صراع ايراني – تركي على مستقبل سورية والعراق
السبت, 20 أغسطس 2011
سليم نصار *
بعد فترة هدوء استمرت سنة تقريباً، انفجر الوضع الامني في العراق فجأة عبر سلسلة هجمات انتحارية وسيارات ملغومة راح ضحيتها اكثر من سبعين شخصاً وأصيب عشرات آخرون.
وكان من السهل إلقاء المسؤولية على تنظيم «القاعدة» الذي هدد بإعادة «الأيام الزرقاوية»، في اشارة الى العمليات التي قام بها ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في ديالى سنة 2006. ولكن هذا التفسير لم يقنع السياسيين، الذين اتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بتشجيع المشاغبين على نشر الفوضى وخلق الظروف المواتية لتمديد الوجود العسكري الاميركي الى ما بعد سنة 2011.
وكانت واشنطن قد اتفقت مع بغداد سنة 2008 على إنهاء مهمة القوات الاميركية سنة 2011، عقب استكمال بناء جيش وطني يحل محل القوات الاجنبية.
السبب الاول الذي دفع السياسيين الى اتهام المالكي بإهمال الوضع الامني، تردده المتواصل في ملء المناصب الوزارية الشاغرة، وبينها الدفاع والداخلية، علماً بأنه وافق منذ تشكيل الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) على تعيين هذين الوزيرين.
وفي كل مرة، كان منافسه الأبرز اياد علاوي يذكره بتنفيذ تعهده، كان المالكي يختلق الأعذار لإبقاء حقيبتي الدفاع والداخلية في عهدته بالوكالة. ويبدو ان استئناف عمليات التفجيرات اضطره الى تكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة أيضاً، أي أنه لم يختره وزيراً أصيلاً، كونه ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية، بينما كلفه بهذه المهمة سابقاً الدكتور إبراهيم الجعفري عندما شكل حكومته سنة 2005.
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر هدد باللجوء الى القوة في حال تأخرت القوات الاميركية عن الانسحاب في موعد اقصاه 31 كانون الاول (ديسمبر) 2011. وهو الموعد الذي تنص عليه الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن سنة 2008.
وزعمت واشنطن ان بغداد طلبت بقاء عشرين الف جندي اميركي بهدف استكمال التدريبات للقوات المحلية، شرط عدم تطبيق القوانين العراقية عليهم. ولكن هذه المعاملة الخاصة أثارت حفيظة النواب الذين تساءلوا عن سبب بناء أضخم سفارة اميركية خارج الولايات المتحدة بلغت تكاليفها اكثر من 750 مليون دولار. كما تساءلوا عن معنى تقديم القصر الملكي في بغداد الى السفير الاميركي بانتظار استكمال تشييد مبنى السفارة التي تضم حاليا 1700 موظف.
ورد رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد على هذه التساؤلات بالقول، إن القوات الاميركية ستنسحب في موعدها، وإن باستطاعة الحكومة العراقية توقيع اتفاق جديد. وحدد السنيد شروط هذا الاتفاق باستقدام خبراء لتدريب القوات الامنية المحلية على قيادة دبابات «ابرامز» وطائرات «اف – 16»، مشترطاً ألاّ يزيد عددهم على الألف خبير.
وسط هذه المناقشات العلنية، أطلقت دعوات من قبل زعماء سنّة طالبوا بضرورة اقامة اقليم سني مقابل اقتسام العراق بين الشيعة والاكراد. وكان التصريح الذي ادلى به رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بمثابة قنبلة سياسية أحدثت شرخاً في جدار التوازنات القائمة. قال وهو في واشنطن: «إن هناك احباطاً سنياً في العراق، واذا لم يعالج سريعاً، فان السنّة قد يفكرون بالانفصال، او على الاقل تأسيس اقليم خاص بهم».
ولما سئل عن الحاجة الى انفصال أهل السنّة، قال ان الاجواء الحالية تدفع هذه الفئة الى الشعور «بالدونية»، بسبب معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، أو بسبب احساسهم بان القوى الاخرى قد همشتهم في مختلف الميادين السياسية والادارية والعسكرية.
ومع ان النجيفي لم يحدد مواقع الخلل، فقد أشار مداورة الى تركيبة الجيش الوطني الجديد وكيف طغت على عناصره الطائفة الشيعية. والسبب ان قاعدة تشكيل هذا الجيش نقلت عن القاعدة اللبنانية، التي ادخلت ميليشيات حرب 1975–1989 في صلب تكوين الجيش الجديد، وكانت النتيجة ان ولد الجيش العراقي الجديد من رحم ميليشيات «حزب الدعوة» الذي أسسه اثناء حكم «البعث» الدكتور إبراهيم الجعفري ونوري المالكي بدعم من ايران. كذلك انضمت الى صفوف هذا الجيش عناصر تابعة للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، اضافة الى «فيلق بدر» بزعامة عمار الحكيم.
هذا على الصعيد العسكري الامني، أما على الصعيد الاقتصادي–التجاري، فإن ايران أحكمت تسلطها على هذا البلد التابع الذي يرئس حكومته احد اكبر مؤسسي حزب ايران في العراق، أي «حزب الدعوة». وبسبب هذا الانحياز العاطفي، تم ترشيح ايران لتكون البديل للفراغ الذي سيحدثه غياب الولايات المتحدة آخر هذه السنة، علماً بأن العراق هو ثالث شريك تجاري مع ايران بعد الصين ودولة الامارات المتحدة. وأذيع منذ مدة ان حجم التجارة بين ايران والإمارات بلغ اكثر من ثمانية بلايين دولار.
وفي الاسبوع الماضي، وقعت ايران مع سورية اتفاقاً يقضي بمد انبوب غاز يبلغ طوله ألفين وخمسمئة كلم، ويمر عبر الاراضي العراقية. وقد أقدمت طهران على هذه الخطوة في سياق تحديها المتواصل لواشنطن، التي تعمل حالياً على محاصرة سورية وإرغامها على تقديم تنازلات بسبب أعمال العنف.
ويرى المراقبون في الأمم المتحدة، ان الحكومة العراقية خضعت لضغوط إيران وامتنعت عن شجب القمع العنيف للتظاهرات التي انتشرت في المدن السورية، واكتفت في هذا السياق بالتمني على الحكومة السورية فتح حوار مع المعارضة والامتناع عن سفك الدماء. وفي هذا الاطار أيضاً، يمكن تفسير تظاهرات الشيعة العراقيين تأييداً للمعارضة في البحرين.
تركيا من جانبها، اكتشفت ان علاقات التحالف بين سورية وايران تمنعها من لعب دور مجدٍ في إبعاد دمشق عن طهران، لذلك دخلت في منافسة اقتصادية مع النفوذ الايراني. وبسبب المزاحمة على خطب ود العراق، فقد وقَّعت انقرة الشهر الماضي مع بغداد وطهران اتفاقاً لإنشاء بنك مشترك برأسمال يبلغ مئتي مليون دولار، ثم اعلنت ايرانوتركيا نيتهما زيادة حجم التجارة الى 30 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. علماً بأن حجم تجارة تركيا مع العراق وصل هذه السنة الى 11 بليون دولار.