استقبل وفوداً حزبية في ذكرى معركة زحلة
الجميل يدعو إلى حكومة جامعة

دعا الرئيس امين الجميل الى "تشكيل حكومة وطنية جامعة تمكن لبنان من مواجهة الاستحقاقات"، مشدداً على "ان الأحداث التي تدور في بيتنا ومن حولنا تشكل حافزاً على ذلك".
موقف الجميل ورد اثناء استقباله وفوداً أمت دارته في بكفيا من المناطق والاقاليم الكتائبية لمناسبة ذكرى "2 نيسان" او معركة زحلة التي حياها الجميل قائلاً انها "المدينة التي باتت قلعة لبنانية تجسد المقاومة الحقيقية". وعاهد اهلها وكل اللبنانيين على "ان الكتائب المعنية الاولى بهذه المعركة، والتي سقط لها مئات الشهداء، ستبقى امينة للرسالة التي سقطوا من اجلها".
واستغرب "بقاء لبنان من دون حكومة، فيما الاوضاع المعيشية تتجه الى المزيد من التفاقم وتضغط على حياة المواطنين الاجتماعية والمعيشية وحتى الامنية، خصوصاً بعد التفجيرات المتنقلة التي استهدفت مبنى اذاعة "لبنان الحر" في ادونيس وكنيسة السريان الارثوذكس في زحلة وصولا الى خطف الرعايا الاوروبيين الاستونيين، مما يعيد الينا ذكريات مأسوية كنا ظننا انها ولت".
ورأى "أن اللبناني لا يمكن ان يفهم هذا التقاعس في تشكيل الحكومة التي يفترض ان تكون مسؤولة عن امنه وتفاصيل حياته اليومية، خصوصاً ان المنطقة بأكملها تغلي وتعيش مخاضاً شعبياً وسياسياً يؤشر الى تغيرات جذرية وتاريخية في الشرق الاوسط، عطفا على معاناة المغتربين اللبنانيين في ساحل العاج(...)".
ودعا الى "ان تشكل الأحداث التي تدور في بيتنا ومن حولنا حافزا على تشكيل حكومة وطنية جامعة تمكن لبنان من مواجهة كل هذه الاستحقاقات وتحصنه امام هذه العواصف التي تنذر بعواقب خطيرة". ولاحظ تخبط الاوساط السياسية اللبنانية في صراعات عبثية سئمها اللبنانيون، وهي تدل على هشاشة تحالف الاكثرية الجديدة التي يتبين يوما بعد يوم حجم التناقضات فيها، وإن اجتمعت على شيء فعلى السلبيات التي تخرج لبنان من ثوابته والتزاماته الدولية، وفي مقدمها المحكمة الدولية وقيام الدولة الحرة السيدة المستقلة والمسؤولة، وذلك بدلا من الاتفاق على ما يعزز سيادة الوطن ويحقق العدالة ويحفظ مستقبل الاجيال الطالعة".
وختم: "لا يمكن ان يبقى الوضع على حاله، ويجب ان تتشكل الحكومة في أسرع وقت، مع تحفظنا المعلن والمطلق عن طريقة التكليف والمنطق المعتمد في التشكيل. وعلى رئيس الحكومة ان يصارح الناس ويستخلص العبر من الوضع والا يغرق في المراوحة، حرصا على رصيده وعلى المصلحة الوطنية وعلى حسن تطبيق الدستور".