إسرائيل: منطقة اقتصادية تضمن حقول الغاز
ذكرت صحيفة معاريف، أمس، أن «وزارتَي الخارجية والعدل الإسرائيليتين بلورتا مشروع قانون يتعلق بـ«المناطق البحرية» الاقتصادية التابعة لإسرائيل. وبحسب الصحيفة، ينص مشروع القانون على تحديد «مناطق اقتصادية خاصة» بالدولة العبرية، إلى الغرب من الشواطئ الإسرائيلية، إلى مسافة 210.5 كيلومترات، أي إلى منتصف المسافة الفاصلة عن قبرص»، مشيرة إلى أن «اقتراح القانون مُرّر إلى وزراء الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو للاطلاع عليه، لتمكينهم من وضع ملاحظاتهم، استعداداً لتحويله إلى اللجنة الوزارية المختصّة بالشؤون القانونية». ورأت الصحيفة أن «لبنان يدّعي، بعد إعلان اكتشاف حقلَي الغاز الطبيعي، تمار ولفيتان، أن للدولة اللبنانية الحق في جزء من الحقلين، بل أعلن الجانب اللبناني نية لإصدار تشريع في مجلس النواب اللبناني يعلن السيادة اللبنانية على المناطق التي تحتوي على الحقلين». أضافت معاريف أن «وزارة الخارجية الإسرائيلية ناقشت في عام 2008 مشروع القانون، إلا أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالملف حفزت من جديد على دفع عملية التشريع قدماً»، مشيرة إلى أن «إسرائيل تنوي في أعقاب صدور القانون أن تنضم أيضاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على التحكيم الدولي بين الدول الموقعة على الاتفاقية، في حال نشوب خلاف بينها على الحدود».
وأعلنت الصحيفة أن كلّاً من إسرائيل وقبرص توصّلتا إلى اتفاق مبدئي يتعلق بخط حدود متفق عليه بين البلدين بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بكل منهما. وحسب معطيات الصحيفة، «يبدو أنه جرى تقسيم المنطقة البحرية مناصفة بين الدولتين».

عدد الجمعة ٢ تموز ٢٠١٠
جريدة الاخبار