ترجيح نقل الإستونيين المختطفين إلى خارج لبنان
البقاع ـ «السفير»
تمثل الجديد في قضية الإستونيين السبعة في اليوم التاسع على اختطافهم أمس، بانتقال عمليات البحث والمداهمة إلى جرود مدينة بعلبك وبريتال وحورتعلا، التي شهدت
عمليات تفتيش مشدّدة قام بها الجيش اللبناني، مداهماً العديد من الأبنية والمزارع. أما في البقاع الأوسط، فسجلت مداهمات محدودة في المرج ومجدل عنجر وتوقيف شخص
في كل منهما. وأفادت مصادر بأن البحث أدى إلى رسم كامل لعملية الخطف من خلال اعترافات الموقوفين الستة عند فرع المعلومات، الذي لا يزال يواصل البحث عن و. ع.
من مجدل عنجر.
وأكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على أن «قطعات قوى الأمن الداخلي لا تزال مستنفرة، وتواصل عملية البحث والتحقيقات في ظل دراسة كلّ الفرضيات
المتاحة»، لافتاً إلى «فرضية أن يكون الإستونيون قد سيقوا إلى خارج الحدود اللبنانية». وقد تعززت تلك الفرضية بفعل المداهمات التي طالت الأشخاص المعروفين بأعمال
التهريب على الحدود اللبنانية ـ السورية.
وتؤكد دلائل عمليات البحث على عدم وجود تصور واضح عن مكان المختطفين، كونها شملت ما يشبه مسحاً ميدانياً للعديد من القرى، بدءاً من مجدل عنجر إلى البقاع الغربي،
والسهول، وكافة المزارع والأبنية التي لا تزال قيد الإنشاء، وكذلك بعض المنازل المأهولة. ويعد امتداد البحث إلى البقاع الشمالي فرضية تحديد البقعة المتوقع أن
يكون قد لجأ إليها الخاطفون. وبرزت عدة تساؤلات حول الغموض الذي لا يزال يلفّ قضية الاختطاف وأهدافه المجهولة. وأخرى حول تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية، الذي
بدا كصراع بين الأجهزة من دون التنسيق المطلوب بينها، وخصوصاً في بلدة مجدل عنجر. وكما هو معلوم، لم تتحرك الأجهزة الأمنية بشكل فاعل، إلا بعد حادثة تفجير كنيسة
السيدة في المدينة الصناعية الأحد الماضي، إذ انحصرت العمليات الأمنية في الأيام التي سبقتها بالبحث في كاميرات المراقبة الموضوعة على طريق المصنع، والاستماع
إلى شهود. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصادر أمنية ربطت بـ «القراءة»، وليس بـ»الدليل المؤكد» بين عملية الاختطاف وعملية تفجير الكنيسة في زحلة.