بارود: الوضع الأمني ممسوك
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه «لا داعي للخوف من ان يتحول الاختــلاف السياسي الى توتر امني على الارض او الى ازمة». وقال إن «الحكومة برغم كل
ما قيل ويقال فيها، انتجت ونجــحت في تمرير استحقاقات كان من المستحيل ان تمر لو لم يـكن هناك تشارك من قبل كل الاطراف حول طاولة واحدة هي طاولة مجــلس الوزراء.

جاء كلام بارود امام وفد نقابة المحررين الذي زاره امس، برئاسة نائب النقيب سعيد آل ناصر الدين، قدم له مذكرة بمطالب مزمنة وجديدة للنقابة، تتعلق برسوم البلديات
والسماح للصحافيين بالوقوف امام المراكز الحكومية والمؤسسات العامة وأماكن الاحداث الطارئة خلال فترة عملهم، وتخصيص شارات صحافية للوحات سيارات الصحافيين، ومطالب
اخرى، وعد الوزير بدراستها واستصدار التشريعات اللازمة لها ضمن ما يسمح به القانون. وكلف الرائد سامي ناصيف متابعتها تفصيلياً مع عدد من اعضاء النقابة.
وأكد أن الوضع الامني ممسوك وخط احمر ولا مصلــحة لأي طرف سياسي بتجاوزه، وهناك وعي لدى جميع القوى السياسية بأن أي اهتزاز امني يضر بالجميع.
وعن إمكان اعتماد المراسيم الجوالة لتسيير عمل الحكومة ومصالح المواطنين، قال بارود إن المشكلة تتمثــل بالشغور الكبير في المؤسسات، ففي وزارة الداخلية 20 منصب
فئة اولى الشغور فيــها 15، و36 منصب فئة ثانية الشغور فيها 29، ومديرية الاحوال الشخصية فيها شغور بنسبة 80 في المئة، ومديرية الشؤون السياسية فيها شغور بنسبة
90 في المئة،هذه عدة الشغل التي نعمل بها ومع ذلك تنــتج الوزارة الحد الاقصى الممكن، خاصــة في ظل الشغور في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بعد إحالة خمسة من
اعضائه الى التقاعد...ومثل هذه الامور لا يمكن حلها بالمراسيم الجوالة.
واشار بارود ردا على سؤال الى ان عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الســير تقلص في الشهر من 68 قتيلا الى 30 وقال: نحن نسعى لان يصــبح العـدد صفراً، بســبب التشدد
في المراقبة وأعمال ضبط المخالفات عبر الرادارات، وسننشر كل يوم اثنين نتائج اعمال الرادارات والمخالفات التي ضبطت، وسترسل المخالفات الى اصحابها عبر البريد.