متابعة
تقارير «السفير» عن المخالفات عند التفتيش والنيابة العامة وكسارات عين دارة إلى «تسوية»
سامر الحسيني
توالت ردود الفعل على ما نشرته «السفير» حول فضائح ملف المقالع والكسارات، فبعد ان أرسل وزير الداخلية زياد بارود كتابين في 19/5/2010 الى هيئة التفتيش المركزي
والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي مرفقة بمقال «السفير» في 18/5/2010 لتكليف من يلزم إجراء التحقيقات اللازمة في موضوع فضائح سير عمل المقالع والكسارات والمرامل
بناء على ما نشر. وبعد أن أرسل قائد الدرك كتابا مماثلا الى الوحدات في المناطق والاستقصاء، حول رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ما نشرته «السفير»
ايضا في 8/6/2010 من وثائق تبين كيف تتعامل الادارة في البيئة مع طلبات الترخيص لمسؤولين، الى النيابة العامة.
في الاطار نفسه، اتخذت مشاكل القطاع في البقاع بعدا خطيرا بعد ان تم استغلالها طائفيا، ان من ناحية أصحاب التراخيص الدهرية (25 سنة كما يقال)، او من ناحية غير
المرخصين. وقد حان الوقت لان تضع الدولة، عبر وزاراتها المعنية، يدها على القضية في هذه المنطقة وفي كل لبنان.
مصادر في «حزب البيئة اللبناني» شاركت في إعداد الدراسة الشاملة لهذا القطاع وطرق ادارته، ذكرت بمقترحاتها السابقة، التي لو تم تبنيها لما وصلت الأمور إلى ما
وصلت اليه الآن من صراع على المصالح، وتسابق على الاستفادة من «الذهب الأبيض» على حساب الطبيعة والخزينة معا. وقد تمحورت هذه الاقتراحات حول حصر الاستثمار في
مشاعات الدولة واعتماد قانون جديد وشامل وحماية هذه الاستثمارات، لتكون خزينة الدولة هي المستفيد الاكبر.
رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات وزير البيئة محمد رحال، أكد لـ«السفير» إصراره على تنظيم هذا القطاع بالرغم من كل هذا التهويل. وكشف لـ«السفير» انه رفض
امس توصية لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية بتمديد المهل الادارية. وناشد أصحاب المقالع والكسارات ال
السفير
متابعة
تقارير «السفير» عن المخالفات عند التفتيش والنيابة العامة وكسارات عين دارة إلى «تسوية»
سامر الحسيني
توالت ردود الفعل على ما نشرته «السفير» حول فضائح ملف المقالع والكسارات، فبعد ان أرسل وزير الداخلية زياد بارود كتابين في 19/5/2010 الى هيئة التفتيش المركزي
والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي مرفقة بمقال «السفير» في 18/5/2010 لتكليف من يلزم إجراء التحقيقات اللازمة في موضوع فضائح سير عمل المقالع والكسارات والمرامل
بناء على ما نشر. وبعد أن أرسل قائد الدرك كتابا مماثلا الى الوحدات في المناطق والاستقصاء، حول رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ما نشرته «السفير»
ايضا في 8/6/2010 من وثائق تبين كيف تتعامل الادارة في البيئة مع طلبات الترخيص لمسؤولين، الى النيابة العامة.
في الاطار نفسه، اتخذت مشاكل القطاع في البقاع بعدا خطيرا بعد ان تم استغلالها طائفيا، ان من ناحية أصحاب التراخيص الدهرية (25 سنة كما يقال)، او من ناحية غير
المرخصين. وقد حان الوقت لان تضع الدولة، عبر وزاراتها المعنية، يدها على القضية في هذه المنطقة وفي كل لبنان.
مصادر في «حزب البيئة اللبناني» شاركت في إعداد الدراسة الشاملة لهذا القطاع وطرق ادارته، ذكرت بمقترحاتها السابقة، التي لو تم تبنيها لما وصلت الأمور إلى ما
وصلت اليه الآن من صراع على المصالح، وتسابق على الاستفادة من «الذهب الأبيض» على حساب الطبيعة والخزينة معا. وقد تمحورت هذه الاقتراحات حول حصر الاستثمار في
مشاعات الدولة واعتماد قانون جديد وشامل وحماية هذه الاستثمارات، لتكون خزينة الدولة هي المستفيد الاكبر.
رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات وزير البيئة محمد رحال، أكد لـ«السفير» إصراره على تنظيم هذا القطاع بالرغم من كل هذا التهويل. وكشف لـ«السفير» انه رفض
امس توصية لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية بتمديد المهل الادارية. وناشد أصحاب المقالع والكسارات ال
السفير
No comments:
Post a Comment