باراشوت 1703 على الباشورة: مخاتير ينتفضون أمام شورى الدولة
الاثنين 23 آذار 2010

سيشارك 500 شخص من ناقلي القيد في الاستحقاق المقبل
1703 أشخاص سقطوا على حين غفلة في سجلات القيد العائدة لمنطقة الباشورة. لم يكن سقوطهم سهواً بطبيعة الحال، بل كان خطوة نحو إحلال التوازن. هذا ما يقوله الغيورون على حال المنطقة، أما المعارضون فلم يفلحوا في ابتلاع «الضرب». ولهذا السبب قرروا المواجهة قانونياً، فتقدموا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد ما يرون أنه مخالفات قد تغيّر «وجه المخترة» في الاستحقاق المقبل، إن حصل
راجانا حمية
فجأة، من دون إنذار، وعن سابق تصوّر وتصميم، صارت الباشورة «غير». تبدّلت بعض ملامحها ـــــ تلك الملامح التي لا يفهم تغيّراتها سوى المقيمين الدائمين هناك، لا العابرين ولا الطارئين ـــــ في ليلةٍ هوجاء سياسياً، «نبت» في منطقة دائرة بيروت الثانية عدد هائل من البشر. كأنها ولادة جماعية، لكنها لم تكن طبيعية. ففي فترة لا تتعدى 4 سنوات، حصل ما حصل في الباشورة: 1703 أشخاص دُسّوا في سجلات القيد الخاصة بها. دفعة واحدة، كأنهم سقطوا من «باراشوت».
والقصّة تبدأ من هنا. من مفاجأة الـ1703 الذين حلّوا على حين غفلة في الباشورة. فبين 2005 و2009، وتحديداً قبل حصول الانتخابات النيابية بخمسة أيام، فوجئ 6 من مخاتير الباشورة العشرة بأسماء 1005 ساكنين جدد في لوائح الشطب العائدة لمنطقتهم، وردتهم من وزارة الداخلية. حينها، حاول هؤلاء تصديق وجودهم، لكن لم يكن سهلاً تقبّل هذا الوجود، والسبب أنهم ببساطة لا يعيشون في تلك المنطقة ولا أحد يعرف بوجودهم سوى قلة قليلة عملت هي على نقلهم. وما يعزز هذا السبب ما تقوله المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية في تبديل محل الإقامة. فهذه المادة تنص على «أنه لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيّد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الإقامة الدائمة في جهة أخرى أن ينقل اسمه إليها إلا بعد انقضاء 3 سنوات على إقامته فيها بصورة مستمرة».
مع ذلك، عمد المختارون الستّة ـــــ مبارك بيضون، حسن شومان، علي مشلب، سامي عساف، عادل مطر وكمال شحرور ـــــ إلى الكشف على أماكن سكن «الضيوف الجدد»، علّهم يكونون مخطئين في ظنّهم، لكن كانت المفاجأة: لا أحد منهم يقيم هنا. وبالتالي، فكل العناوين التي دوّنت في سجلات قيد المنطقة وهمية بأسماء قاطنين لم يزوروا أحياء الباشورة إلا في المرة التي نقلوا فيها قيودهم. لكنهم باتوا جزءاً منها، ولو جزء عابر. هذا ما يقوله العارفون بأمور المنطقة.
ثمة فصل جديد من القصّة، بدت ملامحه في لوائح الشطب الجديدة العائدة للعام الجاري. زاد القادمون الجدد 698 شخصاً (يمكن الاطلاع على أسمائهم وأسماء الـ1005 السابقين في القوائم الانتخابية الخاصة ببيروت الثانية «الباشورة» من خلال خانة المذهب والجنس).
إذاً، 1703 أشخاص باتوا من سكان الباشورة. وإن كان لا بدّ من تفصيلهم طائفياً، فإن 1664 شخصاً منهم يتبعون المذهب السني و39 يتبعون المذهب الشيعي. لكن، هل يعدّ وجودهم صحياً وقانونياً؟ لئن كان البعض يتذرّع، وهم أصحاب التغيير، بأن هذا الوجود يعيد التوازن إلى المنطقة، إلا أنه كان توازناً مخالفاً للمادة 40. وعلى هذا الأساس، قرر المخاتير الستة، وأربعة من وجهاء المنطقة (عماد كحلول وحسين شحبور وجواد شري وحسن برجاوي) التروّي وتقديم مذكرة ربط نزاع إلى وزارة الداخلية في 31 تشرين الأول الماضي. وتشير المذكرة إلى أنه «على فترات متباعدة وفي عهد وزير الداخلية والبلديات السابق حسن السبع بالأصالة، وأحمد فتفت بالوكالة، جرى إصدار عدة قرارات إدارية بالموافقة على عملية نقل مكان نفوس لما يزيد على ألف شخص من مناطق مختلفة من لبنان إلى منطقة الباشورة، بصورة غير قانونية وغير شرعية ومن لون طائفي معين، وهم غير مقيمين فيها». وتضيف المذكرة إن «هذا النقل يؤثر على التركيبة الطائفية والديموغرافية لسكان هذه المنطقة التي تتميز بتنوع انتماءاتها الدينية والمذهبية، وهذه المناقلات المشار إليها أعلاه تنعكس سلباً على نتائج أي انتخابات محلية واختيارية يمكن أن تجرى في العام المقبل، ما يؤدي إلى ترجيح فوز لون طائفي معين على آخر». وطالبت المذكرة وزير الداخلية بإعادة النظر «في هذه القرارات غير الدستورية لإعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه».
جاء الرد من وزارة الداخلية بعد مضيّ شهرٍ ونصف شهر على تقديم المذكرة. قالوا حينها إنه كان رداً «واقفاً»، إذ اكتفى بسرد مسيرة «النقلة». ويقول بيان الداخلية إن «أرقام السجلات التي وردت في القوائم الانتخابية والتي يحقّ لها الانتخاب تبدأ من الرقم 2492 حتى 2848 ويبلغ عدد الأشخاص في هذه السجلات 1569 شخصاً». ويقسم «عدد الناخبين فيها إلى 509 إناث و496 ذكور، والمجموع 1005 ناخباً بين عام 2005 حتى 5 كانون الأول 2007، وهو التاريخ الذي يقتضي اعتماده عملاً بقانون الانتخاب 5 شباط 2008، بالنسبة إلى تبديل المكان». ويضيف البيان «إن أرقام السجلات لمحلة الباشورة المنفذة بعد عام 2007 وحتى تاريخه تبدأ من الرقم 2849 حتى 3026 ويبلغ عدد الأشخاص فيها 643 ولا يحق لهم الانتخاب هذه السنة في الباشورة، وإنما ينتخبون في محلة القيد السابق، أي قبل إجراء تبديل المكان»، على أن جميع المعاملات قدمت قبل الشهر السابع من عام 2008، أي تاريخ تأليف الحكومة السابقة.
ثمّة إضافة ارتأتها الوزارة وتقول «إن التدقيق في توافر شروط نقل القيد هو من واجب إدارة الأحوال الشخصية التي ثبتت أن النقل قانوني، أما الطعن بتوافرها فيستوجب لاحقاً ادعاءً قضائياً، ولا يسع الإدارة شطب أي قيد إلا بقرار قضائي».
إذاً، لم يعد هناك سوى القضاء، وهو ما قام به المختارون، إذ قدموا من خلال وكيلهم المحامي هاني الأحمدية في 13 شباط الماضي مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإعادة النظر في قيود هؤلاء. وبانتظار صدور الحكم، لا بدّ من إيراد بعض التفاصيل عن مسيرة «النقلة»، اللاشرعية من جهة المخاتير... الشيعة والمعيدة للتوازن من وجهة نظر المخاتير السنّة.
عيدو: شو هالكارثة، كما فعلوا وغيروا، نحن نحاول إعادة التوازن
ليس هرباً من التوازن، يقول «معارضو التغيير»، بل خوفاً من التأثير على نتيجة انتخابات «المخترة». فلو أخذنا بعين الاعتبار أن 500 شخص من ناقلي القيد سيشاركون في الاستحقاق المقبل، لكون عملية نقلهم باتت قانونية من حيث التوقيت، فإن الكفّة قد ترجّح لأحد الطرفين. فالثقل في الباشورة، ديموغرافياً، هو ثقل شيعي نوعاً ما (23190 صوتاً شيعياً، مقابل 20283 صوتاً سنّياً)، فإن هذه الزيادة قد تمثّل دوراً «في إحداث خلل في الصيغة المعتمدة للمخترة، فمثلاً بدل أن يكون ثمة 6 مخاتير شيعة و4 سنّة، قد تتعدّل النتيجة لتصبح متعادلة»، يقول محمد شمس الدين (الدولية للمعلومات). وبما أن قانون المختارين والمجالس الاختيارية لا يحدد عدد مقاعد المخترة على أساس الطوائف، فمن «الطبيعي أن يكون التعادل هو المطلب الأول، على أساس أن الفارق في الأصوات لا يبرر هذا الاختلاف، وإلا بيجيبوا لائحة مدعومة من قبلهم»، يضيف.
إذاً، فلتكن «لهم لائحة، إن كان هذا هو طلبهم». يقول المختار حسن شومان، لكن هل المطلوب هو حلّ الرباط بين المذهبين؟
لا مبرّر لتغيير المبادئ. يجيب المختار مصباح عيدو، مصرّاً على «أننا وحزب الله في خندق واحد، متحالفين منذ عام 1998 وسنبقى هكذا في 2010 أيضاً، ولن تتألف لائحة بدونهم، نحن محكومون بالتوافق».
محكومون بالتوافق، إلى درجة أن ما يحصل الآن هو «مجرد زوبعة في فنجان»... لكن، لا يبدو أنها ستنجلي. ثمة ما يبقيها زوبعة، وهو «التمريقة بحد ذاتها»، يقول شومان.
يعيد شومان الحديث عن «مخالفة قانونية واضحة، وخصوصاً أنه لا سكن للمنقولين في الباشورة». ثمة سبب آخر، وهو أن هذا الفعل، بحسب المختار مبارك بيضون، «يحدث تغييراً ديموغرافياً وطائفياً وحتى انتخابياً». يختصر بيضون ليقول «ما بني على باطل فهو باطل». لكن، ما هو باطل في نظره، يعيد التوازن للمنطقة في رأي عيدو.
عيدو، الذي لم يفقه إلى الآن سبب هذه المعمعة، فضّل العودة 15 عاماً إلى الوراء لتبرير النقلة. يعود إلى أيام مرسوم التجنيس «عندما سجّلوا عندي في المنطقة 1300 عائلة، أي 10 آلاف صوت انتخابي». ويسأل «هل يحقّ للجهة السياسية المعترضة الآن ما لا يحقّ لغيرها؟». يميّز عيدو الفارق بين الخطوتين «الذين نقلوا الآن يقيمون في بيروت، أما المجنّسون فقد أتوا بهم من الجرود شو هالكارثة، كما فعلوا وغيروا، نحن نحاول إعادة التوازن». أما بيضون فيرفض الخلط بين مرسوم التجنيس ونقل القيد، لافتاً إلى أن «الذين أخذوا الجنسية أتوا بالتشكيل في الباشورة، وقد تبعوا عائلاتهم من حيث السجل لا من حيث المكان».
يا للمصادفة «غالبيتهم من الشيعة»، يقول عيدو، مصرّاً على العودة إلى فترة «العزّ» في عام 1963 «عندما كان هناك خمسة مخاتير: 3 منهم سنّة وواحد شيعي وآخر مسيحي». ويصر على أن تجنيس هؤلاء غيّر المعادلة في عام 1998، «حين بات عدد المختارين 10، وأصبح المختارون السنّة أربعة، مقابل 6 للشيعة». هي، إذاً، قصة «معادلة». لا أكثر ولا أقل. لكن، أين هي حصة المسيحيين؟ يقول عيدو إنه بحسب العدد الموجود حالياً، يجب التقسيم على هذا الأساس «4 سنة و5 شيعة وواحد مسيحي، وهو ما نسعى إليه». إذاً، كل هذا كرمى لعيونهم. 1664 سنياً و39 شيعياً مقرّباً من جهة سياسية معينة «محسوبة على السنّة».
لا يهمّ، ما دام عيدو مؤمناً بأنه «لخدمة المنطقة». لكن، هل كانت خدمته في مكانها القانوني؟ عدا مخالفتها الصريحة للجزء الأول من المادة 40، ثمّة جزء آخر من المادة، لم يراعه العاملون على نقل القيود. بحسب هذا الجزء، يجب على الشخص الذي غيّر جهته «أن يقدّم تصريحاً بذلك موقّعاً منه ومن المختار ومن شاهدين إلى قلم الأحوال الشخصية في المحلة التي يريد الانتقال إليها، على أن يجري التحقيق بواسطة الشرطة لإثبات صحة الإقامة».
وإن كان لا بد من القول إن إجراءات النقل الشكلية قد تمت ظاهرياً وفقاً للقانون، فإن مجرد التدقيق في تلك الملفات يظهر جانباً من القطبة المخفيّة. فمعظم الذين نُقلوا، مُلئت وثيقة تبديل مكانهم عند المختار مصباح عيدو، بشهادة شاهدين ..»من أهله» وبعض المناصرين. فلنأخذ على سبيل المثال لائحة بأسماء عدد من المنقولين، سيكون «بطل» كل تلك المستندات المختار مصباح عيدو والشاهدين محمد محمد خالد كوسا ووسام مصباح عيدو. ويمكن إيراد أرقام بعض المحاضر منها: محضر رقم 204/123 تاريخ 14/1/2007 و204/606 تاريخ 8/3/2007 و204/125 و204/132 و204/827 و204/207. واللافت في عناوين إقامة هؤلاء أن 99,99% من المنقولين وفق تلك المحاضر يسكنون في بناية الخطيب في شارع الأحدب. يا لسعة هذا المبنى.
الطعن بتوافر شروط نقل القيد يستوجب لاحقاً ادعاءً قضائياً
هذا من ناحية، أما من ناحية محاضر الدرك، فهي بالكاد تتميّز بعضها عن بعض حتى بالمحققين. وإن سلمنا جدلاً بأنه لا يوجد في المخفر المعني سوى محققين، فلماذا تفاصيل البيت هي نفسها في جميع المحاضر؟ فلو أخذنا ثلاثة منها بتواريخ متفرقة هي 1 آب و21 آب و17 أيار 2007، يمكن أن نرى تحت فقرة الكشف الحسي على مكان سكن ناقل القيد أن «المنزل مؤلف من باب خشبي لون بني بدرفتين، وشرفتين وثلاث غرف نوم وصالون وحمامين».
لكل هذه الأسباب، تقدم المختارون الستة بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، بوكالة المحامي هاني الأحمدية. على أساس مخالفة عملية النقل للأصول القانونية. ويعوّل في النتيجة على النظر في التغيير الديموغرافي الذي لحق بالجهتين: التي نقلوا منها والتي نقلوا إليها. ويعود الأحمدية إلى ما يقوله القانون الذي ينص على «دور الوزير الاستنسابي في مثل هذه الحالات، إذ يحق له القبول أو الرفض وفقاً لما تحدده المصلحة العامة». ألا يعدّ حي الضهر في بلدة شعت البقاعية مثالاً، وهو الذي أفرغ من معظم ساكنيه، إذ نُقل 130 شخصاً منه من آل العرب وسويد دفعة واحدة؟ هنا، تصبح المعادلة على هذه الحال: إفراغ حيّ بكامله، يعني «بطّل موجود»، يقول الأحمدية.
لا يهم إفراغ حيّ مقابل حشر الباشورة التي لا يزال النقل إليها «ماشي»، بدليل الـ698 الجدد، مقابل طلب نقل واحد إلى منطقة رأس بيروت و3 طلبات إلى المزرعة وصفر طلب إلى المدور والمرفأ مثلاً.
لم يعد مهماً الإفراغ والحشر، ولا حتى انتخاب هؤلاء المحسوم أمره. ربما ما يهمّذ أكثر الآن: هل يعدّ انتخاب هؤلاء شرعياً؟ الجواب يحدده القضاء، وإلى حين صدور الحكم بـ«إيه» أو «لأ»، ربما نكون قد أصبحنا في سنة 2013 وحق بالتالي للممنوعين هذه الدورة من الانتخاب الانتخاب.
________________________________________

رحلة البحث عن طيف
طويلة رحلة البحث عن سكان الباشورة الجدد. كانت أشبه بالبحث عن طيف، يصعب الاهتداء إليه بالطرق الطبيعية، ولئن كان يملك اسماً، إلا أنه ليس بالأمر السهل الوصول إليه لمجرد ذكر هذا الاسم. مجرد سؤال أهالي منطقة الباشورة عن أماكن وجود جيرانهم الجدد يعدّ مهمة مستحيلة، غالباً ما تنتهي بسؤالٍ آخر «وين قالولكن ساكنين يعني؟». لم تفلح الجولات الميدانية، فكان لا بد من البحث عن عناوين دقيقة لهؤلاء من أجل تفقّدهم في بيوتهم من دون الحاجة إلى «دلّال». حصلت «الأخبار» على بعض العناوين من محاضر الدرك، لكن المفاجأة كانت أنهم لا يسكنون في الأمكنة التي دوّنت في تلك المحاضر. صدمة أخرى، كان لا بد من تخطّيها، عبر تحديد الهدف أكثر، أي البحث عن أرقام الهواتف الخاصّة، أو أي وسيلة اتصالٍ أخرى. بعد التفتيش، حصلنا على عددٍ لا بأس به من الأرقام، اخترنا بعضها عشوائياً. شاءت الصدف أن يكون الرقم الأول المطلوب، والمدوّن في المحضر تحت خانة المستدعي محمد عرب العرب، عائداً لأحد الخطوط الهاتفية للسرايا الحكومية. رغم ذلك، لم يفعل الشكّ فعله هنا، واخترنا رقماً آخر. قيل في المحضر إنه للمستدعي أحمد محمود العرب. «ألو، أستاذ أحمد العرب؟»، يأتي الجواب «النمرة غلط، أنا غادة ومَنّي من بيت العرب». تقطع المكالمة فجأة. رقم آخر إذاً. الجواب نفسه: «لست الشخص المطلوب». رقم آخر وآخر... رقم عاشر «أنا محمد مسلماني، اتصلوا بزوجتي وسألوها إن كانت تودّ نقل قيدها إلى منطقة الباشورة ووافقت على الأمر، من دون معرفة التفاصيل». لكن، مع هذا، لا يلغي الأمر كون البعض قد استفاد من هذه النقلة في ما يخصّ تخليص المعاملات، ويشير حسين العرب إلى أن «النقلة سهّلت علينا معاملاتنا، فبدلاً من الذهاب إلى البقاع وما يستتبع ذلك من إرهاق وإنفاق، بات بإمكاننا إتمامها هنا».
________________________________________

إضاءة
تضمّ الباشورة اليوم عشرة مختارين: 6 شيعة و4 سنّة. وهي على هذه الحال منذ انتخابات 1998. أما بالنسبة إلى أعداد الناخبين في الدورات الثلاث السابقة، فقد كانت على الشكل الآتي:
حسب انتخابات عام 2000، كان العدد الإجمالي للناخبين 41853.
السنّة: 15826 مقابل 19339 للشيعة و6688 للطوائف الثانية التي هي الطوائف المسيحية المؤلفة من أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس وموارنة. وعلى هذا الأساس، تكون النسبة: 37,8 سنّة و46,2 شيعة و15,9 للمسيحيين.
في انتخابات عام 2005، تعدّل الرقم بعض الشيء، زاد الفارق بين السنّة والشيعة حتى وصل إلى 3661: بمعدل 21091 شيعة و17430 سنّة و6504 للمسيحيين.
أما في انتخابات عام 2009، فقد بات العدد الإجمالي للناخبين 49972. في هذا العام، حدثت التغييرات، تقلصت الفروقات بين الطائفتين، فبعدما كان الفارق بينهما 3661، تقلص إلى 2907. فالسنّة باتوا 20383، فيما الشيعة 23190.
أما بالنسبة إلى العائلات التي نُقل منها إلى المنطقة فنذكر منها: إبراهيم، أبو الحمايل، أبو النجا، أبو حشمة، أبو خفشة، أبو سالم، أبو شام، أبو صالح، أبو عمّو، أبو غيدا، أبو مرعي، أبي الشيخ، أسطى، أسعد، العرب، البريدي، الحاج، الحلاق، الصباغ، المصري، جراح، حوري، حمود، دمياطي، سعد الدين، سعد، سرحال...
جريدة الاخبار