وما الذي يضمن حيادية سليمان هذه المرة؟
29 نيسان 2011 مارون ناصيف - "مقالات النشرة"




فجأة وبسحر ساحر خرج الى العلن كلام غير دقيق يقول إن حلحلة ما سجلت على صعيد عقدة وزارة الداخلية بين الرابية وبعبدا، إذ أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان إقترح أن يتخلى عن هذه الحقيبة شرط إسنادها الى شخصية محايدة تحظى برضى الفريقين. أكان هذا الكلام صحيحاً أم لا، إشاعةً أم تحليلاً، لا يمكن صرفه داخل الوسط العوني الرافض كلياً التخلي عن هذه الحقيبة وذلك لأسباب عدة أبرزها أن "التضحيات لا يمكن أن تقدّم دائماً من قبل تكتل التغيير والإصلاح، كما أنه بات من غير المسموح أبداً أن تبرم التسويات على حسابنا". وفي هذا الإطار يسأل نائب في تكتل التغيير والإصلاح عبر "النشرة" "هل يجوز بعد اليوم أن يتحدث فريق عن مشروع إصلاحي قائم على نفضة يجب أن تنعم بها وزارة الداخلية، فيواجهه البعض بحجج ضعيفة مفادها أن هذه الحقيبة أو تلك يجب أن تسند الى موقع الرئاسة الأولى؟". أما بالنسبة الى نظرية الحيادية، يتابع النائب المذكور، قائلاً "ما الذي يضمن حيادية رئيس الجمهورية هذه المرة وهو الذي قال عبر وثائق ويكيليكس "أريد الياس المر وزيراً للداخلية كونه الأكثر عدائية مع حزب الله، وسأنزع من حزب الله 30 الف صاروخ بالقوة"؟.
زمن التسويات ولّى الى غير رجعة بحسب العونيين الذين يقولون "لو كنا نريد الإستمرار بمنطق إبرام الصفقات الوزارية لما إستقلنا مع حلفائنا وأسقطنا حكومة سعد الحريري وسمينا نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً، لأن الحريري يبقى الأول في منطق إبرام الصفقات كل ذلك على حساب التغيير والإصلاح كما مكافحة الفساد والنظر الى مصالح المواطنين".
"كنا نتوقع أن يشكل إسقاط حكومة الحريري بالنسبة الى البعض ومن بينهم رئيس الجمهورية صدمة إيجابية تدفع به الى إستبدال أساليب الماضي بأخرى أكثر شفافية" يقول وزير من فريق الأكثرية الجديدة، لكن الصدمة سجلت داخل فريقنا إذ شعرنا أن تعاطي البعض في عملية التشكيل لم يتغير قيد أنملة عن النهج الذي كان قائماً في السابق وكأن بعض الأفرقاء ومن بينهم الرئيس ورئيس الحكومة المكلف لم يشعرا بعد بما حصل أو أنهما لا يريدان تصديق ما حصل وهذا أكثر ما يؤسفنا".
إذاً هذه الأسئلة والهواجس العونية المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة،لا يمكن الإستنتاج منها إلا ما يلي:
أولاً - كل كلام عن تسويات أو شخصيات محايدة قد تسند اليها حقيبة الداخلية لا يمكن تطبيقه ولن يتم القبول به.
ثانياً - تخلي الرئيس عن هذه الحقيبة وفي حال حصل لا يعني أبداً تخلي التيار الوطني الحر عنها.
ثالثاً - لن تبصر الحكومة المنتظرة النور في المستقبل القريب خصوصاً إذا بقي رئيس الجمهورية على تمسكه بهذه "السوبر" وزارة، وإذا لم يدرك رئيس الحكومة المكلف أن التغيير الذي طرأ على صعيد المعادلة الداخلية والذي حوّل الاقلية أكثرية والعكس يجب أن يتلاقى مع تغيير في التعاطي.