً عام 2008، ما حمل الرئيس على تحظير زيارة المرّ قصر بعبدا بلا موعد سابق، ولم يُحدّد له مذ ذاك موعداً لاستقباله. في مكالمته الهاتفية بالرئيس الخميس، واستمرت أقل من دقيقة ببرودة لم يخفها الأخير، أبدى المرّ استعداده لتسلّم حقيبة الداخلية بالوكالة تبعاً لمرسوم توزيع الحقائب وكالة.
كان رئيس الجمهورية قد تبلغ قبل ذلك من رئيس المجلس نبيه برّي ما نقله النائب ميشال المرّ إلى برّي، وهو أن ابنه ـــــ الوزير السابق للداخلية ـــــ قادر على معالجة مشكلة ريفي بسطر ونصف سطر، في إشارة إلى أنه الأقدر على معاقبته وفوراً. لكن المفاجأة أن المرّ الابن سرعان ما حزم حقائبه وسافر إلى الخارج بحجّة وعكة ألمت بوالده نائب المتن، تحتم عليه البقاء بعيداً من لبنان عشرة أيام. بذلك باتت وزارة الداخلية بلا وزير أصيل، ولا وزير وكيل.
3 ـــــ طلب سليمان من بارود في لقائهما السبت العودة عن اعتكافه، فاستمهله الوزير 24 ساعة لإعطاء الجواب. عاد إليه الأحد بموقف مصر على الاعتكاف بعدما لاحظ أن شيئاً لم يتغيّر في المعالجة، ولا يسعه أن يعود إلى منصبه في ظلّ واقع عصيان مرؤوس على رئيس، من غير أن يكون في وسع الوزير فرض القانون على مرؤوسيه. استمد بارود غضبه واحتجاجه من أن المشكلة بين نحاس وريفي في موضوع تسليم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قاعدة البيانات التي طلبها قد سُوّيت، إلا أن ريفي أصرّ على إبقاء عناصر فرع المعلومات في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات بغية معاقبة الوزير.
كان وزير الداخلية قد استفسر من ريفي عن شكوى نحاس، في اليوم الأول للأزمة، وجود عناصر لفرع المعلومات في مبنى تابع لوزارته، فأفاده بأنه يحجب عنه قاعدة البيانات، وأنه يريد الضغط عليه في هذا الجانب.
كان فرع المعلومات قد كتب فعلاً أكثر من مرة إلى بارود يطلب قاعدة البيانات تلك عملاً بقانون التنصّت، وكان الحصول عليها يقتضي إلى موافقة وزير الداخلية، توقيع رئيس الحكومة على هذا الطلب. تجمّعت الطلبات التي كان يوقعها بارود للتو في السرايا بلا اقترانها بتوقيع رئيس الحكومة بسبب سفره الدائم خارج البلاد.
ولأن توقيع رئيس الحكومة ملزم وفق أحكام قانون التنصّت الصادر عام 1999، اتفق بارود والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي على مخرج حظي بموافقة رئيس الجمهورية، هو أن يكتب بوجي خطياً إلى بارود يعلمه بموافقة الحريري شفوياً على توقيع طلبات تسليم فرع المعلومات قاعدة البيانات. أبدى رئيس الجمهورية بدوره ـــــ لتسهيل مهمة انتقال قاعدة البيانات وفق الأصول من وزارة الاتصالات إلى الفرع بعد مرورها بآليتي الوزير ورئيس الحكومة ـــــ الاستعداد لتوقيع الموافقة هذه على إجراء غير مسبوق. بذلك حُلّت المشكلة الأم، وهي قاعدة البيانات التي فجّرت مشكلة الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات كردّ فعل مباشر عليها.
على الأثر طلب بارود من ريفي سحب عناصر فرع المعلومات من المبنى بعد تسوية تسليمه قاعدة البيانات، فأحجم وأبرَزَ لأول مرة طلب هيئة أوجيرو حماية قوى الأمن الطبقة الثانية من المبنى، رغم أن الأمر منوط حصراً بجهاز أمن السفارات المكلف حماية الإدارات والمنشآت الرسمية والأبنية العامة.
الاخبار
[4] http://www.al-akhbar.com/node/12625
[5] http://www.al-akhbar.com/node/12455
[6] http://www.al-akhbar.com/
لجنة الاتصالات: لا تيأسوا إنّه لبنان

كل التباين في تفسير ما حصل يوم الخميس الماضي في مركز الاتصالات في العدلية، انتقل أمس إلى جلسة لجنة الاتصالات التي شهدت ما يشبه الجدل البيزنطي الذي لم يوصل إلى شيء، سوى اعتراف نائب من تيار المستقبل بأن الشبكة الخلوية الثالثة موجودة وباعتراف دولي!
«إنت شبّيح... واحد متلك شبّيح». علا الصراخ من القاعة التي عقدت فيها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلستها أمس. اثنان من ممثلي الشعب يتبادلان تهمة التشبيح، في «حوار» يجري على خلفية معركة الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات، وما تحويه من أجهزة لتشغيل شبكة ثالثة للهاتف الخلوي، اعترف نائب «مستقبلي» بوجودها أمس... الشبكة تشتغل، ونواب الأمة يتجادلون بشأن «جنس الملائكة»، على ما قال أحدهم بعد خروجه من الجلسة التي دامت أكثر من 5 ساعات، أمس. جلسة تضخّم عدد حاضريها إلى 35 نائباً، ما أدى إلى عدم انعقاد جلسة للجنة الدفاع النيابية كانت مقررة أمس.
جلسة اللجنة أمس، بعد كل الاحتقان الذي ساد منذ موقعة الطبقة الثانية، تفوّقت على تلك التي عقدتها عام 2009 لمناقشة الاتفاقية الأمنية مع السفارة الأميركية، وكادت أن تتحول إلى ما يشبه الميني جلسة عامة، إذ استنفر لها كل فريق بصقوره وملفاته وتفسيراته، وبفتح الدفاتر العتيقة للفريق الآخر. وإذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه، أي من خلال ما نقلته الكاميرات من داخل القاعة قبل بدء المناقشات المفترض أنها سرية، فإن نواب فريق الأكثرية الجديدة كانوا فائقي الحبور، يتبادلون الأحاديث المتبوعة بابتسامات وقهقهات، بطريقة توحي أنهم يتندرون على شيء ما. أما نواب قوى 14 آذار، فبدا على معظمهم الوجوم، حتى إن النائب عمار حوري تخلى عن ابتسامته الشهيرة.
هذا في الظاهر. أما في الجانب العملي، فإن الجلسة بدأت بإعادة طرح النقاشات التي دارت منذ واقعة يوم الخميس الماضي في الطبقة الثانية من مركز الاتصالات في العدلية، وبعدة الكلام نفسه، وطبعاً انقسم الحضور فريقين: نواب قوى 14 آذار تجندوا للدفاع عن المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. ولتنفيذ هذه المهمة، تجنّد النواب مروان حمادة وأحمد فتفت وهادي حبيش ونهاد المشنوق وعمار حوري. أما نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر، فتولوا الهجوم، دفاعاً عن الوزير شربل نحاس الحاضر بقوة في الجلسة، وأبرز من تولّى خوض المعركة منهم النواب إميل رحمة وعلي بزي وقاسم هاشم ونوار الساحلي ونبيل نقولا.
وتشعّب النقاش إلى كل ما يتعلق بالموضوع، كملكية الشبكة، ولمن تعود الإمرة على الطبقة الثانية من مبنى العدلية، والعلاقة بين وزير الاتصالات وهيئة أوجيرو، إضافة إلى الصلة بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي ووزير الداخلية. وأبرز كل فريق مستنداته وحججه التي تقوّي موقفه.
في موضوع الهبة الصينية وإدارتها، أبرزت قوى 8 آذار المرسوم 1055 الصادر عام 2007، الذي ينص صراحة على قبول هذه الهبة لمصلحة وزارة الاتصالات، ويخلو من أي ذكر لهيئة أوجيرو. أما قوى 14 آذار، فأبرزت القرار 136 الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم 21 أيار 2007، وبناءً عليه صدر المرسوم. وبحسب محضر جلسة مجلس الوزراء حينذاك، فإن الهبة توضع في عهدة هيئة أوجيرو التي تتولى تركيبها وتشغيلها تجريبياً. لكن ما يعيب القرار المذكور هو أن وضع الهبة في عهدة أوجيرو لم يرد في المحضر الأساسي للنص، بل وضعه فيه تصحيح أدخله الأمين العام لمجس الوزراء سهيل بوجي.
وبالانتقال إلى وضعية هيئة أوجيرو، قدم النائب هادي حبيش مطالعة رأى فيها أن وزير الاتصالات هو وزير وصاية على أوجيرو، ولا إمرة له عليها. وما حصلت عليه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لا يمكن الوزير استعادته بقرار منه. واستدل على ذلك من خلال عرض قرار نحاس الذي يمنح فيه إجازة إدارية لعبد المنعم يوسف، بصفته مديراً عاماً للصيانة والاستثمار، لا مديراً عاماً لأوجيرو. وشبّه حبيش استقلالية أوجيرو باستقلالية الجامعة اللبنانية. وردّ نحاس بأن استقلالية الهيئة تعود إلى الفترة التي نقلت فيها إليها موجودات «راديو أوريان»، ولما لم تعد هذه الموجودات قائمة، تحولت أوجيرو إلى ما يشبه المتعهد الذي ينفّذ أشغالاً لمصلحة وزارة الاتصالات، وذلك بموجب 3 مراسيم «مخالفة للقوانين» صادرة تباعاً أعوام 1975 و1994 و1995. وقال إن كل ما تكلف به أوجيرو يكون بناءً على طلب حصري من وزارة الاتصالات.
وعندما تحدث نواب 8 آذار عن الحاجة إلى معرفة تفاصيل الشبكة الثالثة والجهة التي تشغلها وأسباب استمرارها بالعمل، ردّ النائب عمار حوري مبرزاً قراراً صادراً عن الوزير السابق للاتصالات جبران باسيل، يضع من خلاله في عهدة أوجيرو عدداً من خطوط الهاتف الخلوي لاستخدامها خلال تركيب الشبكة الثالثة وتجريبها. ورأى حوري أن هذا القرار هو دليل على أن قوى 8 آذار تعلم بوجود الشبكة وأهدافها. وهنا أيضاً جاء الرد من نواب الأكثرية الجديدة بإبراز قرار الهيئة المنظمة للاتصالات الذي يمنح أوجيرو مهلة شهرين لا غير لتجريب الشبكة الثالثة. كذلك أبرز حوري مستنداً يثبت أن شركة «أوجيرو تيليكوم» مسجلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، سائلاً: كيف تقولون إنكم لا تعرفون بوجودها؟ فأجاب نحاس: هذه إدانة لكم. فهذه الشركة بحاجة إلى ترخيص، وهذا ما لا يتوافر لشركة «أوجيرو تيليكوم».
وعندما سأل النائب نوار الساحلي حوري: ما هو دليلك على اتهامك لنحاس بأنه يريد فكّ الأجهزة وتسليمها لحزب الله؟ إذا ثبت ذلك، فأنا سأطلب محاكمة نحاس. فأجاب حوري: أنا نقلت ما جرى تداوله في الإعلام.
وعندما أثيرت مسألة ملكية وزارة الاتصالات للطبقة الثانية من مبنى العدلية، أشار نواب الأكثرية الجديدة إلى عدم جواز منع الوزير من دخول مكان عائد لوزارته، فردّ النائب أحمد فتفت بالقول إن هذه الطبقة مؤجرة لأوجيرو من الوزارة. فردّ نحاس سائلاً: أين عقد الإيجار؟ فردّ فتفت: إنه عقد شفهي غير مكتوب. فسأل نحاس: وأين بدل الإيجار؟ أجاب فتفت: أليست سكرتيرتك موظفة في أوجيرو؟ وأليست السيارة الموضوعة في تصرّفك ملكاً لأوجيرو؟ بمعنى أن ذلك هو بدل الإيجار، فردّ نحاس قائلاً: كل الأموال التي تدفعها أوجيرو رواتب لموظفيها ولشراء آلياتها تحصل عليها من وزارة الاتصالات.
وفي الموضوع الأشهر، أي تحريك فرع المعلومات لـ«حراسة» الطبقة الثانية حيث معدات الشبكة الثالثة، تسلح بعض نواب 14 آذار بمواد قانونية تفرض على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الاستجابة لطلبات المؤازرة والحراسة المقدمة من الإدارات العامة. كذلك أبرز النائب حوري طلبات سابقة واردة من إدارات رسمية مباشرة إلى هذه المديرية من دون المرور بأي وزارة. ودار نقاش في ما إذا كان ريفي قد خالف القانون بعدم تنفيذه أوامر وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، تدخل فيه النائب مروان حمادة بالقول: مع احترامنا لفخامة الرئيس، ورغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن من يعطي أمراً بتحريك هذه القوات هو مجلس الوزراء لا الرئيس.
وبعدما تجادلوا في كل نقطة ولم يتّفقوا على شيء، انتقلوا إلى النقاش في جنس الملائكة، فرأى النائب نهاد المشنوق أن هذه القضية تبحث في لجنة الدفاع النيابية لا في لجنة الإعلام والاتصالات، فردّ رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله بالقول إن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح كل لجنة البحث في القضايا الداخلة ضمن اختصاصها وما يتفرع عنها. ثم عقّب المشنوق بأنه كان على وزير الاتصالات أن يلجأ إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للنظر في أحقيته في تفكيك معدات الشبكة الثالثة.
وبعدما اقترح فضل الله تأليف لجنة تقنية للكشف على معدات الشبكة الثالثة، على أن يعيّن وزير الاتصالات أعضاءها من الوزارة والهيئة المنظمة وأوجيرو، ردّ نواب 14 آذار بأن رئيس هيئة أوجيرو هو من يحق له تعيين موظف من الهيئة في اللجنة الفنية، فرفض نواب الأكثرية الجديدة هذا الاقتراح، مصرّين على رأي نحاس القائل بأن أوجيرو هي أشبه بمتعهد لمصلحة الوزارة. واللافت في هذا السياق أن النائب المشنوق أيّد فكرة أن يعين نحاس أعضاء اللجنة، بمن فيهم الموظف من أوجيرو.
ولفت خلال الجلسة أن النائبين سامي الجميّل وسامر سعادة لم ينطقا بكلمة دفاعاً عن وجهة نظر تيار المستقبل.
أجواء الجلسة لخّصها رئيس اللجنة حسن فضل الله الذي بدأ بالتأكيد أن الدولة موجودة وكذلك مؤسساتها، و«من غير المقبول أن يتصرف كلّ على هواه، كأن لا حسيب ولا رقيب في هذا البلد». ثم عرض أبرز ما جرت مناقشته، ومنه تأليف لجنة متخصصة لبتّ كل الأمور، التي لم يُتوصل إلى قرار تأليفها بسبب الخلاف على من يعيّن العضو من هيئة أوجيرو. ولفت فضل الله إلى أن الجلسة لم تُزل الهواجس، ومنها: ما هي الشبكة الثالثة التي تبيّن وجودها؟ وهل كانت تعمل أم لا؟ وما هي قضيتها؟ وإذا كانت liban telecom فأين ملكيتها وأين مجلس إدارتها، ووفق أي قانون تعمل؟ ثم توقف أمام موضوع صلاحيات الوزير، لافتاً إلى أن البعض طرح في الجلسة «أمراً خطيراً يفيد بأن هناك من يؤسّس لتغيير الدستور بوقائع على الأرض، وهذا أمر يمسّ الجميع». وطالب بدخول وزارة الاتصالات إلى مبنى العدلية حتى لا تبقى الأسئلة غامضة. وبعدما لفت إلى أنه «صحيح أننا لا نصل إلى نهاية في أي قضية في لبنان لأننا لم نحكّم الدولة والدستور حتى اليوم، وهناك محميات سياسية وطائفية وجهات دستورية ووزراء ومؤسسات لا يردّ عليها»، ختم بالدعوة إلى «عدم اليأس، بل إلى التمسك بالدولة وتطبيق القانون على الجميع».
وبعد الجلسة، تحدث عدد من نواب الفريقين، مكرّرين مواقفهم، وكاد النائب فتفت يلخّص موقف فريقه من هذه القضية، عندما أخطأ بالقول «أوجيه» عن أوجيرو.
وعقد نحاس مؤتمراً صحافياً استعاد فيه ملابسات ما حصل منذ الخميس، ثم تطرق إلى موضوع الشبكة الثالثة، ناقلاً عن بعض نواب المستقبل قولهم إن هذه الشبكة تضم 15 مشتركاً، وأحدهم «قال إن فيها 50 ألفاً. طبعاً نحن في حيرة، لأنه إذا كان هناك 50 ألفاً، فماذا يفعلون؟ ومن هم؟ وأين اختبأوا؟ وإذا كانوا 15، وكانت تدريبية، يطرح الشخص على نفسه سؤالاً عمّا إذا كانت هناك معدات أصبح لها 4 سنوات أتت إلى هنا ومدة حياتها الطبيعية 5 أو 6 سنوات، ونصفها لا يزال في الصناديق ولا يستخدم لشيء، والنصف الثاني يستخدمه 15 شخصاً، يعني يستخدم من أجل لا شيء. فهل هذه تحتاج إلى 400 مسلح بين مدني وعسكري لكي يقوموا بهذه القصة كلها؟ في الحالتين هناك استغراب».
يبقى أنه إذا حصل كل ذلك في جلسة للجنة نيابية، فماذا سيحصل في 8 حزيران المقبل، وهو الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري لعقد جلسة نيابية عامة؟ بل ماذا سيحصل من الآن حتى موعد هذه الجلسة التي كان السجال بشأنها قد بدأ منذ أكثر من أسبوعين؟
النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء، اكتفى بالقول عن الوضع الداخلي: لا تعليق.
(الأخبار)
________________________________________
الراعي: إذا كنا في حاجة إلى طائف ثانٍ فليكن
دفعة واحدة، أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم رضاه عن اتفاق الطائف وقانون الانتخابات النيابية وأشياء أخرى. فالطائف، في رأيه، بعد بلوغه عامه الحادي والعشرين، تبيّن أن فيه عثرات وثغراً وأموراً تحتاج إلى ضغط، بادئاً من رئاسة الجمهورية التي يجب أن تعطى الصلاحيات الضرورية، «أنا لا أقول بالعودة إلى النظام الرئاسي، انتهى»، مؤكداً أنه مع نظام المشاركة، ولكنه ضد هذه المشاركة «عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك أي إمكان لكي يقرر في الثغر الموجودة، ونضطر إلى انتظار كل أصدقائنا، أكان على المستوى العالمي أم الإقليمي (…) لكي يجلسوا إلى الطاولة ويقرروا لنا ماذا نريد أن نعمل». وأردف في هذا الإطار: «بدل أن يكون مجلس الوزراء هو الذي يحكم، أصبح رئيس الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي، ولا يوجد شيء في يد رئيس الجمهورية. وظهرت عندنا الترويكا مع اتفاق الطائف الذي عانينا ما عانينا، وأصبحت الدويكا وما زلنا حتى اليوم نعاني من ذلك».
وقال إن البلد أصبح في حال اهتراء، و«لا نستطيع بعد اليوم أن نتغاضى عمّا يحصل. فهناك صلاحيات ينبغي أن تُعطى. ظهرت مشاكل في البلد، ويجب إيجاد حل لها»، مشدداً على أنه «لا يوجد شيء منزل في هذه الدنيا، واتفاق الطائف ليس منزلاً». وطالب بأن يتحمّل اللبنانيون مسؤولياتهم، «فإذا كنا في حاجة إلى طائف ثان، فليكن».
وحدّد الخطيئة الأصلية في لبنان بقانون الانتخابات النيابية، «إذ لا يجوز أن نضع قوانين انتخابية على قياس الزعماء»، لذلك طالب بالعمل على إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، والبدء بالإعداد لقانون الانتخابات النيابية منذ اليوم، «كي يكون التمثيل على أفضل ما يكون من الشعب، ولكي يستطيع المواطن اختيار ممثليه على أساس إيصال الثوابت الوطنية إلى الأهداف المطلوبة. فيأتي التأييد الشعبي على أساس خدمة المصالح اللبنانية من مبادئها إلى ثوابتها. فلا يجوز بعد اليوم أن نسمع أن المحدلة ماشية لأن الدستور هو حكم الشعب في العالم الديموقراطي».
[1] [1]
العدد ١٤٢٤ الثلاثاء ٣١ أيار ٢٠١١
سياسة
الاخبار
Egyptian General Admits 'Virginity Checks' Conducted on Protesters
Cairo (CNN) -- A senior Egyptian general admits that "virginity checks" were performed on women arrested at a demonstration this spring, the first such admission after previous denials by military authorities.
The allegations arose in an Amnesty International report, published weeks after the March 9 protest. It claimed female demonstrators were beaten, given electric shocks, strip-searched, threatened with prostitution charges and forced to submit to virginity checks.
At that time, Maj. Amr Imam said 17 women had been arrested but denied allegations of torture or "virginity tests."
But now a senior general who asked not to be identified said the virginity tests were conducted and defended the practice.
"The girls who were detained were not like your daughter or mine," the general said. "These were girls who had camped out in tents with male protesters in Tahrir Square, and we found in the tents Molotov cocktails and (drugs)."
The general said the virginity checks were done so that the women wouldn't later claim they had been raped by Egyptian authorities.
"We didn't want them to say we had sexually assaulted or raped them, so we wanted to prove that they weren't virgins in the first place," the general said. "None of them were (virgins)."
This demonstration occurred nearly a month after Egypt's longtime President Hosni Mubarak stepped down amid a wave of popular and mostly peaceful unrest aimed at his ouster and the institution of democratic reforms.
Afterward, Egypt's military -- which had largely stayed on the sidelines of the revolution -- officially took control of the nation's political apparatus as well, until an agreed-upon constitution and elections.
The March 9 protest occurred in Tahrir Square, which became famous over 18 historic and sometimes bloody days and nights of protests that led to Mubarak's resignation.
But unlike in those previous demonstrations, the Egyptian military targeted the protesters. Soldiers dragged dozens of demonstrators from the square and through the gates of the landmark Egyptian Museum.
Salwa Hosseini, a 20-year-old hairdresser and one of the women named in the Amnesty report, described to CNN how uniformed soldiers tied her up on the museum's grounds, forced her to the ground and slapped her, then shocked her with a stun gun while calling her a prostitute.
"They wanted to teach us a lesson," Hosseini said soon after the Amnesty report came out. "They wanted to make us feel that we do not have dignity."
The treatment got worse, Hosseini said, when she and the 16 other female prisoners were taken to a military detention center in Heikstep.
There, she said, she and several of other female detainees were subjected to a "virginity test."
"We did not agree for a male doctor to perform the test," she said. But Hosseini said her captors forced her to comply by threatening her with more stun-gun shocks.
"I was going through a nervous breakdown at that moment," she recalled. "There was no one standing during the test, except for a woman and the male doctor. But several soldiers were standing behind us watching the backside of the bed. I think they had them standing there as witnesses."
The senior Egyptian general said the 149 people detained after the March 9 protest were subsequently tried in military courts, and most have been sentenced to a year in prison.
Authorities later revoked those sentences "when we discovered that some of the detainees had university degrees, so we decided to give them a second chance," he said.
The senior general reaffirmed that the military council was determined to make Egypt's democratic transition a success.
"The date for handover to a civil government can't come soon enough for the ruling military council," he said. "The army can't wait to return to its barracks and do what it does best -- protect the nation's borders."
Egypt's Christians Fear Violence As Changes Embolden Islamists
CAIRO -- The headline screamed from a venerable liberal newspaper: Coptic Christians had abducted a young Muslim and tattooed her with a cross. "Copts kidnap Raghada!"
"They tied me up with ropes, beat me with shoes, shaved my hair," Raghada Salem Abdel Fattah, 19, declared, "and forced me to read Christian psalms!"
Like many similar stories proliferating here since the revolution, Ms. Abdel Fattah's kidnapping could not be confirmed. But for members of Egypt's Coptic Christian minority, the sensational headline -- from a respected publisher, no less -- served to validate their fear that the Egyptian revolution had made their country less tolerant and more dangerous for religious minorities. The Arab Spring initially appeared to open a welcoming door to the dwindling number of Christian Arabs who, after years of feeling marginalized, eagerly joined the call for democracy and rule of law. But now many Christians here say they fear that the fall of the police state has allowed long-simmering tensions to explode, potentially threatening the character of Egypt, and the region.
"Will Christians have equal rights and full citizenship or not?" asked Sarkis Naoum, a Christian commentator in Beirut, Lebanon. A surge of sectarian violence in Cairo -- 24 dead, more than 200 wounded and three churches in flames since President Hosni Mubarak's downfall -- has turned Christian-Muslim tensions into one of the gravest threats to the revolution's stability. But it is also a pivotal test of Egypt's tolerance, pluralism and the rule of law. The revolution has empowered the majority but also opened new questions about the protection of minority rights like freedom of religion or expression as Islamist groups step forward to lay out their agendas and test their political might.
Around the region, Christians are also closely watching events in Syria, where as in Egypt Christians and other minorities received the protection of a secular dictator, Bashar al-Assad, now facing his own popular uprising.
"The Copts are the crucial test case," said Heba Morayef, a researcher with Human Rights Watch here, adding that facing off against "societal pressures" may in some ways be ever harder than criticizing a dictator. "It is the next big battle."
But so far, there is little encouragement in the debate over how to address the sectarian strife. Instead of searching for common ground, all sides are pointing fingers of blame while almost no one is addressing the underlying reasons for the strife, including a legal framework that treats Muslims and Christians differently.
Christians, who make up about 10 percent of the 80 million Egyptians, say the revolution has plunged them into uncharted territory. Suppressed or marginalized for six decades here, Islamists entering politics have rushed to defend an article of the Egyptian Constitution that declares Egypt a Muslim country that derives its laws from Islam. Christians and liberals say privately they abhor the provision, which was first added as a populist gesture by President Anwar el-Sadat. But the article is so popular among Muslims -- and the meaning so vague -- that even many liberals and Christians entering politics are reluctant to speak out against it, asking at most for slight modifications.
"Our position is that it should stay, but a clause should be added so that in personal issues non-Muslims are subject to the rules of their own religion," said Naguib Sawiris, a secular-minded Christian tycoon who has started his own liberal party.
He would prefer to remove religion from the laws entirely the way Western separation of church and state does, he said, but that idea could not prevail in Egypt. "Islam doesn't separate them," he said.
The most common sparks for sectarian violence, however, come from Egyptian laws dating from the end of the colonial era. One imposes stricter regulations on building churches than on mosques. Christians often look to get around the restrictions by constructing "community centers" with altars and steeples -- sometimes provoking Muslim accusations of deceit and Christian charges of discrimination.
The other statute is one the church supports, although not all its parishioners agree: it enforces the Coptic Church's near-total ban on divorce, even while Egyptian laws on Muslim divorce have grown increasingly liberal.
Often, Christians who want to divorce convert to Islam -- and try, after the divorce, to convert back. The law has spawned many rumors of sectarian "kidnappings" to abet or prevent such a conversion for some Coptic women. The rumors ignite most outbreaks of Muslim-Christian violence, including at least three riots since the revolution, and many other controversies. In Ms. Abdel Fattah's case, the Cairo police said the account was fabricated, while Ms. Abdel Fattah's mother said her daughter was too traumatized to speak to reporters.
But despite widespread recognition of the law's role as a catalyst of sectarian violence, the idea that civic law should enforce religious morals is so deeply embedded here that almost no one is proposing to alter the rule.
"It is explosive," said Hossam Bahgat, founder of the Egyptian Initiative for Personal Rights, one of the few groups that advocate changing the law to at least allow the choice of a civil, nonreligious marriage.
When Copts held a weeklong sit-in to demand equal legal treatment, many who attended nonetheless insisted on the preservation of separate, binding laws on Christian marriages. "So no one will be able to get around the religion," said Yusef George, a 30-year-old businessman. A spokesman for the Muslim Brotherhood, Egypt's largest Islamist group, said it, too, supported the rule.
Some blame their own church for depending too much on Mr. Mubarak. In a pattern common to Syria, Iraq and elsewhere, Coptic leaders cultivated the patronage of Egypt's secular dictator, with Coptic Pope Shenouda III trading political support for favors and protection. As in Iraq, with the leader deposed, the Christians felt exposed.
"Coptic rights were reserved to be discussed between Mubarak and the pope," said Mona Makram Ebeid, a Coptic scholar and former lawmaker who suspended her membership in the liberal Wafd party because its newspaper published the headline about Ms. Abdel Fattah, "and the Copts were left out of it completely."
Church leaders, in turn, blame Islamic fundamentalists they say the revolution has emboldened. "They don't want any Copts present in Egypt," said Father Armia Adly, a spokesman for the church.
The Muslim Brotherhood, meanwhile, has named a Christian as deputy leader of its new political party. "We are calling for a civil state," said Essam el-Erian, a prominent leader of the Brotherhood, adding that the group hoped to promote laws derived from the elements of Islamic law common to other great religions, like "freedom of worship and faith, equality between people, and human rights and human dignity."
Still, many liberals argue the sectarian conflicts prove Egypt should establish a permanent "bill of rights" to protect religious and personal freedoms before holding elections that could give power to an Islamist majority. It would "remove the sense of angst that exists today in Egypt," said a spokeswoman for Mohamed ElBaradei, a liberal presidential contender.

Monday, May 30, 2011

«داتـا» الاسـتونـيـيـن مجــدداً
أعاد نواب تيار «المستقبل» خلال جلسة لجنة الإعلام، أمس، اتهام الوزير شربل نحاس بحجبه «داتا» الاتصالات عن فرع المعلومات في قضية الاستونيين. وأوضح نحاس أنه
منذ 23 آذار وحتى 26 نيسان والأجهزة الأمنية موجودة في شركتي الخلوي من دون حسيب أو رقيب، وقد سمح لهم بالأمر تسهيلاً لمهمتهم. أضاف: إلا أنه بعد مرور شهر وأربعة
أيام، كان عليّ أن أوقف هذا الاستثناء، فقلت لهم إرجعوا إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء. ثم سأل: لماذا لم تشغلوا مركز التحكم بعد؟ قبل أن ينتهي النقاش
عند هذا الحد.
كبـارة يؤكـد أن الأمـور تسـير نحـو الإيجابيـةمسـاع لمعالجـة قضيـة الموقوفيـن السـوريين قبيـل تظاهـرة الجمعـة
غسان ريفي
انشغلت الأوساط السياسية والقضائية والأمنية بالتحذير الذي أطلقه أئمة المساجد والهيئات الشعبية في باب التبانة لجهة تنظيم تظاهرة حاشدة عقب صلاة يوم الجمعة
المقبل، تنطلق من أمام جامع حربا وصولا الى سرايا طرابلس للمطالبة بالافراج عن النازحين السوريين التسعة الموقوفين لدى النيابة العام الاستئنافية في الشمال،
وعدم تسليمهم الى السلطات السورية.
وفي هذا الاطار، تسارعت الاتصالات والمساعي على أكثر من صعيد، لإيجاد مخرج قانوني لقضية الموقوفين، والحؤول دون تنظيم التظاهرة حرصاً على أمن واستقرار المدينة
وعدم زجها في أية صراعات أو خلافات قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه، خصوصا في ظل تهديد أبناء التبانة بالتصعيد والاعتصام المفتوح في ساحة عبد الحميد كرامي إذا
لم يصر الى معالجة هذه القضية.
وعلمت «السفير» أن مكتب النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة شهد مراجعات من محامين متطوعين للدفاع عن الموقوفين السوريين الذين أبرزوا الوثائق
التي تؤكد أنهم مدنيون ولا علاقة لهم بالثوار أو بالمحتجين، وأنهم هربوا مع عائلاتهم من مدينة تلكلخ السورية خلال الأحداث التي شهدتها ودخلوا الى لبنان عبر
المعابر غير الشرعية مع سائر العائلات النازحة، لكنهم أرادوا الانتقال الى محلة باب التبانة للإقامة عند أقاربهم كونهم لا يعرفون أحداً في وادي خالد، فأوقفهم
الجيش اللبناني.
وترافق ذلك مع متابعة حثيثة على خطين: الأول أمني من قبل عدد من قادة الأجهزة من جيش لبناني وقوى أمن داخلي للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالموقوفين من
الناحية القضائية، حيث التقى عدد من الأمنيين في هذا الاطار النائب العام القاضي عمر حمزة، إضافة الى متابعة موضوع التحرك الشعبي المنوي إقامته إذا لم يُفرج
عنهم حتى ظهر يوم الجمعة المقبل، وعلم أن اجتماعا سيحصل خلال الساعات المقبلة بين عدد من قادة الأجهزة الأمنية وكوادر من منطقة التبانة.
والثاني سياسي من خلال تحرك النائب محمد كبارة في اتجاهين، لجهة إجرائه سلسلة اتصالات مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وتلقيه بحسب ما أبلغ «السفير» وعداً
بمتابعة القضية وإيجاد المخارج القانونية لها، ولجهة التواصل مع كوادر باب التبانة لاستيعاب حالة الغضب في صفوفهم.
وفي الوقت الذي تشير فيه المعلومات الى أن حمزة وعد المحامين بدراسة قضية الموقوفين التسعة ومعالجتها بإيجابية، شدد كبارة لـ«السفير» على ضرورة إيجاد المعالجات
القانونية السريعة لهذه القضية قبل يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن الأمور تسير نحو الايجابية بعد تفهم القضاء اللبناني لأوضاع الموقوفين والظروف التي دخلوا فيها
الى لبنان.
في غضون ذلك، تستمر الاستعدادات في التبانة لتنظيم التظاهرة الاحتجاجية على توقيف النازحين التسعة، حيث يؤكد الشيخ مازن المحمد أن ثمة تضامنا وتعاطفا كاملين
مع الموقوفين السوريين المعروفين، مشيرا الى أن أحدا لا ينطلق من خلفيات سياسية، خصوصا أن أكثر من ألف نازح دخلوا الى لبنان من المعابر غير الشرعية وأقاموا
في منطقة وادي خالد، «لذلك فإننا نناشد القضاء اللبناني والسلطات السياسية الإسراع في الإفراج عنهم وإقفال هذا الملف الانساني، وإلا فإننــا سنضطر الى ممارسة
التظاهر والاعتصام المفتوح».
الراعـي: نريـد «اتفـاق طائـف» جديـداً
والمــزيــد مـن الصـلاحـيـات للرئيـس
اكد البطريرك الماروني بشارة الراعي انه «اذا كنا بحاجة الى طائف جديد فلا مانع من ذلك»، وشدد خلال استقباله في بكركي النائب نعمة الله ابي نصر على رأس وفد،
على وجوب اعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية.
اضاف: لا اقول بالعودة الى النظام الرئاسي الذي انتهى، سرنا في نظام المشاركة، نحن معها، ولكن نحن لسنا معها عندما يكون رئيس الجمهورية لا يملك اي امكان لكي
يقرر بالثغرات الموجودة.
وتابع: لا نستطيع بعد اليوم ان نتغاضى عما يحصل فهناك صلاحيات ينبغي ان تعطى، ظهرت مشاكل في البلد ويجب ايجاد حل لها. فلا يجوز ان يقول احد انه لا يمكن العودة
الى الوراء، وعقارب الساعة لا تعود الى الوراء، فهذا الكلام لا يقال. لا يوجد شيء منزل في هذه الدنيا، واتفاق الطائف ليس منزلا، قبلنا به جميعا، ولكن هناك ثغرات
ظهرت تحتاج الى اصلاح، فنحن لا نطلب شيئا خارج المألوف، بل من اجل كل اللبنانيين.
وقال: المشاركة كانت اختزالا ولم تكن مشاركة حقيقية، فبدل ان يكون مجلس الوزراء هو الذي يحكم اصبح رئيس الحكومة، وكذلك في المجلس النيابي ولا يوجد شيء في يد
الجمهورية. وظهرت عندنا الترويكا مع اتفاق الطائف الذي عانينا ما عانينا واصبحت الدويكا وما زلنا حتى اليوم نعاني ذلك. علينا تعبئة الثغرات التي ظهرت في اتفاق
الطائف الذي قبلناه والذي لسنا نحن ضده.
وقال: الخطيئة الاصلية هي قانون الانتخابات النيابية اذ لا يجوز ان نضع قوانين انتخابية على قياس الزعماء، لذلك علينا العمل لاعادة صلاحيات رئيس الجمهورية كي
تسير البلاد الى الامام، والبدء بقانون الانتخابات النيابية منذ اليوم يكون الافضل كي يكون التمثيل على افضل ما يكون.
من جهته، قال ابي نصر: ان الانقسام العمودي الحاد والمؤسف بين السنة والشيعة في لبنان وفي المنطقة، ولّد ازمة ثقة بينهما مما جعل من الصعب ان يسلم طرف للآخر
مقاليد الحكم والقرار. فمن مصلحة الطرفين معا ومن مصلحة لبنان بكامله، لا بل من واجب الموارنة ان يتولوا مجددا مسؤولية اعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، واظهار
القدرة على ادارة شؤون لبنان. هذا الامر، يستلزم اتفاق القيادات المارونية على المطالبة باسترداد الصلاحيات الاساسية التي سلبت من رئاسة الجمهورية.
سليمان يطلب من نجار
اتخاذ الإجراءات بحق ريفي
أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى وزارة العدل بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير
العام لقوى الامن الداخلي كتاب وزير الداخلية والبلديات.
وجاء في نص الكتاب:
«يهم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إبلاغ معالي وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار تعليمات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بالتأكيد على الطلب
من معاليكم اتخاذ الاجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية، وذلك بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي لمضمون كتاب معالي وزير
الداخلية والبلديات رقم 9143 تاريخ 26/5/2011، المذكور أعلاه بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات».
لأن «العقل المؤامراتي» يفرز اتهامات.. قرر رفع العشرة.. والصمت! جنبلاط: أنا محبط و«مقهور».. وعالق على «الدبق»
نبيل هيثم
فجأة دار السؤال دورة كاملة حول وليد جنبلاط، أين أصبح الرجل، ما الذي حلّ به، هل تبدّل حاله، لماذا صرخ في وجه حلفائه في الأكثرية الجديدة، لماذا سافر الى
فرنسا وماذا فعل هناك، وماذا نقل الى الفرنسيين، وماذا حمل إلى السوريين، ولماذا خصـّه جيفري فيلتمان بزيارة وماذا قال له، ولماذا سافر فجأة الى الدوحة للقاء
امير قطر؟
الحق يقال ان وليد جنبلاط في نظر كثيرين أشبه بـ«شيفرة» كاملة متكاملة، ومستعصية على معاجم فك الرموز وسبر الأغوار، والحق يقال أيضا ان الرجل أجاد إرباك حلفائه
الجدد كما القدامى، فالتقوا على استنتاج مشترك بأن وليد جنبلاط «قرأ شيئا ما» في فضاء الثورات العربية؟
من هنا، قد تعتقد الاكثرية الجديدة أن من حقها أن تخشى تحوّلا لدى من دخلت معه يوماً في صراع مرير، خاصة أنهما لم يجتمعا معا تحت سقف واحد إلا نتيجة للظروف
السياسية والامنية التي فرضها ايار 2008.
هناك أسئلة كثيرة باتت بحاجة إلى أجوبة سريعة، وخاصة حول اللقاء بين جنبلاط وفيلتمان، وكذلك حول خلفيات الجرأة التي أظهرها فجأة في التصويب على الأكثرية الجديدة
وإلقاء مسؤولية التعطيل عليها واتهامها بالقصور السياسي وبعرقلة مسار تأليف الحكومة؟
في المقابل، بدت الأكثرية السابقة وكأنها على وشك «الشماتة» بالأكثرية الحالية، خاصة أن الحلفاء القدامى استمدوا من الانتقادات الأخيرة التي وجهها جنبلاط إلى
حلفائه الجدد، سبباً مباشراً للاعتقاد بأن مركب الأكثرية الجديدة قد بدأ يترنح، وبأنّ من طعنها في ظهرها وقلب الميمنة على الميسرة، كرّر، أو هو يمهـِّد لتكرار
الطعنة ذاتها، لكن في الظهر الآخر.
وعلى ما يقول احد منظري «14 آذار» فإن جنبلاط «قرر أن يبتعد عن الشرّ ويغني له»، وأولويته في المرحلة الراهنة ان يتجنب المؤثرات ويحمي رأسه، وبالتالي فإن الزعيم
السابق لـ«14 آذار» تأكد ولو متأخرا بأنه لن يجد ضالته في الموقع الآخر، وحاله منذ البداية أشبه ما تكون بمن يطلب تناول «الكبة بصينية في مطعم صيني»!
قد تكون خشية الاكثرية الحالية من تحوّل ما لدى جنبلاط، كما استعداد الاكثرية السابقة للشماتة مبالغاً فيهما، وان كان ثمة من لا يتردد في الاتجاهين بتبني فرضية
أن وليد جنبلاط يعيد حساباته ربطا بالحدث السوري. لكن العارفين بمكنونات الرجل يرون في تلك الفرضية الشائعة ظلماً للرجل من قبل «العقل المؤامراتي» الذي لطالما
شعر وليد جنبلاط انه يتعقبه «وينسج ما ينسج من الفرضيات والسيناريوهات والاقاويل السخيفة» بحسب التوصيف الجنبلاطي.
لا يرى جنبلاط نفسه مضطراً لأن يقدم كشف حساب سياسيًّا تبريريا لهذا الطرف أو ذاك، تاركا لـ«بعض قارئي الفناجين السياسية» حرية التنجيم والتفسير كيفما شاؤوا،
بل هو لا يرغب في الدخول في هذه اللعبة التي إن بدأت قد لا تنتهي. لكنه في لحظة معينة تراه عاجزا عن حبس تلك الضحكة المعبرة حينما يحاول ترسيم حدوده ويقول:
«لقد سبق وتموضعنا و«علقنا على الدبق»، عندما كنا في «14 آذار»، كنا نروح ونجيء ونطير الى أميركا والى غير أميركا، ومع كل تلك الحركة «ما طلع منا شي»، أما الآن
فقد علقنا على الدبق ولا تستطيع أن تتحرّك، ومع ذلك «مش مخلصين»، تفضل حلها اذا فيك»؟
والضحكة ذاتها يكررها جنبلاط حينما يقال له بأنّ هناك من يقرأ في مواقفه الاخيرة من الاكثرية الجديدة محاولة طلب لجوء سياسي الى «14 آذار»، لا يريد أن يقول
«ماذا تبقى من 14 آذار»، بل هو يسارع الى السؤال: «ما هو مشروع 14 آذار، هل لديهم مشروع، وما هو شعارها وماذا حل بشعاراتها الكبرى، وبالخلاصة، هل هم أفضل حالا
منا، كلنا في الهوا سوا»؟
أنا محبط و«مقهور»، يقول وليد جنبلاط، ولا يخفي أنه قرر أن يرفع العشرة، والاستسلام لما هو أقوى منه: «أنا استسلمت، فقد بادرت الى إطلاق تلك الصرخة، ولم تؤد
الى أية نتيجة، ولذلك لن أكررها، ولا أريد ولا أستطيع أن أختلف معهم، ولذلك لن أبادر الى القيام بأي شيء بل أرفض القيام بشيء، خاصة أن لا أحد يريد أن يسمع،
وكأنهم يعيشون في عالم آخر فيما البلد يذوب وينهار، لا بل اكثر من ذلك، إن تكلمت يأتِ من يتهمك، مع الأسف كل الناس لديها حساباتها، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم
بالعمل وحدك».
ولعل ما يصر عليه جنبلاط هو أن مكمن تعطيل ولادة الحكومة داخلي، ويستطيع «حزب الله» أن يفعل شيئا، خاصة مع ميشال عون، فمن الخطأ كما يقول ان يقال «ان نجيب ميقاتي
هو المعطل، لأنه على ما يبدو استسلم مثلي، وهو ايضا محبط، وماذا في إمكانه ان يفعل أكثر، فقد سبق ولبى كل شروط ميشال عون فما المطلوب منه بعد».
وفي قناعة جنبلاط «ان استحضار عامل التعطيل الخارجي والتمترس خلفه هو تكبير للمسألة للهروب من مسؤوليتنا، فالتعطيل ليس خارجيا، فهو من نسج العقل المؤامراتي
الذي صار من الضروري أن نخرج من لغته ونتخلص من تأثيره، وأقصر الدروب هو تشكيل الحكومة وإنهاء هذه المسرحية».
ولا يوافق جنبلاط القائلين بأن فيلتمان خرّب في زيارته الاخيرة الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة، «فهذا الكلام ايضا من إفرازات العقل المؤامراتي المريض الكامن
على الكوع وينسج الاتهامات، لقد جاء فيلتمان في سياق محاولة أميركية فرنسية وبريطانية للضغط على سوريا، وكشف فيلتمان عن سعي تلك الدول الى إنتاج قرار في مجلس
الامن ضد سوريا وذلك من خلال محاولة تجميع 9 أصوات في مجلس الامن، وقد قلت له كما قلت للفرنسيين في زيارتي الاخيرة: لا تعزلوا بشار الأسد لأن ذلك غير مفيد ولن
يؤدي الى أية نتيجة».
من الواضح ان جنبلاط يحتفظ لنفسه بما دار بينه وبين فيلتمان، ويبدو منزعجا الى حد كبير من نسج بعض السيناريوهات الحوارية بينهما والحديث عن دفتر شروط تلقاه
من مؤسس «14 آذار» ويقول: «مع الاسف عقلنا مليء بالمؤامرات، فإن حصل والتقيت أحدا فسرعان ما تجد فورا من يضع لهذا اللقاء بعدا تآمريا، وان حصل وأبديت موقفا،
فسرعان ما تجد ايضا من يأتي ويؤوّل هذا الموقف ويقولبه ويقلبه ويعطيه البعد التآمري وتحت عنوان «هذا ما يريده جيفري فيلتمان». ولذلك أمام هذا الكمين أفضل شيء
هو السكوت»!
والمؤسف بالنسبة الى وليد جنبلاط هو أن هناك من هم مشغولون فقط بحروبهم الشخصية الطاحنة. فيما الادارة مشلولة، والجيش والامن كله مشلول، الاقتصاد مشلول والهجرة
تتزايد ورؤوس الاموال تهرب من البلد وحتى منطق تصريف الاعمال مشلول. واذا كان لا يعرف أين هو سعد الحريري ولماذا هو غائب، فإنه تمنى لو ان سعد الحريري يمارس
مسؤوليته في تصريف الاعمال. يقول جنبلاط كلامه هذا وهو يتذكر أن فؤاد السنيورة بقي يصرّف أعمال حكومته حتى آخر دقيقة له في السرايا، وحتى لحظة التسليم والتسلم
بينه وبين الحريري.
لا يعرف جنبلاط متى ستتشكل الحكومة، لا يعرف أين هي العقدة الآن، هو قريب من الاعتقاد بأن هناك من ينتظر جلاء صورة الحدث السوري، ولكنه يرفض مقولة «التعطيل
في انتظار صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، فحتى لو صدر القرار فما الذي سيتغير.. لا شيء. خاصة ان هذا القرار أصبح مهزلة لكثرة
ما حكي عنه ولكثرة التسريبات التي كشفت عن مضمونه من ديرشبيغل وحتى التلفزيون الكندي وما بعده، لقد انتهى القرار، وأما المحكمة ونظرا لـ«الشرشحة» التي أصابتها،
فلم يعد لها أية قيمة ولم يعد أحد يقبضها، وحتى لو صدر القرار الاتهامي، ففي أحسن الاحوال سيستغرق الكلام حوله يوما أو يومين وبعد ذلك تذهب الناس الى أشغالها
وتنساه.
جلسة حاشدة للجنة الإعلام: توصية بتحقيق برلماني ولجنة فنية حول الشبكة الثالثة«المستقبل» يفضح نفسه: «أوجيرو تيليكوم» مسجلة دولياً!
من اجتماع لجنة الإعلام والإتصالات (علي علوش)
ايلي الفرزلي
بين مشهد سيطرة قوة من «فرع المعلومات» على مبنى تابع لوزارة الاتصالات ومنعها الوزير المختص والموظفون من الدخول وبين مشهد طاولة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية
التي التأمت للتصدي للموضوع نفسه، فرق شاسع قد يتسع لمطولات عن واقع الدولة والمؤسسات. في المشهد الأول شاهد اللبنانيون دولتهم تنحني أمام عدد من العسكريين
الضاربين عرض الحائط كل الأعراف والقوانين، فيما رأوا في الثاني دولتهم تحاول ولو «ديكوراً» لملمة قواها علها تنجح بالوقوف مجدداً.
في كلمته الافتتاحية كان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الدكتور حسن فضل الله واضحاً في تحديد سبب الدعوة إلى الجلسة: نستطيع أن نؤكد للجميع ان الدولة موجودة
وكذلك مؤسساتها ونطالبهم باللجوء اليها لمعالجة القضايا بعيداً عن أي إطار آخر خارج اطار الدستور والقانون.
وهكذا كان حيث عمل أعضاء اللجنة والمشاركون فيها من النواب إضافة إلى وزير الاتصالات شربل نحاس على طرح كل ما لديهم من ملاحظات واعتراضات وهواجس على كل ما جرى
خلال الاسبوع المنصرم في موضوع منع فرع المعلومات لوزير الاتصالات من دخول «الطابق الأسود» (الثاني) في مبنى العدلية، تنفيذاً لأمر مدير عام مؤسسة «أوجيرو»
عبد المنعم يوسف الخاضعة قانوناً لوصاية الوزارة، وكذلك رفض مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تنفيذ قرار وزير الداخلية زياد بارود بضرورة إخلاء
«الطابق الأسود» فوراً.
الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات لم تكتف بالتطرق إلى موضوع الاتصالات من كل جوانبه المعلوم منها والمجهول، فحسب، بل تعدّته وصولاً إلى طرح كل القضايا الخلافية،
بما فيها الموقف من الطائف والصلاحيات. وقبل أن تخرج الجلسة بنتائج يتوقع أن تساهم في فك شيفرة الشبكة الثالثة للخلوي التي تأكد رسمياً وجودها، وأهمها تشكيل
وزير الاتصالات للجنة فنية تقوم بالكشف على كل معدات الشبكة الموجودة في مبنى العدلية، من دون اتفاق لجنة الاتصالات على الأمر، إضافة إلى التقدم بتوصية إلى
الهيئة العامة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالموضوع. وهذه الإجراءات ستعمل بالتوازي مع القضاء العسكري الذي أصبح أمامه دعوى رسمية بحق ريفي بعدما طلب رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان من وزير العدل ابراهيم نجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، بعدما سبق أن قدم نحاس بحقه إخباراً إلى مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية.
وقد كان لافتاًً للانتباه في جلسة الأمس من حيث الشكل ضياع الانقسام الحاصل بين 8 و14 آذار، مع انكفاء الكتائب اللبنانية عن النقاش وحضور رمزي للقوات اللبنانية
بشخص النائب انطوان زهرا، إضافة إلى غياب مسيحيي 14 آذار عن المشهد الخلافي التي تركز بين تيار المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح.
ما بدا واضحاً منذ البداية ان «المستقبل» حمّل كل العدة وشهر كل الأسلحة للدفاع عن يوسف وريفي، فيما كان نحاس يردّ على كل نقطة كانت تثار، متسلحاً بقناعة ثابتة
لديه بأن «اوجيرو» لا تملك أي صفة، مقابل إصرار نواب المستقبل أنها سلطة قائمة بذاتها ولا سلطة للوزير على أعمالها. ومن صراع الصلاحيات هذا تشعب النقاش وتوسع،
وقد بدا انه يغزل حول نول واحد أخذ منحى طائفياً لم يستثن الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير، من دون أن تغيب ثابتة للنقاش، على الأقل
بالنسبة للعونيين الذين كانوا بالواجهة رفضاً «لاستضعاف المسيحيين»، لا سيما أن المدير العام للأمن الداخلي رفض تنفيذ الالتزام بقرار وزيرين مسيحيين، إضافة
إلى طلب رئيس الجمهورية، ومن هذه الزاوية لم يكن من الصعب فهم ارتباك مسيحيي «14 آذار»، الذين تاهوا بين دعم حليفهم وبين الحفاظ على حقوق المسيحيين، فاكتفى
النائب سامي الجميل على سبيل المثال بعد خروجه من الجلسة بانتقاد الطرفين، مشيراً إلى أن ما يحصل في الدولة كلها لا يليق بأحد وإذا استمر على ما هو عليه فسنصل
إلى مزيد من التعطيل والتشنج.
وفي هذا السياق لم يكن من الصعب على النائب ألان عون طرح مسألة تعديل الطائف، منطلقاً من مسألة مخالفة ريفي للمادة 66 من الدستور والتي تنص على أن الوزير هو
رأس وزارته. وقال «أنا محتار بين الميل لشربل نحاس لتعديكم على صلاحياته وبين رغبتي في الوقوف معكم بأنه عندما تطيحون بصلاحيات الوزير تفتحون الباب لتعديل الدستور».

وقد تطرق فضل الله في مؤتمره الصحافي بعد الجلسة إلى هذا الأمر، مبدياً أسفه من وجود المحميات الطائفية والمناطقية، منبهاً من أن الاخلال بالمواد الدستورية
يبقي البلد في حال فوضى كبيرة. وليس بعيداً عن عون تحدث مقرر اللجنة النائب عمار حوري عن المادة 64 من الدستور والتي تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة، قبل أن يُسأل
عن مدى التزام رئيس الحكومة بالمادة التي تمنع رئيس الحكومة من الاجتماع بمدير عام بدون حضور الوزير المعني؟
الجلسة منذ بدايتها كانت تطفو على سطح صفيح ساخن، وتخللتها مشادتان كادتا تنتهيان بتضارب الأيدي، إلا أنها بالرغم من ذلك استطاعت أن تصل إلى بر الأمان، والاكتفاء
بتنفيس الغضب النيابي مع سيل من التصريحات، خارج الجلسة، حيث كان الإعلاميون بانتظار أي نائب يُخرجهم من حالة الانتظار الطويل التي عاشوها أمس.
ورغم أن نواب المستقبل حاولوا الهجوم على بارود، الذي اعتذر عن حضور الجلسة التزاماً بقراره بالاعتكاف، معتبرين انه هو المخطئ في مسألة رفض ريفي تنفيذ قراره
بالإخلاء! حيث افترضوا أنه كان عليه أن يرسل قراراً جديداً يرفقه بعبارة «مع التأكيد والإصرار». الا أن رئيس اللجنة حسن فضل الله تصدّى بحزم للأمر، رافضاً تناول
وزير الداخلية أو التعرّض له في غيابه.
وفي السياق نفسه، حاول النائب انطوان زهرا الإيحاء بأن العلاقة بين المدراء العامين والوزراء هي دائماً ملتبسة، سائلاً هل قائد الجيش ينتظر قرار وزير الدفاع
لينفذ أمراً، وبعدما ردّ عليه النائب علي عمار، عاد زهرا ليقول: «ما حدا يزايد على علاقتنا مع الجيش».
بعد افتتاح فضل الله للجلسة، بدأ نحاس كلمته بالتأكيد على مواقفه السابقة بأن ما حصل في مبنى وزارة الاتصالات يشكل اعتداء على الدولة ويقوض أسس المؤسسات، مستعيداً
القوانين التي ترعى عمل هيئة «أوجيرو»، مشيراً إلى أنها تعمل لمصلحة وزارة الاتصالات حصراً ولا تملك أي شخصية قانونية مستقلة.
وقدّم النائب أميل رحمة مداخلة سأل فيها الى أين نحن ذاهبون في ضرب هرمية الدولة، بعدما اعتبر أن مخالفة مدير عام لقرار وزيرين يشكل تقويضاً لهذه الهرمية، كاشفاً
أن ريفي رفض أيضاً طلب رئيس الجمهورية بالإخلاء، بعدما تحدّث معه لنصف ساعة عبر الهاتف.
وقال رحمة «بغض النظر عن اسم الوزير وانتمائه هل يعقل أن يبقى المدير العام ويذهب الوزير أو أن موظفاً يقرر ما إذا كان تصرف الوزير قانونياً؟». وإذ أشار إلى
أن الهرمية تتعرّض للانهيار، غامزاً من مسألة استضعاف المسيحيين، دعا القضاء العسكري إلى محاكمة ريفي والقضاء الجزائي إلى محاكمة يوسف.
وخلال كلمته، تتطرق رحمة إلى حديث تلفزيوني كان قد أجراه النائب أحمد فتفت واصفاً فيه الوزير نحاس بـ«الشبّيح»، ومن رد إلى رد بين الاثنين، علا الصراخ المتبادل
وكاد يتطور إلى معركة بالأيدي، قبل أن يعيد رئيس اللجنة الأمور إلى نصابها، وينتهي الخلاف بتمزيق رحمة للأوراق بين يديه.
وخلال توضيح النائب مروان حمادة لطبيعة عمل «أوجيرو» مستعيناً بمرسوم إنشائها، دعاه نحاس إلى متابعة القراءة حتى النهاية، حيث إشارة واضحة إلى أن «أوجيرو» مهمتها
استثمار ممتلكات «راديو أوريان» وما تكلفها به وزارة الاتصالات.
وفي إطار المناوشات اتهم النائب غازي يوسف الوزير نحاس بهدر أموال الدولة عبر إنفاقه 200 مليون دولار على تطوير شبكتي الخلوي من دون قرار حكومي، قبل أن يعترض
النائب عباس هاشم فاتحاً ملفات الخصخصة.
ورداً على ما صرّح به عمار حوري لناحية ان نحاس كان يريد أن يفكك الشبكة ويعطيها لـ«حزب الله»، أشار النائب علي عمار متهكماً نحن لا نعرف صيني، فيما قال النائب
نوار الساحلي إذ كان يريد نحاس أن يعطيها إلى حزب الله فأنا سأدعي عليه، وإذ كان الأمر غير صحيح فهذا افتراء. وأقفل النقاش حول هذا الموضوع نهائياً، بعدما أوضح
حوري أنه سمع هذا التعليق في الإعلام ولم يتبنّه.
النائب عمار حوري قدّم في مداخلته عنصراً جديداً إلى الملف، ومع تأكيده أن الشبكة الثالثة ليست سراً على أحد وأن الوزراء المتعاقبين بمن فيهم جبران باسيل وشربل
نحاس يعرفون بوجودها، مظهراً كل المستندات التي تؤكد حصولها على الترددات من الهيئة الناظمة، كشف عن مستند يثبت تسجيل شركة ثالثة للخلوي باسم ogero telecom
في الاتحاد الدولي للاتصالات، فإذ بنحاس يتلقف الموضوع قائلاً «هذه عليكم وليست لكم»، قبل أن تنهال الأسئلة عن كيفية تسجيل شركة ثالثة للخلوي في الاتحاد الدولي،
الذي تسجل فيه عادة الشركات التجارية وليس التجريبية، من دون أن يصدر بها أي قرار أو مرسوم من الدولة اللبنانية.
وفي هذا السياق تعاقب النواب نبيل نقولا وغازي زعيتر وعلي عمار وهاني قبيسي على استيضاح حقيقة الشبكة الثالثة وما هو دورها ووظيفتها وهل هي تعمل أم لا، وما
هو عدد الخطوط المستعملة هل هي 15 خطاً أم 50 ألفاً، وهل هي تستعمل فعلاً للتنصت على الساحل السوري أم لا، وما هي علاقة هذه الشبكة بـ«أوجيرو تيليكوم»؟
وفي خضم الأسئلة اقترح عدد من النواب أن يعمد الوزير إلى تشكيل لجنة فنية مهمتها كشف حقيقة هذه الشبكة عبر الكشف على المعدات في الطابق الثاني وتبيان حقيقة
وظيفتها. إلا أن النائب هادي حبيش رفض أن يقوم الوزير بتشكيلها، ومع تصدي رئيس اللجنة له على اعتبار أن الوزير هو رأس وزارته ولا يحق لأحد النيل من هذا الحق،
أقرّ حبيش بقانونية الأمر، إلا انه قال إن طلبه ينبع من الانقسام السياسي الحاصل في البلد. ومع موافقة الوزير نحاس على الاقتراح الذي يقضي بأن تضم اللجنة ممثلين
عن الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات و«أوجيرو»، وافق نحاس كما وافق النائب نهاد المشنوق الذي عاد إلى الجلسة بعدما تركها، خوفاً من ان يصار إلى التصويت على
اللجنة الفنية. ورغم أن المشـنوق وافق على الاقتراح، رفضه حبيش مصراً على أن ممثل «اوجيرو» يجب ان يختاره عبد المنعم يوسف، لهدف التأكيد على مبدأ استقلالية
«اوجيرو».
عندها خرج فضل الله على المجتمعين بالإشارة إلى أن الوزير يحق له أن يشكل اللجنة من دون العودة إلى أحد، وقد فوّتت اللجنة على نفسها فرصة الإطلاع على التقرير
التي ستعدّه الوزارة عبر اللجنة الفنية.