بيروت ــ نيويورك: صراع لبناني على سوريا
لم يحصل أيّ تقدّم يُذكر في ملف تأليف الحكومة، ما عدا هجوم رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي
لا معطيات جديّة توحي بأن تأليف الحكومة بات قريباً. العقبات لم تُذلّل، والتراشق الإعلامي مستمر. الجميع يُعلن ما يُريد من حقائب، ولا أحد يُحدّد ماذا يُريد من الحكومة. الأكثريّة النيابيّة الجديدة تؤكّد ضرورة الإسراع في التأليف. وكذلك الأكثريّة السابقة، فيما شنّ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، هجوماً واضحاً على رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائلاً بعد اجتماع تكتّل التغيير والإصلاح: «من يتمنّع عن التوقيع، فهذا يعني أنه لا يريد أن يوقع، لأنّه يريد أن يعطّل الحكم. ومن ينتظر أن تُحَلّ كل أمور الشّرق الأوسط حتى يؤلف حكومته، لا يمكنه تأليف الحكومة، ولا يريد تأليفها».
وأعلن عون أن لا شيء جديداً في موضوع الحكومة، مضيفاً: «نسمع التصاريح المتعلقة بالدستور، لكن لا أحد من أصحاب التصاريح يذكر المادة التي يستند إليها. كلُّهم يدّعون أنهم يحترمون الدّستور وأنّ صلاحياتهم دستورية ومؤسساتهم دستورية، لكن حتى الآن لم نسمع أي نص يدعمون كلامهم به، لأنّ موادّ الدستور كثيرة. فبالاستناد إلى أي مادة يتكلّمون؟ لا نعلم». وأشار إلى أنه ليس مختلفاً مع أحد على وزارة الداخليّة، لكن «أنا لديّ أكبر تكتل، وأريد الداخلية. ألا يحقّ لي بوزارة سياديّة؟ من سيأخذ الوزارات الأربع السياديّة؟ فكل كتلة كبيرة في كل طائفة يحق لها بوزارة».
وردّاً على سؤال عمّا فهمه من كلام سليمان في بكركي يوم الأحد الماضي، أجاب: «بقدر ما فهمتم أنتم منه، أنا فهمت»، فعلّق أحد الصحافيين بأن بعض الناس رأوا أن ليس لديه نيّة تأليف الحكومة، فرد عون: «أنا من الناس، لست مختلفاً عنهم. جميع النّاس يفهمون عندما يصغون».
من جهته، جدّد الوزير غازي العريضي قوله إنه غير مقتنع بأيٍّ من التبريرات التي تُقدّم من الفريق الذي سمّى ميقاتي لتأليف الحكومة «ولست مقتنعاً بأي تبرير من التبريرات بتأخير تأليف الحكومة. هذا أمر قاتل وسلبي ومدمّر، وأنا أتحدث عن نفسي. الجميع معني، هذه قلة ضمير منا، وقلة مسؤولية منا، وانعدام مسؤولية وإحساس وشعور بالمسؤولية تجاه الناس أمام التلكؤ بهذا الأمر، بسبب الخلاف على ربع وزير وثلث وزير، ويا ليت الوزير وزير وليس ربعاً وثلثاً مع احترامي للجميع. لذلك، هذا أمر معيب يجب أن ننتهي منه. يجب أن نذهب إلى تأليف حكومة ونتحمّل كامل المسؤولية، أنا لم أتحدث عن الاستحقاقات المالية الخطيرة التي تنتظر لبنان، فلا يجوز البقاء على الوضع الذي نحن فيه».
أمّا كتلة المستقبل النيابيّة، فرأت بعد اجتماعها الأسبوعي أن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل الاستمرار من دون حكومة ترعى مصالح الوطن والمواطنين، و«لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد والتراجع غير المطمئن في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، والاضطراب المتزايد في الأوضاع العامة في البلدان العربية المحيطة بلبنان». أضافت أن بقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف البالغة الخطورة إقليمياً وعربياً «يزيد من الأعباء والمسؤوليات المترتبة على رئيس الجمهورية وعلى الرئيس المكلف والقوى التي رشحته والتي يبدو أنها ما زالت تقود البلاد من انحدار إلى آخر».
بدوره، حاول الرئيس نبيه برّي وضع بعض الأولويّات أمام الحكومة المقبلة، مطالباً إياها بـ«إغلاق ملف المطلوبين، وإعادة النظر في ملفات آلاف الموقوفين اللبنانيين والعرب والأجانب المكدّسين في السجون بظروف سيئة لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، حتى أصبحنا كل يوم نسمع عن انتفاضة في سجن ما».
ورأى بري خلال حفل تكريم الشاعر نجيب جمال الدين، أن على اللبنانيين أن يكونوا «أكثر حرصاً على أمن سوريا واستقرارها من السورييين أنفسهم»، مضيفاً أن أي «محاولة لضخّ الفوضى والفتنة إلى سوريا أمر سيؤدي إلى حريق شرق أوسطي لا يمكن إطفاؤه ولا يمكن النجاة من استتباعاته». ولفت إلى أن سوريا هي الأكثر تضرراً من عدم وجود حكومة في لبنان.
ودعا بري إلى الخروج من الاصطفافات المتمثلة بالثامن أو الرابع عشر من آذار «بدنا نخلص من آذار نحو تأليف جبهة وطنية عريضة، ارتكازاً على اتفاق الطائف بشقيه الدستوري والإصلاحي».
وفي سياق آخر، طلب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، علي الشامي، من مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحافي حول الأحداث في سوريا وعدم السير به. وهو ما أدى، بحسب مصادر دبلوماسيّة، إلى امتعاض شديد من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري؛ «لأن الشامي لم يُنسّق معه قبل إبلاغ سلام». وعبّر سلام عن غضبه الشديد بسبب تسريب خبر التعليمات التي وردته من الشامي إلى وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هذا الأمر محاولة لإحراجه. إضافة إلى ذلك، حاول فريق الحريري التهرّب من اتخاذ قرار على قاعدة أن قراراً مشابهاً بحاجة إلى إجماع عربي؛ لأن لبنان يُمثّل المجموعة العربيّة في مجلس الأمن، بحسب المصادر ذاتها، مع العلم بأن المشاورات بين ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتمحور حول إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن شديد اللهجة ضدّ سوريا. ومعروف أن البيان الرئاسي بحاجة إلى إجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن.
وتعليقاً على توجيهات الشامي، أشار النائب فريد حبيب إلى أن الشامي «قام بذلك من دون استشارة رئيسي الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال أو إطلاعهما»، وأضاف أنّ «من واجبنا بوصفنا ممثلين للأمة ومراقبين لعمل المؤسسات والوزارات، أن ننبّه معالي وزير الخارجّية على خطورة تماديه في الممارسات غير الدستورية».
وهّاب وتركي بن عبد العزيز
في استكمال لما عرضه رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من شيكات منسوبة إلى الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز لمصلحة النائب جمال الجراح والوزير السابق محمّد عبد الحميد بيضون وجمال خدام نجل نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، وردّاً على اتهام الأمير السعودي وهّاب بالكذب، عقد وهّاب مؤتمراً صحافياً ليردّ فيه بالقول لتركي بن عبدالعزيز: «أنتَ الكاذب؛ فأنتم أمراء الكذب والفسق والفساد، وأنتم سبب مآسي هذه الأمة»، عارضاً الأوراق التي تحمل إمضاء بن عبد العزيز، متحدّياً الأخير إنكار الإمضاء.
بدوره، ردّ الجرّاح بالقول إن ما أظهره وهاب من شيكات هو «موضوع سخيف، ومن السهل تبيان عدم صحته قضائياً».
[1] [1]
العدد ١٣٩٨ الاربعاء ٢٧ نيسان ٢٠١١
سياسة
الاخبار